تتواصل الاحتجاجات على اعتقالِ المشاركين في اعتصامِ الحرية في عدة مناطق بالسعودية.
ففي العاصمة الرياض أغلق الشباب طريق عبد الرحمن الغافقي احتجاجاً على تمديد فترة سجن النساء جراء مشاركتهن في اعتصامِ الحرية.
اما في بريدة فقد نظمت النساء وقفةً تضامنيةً مع المعتقلات، وطالبن وزارة الداخلية بمعاقبة المتورطين في الاعتداء على المحتجات.
وفي القصيم خرج الاطفال في مسيرة منددة بالاعتقالات. وشهدت الجوف اعتصام اطفال للتضامنِ مع المعتقلين، طالبوا خلاله بالافراج عن المعتقلات.
كما نظم المحتجون في القصيم اعتصاماً أمام دار الفتيات.
من جانب آخر دعت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية "حسم" الى إقالة وزير الداخلية "محمد بن نايف" ورئيس هئية التحقيق والادعاءِ العام "محمد بن فهد العبدالله" بسبب اعتقال المشاركين في اعتصام الحرية.
وطالبت الجميعة في بيانٍ لها بانشاء لجنة تقصي حقائق انتهاكات حقوق الانسان لمحاكمة المسؤولين المباشرين عن تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية، مؤكدة ضرورة اغلاق ملف الاعتقالات التي وصفتها بالتعسفية.
ودعت حسم الى الافراج الفوري عن كل المحتجين وخاصة النساء والاطفال.
أشاد الناشط الحقوقي السعودي «جعفر الشايب» بالنداء الوطني الذي وجهه «الشيخ عبد الله الخنيزي» بوقف التعرض لمذهب آل البيت (عليهم السلام) في الإعلام المحلي.
دعا الناشط الحقوقي السعودي «جعفر الشايب» الى مواجهة الطائفية وتعزيز اللحمة الوطنية، مشيداً بالنداء الوطني الذي وجهه «الشيخ عبد الله الخنيزي» بوقف التعرض لمذهب آل البيت (عليهم السلام) في الإعلام المحلي.
واشار الى أهمية الدور التي يلعبه الإعلام بكل وسائله في الوحدة الوطنية، مطالباً بركن كل المقالات الطائفية والتي تزيد الاحتقان والتوتر بين أفراد المجتمع.
وبين الشايب في مقالته الأسبوعية في صحيفة "الشرق" السعودية بعنوان "مواجهة الطائفية" ان وسائل الإعلام وبنشرها للمقالات التي تلونت بألوان الطائفية وبركنها للدعوات المطالبة بلم الشمل فأنها تنأى عن المصلحة الوطنية العامة.
وطالب الناشط الحقوقي بالسعي الحثيث في سبيل تعزيز اللحمة الوطنية، مشددا على ضرورة الصم عن كل الهتافات "الهوجاء" التي تدعو للطائفية وضرورة إتباع نداء الحكمة والتعقل للإفلات من الوقوع في مستنقعها الذي وصفه بالكريه.
وأكد الشايب على ضرورة قيام السلطات التنفيذية في محاسبة المخالفين ممن يشن الهجمات الطائفية سواء بأفعاله أو بأقواله والتي ترمي بالوحدة الوطنية في مهب الريح بحسب قوله.
واشار الى دور المؤسسات التشريعية في صون وحدة هذا الوطن من خلال قيامها بتقنين العلاقة بين المواطنين.
ووصف الأحداث التي تبعت صراع سوريا بـ "التجييش الطائفي" والتي تهدف لشل وإعاقة المنطقة من أي خطوة تخطوها في السعي لحريتها أو المطالبة بحقوقها لاسيما بعد ثورة الربيع العربي.
وأشاد الشايب بحكومة الكويت التي سرعان ما أعلنت بمجرد شهود ساحتها المحلية بعضاً من الممارسات التي تلامس الوحدة الوطنية عن إجراءاتها القانونية في إشارة صريحة على أن الوحدة خطأ أحمرا لا يمكن تجاوزه، أو محاولة المساس به.
