أستطيع أن أكتب كتاب مشابه و أدّعي أني سني و أن رأيت الكثير من الفجور و الفاحشة لدى السنة بل و أن أدّعي أنّي عالم سنّي و أني رأيتك حاشاك بأنكي تفعلين الفاحشة و العياذ بالله و حاشاك طبعاً كما قام ذلك الشخص وبفعل ما فعل و لكن لا يوجد أي قيمة لكلاميإلا لو أتيت بأدلة فأين الأدلّة التي أتى هو بها و البينة على من إدّعى يجب عليه أن يعرض في كتابه صورة من إجازة الإجتهاد الذي يحملها أي مرجع و لكن لم يفعل فأين هو الدليل على صحة قوله بل الأدلة على كذبه أكثر و يكفي فتح رابط الموقع الخاص به و إقرأ فيه كتاب لله ثم للحقيقة الّذي يبين فيه الأدلة على كذبه وهي أدلة عقلية من المستحيل إنكارها
سأتي بالأدلّة على ما كذب حسين الموسوي و التي لا يمكن أن يكذبها إلا الأحمق لأنه من المستحيل على من يملك عقل تكذيبها
الجزء الأوّل بيان كذب صاحب كتاب لله ثم للتاريخ
فإنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهابيين الذي قبض عليه أخيراً في الكويت وهو من تلامذة أحد أصنام الوهابيّة هناك ، ولا صلة بالكتاب بالنسبة إلى الطائفة الشيعيّة لا من قريب ولا من بعيد ، بل إنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا باشكالات واهية وتهم غريبة على الشيعة باسلوب روائي وقصصي حتى يؤثر في بعض النفوس الضعيفة ، فتراه يقلّد موسى الاصفهاني في أخذ إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، فيرى أن لا يختلف عن سلفه في أسلوبه حتى لا يثير الشك في أوساط عامّة الناس ، وينسى أن يصوّر نسخة من تلك الإجازة المزعومة !!! وهو بعد لا يعلم بأنّ كاشف الغطاء كان يعرف بـ(الشيخ) لا بـ(السيد) حسب الاصطلاح المتداول في الحوزة العلميّة وعامّة الشيعة !!!
وفي مقطع آخر من الكتاب يروي قصّة مكذوبة في قراءة أصول الكافي على بعض العلماء ، وهو لا يدري أنّ المنهج الدراسي في الحوزات العلميّة الشيعيّة لا تشتمل على قراءة كتب الأحاديث ، وهذا دليل واضح بأنّ هذا الوهابي قد قاس الحوزات الشيعيّة بالسنيّة إذ يوجد في منهجهم قراءة كتب الحديث ـ كالبخاري ـ على الأستاذ !!!
والغريب أنّه يدّعي القرب من أكثريّة المراجع ، فيا ترى من هو هذا الذي لا يعرفه أيّ أحد من طلبة الحوزة وعلمائها ؟!!
وأحياناً يأتي باسم (الطباطبائي) كمرجع ، وهو لا يعلم إنّ السيد الطباطبائي هو صاحب (تفسير الميزان) ولم يكن مرجعاً دينياً ، وتارةً يرى أنّ بعض الشيعة في منطقة الثورة ببغداد يقلّدون السيد البروجرودي وهذا ممّا يضحك الثكلى إذ أنّ السيد البروجردي قد توفي قبل أكثر من أربعين سنة ولم يبن في زمانه منطقة الثورة من الأساس !!!
حتّى إنّه ومن كثرة جهله لم يعرف الوائلي الخطيب ـ مع أنّه يعتبره صديقاً لنفسه ـ كشيخ بل عرّفه بأنّه (سيّد) والحال هو معروف حتى عند العوام فكيف عند من يدّعي تواجده سنين متمادية في الحوزات العلمية ؟!! .... وهكذا الأمر بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء الذي يدّعي بأخذ إجازة الاجتهاد منه وهو لا يعرفه بتاتاً .
وهذا المؤلّف الكذّاب لا يعرف حدوداً لكذبه وأباطيله حتّى إنّه ينقل وصيّه مكذوبة على الإمام الخوئي (رحمه الله) على فراش الموت !!! والكلّ يعلمون إنّ السيد الخوئي لم يقع في الفراش بل أنّ وفاته كانت على أثر سكتة قلبيّة مفاجئة .
وفي مقطع آخر يتّهم أحد العلماء ـ والعياذ بالله ـ بعدم الختان ، ثمّ لم يعيّنه بالشخص خوفاً من معرفة ذوي الميّت إيّاه ـ أي المؤلف ـ وهذا هو الغريب إذ هو يعرّف نفسه بـ(السيد حسين).
ويذكر في قصص كثيرة من كتابه هذا أنّ المراجع والعلماء كانوا أيضاً يعرفونه بهذا الاسم ، فكيف يا ترى يحتال في إخفاء اسمه ؟!!
وأخيراً نكتفي في هذا المجال إلى الكذب الصريح الذي صدر منه ـ وشاء الله أن يفضح الكذابين ـ إذ يدّعى زيارته للهند والتقاؤه مع السيد دلدار علي النقوي صاحب كتاب (أساس الأصول) ، فهذا السيد قد توفي سنة (1235 هـ) [ الذريعة 2/4 ] فكيف يزوره هذا الكذّاب وهو يعيش حالياً في الأربعينات من عمره ؟!!! فإذا كان عمره عند زيارته للهند ثلاثين سنة وقد زار السيد دلدار علي النقوي في سنة وفاته ، فهو الآن عمره (217) سنة !!!
فكيفما كان ، فالكتاب أثر مختلق يمثّل مدى حقد البعض على الشيعة .
وأمّا بالنسبة لنكاح الجواري ، فلا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاحهنّ يكون بملك اليمين ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة ـ قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء ـ أن يزوّجها من أحد فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك أي يمنحه حصّة ملكيته منه وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها .
ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد:
فمثلاً : (وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة)[ المجموع ، شرح المهذّب للنووي 17/311 ـ الطبعة الأولى ـ دار الفكر ] .
وهكذا: ( إذا ملك مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار وزوّجها من عبد بمائة ..) [ المجموع ، شرح المهذّب للنووي 17/469 ـ الطبعة الأولى ـ دار الفكر ] ، ترى مشروعيّة تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتى العبد .
أو مثلاً : (رجل له جارية .... وإن كانت في غير ملكه فقال وطئتها ...) [ الفتاوى الهندية 1/276 ـ الطبعة الرابعة ـ دار إحياء التراث العربي ] فترى فرض الوطي في غير الملك.
وأيضاً : (... والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج ) [ الفتاوى الهندية 1/285 ـ الطبعة الرابعة ـ دار إحياء التراث العربي ] والمفهوم من العبارة إنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء وعشرات الأمثلة الأخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم وفيما ذكرناه كفاية .
