[عاشق الزهراء]

دعا مسؤولون وخبراء أمنيون واقتصاديون إماراتيون إلى شق قناةٍ مائيةٍ بديلاً لمضيق هرمز؛ لتجنب التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق أو ضرب ناقلات النفط حال تعرضها لهجوم أمريكي أو إسرائيلي.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم في مجلسه الرمضاني برعاية جريدة "الاقتصادية السعودية" أن الثروات النفطية الخليجية لن تكون في مأمنٍ إلا إذا وجدت الدول الخليجية مخرجًا لتصدير النفط غير "مضيق هرمز" الذي تتحكم فيه إيران.

والفكرة التي أعاد طرحها الفريق تميم هي فكرةٌ سبق أن طرحها حاكم دبي الأسبق الشيخ راشد بن سعيد على دول الخليج في الثمانينات عندما هاجم الخميني ناقلات النفط، وتقوم الفكرة على شق قناة مائية من منطقة رأس الخيمة حتى بحر العرب بعيدًا عن منطقة الخطر، وتكون حلاً لمضيق هرمز.

تهديد مزدوج للنفط

وقال تميم: ما لم تسارع دول الخليج بتبني خطة إستراتيجية لشق مثل هذه القناة المائية بعيدًا عن مضيق هرمز يكون التحكم فيها لدول الخليج يبقى النفط مهددًا مرةً بإغلاق المضيق، وأخرى بضرب حاملات النفط بالصواريخ في حال وقع "عمل أرعن" سواء من أمريكا أو إسرائيل.

وأكد المشاركون في الندوة التي حملت عنوان "أسعار النفط وتداعياتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية" أن دول الخليج حققت فوائد عدة من الطفرة الثالثة لأسعار النفط؛ تمثلت في خفض مديونياتها العامة، وتراجع عجز موازناتها، ونمو الصناديق السيادية التي تمتلك أصولاً في الخارج.

وطالبوا بضرورة استغلال عائدات النفط للحدِّ من السلبيات التي نتجت عن ارتفاعات أسعار النفط، وتمثلت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن، علاوةً على الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم، إضافةً إلى التدخل لعلاج المشاكل الاجتماعية المتمثلة في تزايد نسب البطالة بين الخليجيين، وتوفير السكن المناسب، وعلاج مشكلة "البدون" التي تعاني منها بعض المجتمعات الخليجية.

شارك في الندوة إلى جانب الفريق ضاحي خلفان كلٌّ من الخبير الاقتصادي د. محمد العسومي، ورئيس مجلس إدارة دراجون أويل النفطية المهندس حسين سلطان، وأستاذ علم الاجتماع د. محمد المطوع.

ضرب نفط الخليج

وقال الفريق تميم: "لا أتصور أن إيران ستضرب آبارًا نفطية، فالاحتمال الأقرب أنها ستهاجم البواخر وحاملات النفط، وتغلق ممرات مائية، إضافةً إلى أن العالم بأسره سيقف مع دول الخليج بإرسال قوات لحماية منابع النفط، ولن يسمح لأي متهور بالعبث بثروةٍ يعتمد عليها العالم، وهنا أقول إن العالم لن يأتي في هذه الحالة "لسواد عيوننا" بل للدفاع عن البترول عصب الحياة، فكل دولة ترى أن أي تهديد لآبار النفط في الخليج هو تهديد لأمنها القومي".

ووجه تميم رسالةً إلى إيران لتحكيم العقل، وألا تجعل دول الخليج طرفًا في نزاعها مع أمريكا أو إسرائيل، كما وجه رسالةً إلى المتهورين في إيران بالتوقف عن التصريحات التي تستفز دول الخليج.

النفط في ظل الأسعار الجديدة

وتعرَّض الخبير الاقتصادي الخليجي المعروف د. محمد العسومي إلى المحور الاقتصادي المتعلق بمدى استفادة دول الخليج من العائدات النفطية التي تولدت عن ارتفاعات أسعار النفط، وقال إن دول الخليج مرت بثلاث طفرات في أسعار النفط، آخرها الحالية، حيث اقتربت الأسعار من 150 دولارًا للبرميل، وهنا فوارق بين الطفرات الثلاث، وإن كانت الأولى والثانية متشابهتين فإن الثالثة صاحبها نسبٌ عالية من معدلات التضخم لم نرها في الطفرتين الأولى والثانية.

