|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 19610
|
الإنتساب : Jun 2008
|
المشاركات : 127
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الاديب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
* الجرح والتعديل عند الرافضة.. أكذوبة.. ومن عجائب المعقول!
بتاريخ : 16-10-2008 الساعة : 10:36 PM
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)
لا تحتج على بما قاله علمائكم فى الرواة فلا وجود عندكم لشئ يسمى جرح أو تعديل فهو مجرد خرافة ووهم أقنعتم به أنفسكم
فقد أكثر بعضهم أن يقول في المسائل التي طرحها معتذرًا عن الرافضة: «هم يروون عند هذه الآية كذا وكذا»، أو «هم يذكرون في سبب النزول كذا وكذا»..
ومعلوم أن (الرواة) هم (عصب المنقولات) عند أهل السنّة.. بل في أي منقول وعند أي ناقل متى كان عاقلاً.
ومعلوم أن علم الحديث كلّه من أوّله إلى آخره قائم على الاعتناء بهذا العصب (الذي هو الرواة)..
فشرائط قبول الحديث الخمسة (أو الستّة) عند أهل السنّة كلها تدور حول (الراوي).. ومدى ضبطه للرواية من عدمه، أو قوة ذلك وضعفه.
وأهل السنّة يشترطون في الراوي شرطين حولهما تدور ضوابط قبول الخبر:
الأول: العدالة (وأدناها عندهم الإسلام ومعه الخلو من الفسق الظاهر).
الثاني: الضبط (ضبط الرواية في الصدر أو في الكتاب).
والحق أن هذين الشرطين هما ما ينبغي أن يشترطهما كلُّ عاقلٍّ في أيّ منقولٍ.. ولن أطيل هنا فالأمر بدهي.. ضروري.
أما الشيعة فهم من أبعد خلق الله عن ضرورات المعقولات كما أسلفنا..
فأمّا شرط العدالة في الراوي فيَذكر عالمهم الطوسيّ أبو جعفر محمد بن الحسن (هلك في 460هـ) (1) في كتابه «الفهرست» وهو من أهم كتبهم الأولى في الرجال:
«إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (ص32، ط.مؤسسة نشر الفقاهة)
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه: تذكّر قوله (أصحاب الأصول) فسنحتاجها قريبًا جدًّا.
وذكرها عنه عدد من علمائهم بعده، وليس هذا موضع تفصيل وسرد النقول.
ولا يظننّ أحد أن ما سبق من باب ما يذكره أهل السنّة في حكم الرواية عن المبتدع..
وذلك لأنّ الجعفريّة أهل هذه النحلة العجيبة الغريبة لا يوثقون المبتدع فحسب، بل يوثقون من يعتقدون فساد مذهبه ومن يعتقدون فسقه ومن يعتقدون كفره أيضًا!!
لا تعجب أخي القارئ الكريم.. فليست هذه من كيسي.. بل هو قول كبرائهم.
يقول إمامهم وعلامتهم المقدَّم الحرّ العاملي(2) (هلك في 1104هـ) ما يلي: «...ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة قطعًا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين أن «الثقة» بمعنى (العدل الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها.
وكيف وهم مصرحون بخلافها؟
حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه»!!! وسائل الشيعة (30/260).
أيها الأحباب..
إن الجعفريّة قد يعرفون أن الراوي كذابٌ أو فاسقٌ أو كافرٌ ومع ذلك يروون عنه ويأخذون بحديثه!
قال العامليّ (2): «ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ونحوهم ـ عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته» (وسائل الشيعة 30/206).
قلت: سلّم الله عقول العقلاء!
وعلى كل حال هذا أمر بدهي..
لأنه إذا كان علم المصطلح لم ينشأ عندهم ابتداءً إلا في 726هـ على أحسن أقوالهم؛ فكيف إذن كان هؤلاء الكفرة يتعبدون ويعتقدون قبلها؟!
المقصود هنا أن:
ب ـ الشيعة يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.
ج ـ الشيعة يعلمون حال الضعفاء والكذابين والمجاهيل، ومع ذلك يروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته!!!
|
|
|
|
|