كشف الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ "علي سلمان" عن بدء المعارضة في دراسة التطورات الأخيرة بعد الاعتداء على منزل آية الله الشيخ "عيسى أحمد قاسم"، مشيراً إلى أن هناك حدث مهم يوم الجمعة المقبل ومن المتوقع أن يشهد حضوراً شعبياً واسعاً جداً.
وأردف: "نحن الآن نعكف على دراسة هذا الحدث وكيف يمكن للمعارضة أن تطور من أدواتها من أجل أن تجبر النظام على الاستجابة لمطالب هذا الشعب".
وفي لقاء له مع إذاعة “صوت روسيا”، عما إذا كانت هناك خطوات وتحركات قريبة ستقوم بها المعارضة رداً على الاعتداء على منزل آية الله قاسم، قال سلمان: سيكون هناك اعتصام كبير جداً يوم الجمعة القادمة وسيشارك فيه المئات من الآلاف من شعب
البحرين في بلد صغير لا يتجاوز سكانه 600 ألف.
وعما يمثله الاستهداف لآية الله قاسم بعد مداهمة منزله من قبل النظام، قال سلمان أن هذا الاستهداف يأتي في ظل استهداف أكثر من 350 منزلا في الشهر والنصف الماضي من بيوت المواطنين ومداهمات الفجر والاعتقالات التي بلغت أكثر من 400 مواطن في ذات الفترة، يعطي مؤشر أن الحل الأمني الذي يأتي منذ عامين وإلى الآن مستمر، في نوع -مع شديد الأسف- من الغطاء الدولي الذي لا يدين هذه الحملة بما تستحق من الإدانة، ولا يعمل على ايقافها عبر الأدوات المتاحة عبر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أو الأدوات الدولية الأخرى.
وعن الدعوة لإعادة استراتيجية المعارضة والوفاق تحديداً بعد الاستهداف الخطير، قال سلمان: نحن نعيد تقييم الواقع السياسي وما يرتبط به من حراك ميداني من أجل أن نصل بهذا الوطن لبر الأمان، كل فعل تقوم به السلطة ويتجاوز حدود معينة بلا أدنى اشكال يعيد رسم الخارطة السياسية وهكذا تفعل المعارضة، لذا في مثل هذه التجاوزات غير المعتادة أو الاستثنائية توجب على القوى السياسية مراجعة مواقفها ومراجعة أدواتها للوصول بالبلد إلى مرحلة استقرار سياسي عبر التحول للديمقراطية.
وعن قراءته لتطورات المشهد السياسي، قال سلمان أن المشهد السياسي في البحرين لازال محكوما بمعادلة نظام يرفض الذهاب لمطالب شعبه بالتحول للديمقراطية، وتصر الأسرة المالكة والحاكمة بالاستمرار في الاستئثار بالقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، مما يجعل البحرين في حالة دائمة من عدم الاستقرار.
وأوضح: كان هذا المشهد يحكم ماقبل الثورة ولا يزال يحكم المشهد منذ 2011 وحتى هذا اللحظة، وفي ظل هذه الصورة العامة النظام المستبد والشعب المطالب بحقوقه يسقط العديد من الضحايا ويوم بعد يوم تتراكم مزيد من الخسائر يوم بعد يوم على الأطراف جميعاً.
وفي رده على سؤال إلى أين يسير الوضع في البحرين، أوضح سلمان: النظام يستمر في استبداده ولا يستجيب للمطالب الشعبية، وشعب يصر على حقوقه الطبيعية وانتخاب حكومته وسلطته التشريعية، والمعركة السياسية الدائرة بما يصاحبها من تداعيات أمنية وامتحان شعبي من الأجهزة الرسمية، حتى يعفيئ النظام لرشده ويسمع لصوت العقل من الداخل والخارج بضرورة ايجاد حل سياسي يلبي طموح شعب البحرين بالتحول للديمقراطية.
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ "راشد بن أحمد آل خليفة"، وأمانة سر "محمد مكي"، في جلستها يوم الثلاثاء قضية الناشطة "زينب الخواجة"، والمتهمة فيها بسبّ شرطية خلال فترة توقيفها على ذمة قضية أمنية أخرى، وذلك إلى جلسة (11 يونيو 2013) للمرافعة.
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ "راشد بن أحمد آل خليفة"، وأمانة سر "محمد مكي"، في جلستها يوم الثلاثاء قضية الناشطة "زينب الخواجة"، والمتهمة فيها بسبّ شرطية خلال فترة توقيفها على ذمة قضية أمنية أخرى، وذلك إلى جلسة (11 يونيو 2013) للمرافعة.
