عبد الستار البيضاني
باحالته مشروع تعديل قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للأمن الوطني، يضع البرلمان العراقي حدا للجدل الدائر بشأن مسؤوليته عن عرقلة مسيرة الدولة خلال هذه الدورة الانتخابية الخطيرة حيث كان يؤمل لها وضع اسس الدولة الجديدة.
لا تستمعوا الى تبريرات القلة من البرلمانيين لهذه الخطوة، لأنها منسجمة مع استراتيجية عرقلة العملية السياسية التي اتبعتها الكتل التي ينتمون اليها!، فماحدث هو إقرار بفشل البرلمان وعدم آهليته،وانه لم يكن بمستوى ثقة الشعب!.. لابل انه فضيحة سياسية بكل المقاييس،ان تتنازل اكبر جهة تشريعية في البلاد الى جهة غير شرعية وغير دستورية لتتخذ القرار نيابة عنها!..
كنا نؤاخذ النظام السابق على انه لايعترف بالحقائق وانه دائما يبرر هزائمه، وبذلك فانه يفقد مصداقيته ويفقد فرصة تلافي هزائمه، لأن الاعتراف بالهزيمة اولى الخطوات على طريق تجاوزها، وقد وجدنا هذه الصورة المقرفة في تصريح الناطق باسم احد الكتل عندما برر هذه الإحالة باشراك الجميع باتخاذ القرار!!.. ياسيدي وانت الذي تتحدث بالقانون كثيرا أليس مجلس النواب هو الذي يمثل الجميع؟.. وهل ان اعضاء المجلس السياسي هم عباقرة جاؤونا من كوكب آخر ولم تلد الأمهات مثلهم؟.. اليست بعض هذه الوجوه هي نفسها التي اثارت غريزة القتل لدى الكثير من ضعفاء النفوس والجهلة في ايام العنف الطائفي السوداء؟..
وسواء أ مرر المجلس السياسي هذا المشروع أم لم يمرره، فان النواب قد وضعوا العنوان العريض لمرحلتهم بانهم كانوا المشكلة ولم يكونوا الحل!، وانهم اولى بالمسائلة من قبل الشعب قبل غيرهم، وان من كان يثق بهم بدأ يراجع كل المشكلات التي حدثت بينهم وبين الحكومة.. الآن صار بمقدور الناس معرفة لماذا تأخر اقرار ميزانية الدولة وميزانية البنى التحتية والميزانية التكميلية؟!، ولماذا رفضوا خطط الحكومة لدعم مشاريع الكهرباء، وهم من حرم الشعب بالتمتع بزيادة اسعار النفط الأخيرة وها هم يتنازلون عن ثقة الشعب الى جهة غير دستورية، والناس تدرك تماما ان السبب ليس كركوك ولا غيرها وإنما هو الهروب من التنازل لارادة الشعب الذي اختار القائمة المفتوحة فضلا عن نوايا أخرى لاتخفى على أحد!. الانتخابات المقبلة ايها السادة باتت مثل الشبح الذي يهدد وجودكم لأنكم تدركون جيدا ان الشعب لن يخطيء باختياركم مرة اخرى.. و"حمدا لله الذي لايحمد على مكروه سواه" الذي جعلكم تقولون كلمة الفصل بانفسكم قبل غيركم، وكلما ماطلتم اتسعت المسافة بينكم وبين الناس والأنتخابات آتية لاريب فيها!
التعديل الأخير تم بواسطة al-baghdady ; 29-10-2009 الساعة 06:08 PM.
سبب آخر: تنسيق
عبد الستار البيضاني
باحالته مشروع تعديل قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للأمن الوطني، يضع البرلمان العراقي حدا للجدل الدائر بشأن مسؤوليته عن عرقلة مسيرة الدولة خلال هذه الدورة الانتخابية الخطيرة حيث كان يؤمل لها وضع اسس الدولة الجديدة.