قال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن أكثر من 120 سجينا سياسيا سعوديا أضربوا عن الطعام احتجاجا على الظروف غير الإنسانية التي يعيشونها داخل السجون السعودية.
وأكد الناشطون أن الإضراب جاء أيضا تعبيرا عن احتجاج السجناء ورفضهم لاعتقالهم دون تهم أو محاكمة لافتين إلى أن أكثر من 70 سجينا توقفوا عن تناول الطعام الأسبوع الماضي في محاولة للفت الانتباه الدولي إلى محنتهم وقد انضم مؤخرا 50 سجينا لهذه الحملة.
وأشاروا إلى أن الإضرابات ستتواصل لمدة خمسة أسابيع على الأقل، حيث يأمل السجناء في أن تكون هناك إجراءات فورية لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السجون السعودية، حيث أن بعض السجناء أكدوا أنهم اعتقلوا دون محاكمة لأكثر من 16 عاما.
ويقول ناشطون سعوديون إن هناك أكثر من 40 ألف سجين سياسي معظمهم من سجناء الرأي داخل السجون في جميع أنحاء السعودية.
وكانت سلطات آل سعود قد اعتقلت عشرات الأشخاص خلال احتجاجات نظمتها عائلات في عدة مدن سعودية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وأولادهم المعتقلين في السجون السعودية دون تقديمهم للمحاكمة لكن الشرطة السعودية سارعت إلى قمع تلك الاحتجاجات.
ويؤكد المحتجون أن السلطات السعودية تقوم باحتجاز أقاربهم وعدم الإفراج عنهم حتى بعد إثبات براءتهم أو إكمال فترة الحكم عليهم بشكل رسمي.
أستشهاد الشاب مرسي الذي تم أستهدافه في مساء يوم امس
تم تأكيد استشهاد مرسي ال ربح بأسلحة كاتمة للصوت ويتلحق بركب شهدائنا الابرار ويفقد الحراك الشعبي احد اعمدته والذي طالب طيلة السنوات الفائته بحرية وكرامة المجتمع في ظل الجور والقمع والارهاب الذي يمارس على الطائفة الشيعية في الجزيره العربيه فهو احد اعمدة الحراك المطلبي في المنطقة الشرقيه قد اغتالته ايادي
بيان وزارة الارهاب السعودية
تورط في كثير من الأعمال الإجرامية
الداخلية: وفاة المطلوب الأمني مرسي آل ربح بعد القبض عليه في العوامية
عبدالله البرقاوي- واس - سبق- الرياض: صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية قد رصدت مساء يوم السبت 13/8/1434هـ تواجداً في أحد المواقع ببلدة العوامية للمطلوب للجهات الأمنية على القائمة المعلن عنها بتاريخ 8/2/1433هـ مرسي علي إبراهيم آل ربح , وهذا المطلوب سبق وأن تورط في كثير من الأعمال الإجرامية التي استهدفت مواطنيه وأبناء بلدته بما في ذلك مشاركته في إطلاق النار على مواطنين ورجال أمن أسفرت عن مقتل بعضهم وإصابة البعض الأخر , وعند مباغتته من قبل قوات الأمن له حاول الفرار فتم التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ونتج عن ذلك إصابته حيث نقل إلى المستشفى وتوفي لاحقاً متأثراً بإصابته .
وأكد المتحدث الأمني أن قوات الأمن التي لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض لتثمن وتقدر التعاون والدعم الذي تلقاه من أبناء المنطقة في متابعة المطلوبين وتطبيق النظام بحقهم , وفي الوقت ذاته تدعو من تبقى من المطلوبين على هذه القائمة وعددهم عشرة إلى المسارعة في تقديم أنفسهم للجهات الأمنية وإيضاح حقيقة موقفهم ، وسوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم. والله الهادي إلى سواء السبيل.
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
استشهاد الشاب علي حسن المحروس من منطقة الخويلدية بالقطيف بعد اطلاق الرصاص الحي عليه في منطقة الرقبة .
