حول أن الطلاق بيد الرجل وأن أعتبروه انتقاضاً لقدر المرأة فإليكِ ردنا
شبهة الطلاق بيد الرجل
هل هذا الحكم دكتاتوري ام هو تنقص لشأن المرأه وضياعا لحقوقها..
وطبعا هنا تكون دائرة الشبه..
والرد عليها بأذن الله ملخصا منقولا من موقع ابن مريم (شبهات وردود) و(قسم الرد على الأباطيل) بالمنتدى.
ان الرابطة الزوجيه ام خطير لذلك يجب ان يكون مفتاح هذه الرابطة الى 56من يدرك خطورة هذه الرابطة .. والذي لاشك فيه ان الرجل اكثر ادراكا وتقديرا لعواقب هذه الأمور..واقدر من المرأه على ظبط اعصابه
، وذلك لأن المرأة خلقت بطباع وغرائز تجعلها أشد تأثراً ، وأسرع انقياداً لحكم العاطفة من الرجل ، لأن وظيفتها التي أعدت لها تتطلب ذلك ، فهي إذا أحبت أو كرهت ، وإذا رغبت أو غضبت اندفعت وراء العاطفة ، لا تبالي بما ينجم عن هذا الاندفاع من نتائج ولا تتدبر عاقبة ما تفعل ، فلو جعل الطلاق بيدها ، لأقدمت على فصم عرى الزوجية لأتفه الأسباب ، وأقل المنازعات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية ، وتصبح الأسرة مهددة بالانهيار بين لحظة وأخرى.
وهذا لا يعني أن كل النساء كذلك ، بل إن من النساء من هن ذوات قدرة على ضبط النفس حين الغضب من بعض الرجال ، كما أن من الرجال من هو أشد تأثراً وأسرع انفعالاً من بعض النساء ، ولكن الأعم الأغلب والأصل أن المرأة كما ذكرنا ، والتشريع إنما يبني على الغالب وما هو الشأن في الرجال والنساء ، ولا يعتبر النوادر والشواذ
وهناك سبب آخر لتفرد الرجل بحق فصم عرى الزوجية.
إن إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية ، يُلزم بها الأزواج: فيه يحل المؤجل من الصداق إن وجد ، وتجب النفقة للمطلقة مدة العدة ، وتجب المتعة لمن تجب لها من المطلقات ، كما يضيع على الزوج ما دفعه من المهر ، وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج ، وهو يحتاج إلى مال جديد لإنشاء زوجية جديدة ، ولا شك أن هذه التكاليف المالية التي تترتب على الطلاق ، من شأنها أن تحمل الأزواج على التروي ، وضبط النفس ، وتدبر الأمر قبل الإقدام على إيقاع الطلاق ، فلا يقدم عليه إلا إذا رأى أنه أمر لا بد منه ولا مندوحة عنه.
أما الزوجة فإنه لا يصيبها من مغارم الطلاق المالية شيء ، حتى يحملها على التروي والتدبر قبل إيقاعه – إن استطاعت – بل هي تربح من ورائه مهراً جديداً ، وبيتاً جديداً ، وعريساً جديداً.
والشريعة لم تهمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق ، فقد منحتها الحق في الطلاق ، إذا كانت قد اشترطت في عقد الزواج شرطاً صحيحاً ، ولم يف الزوج به ، وأباحت لها الشريعة الطلاق بالاتفاق بينها وبين زوجها ، ويتم ذلك في الغالب بأن تتنازل للزوج أو تعطيه شيئاً من المال ، يتراضيان عليه ، ويسمى هذا بالخلع أو الطلاق على مال ، ويحدث هذا عندما ترى الزوجة تعذر الحياة معه ، وتخشى إن بقيت معه أن تخل في حقوقه ، وهذا ما بينه الله تعالى في قوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).
