|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 10660
|
الإنتساب : Oct 2007
|
المشاركات : 124
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سلامات
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 12-10-2007 الساعة : 11:28 PM
و أما عن التقية فمن قال لك بأننا نستخدمها عندما نناقشكم
و اعلم يا هذا أنني لا أستخدم التقية حتى في الأمور الأخرى و اعلم أن التقية ليست واجبة إلا في حالات و أنا لن أستخدمها في حالة عدم كونها واجبة كما فعل سيدي و مولاي الحسين عليه السلام
اذا انت تخالف اساس مذهبك او انك تستخدم التقية معي والثانية اقرب واليك الادلة:--
استعمال التقية مع أهل السنة
ومن الأقوال السابقة نتبين أيضا حقيقة أخرى وهي الجهة التي تجوز منها التقية عند القوم فقد ذكرنا عند كلامنا في الآيات الواردة في مشروعية التقية أنها وردت في الكافرين لصريح منطوق الآية، لقوله : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة0
فقد ذكر الطبري مثلا في تفسيره أن هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم0 وإن كان البعض قد تجاوز ورأى أنها تنسحب على المسلمين إذا شابهت الحالة بينهم الحالة بين المسلمين والكافرين .
إلا أن التقية عند القوم إنما هي غالبا ما تكون من العامة أو المخالفين لهم في المذهب وهم عادة ما يطلقون هذه المصطلحات على أهل السنة والجماعة كما رأيت وسترى0
ولبيان اوضح لكون التقية عند الشيعة إنما تكون من أهل السنة نورد أقوالا أخرى زيادة على ما مر بك [1]0
يقول الشيخ المفيد: التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا [2]
ويقول محمد رضا المظفر: التقية مكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم وستر اعتقادهم وأعمالهم المختصة عنهم [3]
وهذه المسألة من المسلمات عند القوم حتى كان الخلاف بينهم في جوازها إن لم يحضر أحد من المخالفين .
يقول البحراني: إن الائمة يخالفون بين الأحكام وان لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، وقال: ولعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر سخف مذهبهم في نظر العامة وكذبوهم في نقلهم ونسبوهم إلى الجهل وعدم الدين وهانوا في نظرهم بخلاف ما إذا اتفقت كلمتهم وتعاضدت مقالتهم فإنهم يصدقونهم ويشتد بغضهم لهم ولإمامهم ومذهبهم ويصير ذلك سببا لثوران العداوة، وإلى ذلك يشير قوله: ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا [4]
أقول: ويحضرني هنا ايضا سبب آخر فيه طرافه، فقد روى القوم عن الصادق أنه قال: ان لنا أعداء من الجن يخرجون حديثنا إلى اعدائنا من الإنس [5] 0
نعود إلى قول البحراني، فأنت ترى أن الأصل في مشروعية التقية عندهم هو وجود أحد من المخالفين والذين عرفت بأن المقصود بهم أهل السنة والجماعة.
ولنذكر هنا روايات أخرى تدل على عدم شرط وجود احد من المخالفين لحمل الأخبار على التقية , مما يؤكد لك أن الاصل هو وجودها.
نماذج من روايات الشيعة في تطبيق أئمتهم للتقية
فعن زرارة عن أبي جعفر قال: سألته عن مسالة فأجابني ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني واجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، قال: ثم قلت لأبي عبدالله : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين؟ قال: فأجابني بمثل جواب أبيه [6]
وعن موسي بن أشيم قال: كنت عند أبي عبدالله فسأله رجل عن آية من كتاب الله فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، قال: فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله فبينا أنا كذلك اذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية [7]
وعن عمر بن رياح أنه سأل أباحعفر عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبي جعفر هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي فقال له: إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية فشك في امره وإمامتة فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال له محمد بن قيس فقال له: إني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني بخلاف جوابه الأول قلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقية وقد علم الله أني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يُفتيني به وقبوله والعمل به فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالي فقال محمد بن قيس فلعله حضرك من اتقاه فقال ما حضر مجلسه في المسألتين غيري، لا ولكن جوابيه جميعا خرجا على وجه التبخيت ولن يحفظ ما أجاب به العام الماضي فيجيب بمثله، فرجع عن إمامته وقال لا يكون إمام من يفتي بالباطل على شيء بوجه من الوجوه ولا حال من الأحوال ولا يكون إماما من يفتي تقية بغير ما يجب عند الله ولا من يرخي ستره ويغلق بابه ولا يسع الإمام إلا الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمال بسببه الى قول البترية ومال معه نفر يسير [8]
اعتراف بعض علماء الشيعة بضياع اكثر أحكام مذهب أهل البيت بسبب التقية
والروايات في الباب كثيرة، وهكذا تجد أن معالم الدين عند القوم قد ضاعت وأن أحكامه قد ذهبت واندثرت حتى لم يبق في أيديهم من فقه آل البيت الذي يدعون عملهم به شيئ لشدة الاضطراب الواقع فيه حتى أقروا بذلك:
يقول صاحب الحدائق: إن الكثير من أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا [9]
وقال في موضع آخر: فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار [10]
ويقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: إن أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتي جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، إلى أن قال: أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحق ومنهم أبوالحسين الهاروني العلوي حيث كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما إلتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد [11]
والأمر كما قال شيخ الطائفة، ولا بد، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا - النساء 82 .