قربان مولد الحجة عجل الله فرجه الشهيد علي حسن المحروس
أدمن ولد القطيف
أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية بياناً استنكرت وأدانت فيه قتل ثلاثة شباب شيعة من محافظة القطيف على يد مرتزقة الكيان السعودي يومي الجمعة والسبت , وحذرت اللجنة سلطة الكيان السعودي من التمادي في استهداف المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية , وطالبت المنظمات واللجان الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بالضغط على حكومة آل سعود لوضع حداً لإرهابها الحكومي بحق الشيعة .
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية
الرقم : 192 / ح / 2013
التاريخ : 23 يونيو/حزيران 2013
قوات سلطة الكيان السعودي تغتال ثلاثة من شباب القطيف
بعد فترة هدوء واستقرار أمني في محافظة القطيف وبلداتها , لم يرق الأمر لسلطة الكيان السعودي وضع مستقر في المنطقة ينعم أهله بالأمن والأمان , فبدأت قواته باستفزاز المواطنين من خلال إبراز المظاهر الأمنية المخيفة بشكل سافر لتقوم بترويع المواطنين .
ففي مساء يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران , قامت قوات تابعة لوزارة داخلية الكيان السعودي تستقل ثلاث مرکبات مصفحة نوع (يوكن) باقتحام قرية التوبي التابعة لمحافظة القطيف , وطاردت أحد الشبان يستقل دراجة نارية وقامت بإطلاق الرصاص عليه وبعد سقوطه , قامت أحدى السيارات المصفحة الى دهسه , ولم يعرف مصيره حتى الآن .
وأثناء إطلاق النار أصابت عدة رصاصات الشاب " علي حسن المحروس , 19 سنة , من بلدة الخويليدة " , حينما کان يستقل سيارته بالقرب من مكان الحادث مما أدى إلى استشهاده في الحال.
وفي يوم السبت 22 يونيو/حزيران , دخلت بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف قوة أمنية أخرى تستقل سيارات مدنية ويرتدي أفرادها اللباس المدني , واتجهت الى المركز الصحي في البلدة حيث كان يتواجد في ذلك المكان عدد من الشباب كانوا يقومون بتزيين المكان بمظاهر الفرح بمناسبة مولد الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) , وكان من ضمن المتواجدين في المكان , الشاب " مرسي آل ربح " , وهو أحد المطلوبين لسلطة الكيان السعودي والذي كان أسمه مدرج من ضمن القائمة التي أصدرتها وزارة داخلية الكيان السعودي في يناير 2012 , والتي ضمت 23 مطلوبا على خلفية المسيرات التي خرجت في القطيف عام 2012 .
وقامت القوة بإطلاق النار على الشباب , مما أدى إلى إصابة الشاب الربح إصابات بليغة , وقامت القوة بانتشاله من موقع الحادث , حيث فارق الحياة بعد فترة قصيرة .
كما وردت أخبار عن استشهاد الشاب " حسن المطاوعة " من بلدة القديح التابعة لمحافظة القطيف في حادث آخر .
إن هذه الممارسات التي تقوم بها سلطة الكيان السعودي والتي تندرج ضمن مفهوم الإرهاب الحكومي ضد المواطنين الآمنين , تكشف عن زيف وكذب سلطة الكيان على شعب شبه الجزيرة العربية وعلى الشعوب العربية والتي قامت في الآونة الأخيرة بتحشيد منظومته الإعلامية الزائفة ومؤسساته التي تضم النخبة من وعاظ السلطة المهيئين لإصدار الفتاوى التي تدعو الى القتل والذبح في مناطق ما وراء الحدود .
لقد حاولت سلطة الكيان ومن أول يوم لاحتلال شبه الجزيرة العربية وسلب خيراتها واستعباد مواطنيها , ان توهم الآخرين بصدق وشرعية حكمها , وإيهام العالم بأنها تحمي مواطنيها , وهو ادعاء باطل , اثبتت الوقائع على الأرض بطلانه .