فأين هذا ممّا تقوّله هذا المفتري وأعوانه على الشيعة ؟ وهل تطرّق أحد من الشيعة إلى مسألة الزوجة الدائمة في هذا البحث ؟ وهل توجد رواية عند الشيعة تشتمل على هذا المورد ؟!!
وأمّا بالنسبة لصلاة الجمعة فهي محل خلاف بين فقهاء الشيعة من حيث وجوب أو عدم وجوب أو حرمة إقامتها ومن حيث الحضور فيها ، وهذا ينتج من دراسة الأدلّة الموجودة في المقام ، ولسنا نفرض اجتهاداً خاصاً في المسائل الفرعيّة ـ كما هو ديدن غيرنا ـ بل لكلّ مجتهد وجهة نظره ورأيه ؛ وهنا نكتفي بالإشارة إلى أدلّة المحرّمين ، فهم كانوا يرون منصب الإمامة في صلاة الجمعة منصباً سياسياً وحكومياً ـ بما أنّ الإمام يجب عليه أن يتطرّق إلى المسائل السياسية والاجتماعية ويبدي نظراً خاصاً في كل موضوع ـ فيجب أن يكون منصوباً مباشرةً ـ بالنيابة الخاصّة أو العامّة ـ من قبل الحاكم وهو الإمام المعصوم (عليه السلام) حسب رأي الشيعة . وعندما كانوا لا يرون للإمام "عليه السلام" أو المجتهدين يداً مبسوطة في الجانب الحكومي ، كانت الجمعة عندهم محظورة لأنّها حينئذف تؤدي إلى تأييد وتشييد مباني الظلمة وحكوماتهم .
وأمّا بالنسبة للرواية التي نقلت عن السيد شرف الدين، فهي مكذوبة عليه ولا يوجد في مجاميعنا الحديثية ما يوهم هذا الأمر ـ والعياذ بالله ـ ونوكّل أمر هذا المؤلّف إلى الله تعالى فهو حسبنا ونعم الوكيل .
وأمّا ما نقل عن الأنوار النعمانيّة ، فهو لم يعتبر من المصادر الحديثية أو الفتوائية حتى يناقش فيه فالصفح عنه أحرى وأجدر .
وأمّا بالنسبة للكتاب الجديد ، فمن أين لنا أن نحكم بأنّه قرآن جديد ـ والعياذ بالله ـ ؟ والظاهر من الرواية إنّه عهد وبرنامج جديد يتعاهده هو (عليه السلام) مع أصحابه ، وظهور الكلام كما نعلم حجّة وليس في الرواية أيّة قرينة على خلاف هذا الظهور، فالنتيجة إنّ الكتاب ـ هنا ـ بمعنى مخطّط جديد مرسوم من قبل الإمام (عليه السلام) لتطبيق الدين الإسلامي الحنيف
الجزء الثاني
ان هذا الكتاب موضوع ومختلق, كتبه أحد النواصب من الوهابيين ونسبه إلى علماء الشيعة, وأدل دليل على ذلك ما جاء في الكتاب من أن المؤلف في زيارته للهند التقى بالسيد دلدار عل النقوي فأهداه كتاب (أساس الأصول)!!
إذ من المعلوم لدى الكل أن السيد دلدار علي النقوي توفي سنة 1235 هـ, فإذا كان مؤلف الكتاب زار الهند وعمره ( 30 ) سنة, وزار السيد دلدار علي النقوي في سنة وفاته, فهو الآن عمره ( 218 ) سنة !!!
كان القلم وما زال أداةً طالما ركبت صهوة المجد، وتسنّمت ذرى الرفعة والكمال، حتّى فضّل الله تعالى مداد العلماء على دماء الشهداء، وجعلهم ورثة الأنبياء ، وبه اقسم ربّ العزّة فقال : ((ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطرونَ )) [ القلم : 1 ] . لكن وا أسفاه عندما يهبط برمح الحقّ هذا إلى وهاد الزور والكذب، وا أسفاه حينما يفجرّ رغماً عنه إلى مهاوي الخداع والتضليل ، ولكن لا أسف فنحن في زمن صارت الكلمة الصادقة فيه أندر وأعزّ من الكبريت الأحمر، زمن غدت به الأكاذيب حذّاقة، والتزوير والخادع فطنة، فالغاية صارت تبرّر الوسيلة، حتى كأن الله تعالى لم يقل في كتابه المجيد (( وَاجْتَنبوا قَوْلَ الزّور )) [ الحج : 30 ] .
[لله... ثم للتاريخ] هكذا جاء هذا العنوان المزوق أخّاذاً، برّاقاً، موهماً.
كتاب أساسه الكذب ودعائمه البهتان وسقفه الزور.
لقد كانت العرب قبل الإسلام تحترم الكلمة وتعطي أرواحها كي تصون كلمتها، فما بال المؤلفّ ـ إن كان يدّعي انه عربي ـ لم يلتزم بأدنى قواعد الجاهلية فضلا عن قواعد الإسلام؟ فأين شرف الكلمة؟! أين أمر الله بوجوب الصدق؟!
كتابٌ حاول النيل من عقائد الشيعة ـ وليست هذه أول ولا آخر محاولة، ولكن هيهات فالجبال لا تزيلها الرياح ـ ، فلم يجد إلاّ طريقاً مفضوحاً ساذجاً لا ينطلي إلاّ على البسطاء من الناس، وتغافل اننا نعيش في عصر الكمبيوتر والأنترنيت وانه ممكن للقارىء وبضغطه زر واحد أن يحصل على ما شاء من المعلومات الدقيقة والعميقة.
وإليك أيها المسلم الغيور نكت حول الكتاب اختصرناها من كتاب كامل في الردّ على مثل هذه الترهات، فاضحك إن شئت تضحك، وابك أن شئت ، فنحن في زمن مضحك مبك ، يرتكب فيه بعض من يدّعي الإسلام أبشع الكبائر وأكبر الذنوب لضرب أخيه المسلم ، فلخدمة مَن؟ وكم هو الأجر؟!
1 ـ مؤلف الكتاب عمره 200 سنة أو أكثر !!
لقد قيل في المثل ( إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً )، لكن المؤلف نسي هذا المثل. وهذا طبيعي فـ (حبل الكذب قصير)، فقد ذكر في كتابه الآنف ص104 ما نصّه: «في زيارتنا للهند التقينا بالسيد دلدار علي النقوي فاهداني كتابه أساس الأصول ..».
