قال "مركز الشرق لحقوق الإنسان" إن القوات السعودية المرابطة على الحاجز العسكري المنصوب على المدخل الشرقي لبلدة العوامية، قامت يوم أمس الاثنين بإطلاق الرصاص الحي على الطفل «عبد الله عيسى البدن» (14 عاماً) من أهالي العوامية. ووجه المركز نداءات متكررة لمنظمة "اليونسيف" لحماية الأطفال من أبناء الاقليم من القتل والتعسف الحكومي.
ووجه "مركز الشرق لحقوق الإنسان" نداءات متكررة لمنظمة "اليونيسيف" لحماية الأطفال من القتل والتعسف الحكومي.
ويأتي ذلك في ظل إنتهاك السلطات السعودية حقوق مواطنيها الأطفال وتعمد إطلاق الرصاص الحي عليهم وإعتقالهم تعسفياً.
وحول حادث إطلاق النار الأخير في بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرقي السعودية قال مركز الشرق لحقوق الإنسان إن القوات السعودية المرابطة على الحاجز العسكري المنصوب على المدخل الشرقي لبلدة العوامية، قامت يوم أمس الاثنين بإطلاق الرصاص الحي على الطفل «عبد الله عيسى البدن» (14 عاماً) من أهالي العوامية.
وبينما كان الطفل البدن ماراً بالقرب من الحاجز العسكري أصابته اصابة مباشرة في الرأس مما يعزز الاعتقاد بأن الرصاص الحكومي كان يهدف للقتل.
وأشار المركز إلى أن المتحدث بإسم شرطة المنطقة الشرقية «زياد الرقيطي» قال إن "مركز شرطة وسط القطيف تلقى بعد نحو ساعتين، بلاغاً من مستشفى الزهراء (أهلي)، عن وصول مواطن مصاب (14 سنة)، ذكر أن إصابته في مؤخرة الرأس والأذن بسبب إطلاق النار على المركبة التي كان يستقلها هو وزميله لهروبهما من نقطة الضبط الأمني، فتلقى العلاج اللازم، وحاله الصحية مستقرة. فيما تم التحفظ على زميله وهو مواطن (16 سنة)، عُثر عليه في المستشفى".
وتم التحفظ على زميل المصاب الطفل «حسن أبو عبد الله» الذي جرى اعتقاله لكونه الشاهد على الجريمة الحكومية حسب ماذكر المركز.
وتستهدف السلطات السعودية أبناء شرق السعودية (إقليم القطيف و الأحساء) بإطلاق النار والاعتقال التعسفي والايداع في السجون دون محاكمة مع عدم التمكين من الاتصال بمحام.
شهدت مدينة القصيم وسط السعودية وقفة تضامنية مع المعتقل الحقوقي «محمد القحطاني» وباقي معتقلي الرأي في سجون المملكة.
وردد الشباب الغاضب شعارات طالبت بمحاكمة وزير الداخلية «محمد بن نايف» أمام محاكم دولية، كما ندد المتظاهرون بالتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون داخل السجون، وشددوا على ضرورة الافراج عن المعتقلين الذين مضى على بعضهم أكثر من خمسة عشر عاماً دون محاكمات.
وأكد المتظاهرون الاستمرار بحراكهم السلمي حتى تحقيق المطالب الشعبية.
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" بالضغط على السعودية لوقف الحملة القمعية ضد نشطاء حقوق الإنسان في شتى أنحاء المملكة.
وتزامنا مع زيارة وزير الداخلية السعودي "محمد بن نايف" لباريس قالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة "ان محمد بن نايف يزور فرنسا في الوقت الذي تقوم الداخلية السعودية بإعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان" (حسبما أورد الموقع الرسمي لـ هيومن رايتس).
ودعت ويتسن الرئيس هولاند الى الضغط على نايف لإنهاء هذه الحملة التي وصفتها بالمخزية فورا وفتح المجال للمنظمات الحقوقية الدولية لرصد محاكمة النشطاء، ومنذ عام 2012، دأبت السلطات السعودية على مضايقة وملاحقة وإدانة ناشطين بارزين أمام القضاء على ما تسميه "جرائم"، لا تتعلق سوى بممارستهم السلمية لحقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات. تم سجن نحو 7 نشطاء وهناك عشرات غيرهم يواجهون تهديدات ومضايقات.
مؤخراً، في التاسع من مارس/آذار حكمت محكمة جنائية سعودية على محمد القحطاني وعبد الله الحامد، المشاركان في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية المحظورة، بالسجن 10 و11 عاماً على التوالي.
وتمت إدانتهما بزعزعة الأمن بطريق الدعوة إلى التظاهر وبث أنباء كاذبة لمصادر خارجية وتقويض الوحدة الوطنية وإنشاء منظمة حقوق إنسان غير قانونية.
ولقد هددت السلطات بمقاضاة نشطاء آخرين إذا لم يكفوا عن أنشطتهم الخاصة بحقوق الإنسان.
اتهمت السلطات السعودية المواطن «عقيل آل ياسين» بإثارة الشغب في محافظة القطيف شرق البلاد وقضت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن سبعة أشهر على المتهم علي خلفية مشاركته بالمسيرات السلمية في المحافظة.