ففي المادة "33" من النظام الأساسي للحكم , زعمت سلطة الكيان بالقول بان : " تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن."
والمادة "36" تقول : " توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه إلا بموجب أحكام النظام." , (دعوة زائفة)
تدين لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية وتستنكر هذه الجريمة الغادرة , وتحذر سلطة الكيان السعودي من التمادي في التنكيل واستباحة أرض الشرفاء لمواطني المنطقة الشرقية , لان ردود الأفعال سوف لن تكون كما يتصور حكام الكيان .
كما تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على حكومة آل سعود للتوقف عن استفزاز المواطنين الآمنين واعتبار قتل الشباب الثلاثة جريمة دولية , يحتفظ أولياء المغدورين بحقهم القانوني بمقاضاة السلطة في المحاكم الدولية .
خرجت مسيرتان حاشدتان الأربعاء في محافظة القطيف شرقي السعودية لتشييع الشهيدين «علي المحروس» و«مرسي آل ربح» سقطا برصاص عناصر الأمن السعودي يومي الجمعة والسبت الماضيين.
شارك عشرات الآلاف من مختلف فئات المجتمع القطيفي مساء امس الاربعاء في تشييع الشهيدين «علي المحروس» و«مرسي آل ربح» سقطا برصاص عناصر الأمن السعودي يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وانطلق موكب تشييع الشهيد المحروس الساعة الرابعة عصراً من مسجد "الإمام المهدي (عج)" بـ"الخويلدية" مروراً ببلدة "التوبي" ومن ثم إلى مقبرة "الخباقة" حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى.
وهتف المشاركون بعدة شعارات مناوئة للنظام السعودي أبرزها كان "الموت لآل سعود".
وأصيب الشهيد علي المحروس - وهو يقود سيارته - أسفل رأسه برصاص القوات السعودية أثناء مطاردتها لشاب كان يمتطي دراجة نارية حسب ما أوردت المصادر.
وأودت الرصاصة بحياته فوراً وترك في سيارته وفي الأثناء حاصرت القوات موقع الحادثة وانتشلوا جثته لإخفاء جريمتهم.
وأشارت مصادر إلى أن ذويه رفضوا إستلام جثته ما لم يتم فتح تحقيق في الحادثة ويحاسب من قتله من قوات الشرطة فيما هددت السلطة بدفنه في الصحراء حسب المصدر.
وفي العوامية بمحافظة القطيف شرقي السعودية شيع عشرات الالاف الشهيد مرسي آل ربح إلى مثواه الأخير إنطلاقاً من المغتسل بحي "كربلاء".
ورفع المشاروكون صور الشهيد آل ربح والشهيد المحروس بالإضافة إلى صور «آية الله الشيخ نمر باقر آل نمر».
وفور خروج الجنازة من المغتسل هتفت الجموع بصوت رفيع "الموت لآل سعود" فيما نثر المشاركين أوراق الريحان على نعشه.
وأغتيل آل ربح في عملية ممنهجة قام بها عدد من عناصر قوات خاصة مدربة على الخطف والإغتيال.
وذكر شهود عيان بينما كان آل ربح ومجموعة من المتطوعين بتجهيز الزينة والمجسمات الخاصة بالإحتفال بذكرى ميلاد الإمام المهدي (عج) اذ تفاجؤا بسيارة من نوع فان وسيارات أخرى وقفت في إحدى التقاطعات ونزل منها عدد من العناصر وأخذوا مواقعهم على الفور بحصار المكان.
فيما قام أحدهم بإطلاق النار العشوائي على المنازل والسيارات وتفريق التجمعات، في الوقت ذاته كانت مهمة أحدهم تصويب الشهيد مرسي وقتله.
وبالفعل نجحت جريمتهم وأقدموا بسرعة على سحب جثته وسحله على الأرض وهذا ماكان واضحاً في الصور التي بثت من المغتسل.
