[س البغدادي]

ناقش مجلس النواب في جلسته التشاورية التي عقدها برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 141 نائبا اليوم الثلاثاء ، الملف الامني والتراجع والتدهور الخطير الذي يشهده .

واعرب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في بداية الجلسة " عن اسفه لعدم حضور بعض النواب فضلا عن القيادات الامنية ، مبينا ان المجلس سيمضي بأجراءاته الدستورية لوقف هذا التدهور " .

من جهته بين رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ان " طلب كتلته لعقد هذه الجلسة جاء لمناقشة الاسباب المهنية والموضوعية للتراجع الامني الذي تشهده البلاد ، ودعا المجلس الى مطالبة الحكومة بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية بأسرع وقت ، واشار انه في حال عدم امتثال الحكومة لهذا الامر فأن المجلس يحملها كل ما يحدث من تدهور " .

بعدها ناقش المجلس تدهور الاوضاع الامنية في البلاد ، حيث طالب النائب فرهاد الاتروشي بأهمية الفصل بين السلطات ، مستغربا مطالبة رئيس الوزراء السادة النواب بعدم حضور الجلسة الطارئة .

ودعا النائب عن كتلة المواطن النيابية حامد الخضري ، " الرئاسات الثلاث الى التعاهد بعدم التصعيد ومحاولة حل المشكلات عن طريق الحوار وتفعيل دور مجلس النواب بأعتباره بيت الشعب " .

كما شدد النائب سردار عبد الله على " ضرورة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنع استخدام القوات المسلحة في النزاعات السياسية " .

وبين النائب احمد عبد الله أن " الامن مسؤولية الجميع ، عازيا ما يحدث الى غياب الاستراتيجية الامنية وعدم تحديد المسؤوليات للقيادات الامنية " .

من جانبها اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية في تقرير قدمته أن " الوضع في البلاد بات مقلقا بعد ازدياد اعداد الضحايا الذين قضوا نتيجة الاغتيال والتفجير واستهداف الاقليات الدينية التي ضمن لها الدستور حرية العبادة وممارسة الطقوس " .

وطالبت اللجنة " بشمول ضحايا الارهاب بقانون مؤسسة الشهداء ومنحهم ذات الامتيازات التي يتمتع بها المشمولين بقانون المؤسسة " .

فيما نوه عضو لجنة الامن والدفاع النائب حامد المطلك الى " عدم تطبيق الاوامر العسكرية وعدم امتثال القادة الامنيين لتوجيهات اللجنة " .

وعزا النائب شوان محمد " سبب التدهور الامني الى غياب السياسة الامنية والافتقار الى وجود مخططين لهذه السياسة " .

من جهتها اوصت لجنة الامن والدفاع " بتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار الامني عبر اعادة تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة ومراجعة العقيدة العسكرية الموجودة والزام مجلس الوزراء بفترة زمنية محددة بارسال اسماء الوزراء الامنيين وتحقيق مبدا التوازن في الاجهزة الامنية " .

وقدمت لجنة النزاهة عرضا اوليا للتحقيق في قضية اجهزة كشف المتفجرات ، اذ اشار النائب بهاء الاعرجي الى ان هناك ثلاث تقارير كانت قد دعت الحكومة الى عدم استيراد جهاز كشف المتفجرات لعدم كفائته ، لافتا الى وجود امكانية لتصنيع الجهاز بكلفة بسيطة ، منوها الى ان المتورط البريطاني بالصفقة الذي تم القبض عليه بصفقة السلاح كشف عن ان 60% من قيمة الصفقة تم دفعها الى وسطاء .

واوصى النائب الاعرجي " باحالة جميع من تورط او قام بالتوقيع بالصفقة الى النزاهة وتوحيد جميع القضايا بهذا الشان واحالة تجار وشركات الى المحاكم بحسب الاختصاص " .

من ناحيته شدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على " اهمية متابعة لجنة النزاهة للقضية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى لكشف كل ما من شأنه الاضرار بحياة العراقيين " .