ولها طلب التفريق بينها وبينه ، إذا أُعسر ولم يقدر على الإنفاق عليها ، وكذا لو وجدت بالزوج عيباً ، يفوت معه أغراض الزوجية ، ولا يمكن المقام معه مع وجوده ، إلا بضرر يلحق الزوجة ، ولا يمكن البرء منه ، أو يمكن بعد زمن طويل ، وكذلك إذا أساء الزوج عشرتها ، وآذاها بما لا يليق بأمثالها ، أو إذا غاب عنها غيبة طويلة.
كل تلك الأمور وغيرها ، تعطي الزوجة الحق في أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها ، صيانة لها أن تقع في المحظور ، وضناً بالحياة الزوجية من أن تتعطل مقاصدها ، وحماية للمرأة من أن تكون عرضة للضيم والتعسف
………………
الرد على شبهة ان الأسلام يشرع الطلاق وهذا انتقاص للمرأه:
يقول بعض المتشددين من اعداء الأسلام ان الأسلام شرع الطلاق وهذا استهانة لقدر المرأه وقدسية الزواج
والرد على هذا الكلام يستطيع أي مسلم عادي الرد عليه هو ان الاسلام يفرض اولا ان يكون الزواج دائما ولا يمكن ان نجعل له وقت معين او نحدد او نقدر له او لمصلحة معينه..فهذا لا يجوز في الشريعة الأسلاميه.
..والتشريع في الطلاق جاء اذا تعثر العيش وضاقت بالزوجين الحياة وفشلت جميع محاولات الأصلاح .
.. فالأفضل لهم الطلاق وهذا امر عادي وطبيعي وتقره أي شريعة لكن شريعة المضللين من الغربيين وغيرهم وشريعة مقلديهم من البغبغاوات من العرب وغيرهم ينظرون الى الأمر بعين واحده وليس بحكمه ونحن دين عدل وحكمه فلهذا السبب تجد الخلاف وكثرة الكلام الذي لاينفع..
والإسلام عندما أباح الطلاق ، لم يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرار التي تصيب الأسرة ، خصوصاً الأطفال ، إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطراً ، إذا قورن بالضرر الأكبر ، الذي تصاب به الأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزوجية المضطربة ، والعلائق الواهية التي تربط بين الزوجين على كره منهما ، فآثر أخف الضررين ، وأهون الشرين.
وفي الوقت نفسه ، شرع من التشريعات ما يكون علاجاً لآثاره ونتائجه ، فأثبت للأم حضانة أولادها الصغار ، ولقريباتها من بعدها ، حتى يكبروا ، وأوجب على الأب نفقة أولاده ، وأجور حضانتهم ورضاعتهم ، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك ، ومن جانب آخر ، نفّر من الطلاق وبغضه إلى النفوس فقال صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة ) ، وحذر من التهاون بشأنه فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما بال أحدكم يلعب بحدود الله ، يقول: قد طلقت ، قد راجعت) ، وقال عليه الصلاة والسلام: ( أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) ، قاله في رجل طلق زوجته بغير ما أحل الله.
يتبع إن شاء الله الرد على شبهة تعدد الزوجات يا أم محمد
والحمد لله على نعمة السنـــة
والرد على هذه الشبهة مثل شبهات كثير هي في الأصل ليست بشبهات ولكنها عند تدقيق النظر فيها هي محض فضل ونعمة من العلي القدير على هذه الأمة التي يزيد الحاقدون عليها يوماً بعد يوما وكلما ازداد حقدهم كلما علا شأنها.
إن مسألة إباحة تعدد الزوجات كانت سائدة من قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة:
يقول على عبد الواحد في كتابه المرأة في القرآن: "فالحقيقة أن هذا النظام كان سائداً من قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة منها الإسرائيليون، العرب، الهنود، البرهميون، الإيرانيون، الزادشتيون، وشعوب الصقالبة أو السلافيون التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها روسيا وليتوانيا، وأستونيا، وبولونيا...وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية".
