اقتحمت قوات النظام البحريني بصحبة المليشيات المدنية المسلحة في الواحدة بعد منتصف ليل الخميس 16 مايو 2013م، منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وعاثت فيه الخراب وروع ساكني المنزل.
وكانت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة قد أعلنت صباح اليوم الجمعة أن قوات الأمن قامت باقتحام منزل الشيخ عيسى قاسم في منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة وقامت بالعبث بمحتويات المنزل.
أطلقت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مساء اليوم السبت مناشدة عاجلة للتحرك من أجل الكشف عن مصير الشاب الكفيف "علي عبدالله سعد" الذي أعتقل قبل خمسة أيام.
وقالت الجمعية إنها "تابعت بقلق بالغ اعتقال الشاب علي عبد الله سعد (1984) من سكنة قرية الديه في فجر يوم الثلاثاء الماضي من قبل قوات الأمن وافراد بملابس مدنية بعد مداهمة منزله دون ابراز مذكرة اعتقال او الإدلاء بأي أسباب.
وأكدت أن المعتقل يعاني من إعاقة بصرية (كفيف)، وقد أفاد ذووه بأن لديهم تقارير طبية تؤكد وضعه الصحي المشار إليه.
وأضافت الجمعية: "الآن مرت خمسة أيام منذ اعتقاله، والسلطة البحرينية ترفض الإدلاء بمكان تواجده وعن حالته الصحية، علما بأن والدة المعتقل أفادت للجمعية أن سعد يعاني ايضا من التهاب في الصدر وامراض نفسية أخرى".
وترى الجمعية ان هذا الاعتقال يخالف الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وبالخصوص المادة 14و15 واللتين تؤكدان على الحق في التمتع بالحرية الشخصية والأمن الشخصي وعدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة.
وناشدت الجمعية جميع المنظمات المعنية بحقوق المعوقين، ومكتب المفوضية السامية، والمنظمات المحلية والدولية بمناشدة السلطات البحرينية بالكشف عن مصيره واطلاق سراحه فورا لأسباب تتعلق بالإعاقة البصرية وظروفه الصحية ولأسباب إنسانية.
واصلت مناطق بحرينية التظاهرات احتجاجاً على الاعتداء الآثم على منزل سماحة آية الله الشيخ "عيسى قاسم" على يد مرتزقة النظام في فجر الجمعة الماضي.
ونددت المسيرات التي خرجت في (السهلة، أبو صيبع، سلماباد، توبلي، الدراز، المعامير، ومناطق أخرى) نددت بالاستهتار الرسمي والتصريحات المستفزة بعد ارتكاب الجريمة النكراء.
أكد آية الله حسين نوري همداني احد مراجع في مدينة قم، ان النظام البحريني يتصور انه يمكنه من خلال الاعتداء على منزل الشيخ عيسى قاسم، قمع الثورة بالبحرين، وهذا هو خطأه الفادح.
واشار آية الله نوري همداني خلال حلقة دراسية اليوم الاحد بمدينة قم المقدسة، الى الاوضاع الراهنة بالبحرين، وقال: منذ عامين يعاني ابناء البحرين خاصة الشيعة من ظلم وضغوط نظام الحكم العميل لامريكا.
ولفت الى ان هناك صراعا شديدا في العالم اليوم بين الاسلام والكفر، واوضح قائلا: يبدو على الظاهر ان الحرب في سوريا هي بين السلطة والمعارضين، لكن الحقيقة هي حرب بين الاسلام وبين الكفر والصهيونية.
وبيّن آية الله نوري همداني ان فروعا من هذه الحروب تجري في العراق وافغانستان، وصرح قائلا: ان الصحوة هي بمثابة نبراس اتقدت جذوته من قبل ايران الاسلامية، ولابد من الحفاظ على تألق هذا النبراس.
واوضح انه منذ فترة وانطلاقا من الواجب، انتفض آية الله الشيخ عيسى قاسم ضد الظلم والاستكبار، حيث تقام صلاة الجمعة في البحرين في اغلب الاحيان بإمامته.