لا تستمعوا الى تبريرات القلة من البرلمانيين لهذه الخطوة، لأنها منسجمة مع استراتيجية عرقلة العملية السياسية التي اتبعتها الكتل التي ينتمون اليها!، فماحدث هو إقرار بفشل البرلمان وعدم آهليته،وانه لم يكن بمستوى ثقة الشعب!.. لابل انه فضيحة سياسية بكل المقاييس،ان تتنازل اكبر جهة تشريعية في البلاد الى جهة غير شرعية وغير دستورية لتتخذ القرار نيابة عنها!..
كنا نؤاخذ النظام السابق على انه لايعترف بالحقائق وانه دائما يبرر هزائمه، وبذلك فانه يفقد مصداقيته ويفقد فرصة تلافي هزائمه، لأن الاعتراف بالهزيمة اولى الخطوات على طريق تجاوزها، وقد وجدنا هذه الصورة المقرفة في تصريح الناطق باسم احد الكتل عندما برر هذه الإحالة باشراك الجميع باتخاذ القرار!!.. ياسيدي وانت الذي تتحدث بالقانون كثيرا أليس مجلس النواب هو الذي يمثل الجميع؟.. وهل ان اعضاء المجلس السياسي هم عباقرة جاؤونا من كوكب آخر ولم تلد الأمهات مثلهم؟.. اليست بعض هذه الوجوه هي نفسها التي اثارت غريزة القتل لدى الكثير من ضعفاء النفوس والجهلة في ايام العنف الطائفي السوداء؟..
وسواء أ مرر المجلس السياسي هذا المشروع أم لم يمرره، فان النواب قد وضعوا العنوان العريض لمرحلتهم بانهم كانوا المشكلة ولم يكونوا الحل!، وانهم اولى بالمسائلة من قبل الشعب قبل غيرهم، وان من كان يثق بهم بدأ يراجع كل المشكلات التي حدثت بينهم وبين الحكومة.. الآن صار بمقدور الناس معرفة لماذا تأخر اقرار ميزانية الدولة وميزانية البنى التحتية والميزانية التكميلية؟!، ولماذا رفضوا خطط الحكومة لدعم مشاريع الكهرباء، وهم من حرم الشعب بالتمتع بزيادة اسعار النفط الأخيرة وها هم يتنازلون عن ثقة الشعب الى جهة غير دستورية، والناس تدرك تماما ان السبب ليس كركوك ولا غيرها وإنما هو الهروب من التنازل لارادة الشعب الذي اختار القائمة المفتوحة فضلا عن نوايا أخرى لاتخفى على أحد!. الانتخابات المقبلة ايها السادة باتت مثل الشبح الذي يهدد وجودكم لأنكم تدركون جيدا ان الشعب لن يخطيء باختياركم مرة اخرى.. و"حمدا لله الذي لايحمد على مكروه سواه" الذي جعلكم تقولون كلمة الفصل بانفسكم قبل غيركم، وكلما ماطلتم اتسعت المسافة بينكم وبين الناس والأنتخابات آتية لاريب فيها!.
=================
هاشم البيضاني يلقي الكرة في ملعب البرلمان اخرون يلقوها في ملعب رئيس الوزراء ومنهم هادي والي الظالمي وان كنت لا اعرف الكاتب لكنني ادعوك لقراءة المقال بتجرد ففيه من التحليل الواقعي الكثير
اليك عزيزتي
==================
عندما يمشي المالكي على راسه
في عالم السياسة ، تتشكل المباديء بوحي من المصالح وعلى هديها .
قد يبدو هذا المنطق مقلوبا في علم الاخلاق .
الا انه وفي كل الاحوال ، ينبغي الا نذهب الى الاعتقاد بوجود تعارض حتمي بين المصالح والمباديء الاخلاقية ، فالمبادئ الاخلاقية في النهاية ليست الا غطاء شرعيا لتكريس المصالح ، غالبا .
لذا يبدو الحديث ، الذي تسوِقه السياسة ، عن مبادئ عظيمة دون ان تمس المصالح الحقيقية للافراد ، ضربا من الهراء . فالايهام الذي يقوم على مبادلة المصالح الحيوية للمواطن بمنظومة من الثرثرة الاخلاقية لايعدو كونه تجارة خاسرة ضحيتها المواطن .