وعن الصادق رحمه الله قال: إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان [12] .
فإنك لا تجد عند القوم مسألة لا تسلم من الاضطراب، ومن راجع مسائل القوم في جميع الأبواب فأنه لا بد أن يجد قولين أو اكثر في المسألة الواحدة وكلها منسوبة إلى الأئمة بل وإلى الإمام نفسه، حتى إنهم رووا عن الباقر أنه يتكلم على سبعين وجها [13] .
والمعلوم عند القوم أن الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها [14] .
ولذا لا بد من الاجتهاد في معرفة الأحكام التي صدرت عن الائمة دون تقية حتى يعمل بها، ودون ذلك خرط القتاد لمن تدبر .
فواحد يرجح هذا القول ويسقط الآخر وثاني يرجح قولاً آخر ويسقط غيره .
وآخر يرجح غيرهما ويسقط ما سواه ويقول: إنها تقية، وهكذا .
وقد أدت هذه الحقيقة بدورها إلى بروز ظاهرة المرجيعة عند الشيعة وما صاحبها من سلبيات ومساوئ إلى يومنا هذا، ليس هذا الكتاب محل بيانه0
تكفير الشيعة للمخالفين
ولكن لمإذا انصبت جل روايات الشيعة التي وردت في التقية في المخالفين؟
الجواب عن هذا هو أن الشيعة يرون ان كل من لا يعتقد بإمامة أئمتهم الاثني عشر فهو كافر، ومن ثم كافة المسلمين سوى الشيعة الإمامية الاثني عشرية كفار، ومن كان هذا حكمه فالتقية منه مشروعة .
وإليك بيان موجز لعقيدتهم فيمن سواهم من المسلمين:
روى القوم عن الصادق أنه قال: أن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، فإن اقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يديه جل جلاله لم يقبل الله منه شيئا من أعماله [15]
وعنه أيضا أنه قال: نزل جبرئيل على النبي فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت السموات السبع ومافيهن والأرضين السبع ومن عليهن وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني هناك منذ خلقت السموات والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر، وفي رواية: لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب لأكبه الله في النار، وفي رواية عن زين العابدين: أن افضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عُمِّر ما عُمِّرَ نوح في قومة ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا، وعن جده علي بن أبي طالب قال: لو أن عبدا عبد الله ألف سنة لا يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، ولو أن عبدا عبد الله ألف سنة وجاء بعمل اثنين وسبعين نبيا ما يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت وإلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم، وفي رواية: والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا، وفي أخرى: أما والله لو ان رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية وليي ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان [16]
ونسبوا إلى رسول الله قوله: التاركون ولاية علي خارجون عن الإسلام [17]
وإلى الصادق ايضا قوله: الجاحد لولاية علي كعابد وثن [18]، وغيرها من الروايات0
وعلى هذا اتفقت أقوال أئمتهم:
فهذا الشيخ المفيد يحكي إجماع الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الائمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار [19]
ويقول الصدوق: من جحد إمامة أمير المؤمنين والائمة من بعده فأنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء [20]
ويقول الكاشاني: من جحد إمامة أحدهم فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام [21]
ويقول أبوالحسن الشريف: ليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحأنه تعالى ورسوله وبين من كفر بالائمة عليهم السلام؟00 والحق ما قاله علم الهدى من كونهم كفارا مخلدين في النار، وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت عليهم السلام [22]