وتطرق استاذ الحوزة العلمية في قم المقدسة الى انه تم في ما سبق توجيه التحذير الى النظام البحريني بأنه لو تعرض للشيخ عيسى قاسم فإن المسلمين لن يقفوا مكتوفي الايدي، مصرحا بالقول: لقد جرى الاعتداء على منزل الشيخ عيسى قاسم مؤخرا، وان النظام البحريني يتصور انه من خلال هذه الاجراءات يمكنه قمع هذه الثورة، وهذا هو خطأه الفادح.
واستنكر آية الله نوري همداني بشدة الاساءة لزعيم الشيعة بالبحرين، مؤكدا ان الحوزات العلمية لن تلتزم الصمت ازاء هذه الاجراءات القمعية.
قضت محكمة بحرينية بسجن رجل الدين «السيد أحمد الماجد» 15 عاما لتأسيس ما وصفتها المحكمة بـ"جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون".
فقد حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين اليوم الاثنين، بسجن رجل الدين «السيد أحمد الماجد» وآخر لمدة 15 عاماً وسجن 7 متهمين آخرين لمدة 10 سنوات.
وجاءت هذه الأحكام بعد اتهام المجموعة المؤلفة من 9 أشخاص بتأسيس جماعة ما وصفتها المحكمة بـ"إرهابية وحيازة عبوات ناسفة".
تعرب منظمة شيعة رايتس ووتش عن استيائها الشديد من صمت المجتمع الدولي المريب ازاء الانتهاكات والفظائع التي ترتكب يوميا في دولة بحرين بواسطة الاجهزة القمعية التابعة للسلطة مما دفع النظام للتمادي في ارتكاب تلك الجرائم دون تردد او مراجعة.
فما جرى في البحرين خلال الاسابيع القليلة الماضية، شكل انعطافة كبيرة في التصعيد الرسمي للاجراءات التعسفية والقمعية ازاء المواطنين دون تمييز، فضلا عن قيام النظام الحاكم بالاستعانة بميلشيات غير نظامية تقوم باعمال عدوانية في سابقة خطيرة، لم تستثني الرموز والمقدسات للشعب البحريني.
اذ وثقت المنظمة خلال الفترة القصيرة المنصرمة، العشرات من الجرائم والاعتداءات التي طالت المواطنين في الاحياء الشيعة، في حزمة اجراءات حكومية تهدف الى فرض عقوبات جماعية بحق الشيعة دون استثناء، بعد عجز النظام عن ايجاد وسيلة للإصلاح والحوار مع مطالب اغلبية الشعب.
في الوقت ذاته يصم المجتمع الدولي آذنيه عما يجري في البحرين، بشكل يثير الريبة والاشمئزاز، ويدفع النظام الى التمادي في تلك الممارسات المنتهكة لأبسط معايير حقوق الانسان، من اعتقالات جماعية شملت الاطفال الابرياء، فضلا عن اعمال وحشية و تعذيب بدني ونفسي وحالات الاغتصاب الى جانب تدمير الممتلكات الخاصة بالمدنيين.
لذا تحمل المنظمة المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري بحق الشعب الاعزل في البحرين، وتدعو منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وجميع الحكومات الديمقراطية في المنطقة الى التحرك العاجل للحد من تدهور الاوضاع في البحرين، خصوصا بعد تفاقم الوضع الانساني بشكل يثير القلق.
استقبلت جماهير غفيرة عصر يوم أمس الاثنين، في حشد مُهيب، أمين عام تيار الوفاء عبد الوهاب حسين، لدى وصوله إلى مسقط رأسه بمنطقة النويدرات، وذلك فور الإعلان عن الإفراج المؤقت عنه لتشييع جنازة والدته، وسط هتافات ترحيبية مدوية كبطل وطني شامخ.
وعلم في هذا الإطار، أن النائبين أسامة التميمي وخالد عبد العال قد تدخلا للإفراج عنه، فيما اشترطت وزارة الداخلية «أن لا تحدث قلاقل فترة أيام العزاء، وأن لا يؤثر تواجد أمين عام "الوفاء" على الحالة الأمنية».
