سبق واخبرتك لايوجد لديكم حديث واحد صحيح . حديث واحد لايوجد
ولاكن من باب العناد والإستكبار تصرون على هذا المعتقد .أما كل أحاديثكم
ورواياتكم فهي كذب وعلمائك يقرون بذلك جهاراً نهاراً
اقتباس :
الحديث الصحيح حسب تعريف علماء الشيعه هو وبالحرف يقول
ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة
وهذا ياسيدي المبجل مستحيل ويقر بذلك كبار علمائكم .ومنهم على سبيل المثال الحر العاملي . ففي كتابه وسائل الشيعة 30 / 260 يقول
وبالحرف الواحد
الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق ، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) ! وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين . ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه ، عند منصف ـ : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر . وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا .
0- وروى ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني في الفروع عن الإمام الباقر قال في أمير المؤمنين: (وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام، عباس وعقيل
وأقول: أما أنهما ضعيفان فهو معلوم من حالهما، فلم يُعرف لهما موقف في حرب أو في سلم يدل على قوة أو شجاعة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وأهل السنة قد رووا أنهما أُخرجا مع المشركين إلى بدر مُكرَهين (1)، وحسبك هذا دليلاً على ضعفهما.
وأما أنهما ذليلان فلعل المراد بذلك هو ذلّهما لما أُسِرا يوم بدر مع من أُسِر من المشركين (2).
وأما أنهما حديثا عهد بالإسلام فقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن العباس أسلم قبل فتح خيبر وأظهر إسلامه يوم فتح مكة (3)، وذكر أن إسلام عقيل كان قبل الحديبية (4)
(1) أما خروج العباس مكرهاً فذُكر في أسد الغابة 3/163، والإصابة 3/511، والاستيعاب 2/812، وسير أعلام النبلاء 2/96. وأما خروج عقيل فراجعه في سير أعلام النبلاء 1/218، 3/99. وأسد الغابة 4/61. والاستيعاب 3/1078. والمنتظم 5/236.
(2) أسد الغابة 3/165. الاستيعاب 2/811.(3) الاستيعاب 2/812.(4) نفس المصدر 3/1078
وقال ابن حجر: تأخَّر إسلامه [ يعني عقيلاً ] إلى عام الفتح.
وجعل إسلامه بعد الحديبية قولاً (1
اقتباس :
11- لقد شكوا في الإمام محمّد القانع هل هو ابن الرضا أم أنه ابن (..).
عن علي بن جعفر الباقر أنه قيل للرضا :
(ما كان فينا إمام قط حائل اللون -أي تغير واسود- فقال لهم الرضا - عليه السلام -: هل ابني، قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بالقافة -مفردها قائف وهو الذي يعرف الآثار والأشباه ويحكم بالنسب- فبيننا وبينك القافة، قال: ابعثوا أنتم إليه فأما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتهم ولتكونوا في بيوتكم ، فلما جاءوا أقعدونا في البستان واصطف عمومته واخوته وأخواته، وأخذوا الرضا - عليه السلام -، وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها، ووضعوا على عنقه مسحاة وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه، ثم جاءوا بأبي جعفر - عليه السلام - فقالوا: الحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا: ليس له ههنا أب ولكن هذا عم أبيه، وهذا عمه وهذه عمته، وإن يكن له ههنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة، فلما رجع أبو الحسن قالوا: هذا أبوه) (أصول الكافي 1/322).
أي أنهم شكوا في كون محمّد القانع سلام الله عليه ابن الرضا - عليه السلام -، بينما يؤكد الرضا - عليه السلام - أنه ابنه، وأما الباقون فإنهم أنكروا ذلك ولهذا قالوا: (ما كان فينا إمام قط حائل اللون) ولا شك أن هذا طعن في عرض الرضا واتهام لامرأته وشك في عفتها، ولهذا ذهبوا فأتوا بالقافة، وحكم القافة بأن محمداً القانع هو ابن الرضا لصلبه، عند ذلك رضوا وسكتوا
وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي، وهو مجهول، لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.
وعليه فهذه الرواية ساقطة، لا يصح الاحتجاج بها في شيء.
على أن في الرواية جهات من الإشكال كثيرة.
قال المحقق الخوئي قدس سره : يرد على الرواية وجوه:
الأول: أنها ضعيفة السند.
الثاني: أنها مخالفة لضرورة المذهب، فإنها اشتملت على عَرْض أخوات الإمام وعمَّاته على القافة، وهو حرام لا يصدر من الإمام عليه السلام .