فقد قضت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن سبعة أشهر على المتهم على خلفية مشاركته بالمسيرات السملية في محافظة القطيف «عقيل آل ياسين».
وكعادتها السلطات السعودية اتهمت آل ياسين بإثارة الشغب في القطيف وهي التهمة التي أصدرتها وزارة الداخلية ضد الحراكيين في المنطقة منذ أواخر 2011م.
وقضى آل ياسين قرابة العام وتسعة أشهر دون محاكمة وبعد أن أصدر عليه الحكم نشرت صحيفة "الشرق" انه يحق له المطالبة بالتعويض عن الأيام الذي قضاها في السجن فوق السبعة أشهر.
وهذا ما استنكره المواطنون بسبب تعسف السلطات وعدم محاكمة الكثير من المعتقلين على خلفية الحراك المطلبي حيث مضى على بعضهم أكثر من عامين دون محاكمة أو أي تهم تذكر.
ويستخدم النظام السعودي الإعتقال كورقة ضغط ضد شباب الحراك وبعيداً عن أي محاكمات عادلة.
ويقول أحد المراقبين أن "السلطات لا تعترف بالمحاكمات إلا بشكلها الصوري وماهي إلا هدف للإعلام الخارجي وتحسين صورة الدولة دولياً وحادثة الحكم على آل ياسين ماهي إلا دليل على أن السلطات ليست عادلة في قضية ذالمعتقلين وإنما ورقة ضغط متى ما شاءت تفرج عنهم ومتى ما لم تشتهي أبقتهم في زنازين التعذيب النفسي الجسدي".
وسبق أن أصدرت عائلة آل ياسين بياناً ناشدت فيه الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الدولية والهيئات المعنية بحماية سجناء الرأي وطالبتهم بالكشف عن مصير إبنها عقيل الذي أعتقل في 25 نوفمبر 2011م.
وقبل إعتقاله أصيب آل ياسين برصاص القوات السعودية أثناء مشاركته في مسيرة سلمية ومضى في المستشفى العسكري 40 يوماً ثم أحيل إلى سجن المباحث العامة.
وهناك تعرض للتعذيب والتحقيق تحت ظروف نفسية قاسية حسب ما جاء في بيانها.
وأعربت العائلة عن قلقها آنذاك حيث مضى عقيل عدة شهور في السجن الإنفرادي وطوال فترة سجنه لم توجه إليه أي تهم واضحة تدينه.
يذكر أن قرابة الـ 200 معتقل أغلبهم لم يحاكموا بعد وقضى بعضهم أكثر من عامين دون توجيه أي تهم.
خرج المئات في مسيرة سلمية بمنطقة القطيف شرقي السعودية مطالبة بإطلاق سراح آية الله الشيخ نمر باقر النمر.
وتزامنا مع ذكرى اختطاف الشيخ النمر في الثامن من يوليو العام المنصرم بيد قوات الامن السعودي انطلقت مسيرة حاشدة تحت شعار"النمر ينتصر"وردّد المشاركون في المسيرة هتافات تعبّر عن تضامنهم مع النمر.
واكّد المتظاهرون على انّ الشيخ نمر هو من يمثل ارادة الشعب.
وحمل المتظاهرون صور الشيخ المعتقل مؤكدين على الصمود في مواجهة النظام حتى تحقيق المطالب و الافراج عن الشيخ نمر.
کما شهدت عدة مدن سعودية بينها العاصمة الرياض والبريدة وقفات لذوي المعتقلين تحت شعار "اعتصام الحرية" للمطالبة بالافراج عن الاسرى في سجون النظام.
ففي العاصمة الرياض امام مبنى حقوق الانسان شاركت عشرات النساء في وقفة تضامنية مع المعتقلين وطالبـن بانقاذهم من الاخطار التي يتعرضون لها في سجون النظام.
واعتقلت قوات الامن السعودي المحتجات ونقلتهنّ الى ادارة المباحث ثم الى سجن الملز.
وبمدينة البريدة امام المحكمة الكبري نظّمت النساء والاطفال وقفة احتجاجية ورفعن لافتات كتب عليها اسماء المعتقلين.
وباشرت قوات الامن باغلاق الطرق المؤدية الى الاعتصام واعتقال المعتصمات.
تناولت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية يوم الإثنين مناشدة أم سعودية حكومة بلادها بالكشف عن مصير ابنها الناشط في مجال حقوق الإنسان «محمد البجادي» المعتقل منذ سنة.
نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية يوم الإثنين مقالاً لمايكل بيل وعبير العلم يلقي الضوء على مناشدة أطلقتها والدة الناشط السعودي «محمد البجادي» على "اليوتيوب" للسلطات السعودية للكشف عن مصير البجادي الذي اعتقل منذ نحو سنة، ولا تعرف عنه شيء منذ نحو 9 شهور.
