فالموقوف: هو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه، ويستعمل في غيرهم مقيداً، كما قاله النووي في التقريب.
أما الموقوف ففي الاحتجاج به كلام طويل وخلاف كبير، وفي ذلك أقوال كثيرة، ولنذكر منها ما تيسر:
القول الأول: أنه ليس بحجة وهو جديد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
والقول الثاني: أنه ليس بحجة إلا في التعبدي، وادعى الرازي أنه جديد مذهب الشافعي.
والقول الثالث: أنه حجة وهو فوق القياس، وهو قول مالك وأكثر الحنفية والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، وعليه فتعارض أقوال الصحابة كتعارض الأدلة. القول الرابع:أنه حجة وهو دون القياس، حكاه الزركشي في شرح جمع الجوامع.
والقول الخامس: أنه إن انتشر ولم يخالف فهو حجة، قال الزركشي نقله الأصوليون عن القديم أي للشافعي.
والقول السادس: أنه إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا، قال ابن برهان: وهو الحق ونصوص الشافعي تدل عليه.
والقول السابع: أنه حجة إن انضم إليه قياس، حكاه الماوردي قولاً للشافعي.
والقول الثامن: أن قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة دون غيرهما، حكاه الزركشي.
والقول التاسع: أن قول الخلفاء الأربعة حجة دون غيرهم، حكاه الزركشي أيضاً.
والقول العاشر: أن قول الخلفاء حجة إلا علياً،نسبه بعضهم إلى الشافعي.
وهذه الأقوال إنما هي في حجة قول الصحابي على غير الصحابي، أما على الصحابي فليس بحجة اتفاقاً، حكاه الزركشي، وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة وإجماع سكوتي، وأما إذا لم ينتشر أو كان له مخالف من الصحابة، فليس بحجة ولكن يستأنس به، هذا ما لم يجمعوا، فإن أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة اتفاقاً.
ما معنى "حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل" برجاء الشرح لأني لا أفهم ماذا يعني حديث موقوف أو مرفوع ؟
الإجابــة
2- الموقوف: هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع منه الصحيح والحسن والضعيف.
العرض العادي
