نسيج | الجزيرة | أصيب عدد من المحتجين في مناطق متفرقة من البحرين جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي والانشطاري، لتفريق المظاهرات التي خرجت الجمعة في ما سُمي "يوم الزحف نحو ميدان اللؤلؤة" (دوار اللؤلؤة سابقا) وسط المنامة، وذلك قبل ساعات من بدء الاقتراع لتكميل مقاعد البرلمان بعد استقال نواب المعارضة.
Nseej News | شبكة نسيج الإخبارية
نسيج | منصور الجمري | لا يمكن لمحب لوطنه أن يفرح لرؤية ما حدث في «سيتي سنتر» يوم أمس، كما لا يسعد المرء بما جرى لأنه لا يرتقي بالعملية السياسية.
ولو قارنا أسلوب المشاركة السياسية في البحرين هذه الأيام مع ما كان يجري قبل عشرة أعوام بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، نرى اختلافاً كبيراً.
منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3304 - السبت 24 سبتمبر 2011م الموافق 26 شوال 1432هـ
نسيج | محمد العنيسي | من مسئولياتنا أن نتصدى لمن يريد أن يقسم الوطن لفئات، ولمن يعمل على شق الصف بأساليب غير مسئولة، ونذكّر من يعبث بحقوق الناس بأن البحرين لكل البحرينيين، والقانون يصنف الشعب كمواطنين على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس انتماءات حزبية أو فئوية.
كلما حاولت أن أحلل ما يجري في بعض الوزارات من تصرفات تجري من غير حسيب ورقيب، لا من قبل البرلمان ولا من قبل الحكومة، وعدم التزامها وتقيدها بمواد الدستور التي تنص على أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، كلما ازددت حيرة.
فمن الملاحظ أنه كلما عملت القيادة السياسية لتحسين الوضع للحيلولة دون تأزيم البلد، وآخرها اجتماع جلالة الملك مع العائلات البحرينية، بهدف خلق إجماع وطني يجسد اللحمة الوطنية ووضع الخدمات العامة بالتساوي بين المواطنين، ظهرت بعض الجهات الرسمية بسلوك معاكس لتوجهات السياسة العامة، وكأنها تغرد خارج السرب وفي فلك مستقل عن القانون العام في البحرين. فهي لا تعير اهتماماً لمواد الدستور التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص، بل تتمادى وتعلق قانون مبدأ المساواة في الفرص ومنها «البعثات» و«الترقيات» وجميع الخدمات التي تقدمها.
من مسئولياتنا أن نتصدى لمن يريد أن يقسم الوطن لفئات، ولمن يعمل على شق الصف بأساليب غير مسئولة، ونذكّر من يعبث بحقوق الناس بأن البحرين لكل البحرينيين، والقانون يصنف الشعب كمواطنين على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس انتماءات حزبية أو فئوية.
لحظنا في الآونة الأخيرة تكرس عدد من الاجراءات والسياسات الخاطئة، حيث تم إنزال درجات بعض الموظفين، وحرمان أبناء الموظفين من البعثات المخصصة لهم في كل سنة، فكل المبررات التي ساقتها هذه الوزارة أو تلك لتمرير فنون الإذلال لا تنطلي على العقلاء، ولذا نؤكد على ضرورة عدم استغلال الأزمة الطارئة في البلد للحصول على مغانم ومكتسبات على حساب ظلم الآخرين. ما يثير الاهتمام هو العمل على تكريس الاجراءات القسرية التي تعمق الانقسام الاجتماعي، الذي لا يتذوق مرارته إلا من يتعرض إليه.
طامة أخرى، ما يتعلق بتوزيع البعثات في هذه السنة، فنجد طالبة بمعدل 98.5 تحصل على بعثة تمريض، بينما هي تستحق بعثة لدراسة الطب بكل جدارة، ما يضطر والدها للاقتراض لتدريسها على حسابه في الصين حرصاً منه على مستقبلها، وعدم قتل طموحها. وطالب آخر حاصل على معدل 96.7 تعطيه الوزارة منحة دراسية!
