[ابو تبارك]

عشنا ايام الحملة الانتخابية مزاداً علنياً حامي الوطيس على صعيد جميع القضايا الوطنية والخدمية فكشفت جميع الملفات ونشر غسيلها على شاشات الفضائيات وصفحات الصحافة الورقية والالكترونية والفيسبوكية التي لم ترعوي حتى بنشر اكثر قطع هذا الغسيل عورتاً اذا ما استحييت من نشره الفضائيات والمواقع المحترمة .
كان اكثر القضايا المثارة اثراً وتأثيراً في هذا الحملات الانتخابية التسقيطية هو اللغط الذي رافق امرار تعديلات قانون المسائلة والعدالة ( اجتثاث البعث سابقا ) من مجلس الوزراء الى مجلس النواب .
فخُون من خُون !! وسُقط من سُقط !! حتى صُور الامر للمواطن البسيط ان رئيس الوزراء قرر صرف رواتب بأثر رجعي للبعثيين كافة وفدائيي صدام !! بل صُور بانه تم صرفها !!
فكتب من كتب من المقالات التخوينية التي تتهم المالكي بالخيانة العظمى لنهج الشهيد السعيد محمد باقر الصدر ( رض ) وطالب البعض بإعدام المالكي لأنه خان عهد السيد باقر الصدر الذي قال لو كان اصبعي بعثياً لقطعته !! وطالبوا بقطع رقبته ( في الحقيقة هم كانوا يطالبون بقطع الاصابع البنفسجية عن التصويت له ) !!
نعم كسبوا كم كبير من اصوات بسطاء الناس وخسر اخرون اصوات كثيرة ايضاً
و الان بعد ان خف حمى الوطيس . لنقف قليلاً لنسأل
ما هي حقيقة هذه التعديلات؟
وما هي قيمتها وصفتها القانونية ؟
من الذي كان ورائها ؟ ومن ساعد عليها ؟ ومن التزم الصمت إزاءها رسميا وعلا صوته اعلاميا ؟
حقيقة التعديلات المقترحة هي على المادة 6 من اصل هذا القانون بإضافة النص التالي
"" تمنح حقوق تقاعدية لضباط الجيش الذين تم تحويل خدماتهم على فدائيي صدام "" وهذا التعديل هو الذي اثيرت حوله الضجة
والتعديل الثاني وقع على نفس المادة يتضمن "" رفع الحظر عن من هو بدرجة عضو شعبة فما دون في العودة لوظائفهم او احالتهم على التقاعد على ان لا يشغل درجة اعلى من مدير عام "" بعد ان كان القانون ينص على ان الحظر لا يشمل من هو بدرجة عضو فرقة وهذا التعديل مما لم تثر حوله ضجة
وفي كلا التعديلين يشترط ان لا يكون ممن تلطخت يده بدماء العراقيين او مطلوب للقضاء
الان يحق لنا ان نسأل اولا كم هو عدد ضباط الجيش الذين تم تحويل خدماتهم لفدائيي صدام , اذا اخذنا بنظر الاعتبار التعديل لغرض التقاعد بعد ان نظرت اللجنة الخماسية والسباعية من قبلها بعين العطف و الانسانية لعوائلهم !!
التعديلات لم تقر ولم تنفذ ولا تعدو كونها تعديلات مقترحة ( أي غير منفذة لحد الان ) جاءت من اللجنة الخماسية السباعية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين .
من هم اعضاء اللجنة الخماسية ؟ سؤال للقارئ الكريم , ولا اود ذكر اسماء اشخاصها خوفا من الوقوع في محذور التسقيط , ولكن ليعلم الجميع ان المجلس الاسلامي الاعلى ممثل فيها و الصدريين ممثلون فيها والمستقلين المدعومون من المرجعية ممثلون فيها
اذا كان اقرارها لهذه التعديلات خيانة او مثلبة فستكون النتيجة تخوين جميع الطيف السياسي الشيعي !! لا بل يتعداه الى الكثير من الطيف الديني الذي ما برح يضغط من اجل تحقيق شيء من مطالب المتظاهرين لفك الاحتقان !! اقرت التعديلات و ارسلت الى مجلس الوزراء
ما هو دور مجلس الوزراء وبالتحديد رئيسه في هذه التعديلات ؟
دور مجلس الوزراء وبالتحديد رئيسه لا يعدو كونه مرر هذه المقترحات دون ابداء رأي (التي قدمت له من اللجنة الخماسية للتحالف الوطني المكلفة بنظر لمطالب المتظاهرين ) للبرلمان , مررها لأنه ملزم وملتزم بتطبيق سياسة التحالف الوطني ( اليس هو مرشحهم ) فالالتزام الاخلاقي والعرفي يحتم عليه قبول ما يقرره التحالف ( و إلا سيكون دكتاتور يستأثر بقراره حتى على حساب كتلته التي رشحته لهذا المنصب !! )
اذا كانت هذه التعديلات المقترحة بهذه الخطورة وهذه الاهمية لماذا اقرتها اللجنة الخماسية للتحالف , ولماذا وقع عليها السادة الوزراء في المجلس ونحن نعلم جميع الكتل ممثلة في المجلس وبعضها تحظى بنصيب الاسد فيه !!
ولنفترض انها تعديلات ومقترحات كارثية وخطيرة !!
اليس من الاولى احالتها الى ممثلي الشعب لينظروا فيها ( هذا هو كل دور المالكي بالتحديد ومجلس الوزراء بصورة عامة ) انه مررها الى نواب الشعب لينظروا فيها !! وليقولوا كلمتهم بالرفض او القبول بالتالي مجلس الوزراء ملزم دستوريا وقانونيا بتطبيق قرارات مجلس النواب
لننتقل بالمشهد الى مجلس النواب ..... سنجد هناك مشروعان لقانونين في هذا الصدد
هناك قانون تجريم حزب البعث الذي بعث من قبل الحكومة التي اوصت به على اعتباره ضرورة دستورية ( لان الدستور يقول يجرم البعث بقانون ) منذ 2011 وقرأ قراءة اولى وقراءة ثانية وهو جاهز للتصويت
يحق لنا ان نتسائل ( ولا نتهم احد بالخيانة ) ما دور السيد النائب الاول لرئيس المجلس ( عضو هيئة الرئاسة ) في وضعه على جدول الاعمال !!! لماذا لم يبذل جهد من اجل وضعه على جدول الاعمال لاسيما هو جاهز للتصويت منذ اكثر من عام !!
السيد النائب الاول ينتمي للتحالف الوطني وهو يمثله في هيئة الرئاسة وكتلته كان لها صوت عالي في هذا الموضوع !!
اليوم اعلنت الكتلة المتهمة بالخيانة مقاطعتها لجلسات البرلمان ما لم يدرج قانون تجريم البعث على جدول الاعمال ( في الوقت الذي صمت الجميع ازائه ) لا بل سمعنا تصريحات زعماء و اقطاب الكتل المعترضة على تعديل المسائلة والعدالة بان المقاطعة عبارة عن مزايدة على الاخرين وان تعديل المسائلة امر دستوري !!
ألا يحق لنا ان نسأل هذه الكتلة ونقول لهم ( ما حدى مما بدا ؟! )
ولننظر وننتظر مواقف ممثلينا في البرلمان ( بعد انتهاء الحملات الدعائية الانتخابية ) ماذا سيقولون في القانون الجاهز للتصويت الا وهو ( تجريم البعث ) ؟! واي جهد سيبذلون من اجل اقراره ؟!
وماذا سيقولون في التعديلات على المسائلة والعدالة ؟!
وانا عن نفسي وعن من اتحدث باسمهم ( ممن يوافقوني الرأي ) اخولهم باتخاذ أي قرار ماداموا يرون فيه حقاً للدماء و درء للفتنة ومصلحة للوطن .. والله من وراء القصد