وكان المحامي "محمد الوسطي" قد طلب في الجلسات الماضية بجلب تصوير عن المكان الذي حدثت فيه الواقعة، وذلك بعدما أفادت الشاهدتان بوجود كاميرات في مكان الواقعة في جلسة سابقة عندما أدليتا بأقوالهما.
قضت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين أمس الأربعاء بإدانة الناشطتين «زينب الخواجة» و«معصومة السيد» المتهمتين بالتجمهر في دوار "أبوصيبع" وعدم التفرق وضرب شرطية.
وقضت المحكمة بحبس الخواجة لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فيما قضت بحبس معصومة السيد لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمتين أنهما في (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) شاركتا في تجمهر بدوار أبوصيبع، كما وجهت لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطية.
وفي قضية أخرى قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس بإدانة 38 متهماً بالتجمهر وضرب رجل أمن و"حيازة مولوتوفات" بحبسهم لمدة 6 أشهر وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن، والاعتداء على رجال الأمن وحيازة المولوتوفات.
................
سخر المدون البحريني «علي عبد الإمام» في مقابلة مع صحيفة "السفير" اللبنانية، من التهم الموجهة إليه والحكم الصادر بحقه، واعتبرها "استهدافاً لنشاطه الإلكتروني ودعمه لحرية الرأي"، مضيفا "أرى أن حجم الأمل الموجود في عيون شباب 14 فبراير أكبر من أن تستطيع آلة القتل والقمع أن تقتله، كل ما أراه أن الرغبة في الكرامة أكبر من أن تنهار أمام الوحشية".
أكد المدون البحريني «علي عبد الإمام»، الذي تمكن من الفرار مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن، إنه يعتزم "مواصلة ما كنت أقوم به سابقاً من دعم لحرية التعبير في البحرين، وحرية الإنترنت بالوسائل كافة التي أستطيع من خلالها تحقيق ذلك".
وسخر عبد الإمام، في مقابلة مع صحيفة "السفير" اللبنانية، من التهم الموجهة إليه والحكم الصادر بحقه، واعتبرها "استهدافاً لنشاطه الإلكتروني ودعمه لحرية الرأي"، مضيفا "أرى أن حجم الأمل الموجود في عيون شباب 14 فبراير أكبر من أن تستطيع آلة القتل والقمع أن تقتله، كل ما أراه أن الرغبة في الكرامة أكبر من أن تنهار أمام الوحشية".
وتابع "كل ما شاهدته يزيد القناعة يوماً بعد يوم بضرورة التغيير، وإنه الخير الذي يستحق أن نصبر لنحققه، وإن الثمن مهما علا فالكرامة تستحق، وإن كل ما حدث من وحشية بربرية مغولية، يزيد القناعة أنه من أجل حماية المستقبل، يجب أن يكون التغيير الآن، وإلا فلن يمنع آلة العسكر المتوحشة أن تتوغل بآلياتها لتقتل وتهدم وتفتك مرة أخرى".
ونبه إلى أن "الكل في خطر، ولكن الخطر الواقع على فئة المدونين، الكتّاب، الصحافيين والمصورين أكبر من غيرها، ليس لأنها فقط متمردة على الواقع الذي تريد السلطة أن تجبر الناس عليه، بل لأنهم ينقلون تمردهم إلى الفضاء الأكبر الذي لا تستطيع السلطة أن تسيطر عليه، ولأنه يفضح عنجهيتها".
وأضاف "السلطة التي أظهرت بوضوح أن لا شيء يوقفها وأنها على استعداد لأن تجلب مرتزقة وجيوشا خارجية لتقتل أبناء شعبها، كانت الكاميرا والمدونة والكلمة من فضح كل تلك الدعايات، والخطر أيضاً أن هؤلاء، بعد كل ما حدث لهم، ازدادوا قناعة بضرورة التغيير لحماية أنفسهم وحماية مستقبلهم. فمن دون التغيير لن يكون عملهم سوى بوقاً للفساد".
من جهة أخرى، قال عضو "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" «محمد الصميخ» لصحيفة "السفير" اللبنانية أن "أية سلطة تدعو وترسخ أي مبدأ وقانون بالدساتير والتشريعات، وهنا إذا نتحدث عن حرية الرأي والكلمة، وتعود وتضيق السلطة بقوانينها التي وضعتها بنفسها وتتصدى لكل من يحاول التعبير عن رأيه بكلمة أو صوت، فإنها تبحث عن وسيلة لإسكات الأصوات، وتجلى ذلك واضحاً بعد إصدار حكم بحبس خمسة مغردين بحرينيين مؤخراً لمدة سنة واحدة، عبر تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير بحق الملك عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
ورأى الصميخ أن "السلطة في البحرين تنتهج مبدأ العين الواحدة فقط، عندما تحارب وتحرم وتحسب من ينتقد السلطة فقط، وتترك من يجاهر بدعوة القتل لطائفة معينة (الشيعية) في الصحف والتلفزيون ومن على منابر المساجد، فالذي يدعو إلى احترام القانون هو من ينتهكه".