وكان من المفترض أن يعود حسين إلى السجن حوالي الساعة الثامنة، حسب الاتفاق، إلا أن مراسيم التشييع انتهت عند الساعة التاسعة، ما أدى إلى قيام النائب التميمي بالتواصل مع السلطات، لأخذ استثناء لذلك.
ومن المفترض أن يعود غداً الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءاً، وذلك على مدى الثلاثة الأيام المقبلة.
وبينما لوح الأستاذ عبد الوهاب بتحياته للآلاف من مستقبليه من شرفة مسكنه، مقدماً الشكر لـ«الأخوة الأعزاء الشرفاء على وقفتهم التضامنية هذه»، امتنع عن الإدلاء بأية تصريحات ذات طابع سياسي.
وفور أذان الغرب غص المسجد وباحته بالمصلين وامتلأت الشوارع بالمشيعين، وبعد انتهاء الصلاة انطلقت مسيرة حاشدة رفعت خلالها شعارات منددة بنظام الحكم «الشعب يريد إسقاط النظام» و«عبد الوهاب يبو حسين يفديك شعب البحرين» و«يسقط حمد» و«هيهات منا الذلة» و«فليسمع رأس الدولة» و«نعاهد نعاهد عبد الوهاب القائد».
ولوحظ عدم تواجد قوات المرتزقة بالقرب من دوار نويدرات، واكتفت وزارة الداخلية بإرسال شرطة المجتمع، لكن الساحة القربيبة من مدخل نويدرات من جهة سند، غصت بعشرات الأجياب، وهي في وضعية الاستنفار. هذا وانتهت مراسيم التشييع دون أية مناوشات.
قال تقرير الخارجية الأميركية حول الطائفة الشيعية في البحرين إن "المجتمع الشيعي يواجه تمييزا رسميا، بالإضافة إلى الاحتجاز، والاستخدام المفرط للقوة، والتعذيب".
فقد دان تقرير الحرية الدينية الصادر عن الخارجية الأميركية التمييز الرسمي بحق الطائفة الشيعية في البحرين.
وقال تقرير الخارجية عن العام 2012 إن "المجتمع الشيعي يواجه تمييزا رسميا، بالإضافة إلى الاحتجاز، والاستخدام المفرط للقوة، والتعذيب".
وذكر التقرير أن "الحكومة البحرينية قامت بسحب جنسية 31 شيعيا، بما في ذلك ثلاثة من رجال الدين، بتهمة الإضرار بأمن الدولة".
يشار إلى أن تقرير الخارجية الأميركية حيال حقوق الإنسان اعتبر أن البحرينيين "محرومون من تغيير حكومتهم بشكل سلمي، الأمر الذي أثار غضب النظام البحريني".
أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على ضرورة المباشرة في تنفيذ التوصيات التي صدرت من لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف لكونها تتفق مع المعايير الدولية والقانونين الدولي والانساني، عبر إعطاء أصحاب الحق حقوقهم وارجاع ما سلب منهم، مشددة على أن الإدعاء بتنفيذهم مجرد ادعاءات لا تصمد أمام الواقع.
وأصدرت الوفاق بياناً بشأن التصريح الصادر من المحامي العام المنشور في الصحف المحلية بتاريخ اليوم الاثنين بشأن إسقاط الاتهامات التي تتداخل مع حرية الرأي والتعبير، وقالت الوفاق بأن بيان النائب العام الذي لم يتفق مع ما أبداه المحامون لصحيفة الوسط في عددها الصادر الأحد 19 مايو 213 من عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن الاتهامات المتصلة بحرية الرأي والتعبير، واعتبر أن التنفيذ حقيقة لا يمكن المناقشة فيها، بينما الحقيقة الماثلة هي أن المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة وهيئاتها، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاص بحرية الرأي والتعبير، والعديد من الدول الصديقة للبحرين، جميعاً يؤكدون ما قاله المحامون من عدم تطبيق توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن، بل أن رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد/ شريف بسيوني، والسيد/ نايجل رودلي ما فتئا في تصريحاتهما يؤكدان بأن توصيتهم في هذا الشأن لم تأخذ طريقها للتنفيذ، هذا فضلاً عن المنظمات الحقوقية ذات المكانة المرموقة في الجانب الحقوقي.