المواطن ينشد مصالحه اولا ، وعند تحققها ، وبناء على حجمها ونوعيتها ، يمكن له ان يقرر خياراته اللاحقة .
الا ان هذا المنطق بات معكوسا في ممارسات ومواقف الحكومة العراقية ، طيلة السنوات المنصرمة من عمرها ، فهي تحاول تعويض النقص الحاصل في قدرتها على تلبية مصالح مواطنيها بزخم من المبادئ الاخلاقية الأحادية ، والتي لا تعني شيئا لغيرها ، محاولة اشغال المواطنين عن الاسباب الحقيقية للمشكلة والمتمثلة في ان الدولة لاتبنى بالخطب السياسية الوعظية أو الجدل الاخلاقي العقائدي ، وانما هي مؤسسة اقتصادية بالدرجة الاولى ، لا تدار الا بكفاءات حقيقية متخصصة مهنية وخالية من الفساد .
الدولة العراقية التي تكاد تغادر مفهوم الدولة المعاصر والتي لا تتوافر من مقومات الدولة الحديثة سوى على هياكل ادارية رثة ينخرها الفساد ، وتفتقر الى المقومات الاقتصادية الذاتية المنتجة ، تذهب فريسة لتوجهات الحكومة في تسييس الدولة ومؤسساتها واجهزتها ، ونقل الصراع السياسي الى ادق مفاصلها .
وهي تتجه وفق السياقات الحكومية الحالية الى العودة الى مفهوم التبعية للحزب الحاكم ، وان معايير الكفاءة تحددها درجة الولاء للحزب القائد وصولا الى الحزب الواحد .
ان انخراط الحكومة ورئيسها في تلك السياسات بعد ان ادركت رفض المواطن لمنهجها الحزبي والفئوي ، دفع بها الى استهداف جميع القوى السياسية الاخرى بمن فيهم شركاء الامس ، بانتهاج منطق التخوين والتسقيط ، كاشفة عن وجه دكتاتوري لايؤمن سوى بصحة منطقه ، ولايجد مشتركا الا مع ذاته . وهو منطق خطير ادى الى تخبطها في السياسات الداخلية والخارجية وافتعال الازمات لالقاء اللائمة في فشلها على الآخر .
ان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يقود هذا التوجه بدفع من حزبه ، يحاول القفز من مكان الى اخر على ارض رخوة ليمثل دور البطل مرة ودور الضحية في اخرى ، وهو في كلا الحالين لايجيد ايا منهما ، فالاول يستلزم جلب المغانم والمنافع لمواطنيه وهو مالم يتحقق ، والثاني يتطلب ان يكون عادلا ونزيها وهو مالم يحصل ، بحمايته للفساد المالي والاداري والسياسي والاخلاقي والذي يتفاقم يوما بعد اخر ، ويطفح بنتانته الى السطح .
ان سياسات رئيس الوزراء التي تتسم بضيق الافق ، وتستند الى المنهج الاخلاقي المسطح ، والتي من غير المستبعد ان تمثل اجندة خارجية ، وتتبنى فهما قاصرا ومبتسرا للواقع العراقي ، تدفع بالبلاد الى حافة الهاوية لاسيما في ارتكازها الى مفهوم المواجهة مع الجميع ، وهو ذات المنطق الدكتاتوري على امتداد التاريخ .
ان اجلى صور التناقض التي يكرسها السيد المالكي في البلاد قد تجلت في الموقف من قانون الانتخابات . فعلى الرغم من ان حزب المالكي لايمثل ثقلا في مجلس النواب الذي وقف عاجزا عن تمرير القانون ، الا انه يتحمل مسؤولية كبرى في الوضع الذي آل اليه مصيره . فمنهج الاستعداء الذي يتبناه المالكي تجاه القوى السياسية الاخرى ، اضافة الى الشكوك التي تراود مكونات عراقية اساسية من موقفه ، في دولة مركزية قد تعيد انتاج دكتاتورية جديدة بزعامته ، كلها عوامل مربكة حالت دون تمرير القانون .
