[عبود مزهر الكرخي]

دبابيس من مواطن عراقي بسيط في حلقات

:confused: :confused: :confused:

الدبوس الأول

إلى الكتل السياسية

تنشط في هذه الآونة على الساحة العراقية التحالفات بين الكتل السياسية تحت مسميات جديدة ونشر الشعارات البراقة والوعود التي صارت معروفة عند العراقيين وبدأ السياسيون المحترمون بنقد المرحلة الماضية والقول أن عمل البرلمان لم يحقق العمل المطلوب منه ولا تحقيق تطلعات الشعب العراقي مع العلم أنهم هم أنفسهم كانوا أعضاء في البرلمان أو في الحكومة وطوال فترة الأربع سنوات لم يعملوا هذا العمل الخارق في تحسين أحوال هذا الشعب العراقي الصابر الجريح وأنهم تحت هذه المسميات الجديدة للكتل السياسية أو التحالفات سوف يقومون بما لم يقوموا به في عمل السلطة التشريعية والتنفيذية في المرحلة الجديدة .

وهنا أريد إن أقول للأخوة السياسيين أن المواطن العراقي عرف اللعبة الانتخابية وأصبح يعرف من هو الذي يريد أن ينتخبه وإنما تبديل المسميات فقط وتكون الوجوه نفسها فهذا ما ينطبق عليه قول المثل العراقي عندنا (كجك حسن حسن كجك) ولا تتعبوا أنفسكم بتغيير المسميات وتلميع وتغيير الشعارات لأن كل مواطن عراقي وحتى الأمراة الأمية العجوز أصبحت لا تعطي صوتها إلا للذي يستحقه ويكون أهلاً للجلوس في معقد البرلمان الذي هو يتشرف صاحبه بخدمة الشعب العراقي الصابر الجريح وليس هو الأخ البرلماني الذي بعمله بالبرلمان يُشرف هذا العمل أي أننا صرنا نحن كما يقول المثل (مفتحين باللبن)

واللبيب يفهم !!!

الدبوس الثاني

القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة

تدور في أروقتنا السياسية الحديث في هذا الموضوع وكما معروف فأن أخواننا البرلمانيين يحلو لهم أطلاق التصريحات والخطب في هذا الموضوع وأغلبهم يعبرون عن تبنيهم للقائمة المفتوحة التي يتم الانتخاب على أساس الأشخاص وليس على أساس القائمة أو الكتلة السياسية وتنشر خطبهم على المرئي والسمعي ولكن وفي هذه الفترة والتي يحاول فيها سياسيونا الجهابذ (حفظهم الله) نشر الغسيل القذر لمناوئيهم تظهر تصريحات تذكر أن هذه التصريحات هي في العلن فقط أما في الخفاء فهم يؤيدون القائمة المغلقة وأصبح المواطن العراقي الذي يعاني من هؤلاء الفطاحل السياسيين كما يقول المثل (كمن ما نعرف الصدك من الجذب) مع العلم سياسيونا أغلبهم ينتمون إلى تيارات دينية وجاءوا غلى الحكم بصفة الدين وأصبحنا لا نعرف الحقيقة أين والمواطن أعتاد على كذب وغش السياسيين لأنهم مارسوا ذلك في الفترة الانتخابية السابقة فليس بجديد عليهم وهم أنما قول المثل عليهم (جمل الغركان غطة) لأنهم بذلك يبرهنون عدم مصداقيتهم وصحة ما يعرفه العراقيون عنهم.

ملاحظة مهمة : صرح مكتب آية السيد علي السيستاني(دام ظله) بأنه يحبذ أن يعمل بالقائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة وليس القائمة المغلقة.

وهذا يعني أن السادة الأعضاء في مجلس النواب والكتل السياسية عند العمل بالقائمة المغلقة سوف يفقدون كل المناصب والامتيازات التي يتمتعون بها الآن.

ونقول للأخوة أنفسهم أنه المواطن العراقي سوف لن يذهب إلى الانتخابات في حال القائمة المغلقة وسوف تذهب كل جهودكم أدراج الرياح.

وأقول للسادة السياسيين أن الدين معاملة وأهم المعاملات هو الصدق لأنه النجاة من كل أمر كما يؤكد عليه نبينا الأكرم وأئمتنا المعصومين(عليهم السلام أجمعين) فتعاملوا ولو في أواخر هذه الفترة بالصدق وقول الحقيقة ولو على أنفسكم وكما يقول المثل(حبل الكذب قصير).