وتوهم أن ذلك من جهة الاضطرار، وهو يبيح المحظورات، توهم فاسد، إذ لم تتوقف معرفة بنوة الجواد للرضا عليه السلام على إحضار النساء.
الثالث: أن الجماعة الذين بغوا على الرضا عليه السلام لينفوا بنوة الجواد عليه السلام عنه لو كانوا معتقدين بإمامة الرضا عليه السلام لما احتاجوا إلى القافة بعد إخباره بالبُنوة (1).
(1) مصباح الفقاهة 2/87.
وأقول : لو سلمنا بصحة هذه الرواية فهي لا ترتبط بشيعة الإمام عليه السلام ، ولا تدل على أنهم قد شكّوا في بنوة الإمام الجواد عليه السلام كما مرَّ نقله عن السيد الخوئي قدس سره.
بل ظاهر الرواية أن هؤلاء كانوا من الهاشميين ، ونحن لا نقول بعصمتهم أو بعدالتهم كلهم ، ولا امتناع في أن يصدر من بعضهم مثل هذا الأمر، فإن هذه الشكوك قد تراود بعض من لا يلتفت إلى عوامل الوراثة من الأب والأم، وأن الولد قد يشبه أحد أجداده البعداء من أبيه أو أمّه.
ولا ندري لعل شك هؤلاء القوم كان ناشئاً من غفلة أو تسرّع أو جهل، أو كانوا يريدون دفع التهمة، أو غير ذلك مما يُعذرون فيه.
والحاصل أن هذه الرواية إن صحَّت فلا مطعن فيها على الشيعة، لأن كل ما يصدر من آحاد الناس، أو من الذين لا يعتقدون بالإمامة لا يُدان به الشيعة ولا يُلزَمون به، وهو أمر واضح لا يحتاج إلى بيان أكثر.
وأود أن أنبّه القارئ الكريم إلى أن الشيعة لا يعبِّرون عن الإمام الجواد عليه السلام بالقانع كما صدر من الكاتب في هذا الموضع، وإن كان (القانع) من ألقابه عليه السلام.
قال الكاتب: من الممكن اتهام الآخرين بمثل هذه التهمة، وقد يُصَدِّقُ الناس ذلك، أما اتهام أهل البيت صلوات الله عليهم فهذا من أشنع ما يكون، وللأسف فإن
مصادرنا التي نزعم أنها نَقَلَتْ عِلمَ أهل البيت مليئة بمثل هذا الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وأقول: لقد أوضحنا أنه ليس كل حديث في المصادر الشيعية يصح الاحتجاج به أو يعتقد به الشيعة، فإن كتب الشيعة فيها الصحيح وفيها الضعيف، والضعيف لا قيمة له، ولا بد من طرحه وترك العمل به.
ولو صحَّ الإلزام بالضعيف لألزمْنا المخالفين بأمور كثيرة هم لا يلتزمون بها، ولاحتججنا عليهم بما لا يُقرِّون به، فلا أدري لمَ يُصِرُّ مدَّعي الاجتهاد والفقاهة على إلزام الشيعة بكل حديث يراه في كتبهم وإن كان من الروايات الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة؟
اقتباس :
ومن سبهم لآل البيت ما قالوه في جعفر أخو الحسن العسكري عندما وصفوه بالكذاب وهكذا يلقبوه بجعفر الكذاب وقال عنه الكليني في أصول الكافي (( هو معلن الفسق فاجر، ماجن شريب للخمور أقل ما رأيته من الرجال وأهتكهم لنفسه، خفيف قليل في نفسه )) (أصول الكافي 1/504).
وأقول: هذا كلام أحمد بن عبيد الله بن خاقان أحد وزراء الخليفة العباسي آنذاك، وليس هو من كلام واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام أو واحد من شيعتهم، غاية ما في الباب أن الكليني ذكره من رواية الحسين بن محمد الأشعري ومحمد بن يحيى.
ولا ريب في أنا لا نرى وثاقة كل واحد من بني هاشم، أو كل واحد من أبناء وأحفاد الأئمة عليهم السلام أو أبناء عمومتهم، فإن الوثاقة إنما تثبت بالدليل لا بالنسَب، فكل من ثبتت وثاقته قلنا بها، وإلا فلا ولا كرامة.
وكتاب الله العزيز قد نصَّ بأتم دلالة على انحراف ابن نوح عليه السلام، وأنه هلك فيمن هلك، ولم يمنع قربه من نبي من أولي العزم من الحكم عليه بما يستحقه، والكلام هو الكلام في أبناء الأئمة عليهم السلام، فإنا لا نقول بعصمتهم ولا وثاقتهم بالجملة.