دعا التجمع الوحدوي الديمقراطي البحريني المعارض عبر قناة العالم وباسم المعارضة البحرينية عموم اهالي البحرين الى المشاركة الواسعة في اعتصام الدراز و تضامنا مع اية الله الشيخ عيسى قاسم واحتجاجا على اساءة السلطات له بمداهمة منزله، مؤكدا ان كل البحرينيين يعتبرون ان المساس بالرموز الوطنية والدينية خط احمر.
وقال الامين العام للتجمع الوحدوي الديمقراطي فاضل عباس لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان اعتصام اليوم هو ختام لسلسلة التظاهرات الكبيرة التي اجتاحت البحرين للاحتجاج على المساس بسماحة الشيخ عيسى قاسم، لذلك فان التحضيرات كبيرة والناس توافدوا منذ ساعات على الدراز وبني جمرة والقرى المحيطة، ونتوقع ان يكون هذا الاعتصام هو الاكبر حتى اكبر من اعتصام تسعة مارس.
واضاف عباس : ونحن هنا ندعو من خلال قناتكم شعب البحرين الى التوجه للدراز والمشاركة في هذا الاعتصام وايصال رسالة واضحة الى النظام بان القيادات الدينية في البحرين وفي مقدمتهم سماحة الشيخ عيسى قاسم ممنوع الاقتراب منهم وهم خط احمر.
واستبعد الامين العام للتجمع الوحدوي الديمقراطي فاضل عباس ان تكون هناك صدامات مع قوات النظام البحريني ، واعتبر ان على قوات الامن ان تعلم بان سماحة الشيخ عيسى قاسم ليس كاي رجل، بل هو يمثل شخصية
عملية مخابراتية تسفر عن اعتقال المهدد بالتصفية رضا الغسرة
وهو احد الاخوة الاربعة المطلوبين للنظام الخليفي
1-رضا الغسرة العمر 24 سنة مطلوب و مختطف و محكوم 41 سنة
2.ياسر الغسرة مطلوب و محكوم 27 سنة
3. صادق الغسرة عمرهُ معتقل و محكوم 26 سنة
4. أيمن الغسرة مطلوب و محكوم 23 سنة
الوفاق تبدي قلقها على سلامة المواطن رضا الغسرة بعد اعتقاله بشكل وحشي
24 May, 2013
تتابع دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق، قضية اعتقال المواطن رضا الغسرة صباح اليوم الجمعة ٢٤ مايو ٢٠١٣، والذي تم اعتقاله بطريقة تثير الهلع، حيث كان يتواجد في وسط قريته بني جمرة، وفوجئ المتواجدين بسيارات مدنية وبعضها أمنية قد احاطت به وعلى اثر ذلك شوهد الغسرة ملقيا على الارض وتحيط به مجموعة من قوات الامن.
وقد أفاد أهل الغسرة، بأنهم يخشون على سلامته، لأن شهود عيان افادوا لاهله بانه تعرض للضرب المبرح وبطريقه وحشية، وقد نقل فورا الى جهة غير معلومة. خصوصا أن بعض وسائط التواصل الاجتماعي التي تثير الشائعات بدأت بنشر شائعات من شأنها تضليل الرأي العام، وقد شوهدت احدى الصور وقد وضعت صورة مسدس بجنب صورته وهو ملقا على الارض.
"الوفاء": رضا الغسرة في خطر... وندعو لإنقاذه قبل "تصفيته"
صوت المنامة - خاص
أكد تيار الوفاء الإسلامي في بيان له اليوم أن حياة المعتقل الشاب رضا الغسرة في خطر.
وأشار التيار إلى أن النظام أقدم على "اختطاف" الغسرة في كمين مخابراتي "غادر"، مؤكداً أن الغسرة تعرض فور اختطافه للتعذيب والتنكيل، ذلك انتقاما منه بسبب مساندته ودعمه لقضية شعبه.
وقال التيار إن "رضا الغسرة يمثل تلك الشريحة من المجتمع، و هم المطلوبون والمطاردون من قبل النظام، والذين بذلوا أنفسم وراحتهم وسلامتهم ابتغاء مرضاة الله سبحانه ونيل حقوق الشعب".
ودعا التيار إلى التحرك لإنقاذه من براثن التعذيب والوحشية.