ومعلوم جزماً أن دلدار علي النقوي ـ وهو مؤلف وعالم شيعي ـ توفي سنة 1820 ميلادي [ كما هو مذكور في كتاب [الأعلام للزركلي ج2: ص340 ]، ولنفرض أن هذا المؤلف كان عمره آنذاك حين التقى بدلدار علي النقوي 20 سنة ـ على أقل تقدير ـ إذن ستكون ولادة هذا المؤلف سنة 1800م . هذا بالنسبة لولادته. أما وفاته، فهو لم يتوف بعد لانه قال في مقدمة كتابه ص6 : (أما أنا فما زلت حياً داخل العراق وفي النجف بالذات) ، كما أنه يدّعي أنه كان حاضراً حينما توفي السيد الخوئي ، ومعلوم أنّ السيد الخوئي توفي سنة 1992م ، فاذا طرحنا 1992 من 1800 سيكون عمره إلى حين وفاة السيد الخوئي 192 سنة ، أما عمره إلى الآن فهو 203 سنوات!! فاضحك فقد راق الضحك.
2 ـ يقول : (إنه مجتهد وأنّه نال الاجتهاد من الشيخ كاشف الغطاء)!
ومعلوم أن كاشف الغطاء رحمه الله تعالى ـ وهو مرجع شيعي كبير ـ ولد سنة 1877م ، أي ان المؤلف حينما ولد كاشف الغطاء كان عمره 77 سنة ، كما ان الشيخ كاشف الغطاء بدأ بتدريس بحوث الخارج سنة 1898[راجع العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ص12 ] أي كان عمر المؤلف 98 سنة ، على أن الطالب يحضر هذه الدروس لا أقل مدة 5 سنوات كي يجتهد ، فيكون عمر المؤلف 103 سنوات حينما حصل على اجازة الاجتهاد، ويقول في ص5 : (أنّه حصل عليها بتفوّق)!!
فأي تفوّق هذا يا هذا؟! وما حال الطلاب غير المتفوقين؟ لابدّ ان أعمارهم تصل إلى 300 أو 400 سنة حتى ينالوا الاجتهاد!!
3 ـ المؤلف لا يعرف مصطلح السيد ومصطلح الشيخ ، ولا يميز بينهما! واليكها :
الأولى : قال في ص5 : (أنهيت الدراسة بتفوّق حتى حصلت على اجازتي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه سماحة السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء)، وقال في ص9 : (وسألت السيد محمد آل حسين آل كاشف الغطاء ..).
الثانية: قال في ص13 : (والسيد محمد جواد مغنية..).
الثالثة: قال في ص21 : (قال السيد علي الغروي..).
الرابعة: قال في ص48 : (السيد لطف الله الصافي..).
الخامسة : قال في ص52 : (وكان آية الله العظمى السيد محمد كاظم شريعتمداري..).
الخامسة : (وكان صديقنا الحجّة السيد أحمد الوائلي ..).
الجزء الثالث من بيان كذب حسين الموسوي
السادسة : قال في ص102 : (بينما يقول السيد أبو جعفر الطوسي المتوفي 460هـ ).
السابعة: بل وصل به الحال إلى الجمع بين المتناقضين، فقال في ص102 : (قال الشيخ الثقة السيد حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي المتوفى 1076هـ ).
وهناك موارد أخرى لم نذكرها اختصاراً.
ومن الواضح البيّن عند الشيعة، يعرفه صغيرهم وكبيرهم أن هناك فرقاً بين السيد والشيخ; فالسيد يطلق على مَن ينتسب إلى السلالة العلوية، والشيخ يطلق على كل من لم يكن من السلالة العلوية، فكيف غاب عن هذا الشخص والذي يدّعي الاجتهاد أن هؤلاء الذين ذكرهم في كلامه، وأطلق عليهم لفظ (السيد); أنهم من المشايخ وليسوا من السادة؟! مع أن هذا الأمر يعرفه أطفال الشيعة فضلا عن عوامهم، فما بالك بفقهائهم؟!!
وكيف غاب عنه أنّ محمد حسين آل كاشف الغطاء شيخاً وليس سيداً؟ مع أنه يقول : حضرت عنده وحصلت على درجة الاجتهاد منه، فكيف غاب عنه خلال هذه الفترة من الحضور عنده أنه شيخاً وليس سيداً بحيث أطلق عليه في ثلاث موارد (ص5 ـ 9 ـ 52) لفظ السيد؟!
فالمؤلف المذكور ألف مسريحة ولم يتّقن أداء الدور فيها; فلبس لباس التشيع وأخذ يكتب بعنوان كونه شيعياً; لكنّه لم يفلح بذلك فوقع في أغلاط فاضحة.
4 ـ زعم هذا الكذّاب في ص14 من كتابه المذكور ان الشيعة يسمون أخوانهم أهل السنة بـ (النواصب) .
وهذا هو الخبث بعينه والفتنة بعينها والله تعالى يقول : (( والفتنة أَشَدّ منَ القَتل )) [ البقرة : 191 ] فهو يريد الوقيعة بين الشيعة وإخوانهم من أهل السنة، ويريد للمسلم أن يكفّر أخاه المسلم ويلعنه ويقاتله، وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «من قال لا إله إلاّ الله فقد عصم مني نفسه وماله إلاّ بحقه وحسابه على الله»[ صحيح البخاري ج4 : ص5 ، باب دعاء النبي إلى الإسلام ] .
وإليك قارئي الكريم حقيقة الحال في لفظ النواصب ومن أمهات كتب الشيعة لتعرف حقيقة الحال، ولكي لا تنطلي عليك مثل هذه الألاعيب الخبيثة فالنواصب عندنا ـ نحن الشيعة ـ هم جماعة خاصّة تبغض أهل البيت (عليهم السلام) وتكرههم وتنصب لهم العداوة، مخالفةً بذلك أمر الله تعالى حيث يقول في كتابه المجيد (( قل لَّا أَسْأَلكمْ عَلَيْه أَجْرًا إلَّا المَوَدَّةَ في القرْبَى )) [ الشورى : 23 ] ، أي قل يا محمد لقومك لا سألكم على الرسالة وعلى أتعابي وما لقيت من جهد أي أجر سوى أجراً واحداً وهو أن تودوا أهل قرباي ، ومعلوم لدى كل مسلم من هم قرابة النبي(صلى الله عليه وآله)، فكل من يعاديهم ـ والعياذ بالله ـ فهو ناصبي ، وإليك كلمات علمائنا في ذلك :
أ ـ قال الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ـ وهو من كبار فقهاء الشيعة ـ في كتابه (مسالك الأفهام ج1، ص24) : «النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيت صريحاً أو لزوماً».
ب ـ الشيخ رضا الهمداني في كتابه (مصباح الفقيه ج1، ص564 ): «النواصب : الذين اظهروا عداوة أهل البيت الذين أوجب الله مودتهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً...».
ج ـ السيد محمد رضا الگلپايگاني في (هداية العباد ج2، ص217) قال : «النواصب : هم المعلنون بعداوة أهل البيت(عليهم السلام) وان أظهروا الإسلام».
