[س البغدادي]

أكدت لجنة النزاهة في البرلمان أن شركات من القطاع الخاص وأصحاب رؤوس أموال عراقيين، صاروا "اليد الطولى" في إنعاش الفساد الإداري والمالي واستمراره في البلاد، ولفتت الى ان بعض الشخصيات أصبحت "عملاقة ومتنفذة" وتملك حصانة أقوى من "حصانة البرلماني".
وفيما شددت اللجنة على ان بعض هذه الشركات كانت تتعامل مع النظام السابق وتحديدا مع عدي صدام حسين، لكنها قامت بتغيير أسمائها وعناوينها بعد سقوط النظام وحصلت على امتيازات كبيرة في صفقات مالية كبيرة تخص الدولة، فيما اعربت اللجنة عن خيبة أملها حيال صعوبة محاسبتهم لارتباطهم بمسؤولين متنفذين في الحكومة وكتل سياسية كبيرة.
وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب جواد الشهيلي إن "شركات في القطاع الخاص وأصحاب رؤوس اموال يشاركون في صفقات مشبوهة تتعلق بعقود مبالغ كبيرة تخص الوزارات المؤسسات الحكومية".
وأضاف أن "بعض أصحاب رؤوس الأموال وشركات تجارية أصبحوا ذوي نفوذ كبير وأصحاب قرار يؤثرون في الاقتصاد والسياسة في البلاد"، مشيرا الى ان "بعض هؤلاء اصبحت لديهم حصانة تفوق حصانة النائب في البرلمان لما يمتلكونه من نفوذ وتأثير مستغلين إمكاناتهم المالية".
واكد الشهيلي ان "اكبر عمليات الفساد التي تم الكشف عنها من قبل لجنة النزاهة يدعمها أصحاب رؤوس اموال يسيطرون على صفقات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية"، لافتا الى ان الكثير من هذه الشخصيات لا يمكن الوصول إليهم او إلقاء القبض عليهم لوجودهم خارج البلاد بشكل مستمر.
ولفت عضو لجنة النزاهة الى أن "البرلمان عاجز عن ملاحقة أصحاب رؤوس الاموال الضخمة لان مجلس النواب ليست لديه آلية لاستدعاء أصحاب الشركات الى المجلس لمحاسبتهم، لكنه شدد على ان لجنته أحالت الكثير من ملفات الفساد التي تخص أصحاب رؤوس اموال ورؤساء شركات ولكن لم يتم اصدار أوامر إلقاء قبض بحقهم"، مرجحا وقوف شخصيات متنفذة وحكومية وراء هذه الشخصيات وتحميهم من المحاسبة.
وعرج عضو لجنة النزاهة على قضية استيراد "جهاز كشف المتفجرات" الذي أثير الجدل حوله مؤخرا بعد ان تبين بأنه مزيف، واكد الشهيلي ان "جهاز كشف المتفجرات تقف وراءه شركة يرأسها شخص عراقي يمتلك مصرفا لبيع العملات ويسيطر على جزء كبير من سوق العملة في العراق".
الى ذلك كشف الشهيلي عن "وجود بعض أصحاب رؤوس الأموال والشركات التي كانت تتعامل مع النظام السابق وتحديدا مع عدي صدام حسين وبعد السقوط قامت بتغيير أسمائها وعناوينها وحصلت على عقود حكومية ضخمة لم تخل من الفساد".
الى ذلك يطالب العضو الآخر في لجنة النزاهة النائب خالد العلواني بمحاسبة المسؤولين الحكوميين قبل محاسبة الشركات، وعزا ذلك الى أن "المسؤولين في الدولة يسهلون الأمور لهذه الشركات من خلال منحهم المناقصات والمزايدات بخصوص المشاريع الخدمية والأمنية".
وأضاف العلواني في اتصال مع "المدى" أمس أن "معظم الشركات التي ساهمت في صفقات الفساد تنتشر في المشاريع الخدمية وعقود التجهيز للوزارات والمحافظات، لافتا ان "هذه الشركات تحصل على أرباحها من خلال الغش في تنفيذ المشاريع لوجود مسؤولين فاسدين يتسترون على الغش بموجب عمولات مالية كبيرة".
وكانت لجنة النزاهة كشفت قبل أيام عن تورط مجموعة من الشركات التجارية في صفقة استيراد جهاز الكشف عن المتفجرات الذي ثبت عدم صلاحيته في العمل من جهة، وقيام العراق بشراء الجهاز اعلى من سعره الحقيقي بمئات الأضعاف.
ويحتل العراق قائمة أكثر البلدان فسادا في العالم حسب تقارير منظمات دولية على مدى سنوات، وكشف مؤشر الفساد للعام 2012 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، عن ترتيب معدلات الفساد بين 174 دولة حول العالم، الذي وضع العراق ضمن اول عشرة من التصنيف.
وأصدرت هيئة النزاهة مؤخرا تقريرها السنوي عن الفساد وتحدثت عن انخفاض قيمة قضايا الفساد في البلاد من نحو ثلاثة ترليونات دينار عراقي خلال العام 2011 الى نحو 133 مليار دينار خلال العام 2012، وأكدت أن مجموع الدعاوى المحالة للقضاء العراقي بلغت نحو 4278، وفي حين أظهرت أن عدد المتهمين المحالين الى المحاكم بلغ 5980 شخصاً، بينت أن عدد المطلوبين للهيئة بلغ 8696 متهماً، منهم 24 وزيراً أو من بدرجته تم الحكم على 16 منهم.
نقلا عن وكالة براثا للانباء