وعلى الرغم من ان السجالات والصراعات داخل قبة البرلمان تمثل حالة صحية ومنتجة في احوال كثيرة ، الا ان الانتقال بها الى الشارع قد ينتهي الى نتائج غير محمودة و كارثية .
وقد تكون قضية كركوك محشورة حشرا في قضية الانتخابات لتمرير القائمة المغلقة التي تصب في خدمة المالكي وان كان موقفه المعلن غير ذلك .
فالاكراد مكون عراقي اصيل لايمكن المزايدة على وطنيتهم ، ويبدو موقفهم في الحرص على كركوك مماثلا لموقف العرب منها ، والحل هو في تقديم الحكومة لتطمينات للاكراد على وحدة العراق المرهونة بوجود حكومة ديمقراطية اتحادية ضامنة لعدم العودة الى دكتاتورية جديدة والتي تلوح ملامحها من خلال البرنامج السياسي والنهج الاستعلائي للمالكي ، وهو مايظهر ان وقته قد فات بدفع من الاخير .
ان حرص المالكي على العودة الى القائمة المغلقة ، من خلال القانون القديم ، يتأتى من ضعف رموز حزبه والخشية من عدم انتخابهم باسباب من الفساد وضعف الكفاءات وانعدام الاهلية ، وهو مايحاول تعويضه في القائمة المغلقة اعتمادا على الاصوات التي قد يحصل عليها شخصيا .
كما ان من مصلحة المالكي في تمرير القائمة المغلقة هو توجيه ضربة الى المرجعية الدينية التي لم تدعم المالكي ولم تكتفي بالمطالبة بقائمة مفتوحة ومتعددة الدوائر ، بل عبرت عن استيائها من اداء حكومته ونقص الخدمات المقدمة الى المواطنين . ويرى ايضا ( المالكي ) انه اذا ما استطاع تمرير ارادته رغما عن المرجعية سيتمكن من توجيه ضربات لاحقة الى الاطراف السياسية الاخرى والانفراد بالسلطة دون رادع . وعلى الرغم من ان القوى السياسية العلمانية تؤمن بفصل الدين عن الدولة الا انها ترى في مواقف المرجعية الواقعية مايدعوها الى الافادة منها في ضبط وتيرة الواقع المضطرب كمؤسسة اجتماعية فاعلة ، وهو الدور الذي لم تلعبه الحكومة حتى الان .
ان حكومة المالكي التي اعتادت التفريط بمصالح مواطنيها من خلال الاخلال بكل المعايير الموضوعية في الادارة السياسية والاقتصادية والخدماتية لازالت توغل في مساراتها الخاطئة وهي تقترب من أي من السيناريوهات المفترضة للانتخابات القادمة . فالقائمة المفتوحة لن تكون في صالح ائتلاف دولة القانون الذي يبتعد كثيرا في ممارساته عن القانون . كما ان القائمة المغلقة لن تمرر رغما عن الارادة الشعبية ، والمرجعية الدينية ، وهو ماقد يطيح بالعملية السياسية برمتها او يعيد النظر بشرعيتها . اما تاجيل الانتخابات لبضعة اشهر فاكثر فانه سيدفع حتما الى طرح الثقة بالمالكي وحكومته واقالتهما . وجميع تلك الاحتمالات تنذر بخطر يتهدد البلاد ووحدتها واستقرارها .
في مثل تلك الاوضاع وما قد ينجم عنها او يترتب عليها من تداعيات مختلفة ، تبدو حركة المالكي بجميع اتجاهاتها اشبه بمن يمشي على راسه .
هادي والي الظالمي
العراق – السماوة
التعديل الأخير تم بواسطة وفاء النجفي ; 27-10-2009 الساعة 01:36 PM.
نهاية غير سعيدة للبرلمان*
العرض العادي