هناك بعض الموظفين نزلت بهم أقسى العقوبات من جزاءات، وبعضهم نال العقاب بتحويلهم من مرتبة وظيفية أعلى إلى أخرى أسفل منها، بعدما خدم الوزارة لأكثر من عشرين سنة بإخلاص وتفان. فأين حقوق المواطن؟
اللهم أصلح حال بلدنا، وسدد خطى أهلها جميعاً لما تحب وترضى
أحمد العنيسي
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3304 - السبت 24 سبتمبر 2011م الموافق 26 شوال 1432هـ
نسيج | هاني الفردان | لسنا في حاجة لمزيد من التأزيم، ولا مزيد من التعقيد، فدعوا من يريد المشاركة يشارك ومن يريد المقاطعة يقاطع، فصناديق الاقتراع هي الفيصل لتبيان توجهات واختيارات الناخبين
اليوم السبت الموافق (24 سبتمبر/ أيلول 2011) موعد الانتخابات التكميلية لشغل مقاعد 18 نائبا تركتها كتلة الوفاق النيابية لمن يريد من بعدها خوض التجربة البرلمانية في البحرين.
اليوم سيكون تاريخيا في البحرين، إذ إن هذه التجربة هي الأولى من نوعها، ولم تشهدها البحرين من قبل، وفريدة من نوعها أيضاً في ظل ظروف سياسية متأزمة.
بعض الجهات الرسمية هددت بمحاسبة كل من يحاول ترهيب وتهديد من يريد ممارسة حقه الانتخابي بالترشح أو التصويت، وستعمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية، وهذا ما نريده، فكل فرد في هذا الوطن من حقه أن يمارس دوره السياسي الذي يرتضيه بكل حرية وبعيداً عن أي ضغوط.
وكما ان من حق الدولة أن تمنع من يحاول ترهيب الناخبين، فلا يحق لأي جهة رسمية ترهيب وتخويف - برسائل ومسجات عبر صحف - بأن عدم المشاركة في الانتخابات التكميلية يعني المحاسبة والحرمان من الخدمات.
ما نقل عن أن الحديث عن تطبيق هذا الإجراء يدرس في أروقة الدولة، قد يكون صحيحا وقد يكون عكس ذلك، وعلى الدولة تأكيده أو نفيه.
الجهات الحكومية سريعة في النفي، وعدم نفيها لما نشر هو بمثابة تأكيد للخبر، أو تركه ليأخذ مفعوله «التخويفي» ومن ثم نفيه، بعد انتهاء الانتخابات لتكون بذلك أبعدت نفسها عن أي اتهام.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات تحدث في مؤتمر صحافي سابق عن أحقية المشاركين في المشاركة والمقاطعين في المقاطعة، بعيداً عن إجبار أي طرف على المشاركة أو المقاطعة، كما شدد على ضرورة عدم ممارسة أي نوع من أنواع الترهيب لفرض ممارسة سياسية معينة.
ما نشر عن تدارس الحكومة «مشروعا لمعاقبة المقاطعين للانتخابات» يأتي في إطار «الترهيب والتخويف» والضغط على من يريد أن يمارس حقه السياسي بطريقته الخاصة، من خلال استغلال حاجته للخدمات، وهو إعادة لسيناريو طرح من قبل خلال انتخابات 2002 عندما أثارت المعارضة مسألة الختم في الجواز، ومن ثم محاسبة من لم يشارك في الانتخابات، وهو الأمر الذي نفته الحكومة في ذلك الوقت.
لسنا في حاجة لمزيد من التأزيم، ولا مزيد من التعقيد، فدعوا من يريد المشاركة يشارك ومن يريد المقاطعة يقاطع، فصناديق الاقتراع هي الفيصل لتبيان توجهات واختيارات الناخبين
هاني الفردان
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3304 - السبت 24 سبتمبر 2011م الموافق 26 شوال 1432هـ
العرض العادي