دانت منظمة العفو الدوليةاستمرار انتهاكات حقوق الانسان في دول الخليج، وخصوصا في السعودية والبحرين.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي اليوم الخميس حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه الدول تفرض قيودا صارمة على حرية الرأي والتعبير وتقمع المعارضين، مشيرة الى تعرض ناشطين سعوديين للسجن دون محاكمة او الإدانة خلال محاكمات غير عادلة.
وأضافت أن السلطات السعودية تقمع المطالبين بالاصلاحات السياسية خصوصا والناشطين في حقوق الانسان الذين يسجن بعضهم دون توجيه اتهامات أو محاكمة في حين يتعرض اخرون لملاحقات قانونية لمخالفات صيغت بطريقة مبهمة كالخروج عن طاعة ولي الأمر على سبيل المثال.
وذكرت قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطاني من مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) المسجونين بتهمة التعرض لامن الدولة والتحريض على العصيان وغيرها.
من جهة أخرى أكدت المنظمة أن البحرين تمارس تمييزا ضد المدنيين على اساس طائفي، كما اتهمت قوات الأمن في السعودية والبحرين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين و قتل العشرات منهم.
عبرت قوى المعارضة البحرينية يوم أمس الجمعة عن رفضها واستنكارها الشديدين لمحاولات السلطة لجر الساحة الوطنية للفتنة الطائفية عبر السماح بتشكيل ما يسمى ميلشيات مدنية تحت يافطات مخادعة أطلق عليها "أصدقاء البلدية" بهدف، كما ذكرت صحف محلية "اليوم"، وقف أعمال التدمير والتخريب المتصاعدة وذلك برعاية حكومية رسمية بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وقالت المعارضة في بيان ان هذه الخطوة البالغة الخطورة تعبر بوضوح عن استمرار العقلية الأمنية في مواجهة التحركات السياسية السلمية المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة، وهي تسعى لزج المواطنين في مواجهات أمنية لا يحمد عقباها، حيث برزت منذ الآن أصوات تدعو لإزهاق أرواح من ستقبض عليهم تلك المليشيات بدعاوى التخريب، وبذلك، فأننا نحمل السلطة المسئولية الكاملة عن مثل هذه التوجهات الخطيرة المرفوضة.
كما تعكس هذه الخطوة استمرار ذات النهج الذي ابتعته السلطة في مواجهة الانتفاضة الشعبية المطالبة بالحقوق المشروعة من خلال اللعب على الوتر الطائفي وتحويل الصراع إلى صراع بين طوائف البحرين التي عاشت طوال مئات السنين في وحدة وطنية وسلام وتآخ، بينما يعرف ويدرك شعب البحرين أن التحركات السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية هدفها الأول والأخير دفع السلطة لتحقيق مطالب وطنية خالصة يطالب بها الجميع ولا يوجد من بينها أي مطلب طائفي أو توجه لإقصاء طائفة أو فئة معينة.
كما أن تلك الخطوة تسعى لتصوير الانتفاضة الشعبية التي تطال كافة قرى ومدن البحرين بأنها تحرك لفئات مخربة هدفها تخريب المنشآت العامة، بينما يشهد الجميع على سلمية وحضارية هذه الانتفاضة، في حين أكدت المعارضة في أكثر من مناسبة تمسكها بسلمية التحركات السياسية ورفضها لكافة أساليب العنف والتخريب أي كان مصدرها.
أن المحاولات المستمرة للسلطة تارة للهروب للأمام عبر تشكيل ما يسمى بالمليشيات المدنية أو تكثيف حملات القمع والتنكيل والقمع على المواطنين الآمنين والتي طالت مؤخرا منزل المرجع الديني «الشيخ عيسى قاسم» وتارة أخرى للهروب للخلف عبر تصوير الصراع السياسي بكونه تهديدات خارجية تطال آمن وسلامة البحرين لهي جميعها مرفوض من قبل المعارضة الوطنية، حيث تؤكد المعارضة على الحل الوطني الشامل ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في شئون البحرين، وأن السلطة باستمرار مثل هذه المواقف المتعنتة والمرفوضة هي من تفتح أبواب البحرين مشرعة امام التدخلات الخارجية.
أننا نطالب السلطة بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة والتي تعارض مع كافة القوانين والحريات التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية والمبادرة لطرح مبادرة سياسية وطنية تستجيب للمطالب الشعبية المشروعة، حيث أنها وحدها الكفيلة بخروج البلد من آتون المخاطر الطائفية ومخاطر التدخلات الخارجية.
التعديل الأخير تم بواسطة س البغدادي ; 25-05-2013 الساعة 11:35 PM.