مددت السلطات الأمنية في الأحساء يوم السبت فترة اعتقال داعية الحقوق والحريات الدينية الشيخ توفيق العامر على خلفية رفضه التخلي عن اعلان الشعائر الدينية في الأحساء وفقا للمذهب الشيعي.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن الشيخ العامر يرفض التوقيع على سلسلة تعهدات خطية يفرض أحدها التخلي عن رفع الأذان وفق الصيغة الشيعية في مسجده بمدينة الهفوف.
هذا واشترطت السلطات اطلاق العامر مقابل توقيع التعهد المذكور غير أنه رفض الاطلاق المشروط رفضا باتا وفق للمصدر.
وسبق للعامر التصريح لمقربين الأسبوع الماضي ردا على عرض اطلاق سراحه المشروط بالآية الكريمة ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾.
يشار إلى أن السلطات الأمنية تمنع المواطنين الشيعة من رفع الأذان وفق الصيغة الشيعية في مساجد المدينتين الأكبر في الأحساء المبرز والهفوف حيث يقع مسجد أئمة البقيع الذي يؤم العامر صلاة الجماعة فيه.
وإلى جانب الشيعة يقطن مدينتي الهفوف والمبرز خليط متجانس من أتباع المذاهب السنية الأخرى.
غير أن مدن وقرى الأحساء الأخرى ذات الصبغة الشيعية والتي تعاني التضييق الطائفي كذلك يرفع في معظمها الأذان "الشيعي" كما تشهد اقامة الشعائر المذهبية على نحو أفضل نسبيا.
وعلى غرار ذلك ظل المواطنون الشيعة في محافظة القطيف حتى اليوم محافظين على رفع الأذان وفق الصيغة الشيعية برغم الضغوط التي برزت في عقود سابقة.
ولا تختلف صيغة الأذان الشيعي عن السني سوى بإضافة ما تعرف بالشهادة الثالثة "أشهد أن عليا ولي الله" بعد الشهادتين المتعارفتين و"حي على خير العمل" بعد "حي على الصلاة وحي على الفلاح".
ويضع متابعون اصرار السلطات على منع الأذان وفق الصيغة الشيعية ضمن سياق الهجمة الطائفية المستمرة منذ أكثر من ست سنوات ضد المواطنين الشيعة في الأحساء.
وشملت الهجمة التي تجري بإشراف محافظ الأحساء بدر بن جلوي اعتقال المئات من المواطنين الشيعة واغلاق العشرات من المساجد والحسينيات.
يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الشيخ العامر للاعتقال التعسفي هذ العام فقد سبق للسلطات احتجازه اسبوعا واحدا خلال شهر يونيو الماضي وافرج عنه بعد تدخل هيئة حقوق الإنسان السعودية.