وأدت معدلات التضخم القياسية إلى ارتفاعٍ في تكاليف المعيشة في دول الخليج، كما ارتفعت تكاليف المشاريع كنتيجة لارتفاع أسعار النفط، وعلى سبيل المثال فإن بناء مصفاة للنفط في الكويت كان يتكلف 3 مليارات دولار تضاعفت إلى 6 مليارات دولار، كما نتج عن ارتفاعات أسعار النفط نمو الصناديق السيادية التي تمتلك مشاريع ضخمة في الدول الأخرى، ووصلت إمكانيات الصناديق الخليجية إلى 1.5 تريليون دولار وهو ما جعلها تمتلك مشاريع في أمريكا وأوروبا وأسيا.

كما دفعت ارتفاعات أسعار النفط التعاون الخليجي إلى المضي قدمًا في إصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد، وأصبحت كافة الدول الأعضاء تستجيب لمعايير التقارب النقدي بفضل الطفرة النفطية، إضافةً إلى توفر السيولة بشكلٍ كبير لدى القطاع الخاص، والإعلان عن مشاريع مهمة بحدود 20 مليار دولار لإقامة مشاريع جديدة في صناعة الألمنيوم كما في الإمارات وقطر وعمان.

لا تأثير سلبي لانخفاض الأسعار

وقال العسومي إن الموازنات الخليجية لن تتأثر بتراجع أسعار البترول؛ لأنها احتسبت على أسعار أقل بكثير من الأسعار السوقية الحالية، إضافةً إلى أن الخليج سيظل المصدر الرئيسي لتزويد العالم بالنفط، من الآن وحتى 2015، تستثمر دول الخليج 300 مليار دولار لرفع طاقتها الإنتاجية، فالسعودية تعتزم رفع طاقتها من 9.5 مليون برميل يوميًا إلى 14 مليون برميل، وكل من الإمارات والكويت إلى 6 ملايين برميل، وسيؤدي الاعتماد المتزايد من بلدان العالم على النفط إلى زيادة عائدات دول الخليج.

النقطة الثانية أن دول الخليج ستعزز من ميزتها التفضيلية في بعض الصناعات وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات والألمنيوم، ذلك أن دول الخليج تمتلك مصادر طاقة رخيصة، و20 إلى 35 % من مكونات صناعة الألمنيوم تعتمد على الطاقة، وهو ما لا تستطيع مصانع الألمنيوم في أوروبا والخليج تحمله بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لديها، لذلك تغلق المصانع هناك وتفتح هنا في الخليج، حيث سيكون الخليج مصدرًا عالميًا لصناعة البتروكيماويات والصناعات المعتمدة على الطاقة ومزود للعالم كله بهذه النوعية من الصناعات.

صعوبة التخلي عن النفط

وتناول رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل النفطية المهندس حسين سلطان التطورات الأخيرة في أسعار النفط، مؤكدًا أن دول الخليج استفادت من ارتفاعات أسعار البترول في بناء البنية التحتية وتطوير الخدمات والصناعات، لكن يجب أن يكون تركيزها في الفترة المقبلة على تنمية مصادر الدخل؛ ذلك أن البترول لن يبقى إلى الأبد، خصوصًا وأنه في الجانب الآخر من صورة ارتفاعات أسعار النفط حدث ارتفاعٌ في تكاليف المعيشة، كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما جعل كل دولةٍ تفكر في رفع دخول مواطنيها، كما أنه بفضل الثروة النفطية تطور كل شيءٍ في دول الخليج، مما ساهم في زيادة استهلاكها من الطاقة.

وأكد المهندس حسين سلطان أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية باراك أوباما يسعى لتقليل الاعتماد على نفط الشرق الأوسط لفترة، لكن من الصعب التخلي عن نفط المنطقة التي تتعزز أهميته يومًا بعد يوم في صناعة الطاقة، كما أن ثمرات البحث عن بدائل للنفط سواء من الرياح أو الشمس أو الطاقة النووية لن ترى النور قبل 10 إلى 20 سنة، وحتى إذا وجد البديل فلن يكون له تأثيرٌ كبير.. ربما يشكل 5% فقط من الطاقة المتوفرة.

نقلا عن موقع نقاة العبرية عفوا أقصد العربية