وأما جعفر بن الإمام الهادي عليه السلام فلم تثبت وثاقته عندنا، وأما ما نسبه إليه أحمد بن عبيد الله بن خاقان من كونه شرّيباً للخمر فالله أعلم به، ونحن لا ندين الله بشيء لا نعلمه.
سبق واخبرتك لايوجد لديكم حديث واحد صحيح . حديث واحد لايوجد
ولاكن من باب العناد والإستكبار تصرون على هذا المعتقد .أما كل أحاديثكم
ورواياتكم فهي كذب وعلمائك يقرون بذلك جهاراً نهاراً
المهم فنداناها جميعها
انصحك أن تقرأ معجم الرجال للسيد الخوئي قدس الله سره
وفقط
علمائنا من ردو على هذه الروايات ولستُ انا
انتم من تعاندون وتحبون الجدال العقيم
بعد تفنيد جميع ماجئت به اترك الموضوع للإخوة الموالين
لأني مااطيق الجدال العقيم يتعبني ويرهقني
مخطأ بل يوجد ورب الكعبة روايات صحيحة من كتبنا
ويوجد بلا إسناد
ولعلمك نحنُ آخر شيء ننظر له السند لأننا لسنا عباد الأسانيد
وشكراً
التعديل الأخير تم بواسطة يتيمة آل مُحمد ; 05-11-2008 الساعة 05:04 AM.
اخوتي الكرام النجف الاشرف وانور الولاية بارك الله بيكم وفي سعيكم وجزاكم الله تعالى من كل خير والله يا اخي انوار اتعبناك معنى وبالاخر صاحب الاشكال يترك الموضوع ولا يدخله مره اخرى ولكن قد يقراء غيره حتى يكون على بينه من امره
وقال الطوسي :
( لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [تهذيب الأحكام : 1/ 2-3 ) .
قال الحر العاملي في وسائل الشيعة ( 30 / 206 ) :
( والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم ) .
وقال أيضا في ( 30 / 244 ) :
( ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ) .
قال المحقق الشيعي البهبودي :
( والمدار في التعديل على ظنون المجتهد ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 489 .
وقال المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي :
( قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 1 / 19 ) .
قال البهبهاني :
( إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح ، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 488
إذاً علمائك يقرون بأن العقيده لا سند لها ولا هناك مايسندها .
ستبقى طوال عمرك يا ابو ثامر تلقي حديث ثم تذهب فترئ الرد علية من غير ان تقراء ثم تذهب وتاتي بحديث تضعه ثم تذهب وتلقي الرد علية من غير ان تقراء وتبقى وتفني ايام عمرك وانت هكذا
واما ان تفكر وتبحث فلا لانها امر صعب عليكم فعلمائكم اقفلوا عقولكم
لو كنا نفعل كما تفعل انت الان لفتحه مئه موضوع من اجل ان نأتي بروايات كتبكم التي تطعن بالدين منها الضعيف والصحيح والحسن والمرسل
ولكن لا نقول الا لا حوله ولا قوة الا باالله
فالانسان الذي مثلك يعتقد ان رسول الله لا يورث وهو لا يعلم لماذا النقاش معه لا يأتي بنتجه والذي يتهم الاخرين وكانه يعلم الغيب فنقول له سلاما
ونصيحتي لك ان تكون من المتابعين او تكون من اصحاب العلم
ستبقى طوال عمرك يا ابو ثامر تلقي حديث ثم تذهب فترئ الرد علية من غير ان تقراء ثم تذهب وتاتي بحديث تضعه ثم تذهب وتلقي الرد علية من غير ان تقراء وتبقى وتفني ايام عمرك وانت هكذا
أنا قرات وفهمت ورديت على الأخت الكريمه وفي نفس الموضوع وهو صحة الحديث ولأسانيد .
انتم من تعاندون وتحبون الجدال العقيم
بعد تفنيد جميع ماجئت به اترك الموضوع للإخوة الموالين
لأني مااطيق الجدال العقيم يتعبني ويرهقني
مخطأ بل يوجد ورب الكعبة روايات صحيحة من كتبنا
ويوجد بلا إسناد
ولعلمك نحنُ آخر شيء ننظر له السند لأننا لسنا عباد الأسانيد
وشكراً
التعديل الأخير تم بواسطة abuthamer ; 05-11-2008 الساعة 07:23 AM.
العرض العادي