الجزء الرابع
د ـ السيد أبو القاسم الخوئي في كتابه (تنقيح العروة الوثقى ج2، ص75) قال في تعريف النواصب : «هم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتظهر البغضاء لأهل البيت(عليهم السلام)».
فاتضح لك الأمر قارئي الكريم أن الشيعة تطلق لفظ النواصب على فرقة خاصّة كرهت أهل البيت، مثل: الخوارج الذين حاربوا إمام زمانهم، وسيد أهل بيت النبي وهو الإمام علي (عليه السلام)، أو من قاتل الإمام الحسين (عليه السلام); فهؤلاء نواصب.
أما عامة أهل السنة فانهم محبون لأهل البيت، بل إنّ كثيراً منهم يذرفون الدمع عند سماعهم بمصيبة الحسين وأهل بيته فكيف نسميهم نواصب؟! وما هذا الكذب الذي افتراه هذا المفتري إلاّ كيداً للإسلام وضرباً لاتباع النبي محمد (صلى الله عليه وآله) من سنة أو شيعة، فأخزى الله كل متآمر على الإسلام.
5 ـ في ص14 من كتابه المذكور ـ والكتاب كلّة عبارة عن كذب ومغالطات رخيصة ـ ذكر عدّة مفتريات توالت بنسق واحد ، ومصبها وهدفها الصاق كل ما يمكن الصاقه من المفتريات بالشيعة والتشيّع ، محاولا أن يجمع فيها كل كلمة ذم وتوبيخ وعتاب قيلت من قبل الأئمة في أي جماعة كانت ولصقها بالشيعة، بل زاد ـ وبشكل مفضوح ـ الأمر بأن جعل كلام الإمام الحسين (عليه السلام) الذي قاله بحق اعدائه وقتلته الذين قاتلوه في يوم عاشوراء، جعل هذا الكلام موجهٌ إلى الشيعة، ولكن لا عجب، فقد قال الشاعر :
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى *** حتى يراق على جوانبه الدم
وقبل البدء بالجواب نستعرض لك ـ أيها القارىء اللبيب ـ قسماً من تلك المفتريات المخزية ثم نيجب عليها ان شاء الله :
أ ـ في ص14 : نقل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الموجّه لأهل الكوفة (يا اشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال...).
ب ـ في ص15 أورد خطبة الإمام علي (عليه السلام) ـ وقد حذف منها كلمتين ـ فغير المخاطب وهذا أسلوب قذر، إذ قد يردّ الذم والتوبيخ لزيد، لكن الناقل للذم يغيره ويقول : إن الذم ورد في عمر ـ فقد أورد الكاتب الخطبة هكذا «صمٌ ذوو اسماع، وبكم ذوو كلام، وعمي ذوو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء و...» ، وقد حذف أول الخطبة وهي قول أمير المؤمنين (عليه السلام) «يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين: صمٌ ذوو اسماع و...».
فتلاحظ كم تغير الخطاب وكم هو الفرق بين أن يدّعي هذا الكاذب ان الخطاب مقصود به الشيعة ، وبين حقيقة الحال وان المقصود به هم أهل الكوفة ، وسنثبت للقارىء الفرق الكبير والبون العظيم الشاسع بين اللفظتين (الشيعة) و(أهل الكوفة).
ج ـ في ص18 لخَّص مطالبه بأمور وكان أهمها قوله: ملل وضجر أمير المؤمنين من (شيعتهم أهل الكوفة)، وأرجو من القارىء أن يتنبّه جيداً للتعبير الذي بين القوسين ففيه تمام المغالطة على ما سنبينه لاحقاً.
الجواب : تلاحظ ـ عزيزي القارىء ـ انه استخدم لفظ (أهل الكوفة) ليضرب به الشيعة والتشيع محاولا ايهام القراء ان لفظ (الكوفة = الشيعة) والعكس بالعكس، وهذا كذب عظيم سنجيب عليه بالنقاط التالية:
أ ـ ان المتتبّع لتاريخ الكوفة تتبّعاً علمياً دقيقاً يجد أن الكوفة من المدن التي أحدثها الإسلام، فقد بناها سعد بن أبي وقاص بأمر من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب سنة 17 هجرية حتى سميت بـ (كوفة الجند) (راجع تفصيل ذلك في معجم البلدان / لياقوت الحموي ج4، ص491) ، وعندما تأسست هذه المدينة تسابق لها المسلمون بشتى مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية ، حتى احصى (ابن سعد) في كتابه (الطبقات الكبرى) في باب (طبقات الكوفيين) ما يقارب (150) صحابياً ممّن نزل الكوفة ، وقد سكنها العرب واليهود والنصارى والفرس، أما العرب فقد كان تعدادهم على ما أخبر به الشعبي فقال: «كنا نعد أهل اليمن اثني عشر الفاً، وكانت نزار ثمانية آلاف) راجع (معجم البلدان ج4 ص492).
إذن، فالعرب في الكوفة أيام علي ـ(عليه السلام) ـ وولده الحسن والحسين ـ يربوا عددهم على العشرين ألف، فهل من العقل والمنطق أن نقول : أنّ 000/20 الف عربي و150 صحابي كلّهم شيعة لعلي(عليه السلام)؟!
ب ـ الفرس في الكوفة : وكان عددهم 4000 رجل تحالفوا مع قبيلة تميم وسموا بـ (الحمراء) أو (حمراء ديلم)، لأن قائدهم يدعى (ديلم)، وهم بقايا فلول الجيش الفارسي المنهزم من معركة القادسية، استوطنوا الكوفة راجع (فتوح البلدان/للبلاذري ج2 ص344) ، فهل هؤلاء أيضاً هم شيعة أو يمكن أن يكونوا شيعة؟!
ج ـ الأديان في الكوفة (اولا: النصارى) : قال ياقوت الحموي / في معجم الزوائد ج4 ص493 في وصف الكوفة: «أما ظاهر الكوفة فانها منازل النعمان بن المنذر و... وما هناك من المتنزهات والديرة الكبيرة».
والديرة: جمع دير وهو مكان عبادة النصارى.
كما ذكر لنا المؤرخ الشهير الطبري في كتابه (تاريخ الامم والملوك) المعروف بتاريخ الطبري ج3، ص445 الطبعة الاولى المصحّحة، كيف ان نصارى العرب من قبيلة تغلب كانوا ممّن ساهموا في إعمار الكوفة واستيطانها في زمان الخليفة الثاني وإليك النصّ : «... فعاقدوا عمر على بني تغلب فعقد لهم ; على أن من أسلم منهم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ومن أبى فعليه الجزاء ]أي أن يدفع الجزية[... ، فقالوا : اذن يهربون وينقطعون ويصيرون عجماً... فهاجر هؤلاء التغلبيون ومن اطاعهم من النمريين والأياديين إلى سعد بالمدائن وحطوا معه بعد بالكوفة ...»، فلا أدري هل هؤلاء النصارى الذين سكنوا الكوفة هم من الشيعة؟!!
