الوفاق: تقرير "البحرينية المستقلة" أثبت وطنية الثورة البحرينية
... قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" الذي صدر اليوم الأربعاء كشف بما لا مجال للشك في وطنية الثورة البحرينية وأن لا دخل لإيران أو غيرها في تحريك هذه الثورة في انطلاقتها أو في استمرارها، وهي مطالب تنشد الوصول للديمقراطية عبر حكومة منتخبة وبرلمان منتخب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع.
وشددت على أن التقرير أثبت صحة خطاب ومعلومات المعارضة والمنظمات الحقوقية العالمية التي قدمتها على مدى العشرة أشهر الماضية من انتهاكات جسيمة قمع للحريات في التجمعات وأساليب التعبير عن الرأي والصحافة ووسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها.
وقالت الوفاق أن التقرير أثبت وجود قتل خارج القانون، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وهدم المساجد، وفصل الموظفين والطلبة وإيقاف المنح والبعثات، واستخدام الأجهزة الحكومية للقوة المفرطة، وانتهاك في أساليب القبض وسوء معاملة السجناء والموقوفين، والمحاكمة والتوقيف بناء على حرية التعبير والتجمع والتنظيم، واخفاء معلومات عن المحتجزين فترات بين أيام وأسابيع، واستخدام الإعلام الرسمي للغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث.
وأوضحت أن مجمل التقرير يشير إلى استحكام الأزمة السياسية المتمثلة في الحكومة الدكتاتورية القائمة، وهو يشير بذلك إلى طريق الحل السياسي عبر الانتقال إلى الحكومة المنتخبة والتداول السلمي للسلطة عبر تفعيل مبدأ "الشعب مصدر السلطات".
ورأت الوفاق أن التقرير بعد تثبيته لانتهاكات ممنهجة وجسيمة ومتعمدة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية مما يشير إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الإصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديمقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير.
وشددت الوفاق على أن ما يتناسب وهذا التقرير أن تتخذ إجراءات فورية تؤدي إلى إنصاف الضحايا وفي مقدمتهم الشهداء وإطلاق حرية التعبير والتجمهر والاعتصام السلمي وفتح الباب لحرية الاعتصام والتجمهر السلمي، كما تفضي إلى إلغاء كافة الأحكام الصادرة وإطلاق كافة المعتقلين بدون استثناء، وعودة حوالي 2000 موظف إلى القطاع العام و2400 موظف إلى القطاع الخاص بعد أن فصلوا تعسفياً لأسباب سياسية وطائفية، وعودتهم إلى مناصبهم ووظائفهم التي كانوا فيها، وتعويضهم عن فترة العقاب الجماعي التي عانوها.
كما نوهت الوفاق إلى ضرورة تشكيل لجنة حيادية نزيهة من أطراف دولية تابعة للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، وأخرى برعاية دولية مستقلة لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة وعدم إفلاتهم من العقاب.
ورأت الوفاق أن تقرير اللجنة قد ألقى على المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تتمثل في متابعة تنفيذ توصيات التقرير وكذلك في إنصاف الضحايا ودعم المصالحة الوطنية والدفع الصريح والجاد في التحول إلى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البحرين لمعالجة جذور هذه الانتهاكات الفظيعة التي وثقها التقرير.
العرض المتطور