واوضحت النائبة صفية السهيل " وجود خلل في طريقة تعامل الحكومة مع مجلس النواب وتعامل القيادات الامنية مع المجلس ما يتطلب العمل على الحفاظ على هيبة مجلس النواب لافتة الى تداعيات القضية السورية وسياسة المحاور الاقليمية على العراق مشيرة الى ضرورة تعزيز شعور المواطنة بين العراقيين " .

فيما حمل النائب حميد الزوبعي " الاجهزة الامنية مسؤولية التدهور الامني في البلاد منتقدا استهانة الحكومة بدور مجلس النواب ما يتطلب معالجة حقيقية وواضحة " .

وشدد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب على " اهمية تقوية وتسليح الجيش لحماية البلاد ، مؤكدا ان من يستمد القوة من الخارج يعد خائنا بحسب الاعراف والقوانين " .

ورأى النائب عواد العوادي " وجود مسؤولية اخلاقية وشرعية وقانونية تقع على عاتق السلطة التنفيذية بحماية المواطنين بالتوازي مع مسؤولية مجلس النواب بمراقبة اداء الحكومة " .

واقترحت النائبة غيداء سعيد تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية للوقوف الى اسباب التدهور وتعويض ضحايا العمليات الارهابية والاسراع بنقل الجرحى لخارج البلاد بسبب ضعف الامكانيات والعمل على تعديل قانون ضحايا الارهاب .

وانتقد النائب شريف سليمان غياب الجهد الاستخباري وفشل الخطط الامنية لمواجهة تصاعد اعمال العنف ، مطالبا الحكومة بتوفير الحماية للمكونات الدينية .

بدورها حذرت النائبة مها الدوري من محاولات اشعال الفتنة بين مكونات الشعب ، مشددة على ضرورة محاسبة اي مسؤول من اي طائفة يحرض على الطائفية ، داعية الى تعويض ضحايا العمليات الارهابية من المدنيين والعسكريين .

وناشد النائب نبيل حربو جميع الاطراف للتحلي بالصبر والعمل من اجل مصلحة البلاد والشعب وحمايته من محاولات التقسيم .

واشارت النائبة الا الطالباني الى ان القادة الامنيين اثبتوا انهم يسيرون على وفق خطط تقليدية غير مجدية ، متساءلة عن جدوى جهاز مكافحة الارهاب في ظل ازدياد معدلات العنف والارهاب .

في حين عبرت النائبة لقاء وردي عن تخوفها من تاثيرات ارباك الوضع الامني في اي منطقة على وضع الاسر وانعكاسه على معدلات التهجير .

بعدها عرضت اللجان النيابية الثلاث التي ضمت الامن والدفاع والنزاهة وحقوق الانسان عددا من التوصيات تضمنت على المستوى السياسي ادانة كافة عمليات العنف والارهاب وكل من يقف خلفها من حملة السلاح والخارجين عن القانون من المليشيات والقاعدة والصداميين ، والدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يضم رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع لمناقشة الوضع العراقي ووضع الحلول للازمة السياسية .

وتضمنت التوصيات ، المطالبة بتشكيل وفد من مختلف الكتل لزيارة المرجعيات الدينية وعلماء الدين لحل الازمة والاستماع الى ارائهم ، فضلا عن استكمال الاجراءات القانونية لاستكمال التحقيق مع المتهمين ، ومنع استخدام القوات المسلحة في النزاعات السياسية .

كما شملت التوصيات على المستوى الحكومي ، الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية واعادة النظر بالمؤسسات الامنية غير الدستورية والعمل على عقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية وتنظيف المؤسسة الامنية من المندسين والارهابيين والبعثيين .

وتناولت التوصيات على المستوى الاقتصادي ، توفير فرص العمل الكافية للقضاء على البطالة وتقديم القروض الصغيرة لتمكين الشباب من العمل ، فضلا عن تعويض ضحايا الجرائم الارهابية .

واخيرا وجه رئيس البرلمان اسامة النجيفي بتوسيع عمل اللجنة والمراة والاسرة والقانونية والهجرة والنزاهة وجمع مقترحات النواب لتقديمها في جلسة مقبلة للتصويت عليها ، كما كلف اللجنة القانونية بمفاتحة مجلس القضاء لدراسة امكانية الزام السلطة التنفيذية بالحضور امام مجلس النواب .