د ـ اليهود في الكوفة : لقد تواجد اليهود في الكوفة منذ زمن بعيد يرجع إلى 597 قبل الميلاد منذ ان سباهم الملك الكلداني نبوخذ نصّر، وحافظوا على وجودهم في المنطقة على مرّ العصور، كما انظم إلى يهود العراق يهود المدينة حين تم جلائهم منها ، فاستوطنوا الكوفة منذ عام (20) للهجرة (راجع نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق/ليوسف رزق الله ص103)، وقد سيطر اليهود في الكوفة على التجارة والصياغة ، ولهم معابد ومزارات لا تزال موجودة إلى اليوم ، ومن كان من أهل الكوفة يعرف ذلك جيداً، فانا أسأل هل اليهود أيضاً من شيعة علي(عليه السلام)؟!
هـ ـ المسلمون ومشاربهم السياسية في الكوفة : واخيراً ننهي الجواب بالتعرف إلى أمر مهم وهو أن المسلمين الذين استوطنوا الكوفة انفسهم لم يكن لهم رأي واحد أو مشرب سياسي واجتماعي واحد، فقد كان كثير منهم بل الأغلبية الغالبة كانوا يرون أفضلية أبو بكر وعمر وعثمان على علي بن أبي طالب(عليه السلام)، وهذا واضح لمن له ادنى تأمل، ويكفينا هنا شاهد واحد من أدلّة وشواهد لا تحصى لكن المقام مقام اختصار; فقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه الشهير (شرح نهج البلاغة / ج12، ص283 طبع دار احياء التراث / بيروت) قال: «وقد روي ان أمير المؤمنين [ يعني علياً](عليه السلام) لما اجتمعوا إليه بالكوفة، فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلي بهم نافلة شهر رمضان ]وهي صلاة التراويح عند أهل السنة وهي بدعة عندنا، بل ان عمر نفسه سمّاها بدعة واستحسنها قائلا: نعم البدعة هذه(راجع البخاري/كتاب صلاة التراويح حديثه...[ فزجرهم ] أمير المؤمنين [ وعرّفهم أن ذلك خلاف السنة، فتركوه واجتمعوا لأنفسهم، وقدّموا بعضهم ] أي أنهم عصوا أميرهم وسيدهم [ فبعث إليهم ابنه الحسن(عليه السلام) فدخل عليهم المسجد، ومعه الدرّة، فلما رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا: وا عمراه».
وأول من صاح بها قاضي الكوفة شريح كما نقل ذلك صاحب (قاموس الرجال/التستري ج5، ص67) فهل هؤلاء شيعة علي (عليه السلام)؟!!
أم هل يمكن أن أبو موسى الأشعري الذي وقف يخاطب جموع أهل الكوفة ويثبّطهم عن نصرة أمير المؤمنين علي(عليه السلام) في حرب الجمل ويقول لهم : « ان علياً [لاحظ انه حتى لم يقل أمير المؤمنين وقاحةً وصلفاً ] انما يستنفركم لجهاد أمكم عائشة، ... أشيموا سيوفكم، وقصروا رماحكم، وقطعوا أوتاركم والزموا البيوت» (راجع كتاب الجمل / الشيخ المفيد ص134، وشرح نهج البلاغة ج14، ص15 ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج13، ص73] .
فهل هذا ومن لفَّ لفّه يمكن أن نعدهم من شيعة علي(عليه السلام)؟
وأخيراً : هذين شذرتين صغناها لك قارئي الكريم لتكتمل معرفتك، وهناك شذرات لا عدَّ لها لمن أراد الاستزادة وهي موجودة في بطون الكتب، فمن أراد فليتابع البحث بنفسه:
1 ـ قال الحسين(عليه السلام) مخاطباً الجيش الذي جاء لقتاله في يوم عاشوراء: «ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخالفون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم ان كنت عرباً كما تزعمون»/راجع كتاب اللهوف في قتلى الطفوف / علي بن موسى بن طاووس ص71.
2 ـ في كتاب اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال النجاشي) / تأليف الشيخ الطوسي ص6 رواية رقم 11، عن الإمام الباقر(عليه السلام) قال: «كان علي بن أبي طالب(عليه السلام)عندكم بالعراق يقاتل عدوه ومعه اصحابه، وما كان فيهم خمسون رجلا يعرفونه حق معرفته، وحق معرفته امامته».
فيتبيّن لك ـ قارئي الكريم ـ من هم قتلة الحسين(عليه السلام)، وكم هم الشيعة الواقعيون في ذاك الزمان.
6 ـ جهل المؤلف بالمصطلحات الشرعية التي يعرفها عوام الناس:
1 ـ جهلة بمعنى التقية عند الشيعة والسنّة، وجاء بكلام حولها لا يتفوّه به إلاّ الجهال ومن لا معرفة عندهم، فقد قال في ص9 : (وسألت السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء عن ابن سبأ؟ فقال: إن ابن سبأ خرافة وضعها الأمويون والعباسيون حقداً منهم على آل البيت الأطهار ، فينبغي للعاقل أن لا يشغل نفسه بهذه الشخصية) ويتابع المؤلف كلامه فيقول: (ولكني وجدت في كتابه ]أي كتاب كاشف الغطاء[ المعروف بأصل الشيعة وأصولها ص40 ـ 41 ما يدلّ على وجود هذه الشخصية وثبوتها حيث قال : (أما عبدالله بن سبأ الذي يلصقونه بالشيعة ويلصقون الشيعة به، فهذه كتب الشيعة باجمعها تعلن بلعنه والبراءة منه) ثم يقول المؤلف : (ولا شك أن هذا تصريح بوجود هذه الشخصية فلمّا راجعته في ذلك قال : (إنما قلت هذا تقية، فالكتاب مقصود به أهل السنّة).
وملخّص ما ذكره المؤلف: ان كاشف الغطاء ذكر رأيين في كتاب واحد في صفحة واحدة حول عبدالله بن سبأ فلمّا سأله الكاتب عن ذلك أجاب: إن ذلك تقية!
وهذا جهل فضيع من المؤلف بمعنى التقية الشريعة التي يؤمن بها الشيعة والسنّة، لا يصدر من متعلّم فضلا عن عالم يدّعي الإجتهاد والعلم، وإليك معنى التقية الشرعية عند الشيعة باجماع فقهائهم لترى هل ينطبق عليها كلام المؤلف أم لا.