وأضافت الوفاق بأن السلطة، وبعد التصريح بأنها قامت بتنفيذ التوصية بهذا الخصوص، أقرت بالموافقة على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في مايو 2012، والتي تتضمن إطلاق سراح معتقلي الرأي، بما يؤكد أن الدولة بذاتها تقر وجود معتقلي رأي في سجونها.
فقد وافقت على توصية نصها: "إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص الذين شاركوا في التعبير عن آرائهم السياسية بطريقة غير عنيفة أو تحويل العقوبات المنزلة بحقهم أو إسقاط التهم عنهم" المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وسلوفاكيا، والجمهورية التشيكية، وألمانيا، والنرويج، واستراليا، وسويسرا، فالدولة لم ترفض هذه التوصية، وإنما أقرت بالتزامها، بعد اتخاذ الإجراءات التي ذكرها المحامي العام في تصريحه، ما يعني أن الدول لم تجد تطبيقاً للتوصية التي قررها تقرير التقصي، وأن السلطة أقرت بذلك.
وقالت الوفاق، بأنه لا يمكن أن يكون جميع المجتمع الدولي المحامين، لا يستطيعون التفريق بين العمل المشروع والعمل المجرم، إلا أن يكون لدى السلطة في البحرين مفهوم آخر له يختلف عما تقرره الهيئات الأممية والمحامين الدوليين وبيوت الخبرة الحقوقية. وإذا كانت السلطة تعتقد بأن فهمها لحرية الرأي والتعبير تتطابق مع المقرر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين، فإن الوفاق ترى قطعاً للجدل وليكون الأمر حقيقة غير قابلة للنقاش، الاستعانة بخبراء الأمم المتحدة لتحديد الاتهامات الموجهة للمعتقلين مما يدخل في حرية الرأي والتعبير أم جرائم جنائية.
وأشارت الوفاق في بيانها إلى قضية واضحة هي قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي ينفذ عقوبة الحبس بسبب تواجده في مسيرات سلمية موثقة بالصوت والصورة لم تشهد أي أعمال جنائية مطلقاً، ومع ذلك تمت محاكمته على أساس المشاركة في التجمهر والشغب.
وأضافت بأن الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة، قدم للمحاكمة بسبب صورة لأحد المصابين نشرت عن طريق حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الحادثة بعد تعديل القانون الذي قرر بأنه لا تجوز المواخذة إلا إذا كان الخبر كاذباً، وأدى إلى وقوع اضطرابات، علماً بأن النيابة العامة ما زالت متمسكة بموقفها في المحكمة الاستئنافية، ما يجعل تعديل القانون غير ذي أثر على أرض الواقع، مستذكرة قضية الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف، والذي حكم بموجب اتهامات جميعها تتعلق بحرية الرأي والتعبير، واستعمال حق النقد، وكذلك عضو الأمانة العامة بالوفاق جواد فيروز الذي أسقطت عنه الجنسية لاحقاً.
وختمت الوفاق بيانها، بأن المحامي العام ذكر بأن اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة وفحص الأحكام القضائية أفرجت عن العديد من الأشخاص من المتهمين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إلا أن عدد من أسقطت عنهم التهم وأبعدت من صحيفة الأسبقيات من واقع البيانات الرسمية هو خمسة محكومين فقط، ومجموع من تمت مراجعة أحكامهم 11 شخص منهم 4 تم الاكتفاء بالعقوبة المنفذة، وأسقطت التهمة عن صحيفة الأسبقيات إلى شخص واحد.
وكل ذلك لا يستقيم ما ورد في الفقرة 1279 من تقرير التقصي الذي جاء فيه بأنه : جرى متابعة الكثير من الأشخاص أمام محاكم السلامة الوطنية وسجنوا لانتهاكهم أحكام المواد 165، 168، 169، 179، 180 من قانون العقوبات البحريني إبان أحداث شهري فبراير ومارس 2011. وترى اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية.
بالفيديو .. مرتزقة آل خليفة تقتحم وتعبث بمنزل الشيخ عيسى قاسم
العرض العادي