التعدد في الديانة اليهودية:
تبيح تعدد الزوجات بدون عدد محدود، ولم يرد في التوراة نهي عن ذلك، وإنما ورد أنه مباح ومأثور عن أنبيائهم فقد ورد في العهد القديم:
1- في سفر الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر، فقرة رقم (3) [وكانت له سبع مئة من السيدات وثلاث مئة من السراري].
2- سفر التكوين، الإصحاح الثامن والعشرون، فقرة (9) [..فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نيابوت زوجة له على نسائه].
3- وعند الحديث عن يعقوب بن إسحاق يذكر سفر التكوين، الإصحاح الثاني والثلاثون، فقرة (22) [..ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر .....]
وقد ذكر في الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما يؤكد التعدد في الديانة اليهودية فقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله". (البخاري 4/135) ومسلم 1654 في باب الاستثناء.
أما في الديانة النصرانية:
فإنه لم يرد في الأناجيل نص يمنع التعدد، بل ورد في بعض رسائل بولس ما يفيد أن التعدد جائز فقد قال: "يلزم أن يكون الأسقف زوجاً لزوجة واحدة".
يذكر العقاد في كتابه المرأة في القرآن: أن وستر مارك العالم الثقة في تاريخ الزواج يقول: "إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة".
ومما يعرف عن مارتن لوثر زعيم الإنجيليين أنه أول من أقر تعدد الزوجات واحتج على كراهية الكهنة للزواج لدرجة أنه تخلى عن رهبنته وتزوج من راهبة، وكل هذا ليرسم طريقاً جديداً في التفكير حتى أصبح يتكلم في مناسبات شتى عن تعدد الزواج.
ويقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون): "المسيحيون في أفريقيا يتخذون تعدد الزوجات وسيلة لنشر رسالتهم التبشيرية بعد أن وجدت الإرساليات التبشيرية نفسها أمام واقع اجتماعي وهو تعدد الزوجات لدى الإفريقيين الوثنيين، ورأوا الإصرار على منع التعدد يحول بينهم وبين الدخول في النصرانية، فنادوا بوجوب السماح للإفريقيين المسيحيين بالتعدد إلى غير حد".
ويقول أيضاً –رحمه الله- في نفس الكتاب: والشعوب الغربية النصرانية وجدت نفسها تجاه زيادة في عدد النساء على الرجال –وبخاصة بعد الحربين العالميتين- إزاء مشكلة اجتماعية خطيرة، لا تزال تتخبط في إيجاد الحل المناسب، وقد كان من بين الحلول تعدد الزوجات.
في عام 1948عقد مؤتمر الشباب في ميونخ بألمانيا، وبحث مشكلة زيادة النساء وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر بإباحة تعدد الزوجات.
يقول جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): إن مبدأ نظام تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به ويزيد الأمم ارتباطاً ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لم ترهما في أوربا.
التعدد في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام: فحدث ولا حرج حيث كان التعدد بغير قيود ولا حدود ففي سنن أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: "اختر منهن أربعاً".
من كل ما سبق يتبين أن التعدد لم يكن مقصوراً على الدين الإسلامي لكن لماذا أباح الإسلام هذه الرخصة؟
يجيبنا عن هذا السؤال صاحب تفسير الظلال فيقول: أن الإسلام نظام واقعي وإيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، ويتوافق مع واقعه وضروراته ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان وشتى الأحوال.
فكيف نعالج هذا الواقع، الذي يقع ويتكرر وقوعه بنسب مختلفة هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟ نعالجه بهز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟ ولابد إذن من نظام، ولابد إذن من إجراء..
عندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة:
1- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة صالحة للزواج وتبقى واحدة أو أكثر بدون زواج.
2- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة واحدة زواجاً شرعياً ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر فلا يعرفن الرجل إلا خليلاً في الحرام.
3- أن يتزوج الرجال الصالحون امرأة أو أكثر وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل، زوجة شريفة، في وضح النور لا خليلة في الحرام والظلام.