التقية: معناها : (إن الإنسان إذا خاف على نفسه أو عياله أو على مؤمن من عدو أو ظالم فله أن يخالف الشريعة في حدود ما يرتفع به الخوف والإكراه) [ الموسوعة الفقهية، محمد علي الأنصاري : ج1، ص19 ] .
وقال بشرعيتها الشيعة والسنة، كما أن القرآن والسنة النبوية نطقا بذلك :
قال تعالى: ((لاَّ يَتَّخذ الْمؤْمنونَ الكَافرينَ أَوْليَاء من دوْن الْمؤْمنينَ وَمَن يَْعَلْ ذَلكَ َلَيْسَ منَ اللّه في شَيء إلاَّ أَن تَتَّقواْ منْهمْ تقَاةً ...)) [ آل عمران : 28 ] ، وكذلك الآية 106 من سورة النحل، والآية 28 من سورة غافر.
وأما السنة النبوية : فارجع إلى الحاكم، وابن سعد، وابن عساكر، والذهبي في قضية عمار بن ياسر حينما قال له الرسول(صلى الله عليه وآله) : (ما وراءك؟ قال: شرّ يا رسول الله، ما تفرفكتف حتى نفلتف منك، وذكرتف آلهتهم بخير. فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالايمان، قال(صلى الله عليه وآله) : إن عادوا فعد) [ مستدرك الحاكم 2: 357، الطبقات الكبرى 3: 249 ، سير أعلام النبلاء 1: 411، ابن عساكر 43 : 373 ] .
وذكر الشوكاني ـ وكان قاضي القضاة وامام أهل السنة والجماعة ـ في (نيل الأوطار) أن تسمية زياد بن سفيان الذي ورد في كلام المحدثين، كان في زمن بني أفمية خوفاً واتقاءً منهم، مخالفين بذلك الاجماع على تحريم نسبته إلى أبي سفيان، قال: (وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم في زمن بني أفمية فانما هو تقية) [نيل الأوطار، الإمام الشوكاني 5: 193] ، فهل التقية حلال على أهل السنة حرام على أهل الشيعة؟
وأخرج البخاري حديث أبي هريرة: (حفظت عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) وعاءين فاما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم)[ صحيح البخاري 1: 56 ، الذهبي، سير أعلام النبلاء: 2/597 ] ، أي انه اخفاه تقيةً وخوفاً.
وقد علّق العلامة شعيب الارنؤوط على ذلك بقوله: (وقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين امراء السوء وأحوالهم... ولا يصرّح بها خوفاً على نفسه منهم كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية; لأنّها كانت على رأس سنة ستين).
وقال الفخر الرازي : (.. روى عوف عن الحسن أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة وهذا القول أولى; لأنّ رفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان) تفسير الرازي 8/14.
إذا عرفنا معنى التقية عند الشيعة والسنّة أنّها تجوز عند الضرورة، لا فرق بين أن تكون مع الكفّار أو المسلمين نأتي إلى كلام المؤلف فنقول : إذا كان الشيخ كاشف الغطاء يتّقي في كتابه أصل الشيعة وأصولها فلماذا لم يقتصر على انكار وجود عبدالله بن سبأ فقط، ولا حاجة لأن يثبت وجوده؟! بينما نجده يقول في ص40 ـ 41 : (أما عبدالله بن سبأ الذي يلصقونه بالشيعة أو يلصقون الشيعة به فهذه كتب الشيعة باجمعها تعلن بلعنه والبراءة منه وأخف كلمة تقولها كتب الشيعة في حقّه ويكتفون بها عن ترجمة حالة عند ذكره في العين هكذا (عبدالله بن سبأ العن من أن يذكر)، على أنه ليس من البعيد رأي القائل أن عبدالله بن سبأ وأمثاله كلها أحاديث خرافة وضعها القصاصون وأرباب السمر والمجون)؟!
فالشيخ يقول:
أولا: ان الشيعة تتبرأ من عبدالله بن سبأ ولا ربط لعقيدة الشيعة به، سواء كان موجود أو غير موجود.
ثانياً: إن عبدالله بن سبأ لعله شخصية وهمية وضعها أعداء الشيعة للنيل منهم.
فأين التقية في هذا الكلام؟ وما هي الضرورة ـ التي عندها يجوز التقية ـ التي دعت الشيخ إلى ذلك؟
وإذا كان يريد الاتقاء ومداراة ابناء السنّة لكان من المضحك أن يقول هذا الكلام; إذ فيه الاقرار بوجود عبدالله بن سبأ، فكيف يتّقي وينكره؟!
وكيف يأتي بأمرين في آن واحد وهو يتقي، فهذا يكون حاله كحال من اضطره الكفار إلى الكفر فيقول: (كفرت) ثم يتبع كلامه بالقول (لا أنا باق على الإسلام ولم أكفر) في نفس الوقت وفي نفس الموقف، فهل هذا إلاّ ضحك ولعب؟!
7 ـ جهل المؤلف بالمعنى الشرعي لنكاح المتعة :
قال المؤلف الذي يدّعي العلم ـ كما زعم ـ في ص38 : (إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر).
وأخذ يفسّرها بما شاء من الأكاذيب والأباطيل، ولكن إذا رجعنا إلى المصادر الروائية والتاريخية لا نجد ذكراً لنكاح المتعة في الانكحة الجاهلية.
فارجع إلى صحيح البخاري تجد أن أم المؤمنين عائشة ذكرت أن نكاح الجاهلية أربعة اقسام :
1 ـ النكاح المعروف في زماننا من الخطبة والمهر والتزويج.
2 ـ المرأة المتزوجة يطلب منها زوجها أن تذهب وتستبضع من رجل آخر كي تحمل بحمل من ذلك الشخص، طلباً لنجابة الولد.
3 ـ أن يجتمع عشرة انفار على امرأة فإذا حملت ارسلت إليهم، وهي تعين من الأب لهذا الحمل.
4 ـ نكاح البغايا وحاملات الرايات [صحيح البخاري : 3/369، حديث رقم 5127 ] .
ونقل سيد سابق نوعين آخرين:
1 ـ نكاح البدل: وهو أن يبدل الرجل مع الرجل الآخر زوجة كل منهما.
2 ـ والخدن: وهي المتزوجة التي تصادق شخص سراً يزني بها [فقه السنّة 2: 8 ] .
وسواء كانت الاقسام أربعة أم ستة لا نجد نكاح المتعة في انكحة الجاهلية، فكيف يدّعي أنه نكاح جاهلي؟!
والمؤلف بما أنه ليس شيعياً فقد أخذ هذا القول من الوهابي المتشدّد (موسى جار الله) صاحب كتاب (الوشيعة في نقض عقائد الشيعة) حيث قال هناك ص3 : (أرى أن المتعة من بقايا الانكحة الجاهلية) . فلاحظ انه قال (أرى) ولم يكن لديه أي دليل والمؤلف لما كان وهابي ولما كان ينقل من غيره وقع في هذا الخطأ الفضيع نفسه.