وأوضحت الصور كدمات في ظهره وجروح شبيهة بالحرق في اطراف قدميه وركبتيه بالإضافة إلى موقع الرصاصة القاتلة التي اقترقت ظهره. كما أشار البعض إلى أن جثمانه قد تعرض للتعذيب والتمثيل.
وشهدت مسيرة التشييع غضب واسع من قبل المشاركين وبدورهم عاهدوا الشهيد على الدفاع عن دمه والسير على دربه.
من جهته استنكر ذوي شهداء القطيف في بيان لهم ألقي بعد الإنتهاء من الصلاة الجريمة وطالبوا بتحقيق عاجل حول الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأدانوا بيان وزارة الداخلية الذي اتهم الشهيد بحيازته الأسلحة النارية وقتله المواطنين ورجال الشرطة وطالبوها بإثبات أدلتها.
واعلنت الحشود عن تضامنها الكبير مع المعتقل المصاب آية الله الشيخ نمر آل نمر وطالبوا السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه ودون قيد أو شرط.
ولم تنسى الجماهير المشيعة الشعب البحريني فقد أكدت أن قضية الشعبين واحدة وأعلنت تضامنها مع ثورة 14 فبراير وهتفت بشعار موحد "يسقط حمد" و"الموت لآل خليفة".
وفي كلمة عقبت الصلاة على الشهيد ألقى «الشيخ عباس السعيد» كلمة أكد فيها على حفظ دماء الشهداء.
وأدان التعامل الأمني مع المطالبين بالحقوق في المنطقة ودعا لإستخدام لغة العقل والإستماع للنصح في قضية الإحتجات المطلبية بدلاً من الحلول الأمنية.
من جهتهم أكدت حركة "شباب الحراك الرسالي" على نهجها المستمر في المطالبة بالحقوق ودماء الشهداء.
مشددة على منهج زئير الكلمة والحراك السلمي الذي غلب أزيز الرصاص والحلول الأمنية.
قالت صحيفة "عكاظ" الرسمية أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمها الثاني بسجن «الشيخ توفيق العامر» اربع سنوات ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات إضافة لمنعه من إلقاء خطبه الدينية.
فقد رفعت محكمة استئناف سعودية حكم السجن بحق رجل الدين البارز «الشيخ توفيق العامر» إلى أربع سنوات بتهمة النيل من آل البيت (ع) واستهداف وحدة الوطن.
وذكرت صحيفة "عكاظ" الرسمية أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمها الثاني بسجن الشيخ العامر اربع سنوات ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات إضافة لمنعه من إلقاء خطبه الدينية.
وعللت محكمة الاستئناف "تغليظ العقوبة" على الشيخ العامر تحت مزاعم استغلال منبره "للنيل من العلماء والقذف العلني لآل بيت رسول الله وصحابته والتابعين لهم ووصفهم بالنواصب والتهجم على ولاة الأمر".
وجاء ذلك فيما يبدو ردا على انتقاد لاذع وجهه الشيخ العامر لإثنين وعشرين من رجال الدين السعوديين أفتوا وقتها بقتال الشيعة.
كما تضمنت الاتهامات الموجهة للشيخ العامر تحريض المصلين خلال خطبة الجمعة على أمور تمس أمن المملكة وإثارة الفتنة الطائفية "التي تخل بوحدة المجتمع بدعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة".
واستنكر وكيل الشيخ العامر ومحاميه المستشار القانوني «صادق الجبران» الحكم قائلا عبر حسابه في "تويتر" "كذبتم لم يقذف سماحة الشيخ توفيق العامر أهل البيت وصحابة النبي إطلاقا.. بل هو يفديهم بنفسه وأهله وكل نفيس عنده".
واعتقل العامر في عرض الشارع مطلع اغسطس 2011 أثناء عودته لمنزله بعد أداء صلاة المغرب في جامع "أئمة البقيع (ع)" بمدينة الهفوف بالأحساء.
يشار إلى أن اعتقال العامر جاء في أعقاب دعواته الاصلاحية المتكررة إلى قيام ملكية دستورية في السعودية ومطالباته باطلاق الحريات الدينية ووقف التمييز الطائفي واحترام حقوق الإنسان.