الاحتمال الأول: ضد الفطرة وضد الطاقة ولا يندفع هذا باشتغال المرأة عن الرجل بالعمل والكسب كما يدعي البعض فهناك مطالب للجسد والغريزة كما هناك مطالب للروح والعقل من السكن والأنس بالعشير.
الاحتمال الثاني: ضد اتجاه الإسلام النظيف وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف، وضد كرامة المرأة والذين لا يكترثون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته.
الاحتمال الثالث: هو الذي يختاره الإسلام، يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين
فنحن نرى أن فترة إخصاب الرجل تمتد حتى السبعين وللمرأة تقف عند الخمسين فهناك في المتوسط عشرين سنة من الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها عند المرأة ومن الحالات الواقعية ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية، مع رغبة الزوجة عنها مع رغبة كليهما في امتداد العشرة الزوجية وكراهية الانفصال فكيف نواجه هذه الحالات؟
نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة:
الاحتمال الأول: أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له عيب يا رجل أن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة.
الاحتمال الثاني: أن نطلق هذا الرجل يسافح من يشاء من النساء.
الاحتمال الثالث: أن نبيح لهذا الرجل التعدد ونتوقي طلاق الزوجة الأولى.
أيهما تختار بالطبع هو الاختيار الثالث الذي قال به الإسلام ومن كل ما سبق يتبين لنا أن ما يحاولون الطعن به هو موطن إعجاز ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
يا زميل ... ما سألت عن اعطاء الزوج حق فضّ الزواج ... انّما تشريع الطلاق نفسه ... فيقولون مهما كانت المشاكل عليهم انّ يتحملوا و لا يجوز الطلاق أبدا !!!!!
يا ابن البلد .. ما بقدر اتحجج عليهم بما حدث في افريقيا .. أو في ميونخ !!! الناس اللي عايشة معهم ممن لا يبيحون الطلاق أو التعدد ...
أمّا هذا :
اقتباس :
سنن أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: "اختر منهن أربعاً".
لو ذكرت هذه القصة لسخروا كثيرا !!!!
أما :
اقتباس :
الاحتمال الأول: ضد الفطرة وضد الطاقة ولا يندفع هذا باشتغال المرأة عن الرجل بالعمل والكسب كما يدعي البعض فهناك مطالب للجسد والغريزة كما هناك مطالب للروح والعقل من السكن والأنس بالعشير.
الاحتمال الثاني: ضد اتجاه الإسلام النظيف وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف، وضد كرامة المرأة والذين لا يكترثون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته.
الاحتمال الثالث: هو الذي يختاره الإسلام، يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين
فنحن نرى أن فترة إخصاب الرجل تمتد حتى السبعين وللمرأة تقف عند الخمسين فهناك في المتوسط عشرين سنة من الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها عند المرأة ومن الحالات الواقعية ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية، مع رغبة الزوجة عنها مع رغبة كليهما في امتداد العشرة الزوجية وكراهية الانفصال فكيف نواجه هذه الحالات؟
نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة:
الاحتمال الأول: أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له عيب يا رجل أن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة.
الاحتمال الثاني: أن نطلق هذا الرجل يسافح من يشاء من النساء.
الاحتمال الثالث: أن نبيح لهذا الرجل التعدد ونتوقي طلاق الزوجة الأولى.
أيهما تختار بالطبع هو الاختيار الثالث الذي قال به الإسلام ومن كل ما سبق يتبين لنا أن ما يحاولون الطعن به هو موطن إعجاز ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
لو ذكرنا هذا تجدهم يجيبون و ينتحلون المثالية ... فيقولون عليه أن يصبر لا يجوز له أن يتزوّج .. كيف تصبر معو عالحلوة و المرة ثمّ بعد هذا ينكر فضلها و يتزوّج عليها ؟؟؟!!!!
العرض العادي