وأضاف المقال، ان والدة البجادي ظهرت على فيديو بث على اليوتيوب وهي جالسة على الأرض ووجهت نداء إلى وزير الداخلية وسألته أين إبني؟ نحن لا نعلم أي شيء عنه إن كان حياُ أو ميتاً، وأنت لا تستجيب إلى ندآتنا أو مطالبنا، جزاكم الله خيراً، اعلمنا أين هو إبني؟".
وتعليقاً على هذه المناشدة، قال وزير الداخلية السعودي إنه "تم إعطاء الأم رقم هاتف السجن الذي يقبع فيه إبنها، إلا أن البجادي رفض لقاء أسرته".
وأشار الناطق باسم الوزير العميد «منصور التركي» "لا يختفي السجناء في المملكة العربية السعودية".
وأوضح المقال ان السعودية كغيرها من الدول الخليجية الأخرى، أرادت التصدي للثورات بإستهداف الناشطيين الذين انتقدوا النظام الملكي في البلاد وتوجهاته.
وأضاف المقال انه "اعتقلت السلطات السعودية البجادي على خلفية مساندته لعائلات ناشطين سياسيين مسجونين من دون محاكمة".
وقال أحد الناشطين السياسيين إن "السلطات السعودية ترى ان الناشطيين السياسيين هم أخطر من القاعدة"، موضحاً "لا أحد يؤيد القاعدة لأن لا أحد يحبهم".
وختم المقال بالقول "هناك الكثير يجب إنجازه، إلا ان هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نبتهج من أجلها وأن نشعر بالرضى إذا ما قارنا أنفسنا بغيرنا من المواطنيين الذي يعيشون في دول الجوار".
دعوة شيعية لإستنفار رافضي في كل بقاع العالم، والوكالة تدعو المؤمنين لمراسلتها بالمستجدات
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،، الوكالة الرافضية للأنباء- Rafidhya News Agency
دعى جمع غفير من المؤمنين والمؤمنات والشخصيات الدينية الشيعية إلى تحشيد تظاهرات ضخمة في يوم السبت الخامس من شعبان المعظّم لعام 1434، تضامناً مع شيعة آل محمد عليهم السلام في سوريا.
وتصاعد ذلك مع كشف دجل وازدواجية المعايير لدى الإعلام العربي والغربي تجاه مظلومية الشيعة بالأخص شيعة البحرين وسوريا والقطيف وما يتعرضون له من شتى أصناف التعذيب.
كما أن الوكالة الرافضية للأنباء ستحاول جاهدة أن تغطي هذا الحدث المهم فلذا نرجو من المؤمنين والمؤمنات أن يمدونا بالمستجدات مع الصور والمقاطع المرئية (الخالية من الموسيقى)..
نظمت عائلات سجناء محبوسين باتهامات أمنية في السعودية احتجاجات صغيرة مرارا في الرياض وبعض المدن الاخرى على مدى العامين المنصرمين في تحد لحظر حكومي على التظاهر. وقال نشطاء وشهود إن قوات الأمن السعودية ألقت القبض على العشرات منهم.
قال نشطاء وشهود إن قوات الأمن السعودية ألقت القبض على عشرات هذا الاسبوع خلال احتجاجات نظمها سكان يطالبون بالافراج عن اقاربهم المعتقلين باتهامات تتصل بالأمن.
ونظمت عائلات سجناء محبوسين باتهامات أمنية احتجاجات صغيرة مرارا في الرياض وبعض المدن الاخرى على مدى العامين المنصرمين في تحد لحظر حكومي على التظاهر.
وتتهم العائلات الحكومة باحتجاز أقارب دون محاكمة او عدم الافراج عنهم بعد ثبوت براءتهم او استكمال مدة العقوبة.
ونفت السلطات السعودية مرارا هذه الاتهامات وأنشأت موقعا الكترونيا هذا العام يستطيع أقارب السجناء من خلاله التعرف على مدى تقدم قضاياهم. ويقولون إن المحتجزين يشتبه أنهم إسلاميون متشددون.
وقال شهود إن الشرطة طوقت سريعا نحو 100 محتج معظمهم من الرجال خلال مظاهرة بمدينة بريدة في محافظة القصيم بوسط البلاد يوم الثلاثاء وألقت القبض على البعض. وأضاف الشهود أنه تم الإفراج في وقت لاحق عن بعض من اعتقلوا.
وقبل ذلك بيوم نظم نساء واطفال احتجاجات مماثلة في عدة مدن سعودية للمطالبة بالإفراج عن أقارب معتقلين وفرقتها الشرطة.
وقال شاهد ذكر أن اسمه «ابراهيم» "في اختلاف عن الآخرين الذين يطالبون بتغيير النظام نحن نتظاهر سلميا من اجل حقوقنا" في مقارنة بين الاحتجاج ومظاهرات الربيع العربي في دول اخرى.
وأضاف ابراهيم لـ"رويترز" "كل ما نريده هو الإفراج عن أقاربنا او حصولهم على محاكمة علنية وعادلة".
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الشرطة في القصيم للتعليق.
وبعد احتجاج في وقت سابق من العام الحالي نفت السلطات مزاعم متظاهرين بأن الشرطة ضربتهم او مزقت حجاب النساء.
العرض العادي