8 ـ قال في ص42 عند كلامه عن مفاسد المتعة: (6 ـ إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتّفع للمتمتَّع بها، فكيف يمكن إباحتها واشاعتها). إن أي شخص شيعي يقرأ هذا الكلام يتّضح له وضوح الشمس في رائعة النهار أن هذا المؤلف ليس شيعياً، وكذلك يتّضح حتى لغير الشيعة ممّن لهم معرفة بالشيعة وفقههم، فضلا عن شخص يدّعي الفقاهة كالمؤلف المزعوم وذلك :
أ ـ قال : (المتعة ليس فيها إشهاد) :
ونحن نقول: إن الشيعة قاطبة قديماً وحديثاً لا تشترط الإشهاد في عقد النكاح، لا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع (المتعة)، أي حضور شاهدين عند العقد ليس شرطاً في صحّة العقد، بل يصحّ العقد من دون حضور شهود، وإنما يشترط الشهود في عقد النكاح المذاهب الأربعة الاخرى (مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي)، فمن هذا يتّضح أن المؤلف ليس شيعياً فضلا عن أن يكون عالماً; إذ لم يميز بين الفقه الشيعي، وفقه المذاهب السنّية، فأخذه قلمه وفضحه.
ب ـ قال: (ولا اعلان) وهذا أيضاً كسابقه، إذ الشيعة لا تشترط الإعلان في النكاح دوماً أو متعة; وإنما يشترطه بقية المذاهب السنية الاخرى (ارجع إلى بداية المجتهد لابن رشد 2/15).
فكيف غاب عن المؤلف الذي يدّعي العلم أن الشيعة لا تشترط الإعلان في العقد، باجماعهم قديماً وحديثاً، والذي يشترطه غيرهم حتى جاء وعد ذلك من مفاسد المتعة؟!
فهذا يدلّ على أن المؤلف لا يعرف المصطلحات الشرعية في المذهب الشيعي، فضلا عن أن يكون عالماً شيعياً عمره 200 سنة ويزيد.
ج ـ قال في ص40 : (إن امير المؤمنين(عليه السلام) هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي(صلى الله عليه وآله) ، فكيف يفتي هنا بأن نكاح متعة...).
المؤلف هنا لا يميز بين كلام الإمام المعصوم(عليه السلام) ، وبين فتوى الفقيه، فالشيعة قاطبة تؤمن بأن المعصوم هو المصدر للحكم الشرعي، ولا تطلق عليه أنه يفتي، وإنما كلامه كلام الله ورسوله(صلى الله عليه وآله) ، وليس مفتياً، والفقيه هو الذي يفتي لان الفتوى معرّضة للصواب والخطأ، فلذلك لا يقال: افتى علي(عليه السلام) بحلّية المتعة مثلا; لأن علي بن أبي طالب(عليه السلام) معصوم، وكلامه مطابق للواقع ولا يكون فيه خطأ، فلذلك لا يقال: افتى علي(عليه السلام)، وانما يقال: افتى السيد الخوئي ـ مثلا ـ بحلّية المتعة; لأنّ السيد الخوئي فقيه غير معصوم فكلامه يحتمل الإصابة وعدم الاصابة.
ولكن المؤلف باعتباره سنّياً فيرى علي بن أبي طالب(عليه السلام) ليس معصوماً، وإنما هو أحد الصحابة الذين يفتون، فلذلك ظهر هنا بلباسه الواقعي وقال: (فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة)، وجهل بأن علياً معصوماً، ولا يطلق عليه أنه مفتىً وإنما هو مصدر من مصادر التشريع.
فهو جاهل باصطلاح (المفتي) واصطلاح (المشرّع) و(مصدر الشرع).
9 ـ الجهل بمعنى لفظ الجارية:
قال في ص46 : (إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفروج وإعارة الفروج معناها أن يعطي الرجل امرأته... إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها من يريد، فإذا ما أراد الرجل أن يسافر أودع امرأته عنده جاره أو صديقه أو أي شخص يختاره فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء.. وهناك طريقة ثانية لاعارة الفروج، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فان صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدّة الإقامة..) واستدل لكلامه بما روي عن الصادق(عليه السلام): (يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا).
إن من يقرأ هذا الكلام ـ بغضّ النظر عن الكذب والافتراء الذي فيه، إذ إنّ ما ذكره ليس هو نكاح متعة بل زنا تحرمه الشيعة ـ يعجب من المؤلف المذكور، ويتحير في كيفية فهم كونه فقيهاً عمره أكثر من مأتين سنة، فهو لا يفرّق بين الزوجة الحرّة وبين الجارية والتي تعني (الامة المملوكة)!
إذ كيف يكون بهذا العمر ويدّعي الفقاهة، وهو لا يعرف معنى لفظ (الجارية)؟ سبحانك اللهم فإذا كان حال العالم هكذا فماذا نقول عن الجاهل؟!
بل واي معنىً يبقى لتعريف الجاهل؟!
فهذا المؤلف بعيد عن العلم، بل هو بعيد عن الدين الإسلامي بمذاهبه المختلفة.
هناك في الفقه الإسلامي باب يسمّى (باب الإماء والعبيد)، ويفعنى به أن الأسير المشرك إذا وقع بيد المسلمين في حرب اسلامية مع الكفّار; يكون عبداً لهم ويحقّ لهم تملكه سواء كان امرأة أو رجل، ويطلق على الامة المملوكة لفظ (الجارية) أيضاً; لأن لفظ الجارية مشترك بين المرأة الحرّة والامة (المملوكة) وبين الصغيرة والكبيرة، والمؤلف هنا خلط ـ جهلا أو تجاهلا ـ بين المرأة الحرّة والمرأة الأمة، وهذه الروايات التي أوردها، والتي ذكرنا منها واحدة ـ اختصاراً ـ أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب 7/240 تحت باب (نكاح الاماء) أو (ما يسمّى بملك اليمين)، وأوردها في الاستبصار تحت باب (نكاح الإماء)، أي النساء الجواري المملوكات، والمؤلف لا يعرف معنى الجارية، ولا يعرف عنوان الباب الذي نقل منه الرواية، واستخدام لفظ الجارية في المرأة المملوكة أمر معروف ومشهور في كتب الشيعة والسنة على السواء; فكيف لم يستطع المؤلف معرفته وجعل الروايات واردة في جواز التمتع بالزوجة الحرة؟! [هذا بغضّ النظر عن أن المتعة هي قسم من اقسام النكاح، ومن شروط النكاح عند عموم المسلمين شيعة وسنّة وظاهرية وغيرهم أن تكون المرأة غير متزوجة، ولا يقع نكاح بامرأة متزوجة; لأنّه لا ينعقد نكاح مع نكاح آخر ] مع أن الروايات واردة في نكاح الجواري، أي النساء المملوكات، ولا ربط لذلك بنكاح المتعة، ولا بنكاح المرأة الحرّة المتزوجة؟! ويمكن القاريء مراجعة الكتب الفقهية الشيعية لمعرفة ذلك، ونقتصر هنا على نقل بعض ما ورد حول الجارية من كتب أهل السنة : 1 ـ قال النووي في تلخيص الحبير 10/194 : (إن عطاء بن رباح كان يجوز وطىء الجارية المرهونة باذن مالكها).