الدبوس الثالث

إلى السيد وزير المالية

بعد معاناة المتقاعدين حيث يعتبر المتقاعد في نظر السيد وزير المالية والحكومة الجزء النسي من المجتمع والذي ينبغي عدم التفكير به وتدني مرتباتهم وبعد سنتين من الوعود من قبل السيد وزير المالية بتشريع قانون للتقاعد وبعد الأخذ والرد ونتيجة لقرب الانتخابات وعدم بذل المجهود في أعداد القانون بشر وزير المالية بأنه توجد زيادة لكل المتقاعدين بمقدار (70)إلف دينار وهذا ما تفتقت به عقول الكوادر الموجودة في الوزارة وعدم صياغة قانون يؤخذ به بنظر مدة الخدمة ومخصصات الزوجية والأولاد والتحصيل العلمي والاكتفاء بهذه الزيادة وكفى الله المؤمنين شر القتال كما يقول المثل.

والذي أستغربته أن هذه الزيادة سوف ترفع إلى مجلس النواب بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء والذي هو الآن يتمتع في أجازته الصيفية وصرح الوزير وكذلك الناطق بأسم مجلس الوزراء بهذا الكلام ولكن قبل يومين يصرح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الموقر بضرورة الأسراع من قبل مجلس الوزراء لرفع القانون وأنه باق لحد في مجلس ونرجع الآن إلى الدبوس الول في عدم قول الحقيقة من قبل ونرجع إلى مثلنا الصدك من الجذب ونقول لا حوا ولا قوة من هؤلاء السياسيين الذين ليس لهم دراية في أي من الأمور التي يصرحون بها.

ولكن حسب معلومات العبد الفقير لله أن مجلس النواب مسئوليته هي المصادقة على القوانين والقرارات المهمة وليس الزيادات والمخصصات المقطوعة التي للموظفين أو المتقاعدين فهي من صلاحية مجلس الوزراء وهذا ما نص عليه الدستور وقوانين الخدمة العامة فلا أدري كيف تم ذلك وسوف يؤدي بنا السيد الوزير أن حتى مخصصات الزوجية والأولاد وحتى والعلاوات يجب أن يتم رفعها إلى مجلس النواب الموقر .

ملاحظة : في أحدى مقابلات السيد الوزير وفي قناة العراقية بالتحديد ذكر أنه ليس من صلاحيته تحديد رواتب أعضاء مجلس النواب وان أمر تحديد رواتبهم ومخصصاتهم هو من صلاحيتهم ولا يتدخل هو بها(للعلم فقط).

الدبوس الرابع

إلى أعضاء الحكومة

نلاحظ أن كل الوزراء وأعضاء الحكومة في خلال مدة توليهم مناصبهم لم يكلف أحد منهم النزول إلى الشارع وملاحظة مدى ما يعانيه المواطن من عدة أمور ترهق كاهله الذي ينوء بالأعباء الثقيلة إلا ما ندر فقط نلاحظ سياراتهم المظللة ومعهم حماياتهم التي تقطع الشوارع وهم لا يحترمون كبير ولا صغير ويسيرون خلف اتجاه السير .

وأقول من هذه الدبابيس إلا حريٌ بكم أن تقوموا بعملكم أيها الوزراء المحترمون وأعضاء الحكومة فيما بقى من مدتكم الباقية وكما يقول المثل (حللوا خبزتكم التي تأكلوها) والتي قد اكلتوا منها وشبعتوا حتى انتفخت بطونكم ومن منطلق الدين الذين تزايدون به أليس أتمام أعمالكم وإتقانها من مبادئ ديننا الحنيف انطلاقاً من قول نبينا الأكرم محمد (ص) ((رحم الله من عمل عملاً فأتقنه))أم أن هذه الفترة الباقية تعملون على لملة الأوراق والتحضير للسفر إلى بلدكم الثاني والالتحاق بعوائلكم والتي مجنسين فيها الجنسية الثانية.

وأن واجبكم خدمة الشعب والأسماع إلى المواطن في المقابلات الشخصية التي تحددونها في وزارتكم والتي نادراً ما تلتقون بالناس بحجة سفر الوزير أو اجتماعاته وأن حاشيته التي حوله تنصحه بعد الدخول في هذه المقبلات تجنباً لوجع الرأس وكما يقول المثل (سد بابك وأستريح).

وهم متمسكين بالمثل الذي يقول (اكعد بالشمس لمن يجيك الفيء) لأنهم لم يبقى على البقاء في مناصبهم فترة وهم سوف يقضونها في الأيفادات والسفر كما حال أعضاء مجلس النواب الذي لا يحضر منهم في الجلسات إلا القليل لأنهم أغلبهم غائبون عن حضور الجلسات.

وأشكر القراء على قراءة دبابيسي المتواضعة هذه وأرجو من الله أن لا تكون قد سببت الألم والوخز لأي واحد منهم. والتي ناتجة من معاناة المواطن البسيط الذي كما يقول المثل العامي عندنا في العراق (والله دردنا كتلنا).

ونسألكم الدعاء والمسألة.