ويعرف الشيخ كأحد مفسري القرآن الكريم وله سلسلة برامج في العديد من القنوات الفضائية.
قال نائب مدير الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" «جو ستورك» ان "ارسال الناس الى السجن بسبب موقع سلمي في الفيسبوك يؤكد عدم وجود وسيلة آمنة للتحدث علنا في السعودية، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي".
اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم امس الاحد ان محكمة سعودية حكمت الاثنين الماضي بسجن سبعة شبان مددا تتراوح بين خمس وعشر سنوات مع المنع من السفر بتهم التحريض على التظاهر عبر استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"الخروج عن طاعة ولي الامر".
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان ان المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الارهاب اصدرت الاحكام على السبعة وجميعهم من المنطقة الشرقية.
واضافت ان "السلطات اعتقلت السبعة في ايلول/سبتمبر 2011 واودعتهم سجنا في الدمام لمدة سنة ونصف قبل توجيه التهم اليهم الربيع الماضي".
ونقل عن نائب مدير الشرق الاوسط في المنظمة «جو ستورك» قوله ان "ارسال الناس الى السجن بسبب موقع سلمي في الفيسبوك يؤكد عدم وجود وسيلة آمنة للتحدث علنا في السعودية، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي".
ودعا الاتحاد الاوروبي الذي يعقد اجتماعا في المنامة الاحد مع مجلس التعاون الخليجي الى "التنديد بهذه الاحكام (...) واذا لم يقم الاتحاد الاوروبي باثارة هذه المسالة مع المسؤولين السعوديين، فان صمته سيبدو متواطئا مع انتهاك الحريات في هذه الدولة المتسلطة".
واتهم الادعاء العام المدانين كذلك بمخالفة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يحظر بث مواد "تلحق الضرر بالشان العام".
ونال «عبد الحميد العامر» العقوبة القصوى اي السجن عشر سنوات اثر ادانته بتهم "تاسيس مواقع على فيسبوك" و"تجنيد اخرين" و"ارشادهم الى اماكن التظاهر"، بحسب المنظمة.
واوضح المصدر ان مجموعات فيسبوك تضم "حركة شبية الرابع من اذار في الاحساء" و"احرار الاحساء" التي بزرت في ريبع 2011 اثر توقيف رجل الدين الشيعي «الشيخ توفيق العامر» الذي دعا علنا الى اقامة ملكية دستورية".
واشار الى ان "المحكمة ذاتها اصدرت في نيسان/ابريل الماضي حكما بسجن العامر اربع سنوات والمنع من الكتابة والتحدث علنا".
وتابعت المنظمة ان "افرادا من عائلات المدانين قالوا انهم سيستانفون الاحكام"
يشار الى ان المحكمة الجزائية المختصة تحكم من وقت لاخر بسجن عدد من الناشطين الحقوقيين في المملكة.
اكد شهود عيان في مدينة بريدة بالسعودية ان سيارات المباحث تحاصر المنطقة وتكثف من مراقبتها، في مؤشر جديد على شن حملة اعتقالات جديدة في المنطقة.
وافاد موقع "وكالة الجزيرة العربية للانباء" امس السبت، ان شهود العيان قالوا أن عددا من سيارات المباحث بدأت في مراقبة أحد أحياء المنطقة بطريقة مكثفة بنفس الطريقة السابقة التي تم بها اعتقال مناصر المعتقلين الناشط الحقوقي "هود العقيل".
وقالت شقيقة "العقيل": "عدد من سيارات المباحث عند بيتنا ومراقبة مكثفة بنفس طريقة المراقبة التي سبقت اعتقال هود".
جدير بالذكر، أن الناشط والمهتم بقضية المعتقلين، تم اعتقاله قبل 3 أشهر بطريقة غير نظامية حيث تم اختطافه من منزله ولم يعرض حتى الآن على المحاكمة ولايزال مسجونا.
العرض المتطور
