في دراسة قُدمت إلى الكونجرس بتاريخ 20 ابريل الماضي، وتحمل عنوان «البحرين: الاصلاح، والامن، والسياسة الامريكية»، وتقع في 25 صفحة. واعدها كنيث كاتزمان، المتخصص في شئون الشرق الاوسط، جاء فيها: «انه رغم انتهاء الاحداث في البحرين فان الاطاحة بالحكومة، وقيام نظام يقوده الشيعة مازال ممكنا. هذا على الرغم من ان تدخل مجلس التعاون الخليجي ربما جعل مثل هذه النتيجة اقل احتمالا. ان ادارة اوباما، وكثير من الخبراء يعتقدون ان التوصل إلى تسوية مازال ممكنا.. تسوية تتمحور حول المطالب التي سبق ان رفعتها المعارضة بتقليل السلطة الدستورية للملك. ويعتقد البعض ان الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء عن طريق برلمان كامل الصلاحيات يمكن ان يكون مقبولا من الجناح المعتدل في المعارضة. ويعتقد البعض انه ومن دون تعديل الدستور، فان التسوية المحتملة يمكن ان تتضمن تعيين قائد الوفاق الشيخ علي سلمان رئيسا للوزراء. واحد الاحتمالات الاخرى يمكن ان تتضمن اجراء تعديل وزاري جذري يعطي للشيعة عددا كبيرا من المناصب الوزارية . ايضا، يمكن ان تشمل التغييرات، تعديلات دستورية تتضمن توسيع البرلمان المنتخب وزيادة صلاحياته مقارنة بمجلس الشورى، أو الغاء مجلس الشورى. كما يمكن ان تشمل الاصلاحات اعادة تنظيم الدوائر بما يسمح للشيعة بالحصول على الاغلبية في البرلمان
محمد المسقطي: ارجو من أهالي شهداء تقديم شكوى ضد وزيرة التنمية و حقوق الإنسان بسبب ما قالته ضد ابنائهم ، قالت اسباب مقززة لوفاتهم و حاولت تشويه سمعتهم و إلصاق الاتهامات الغير اخلاقية في الشهداء ، و تقوم بالترويج لهذه الاكاذيب في لقاءاتها مع الوفود الدولية، كفاية كذب و تجني على اشخاص يقابلون ربهم الآن
المعارِضة السعودية دكتورة مضاوي الرشيد : لم أرَ من المثقف الخليجي الإسلامي أو الليبرالي أي موقف شجاع من حدث البحرين بل كانوا ترجمة مخجلة وواضحة لأبواق السلطة
م. الرشيد : في أحداث البحرين أطراف كثيرة من الدعاة والمشايخ و الإعلام لعبت على الوتر الطائفي بشكل كبير
م. الرشيد : كانت أبواق الأنظمة الخليجية تحاول تصوير الوضع في البحرين انه صراع طائفي لكن الشواهد في البحرين تقول أن الصراع في البحرين كان صراع حكومة مستبدة ضد الشعب
م . الرشيد : الموقف السعودي هو من ساهم بتأجيج الطائفية واصبح يلعب بها كورقة لمساندة نظام آل خليفة
م الرشيد : أنا لا أتصور البحرين كدولة مستقلة الآن بل هي أشبه بإمارة تابعة للسعودية وأي تسوية في البحرين ستمر من دار القرار السعودي ولا أتوقع بتسوية أو تطييب خاطر من جانب دولة السعودية