[بهاء الياسري]

ذكر أن كتاباً صادراً من وزارة العدل/ دائرة الإصلاح العراقي، إلى قسم سجن الناصرية المركزي، يحمل الرقم 3096، في (الرابع من أيلول 2013 الحالي)، يتضمن أمراً بنقل النزيل الأردني الجنسية، عدنان عبد الرحيم داود، المحكوم بالإعدام على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إلى قسم موقف الرصافة الثانية لشموله بالعفو.
بينما نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، "اصدار عفو عن ((الإرهابي المذكور والمحكوم)) بالإعدام"، مبينا أن المحكومين بالاعدام لا يمكن شمولهم بالعفو الخاص"، مؤكدا أن "المحكوم الاردني مازال سجينا ينتظر تنفيذ الحكم الصادر بحقه".((ولا اعرف الى متى؟؟؟؟!!!))
وقالت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحافي تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "المعلومات الواردة في الكتاب المنسوب صدوره الى دائرة الإصلاح المتعلق بعفو مزعوم عن الاردني المدان عدنان عبد الرحيم صادق داوود غير صحيحة إطلاقا".
وأضافت الدائرة في بيانها أن "المحكومين بجرائم إلارهاب لا يمكن شمولهم بالعفو الخاص مهما كان حكمهم ناهيك عن المحكومين بالإعدام"، مؤكدة أن "هذا المحكوم مازال سجينا ينتظر تنفيذ الحكم الصادر بحقه".
وكان الرئيس السابق لهيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي عد، في (11 ايلول 2013)، أن شمول "إرهابي" أردني محكوم بالإعدام، بقرار "عفو خاص" يشكل "انتهاكاً للدستور وحنثاً باليمين واستغلالاً للنفوذ ومتاجرة بدماء العراقيين"، ودعا الادعاء العام لإقامة دعوى قضائية لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتلك "التهم".
وتتخذ اغلب القرارات حاليا المتعلقة بالمصادقة على احكام الاعدام والقوانين التي يقرها مجلس النواب العراقي من قبل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، بسبب مرض رئيس الجمهورية جلال الطالباني وهروب النائب الثاني للرئيس طارق الهاشمي الى تركيا منذ عام 2012 بسبب ادانته بجرائم تتعلق بالارهاب، واستقالة النائب الاول للرئيس عادل عبد المهدي في عام 2011.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية، عدت في (الـ27 من تموز 2013)، أن قرارات العفو الصادرة من رئيس الحكومة، نوري المالكي، بالنسبة للمحكومين العرب بقضايا الإرهاب "غير صحيحة ومخالفة للدستور"، مؤكدة أن الدستور العراقي نص على عدم شمول "الارهابيين" بالعفو الخاص، وأن تلك القرارات "تتنافى" ورأي المالكي نفسه، بأن كل من جاء من وراء الحدود هو "إرهابي".
وتشير تقارير صحافية إلى أن هناك أكثر من 400 معتقل من دول عربية مختلفة في السجون العراقية، في حين تبين الأرقام التي تنشرها تقارير مختلفة، أن عدد السجناء العرب في العراق يبلغ 462 سجيناً، بينهم 65 مصرياً و 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً ولبناني واحد ، وتقول أن اغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية ، فيما نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في حق بعضهم بتهمة الإرهاب.