2 ـ وقال محمد الشربيني في مغني المحتاج 2/96 : (وللمشتري وطىء الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف).
3 ـ وقال النووي في روضة الطالبين 3/118 : (إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه هل يكون مجيزاً..).
4 ـ قال الحجاوي في الاقناع 2/291 : (إذا كان الشريك المستولد أصلا لشريكه يسري كما لو استولد الجارية التي كانت كلها له وعليه قيمة نصيب شريكه).
والمؤلف فضح نفسه حينما قال في ص6 : (فقرأت كل ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة، وحتى غير المعتبرة بل قرأت كل كتاب وقع في يدي)، مع انه لا يميز بين الجارية التي تعني (الامة المملوكة)، وبين المرأة الحرة، ولا يميز بين نكاح الاماء، وبين التزوج متعة؟! ولم يرجع إلى كتاب الام للشافعي، ولا إلى الدر المختار للحصفكي، وحاشية المختار لابن عابدين، والبحر الرائق لابن نجيم المصري، والموطّأ للإمام مالك، وتنوير الحوالك لجلال الدين السيوطي، والمبسوط للسرخسي، ولا إلى المصادر المتقدّمة فأي المصادر المعتبرة قرأها؟
وأي مصدر غير معتبر قرأه؟
وأي كتب قرأها من غير المصادر المعتبرة وغير المعتبرة؟!
وأين تقع الكتب التي ذكرناها مما قرأه المؤلف؟
إنّ القارىء عندما يلحظ جهل الكاتب بابسط الأفمور بحيث لا يعرف معنى لفظ (الجارية) ويقرأ عبارته في ص6 يقطع بكذبه وجهله، وانه لم يكن شيعياً في يوم من أيامه، وأنه لم يقرأ إلاّ الكتب التي كتبها أعداء الشيعة كاحسان الهي ظهير، وموسى جار الله، وناصر القفاري، ومحمد مال الله، وعبدالله الغفاري، وقام بتجميع ما فيها من تهم وأباطيل وجمعها في كتابه.
10 ـ لا يعرف الكتب التي تدرس في الحوزة :
لعل القارىء يتفاجأ من العنوان ويندهش، إذ كيف يكون المؤلف غير عارف بمنهج الدراسة الحوزوية، وما هي الكتب التي تدرّس فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب بأنه حضر عند (السيد) محمد حسين آل كاشف الغطاء ونال درجة الاجتهاد منه، وله من العمر الآن أكثر من مأتين سنة، وقضى عمره في الحوزة العلمية ـ كما زعم ـ ، فكيف لا يعرف ماذا يدرس في الحوزة العلمية من كتب؟
لكن هذا الاستغراب يزول عندما يأتي المؤلف في ص20 ويقول: (كنا نقرأ أصول الكافي مرة مع بعض طلبة الحوزة العلمية في النجف على الإمام الخوئي)
وإذا سألنا أي طالب علم في الحوزة العلمية بأن أصول الكافي هل يدرّس في الحوزة أم لا؟
كان الجواب: بأن أفصول الكافي لا يدرّس في الحوزة العلمية، وليس من مناهج التدريس فيها، والمناهج التدريسية في الحوزة العلمية واضحة، وهي الفقه والاصول والعقائد والتفسير، والنحو... ، وليس أصول الكافي واحداً من هذه الافمور، وإنما هو مصدر روائي يرجع إليه لأخذ الروايات فقط; فانظر إلى سفاهة عقل المؤلف يأخذ الاجتهاد بتفوق في عمر 103!
وله من العمر أكثر من مأتين سنة ، ولا يعرف ما يفدرس في الحوزة العلمية من كتب؟!
والمؤلف بما أنه ليس شيعياً صدر منه هذا الخطأ المضحك وبما أن الكتب الروائية كصحيح مسلم والبخاري يدرسونها في المدارس الدينية، فتصور أن الشيعة ـ أيضاً ـ تدرس كتبها الروائية في المعاهد الدينية، فلذلك وقع في هذا الخبط الأعمى وفضح نفسه.
ثم إنه قال أخذت الاجتهاد من (السيد) محمد الحسين آل كاشف الغطاء، والشيخ كاشف الغطاء ولد 1877م [العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ص12 ] وفرضنا على اقل تقدير أنه أخذ إجازة الاجتهاد من كاشف الغطاء حينما كان عمره 25 سنة، أي في سنة 1902، وعمر المؤلف حينما أخذ اجازة الاجتهاد 103 على أقل حساب، والسيد الخوئي ولد عام 1899م [مجلة الموسم ص13، العدد 17، سنة 1994م ـ 1414هـ ]، إي ان المؤلف قبل ولادة السيد الخوئي بسبع سنين مجتهداً فيكون عمر المؤلف حينما ولد السيد الخوئي 110 سنة، ولنفرض أن السيد الخوئي في سن 30 من عمره الشريف درّس المؤلف المذكور كتاب (أصول الكافي)، فيكون عمر المؤلف حينما حضر درس (أصول الكافي) عند السيد الخوئي(رحمه الله) 140 سنة، وهذا من المضحكات :
1 ـ أنت مجتهد قبل ولادة السيد الخوئي، فكيف لم تطلع على أصول الكافي وترجع إليه؟!
2 ـ كيف تحضر بعد أربعين سنة من اجتهادك ـ كما زعمتم ـ وتدرس أفصول الكافي؟ إذن أين كنت في الفترة الماضية؟!
3 ـ إذا كان الإنسان في سن 140 سنة يحضر درس أصول الكافي فكم عمره إذا أراد أن يصير مجتهداً؟!
إن من يسمع هذا الكلام يضحك ويهزأ بعقل المؤلف ـ إن كان له عقل ـ ، إذ جعل من نفسه أضحوكة يتسلّى بها الأطفال لا الكبار، فعميت عيونٌ أصمها التعصب، وازلها الشيطان حتى أصبحت من جنوده، تدافع عن الباطل بالكذب والخرافات، وتريد طمس الحق بمثل هذه الترهات، ولكن (( وَاللَّه متمّ نوره وَلَوْ كَرهَ الكَافرونَ )) [ الصف : 8 ] .
العرض العادي