وقال: ان المخالف كافر لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه [23]
ويقول السيد شبر: واعلم أن جمعا من علماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف، ونقلوا الإجماع على دخولهم النار، والأخبار في كفرهم كثيرة لا تحصى، ونقل عن العلامة في شرح الياقوت قوله: أما دافعوا النص على أمير المؤمنين بالإمامة فقد ذهب أكثر اصحابنا إلى تكفيرهم [24]
ويقول النجفي: والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا، وقال: كيف تتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات وتضافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم [25]
وقال الطوسي: المخالف للحق كافر [26]
وكذا قال إبن إدريس في السرائر: والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا [27]
ويقول المجلسي: المخالفون ليسوا من أهل الجنان ولا من أهل المنزلة بين الجنة والنار وهي الأعراف بل هم مخلدون في النار، ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء قبل الكفار [28]
ورد على من قال بعدم خلودهم في النار بأن هذا القول منهم نشأ من عدم تتبعهم للأخبار، والأحاديث الدالة على خلودهم متواتره أو قريبة منها [29]
وقال المازندراني: ومن أنكرها – يعني الولاية – فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله [30]
ويقول المامقاني: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثنى عشريا [31]
ويقول الخميني: الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية، وقال في موضع آخر: ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الاعمال عند الله سبحأنه بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم [32] 0
والروايات والأقوال في الباب تطول، حتى عقد بعضهم أبوابا خاصة في بيان هذه المسألة منها:
باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية [33]
وباب كفر المخالفين والنصاب [34]
وبهذا تقف على سبب كون معظم مرويات التقية عند الشيعة أن لم تكن كلها إنما وردت من مخالفيهم من أهل السنة، وسنطلعك على المزيد مما ورد في هذا الباب فضلا عن بعض التطبيقات العملية للتقية من قبل علماء القوم المعاصرين تجاه أهل السنة0
[1]- أنظر ايضا: البحار، 75/427،432 الوسائل، 16/254 (باب: وجوب كف اللسان عن المخالفين وعن ائمتهم مع التقية) المستدرك، 12/305 نفس الباب باب: لا يجوز قتل النصاب في دار التقية، البحار، 2/122، 10/226،355، 79/195، 100/23 الوسائل، 15/82، 16/210 الحدائق، 18/156 الخصال، 607 عيون أخبار الرضا، 2/24
[2]- شرح عقائد الصدوق، فصل التقية 241 التشيع، لهاشم الموسوي، 222 أنظر ايضا: البحار، 75/427 تصحبح الاعتقاد، 137
[3]- عقائد الإمامية، 108
[4]- الحدائق الناضرة، 1/5
[5]- تفسير فرات، 207 البحار، 25/2
[6]- الكافي، 1/65 الحدائق الناضرة، 1/5، وقال: لو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لكفى جواب واحد لما هم عليه
[7]- الكافي، 1/265 الحدائق الناضرة، 1/7 الإختصاص، 330 البحار، 2/241، 23/185، 47/50
[8]- فرق الشيعة 60 البحار، 37/33 رجال الكشي، 154
[9]- الحدائق الناضرة، 1/89
[10]- الحدائق الناضرة، 1/5، أنظر ايضا، 1/89 قواعد الحديث، 132
[11]- تهديب الأحكام، 1/2 الحدائق الناضرة، 1/90
[12]- الكافي، 2/341 البحار، 72/251 (وقال: أي أضرهم به وفضحهم فإن كثيرا ما يكذبون في خبر ثم ينسون ويخبرون بما فيه ويكذبه فيفتضحون بذلك عند الخاصة والعامة)
[13]- الروضة، 86 نور الثقلين، 2/444، البحار، 2/207، 209
[14]- التهذيب، 2/129
[15]- أمالي الصدوق، 154 البحار، 24/51، 27/167، 54/390، 83/10،19 عيون الأخبار، 270
[16]- أنظر هذه الروايات وغيرها في الباب: الكافي، 1/372،436، 2/18 أمالي الصدوق، 190،260،290،396 ثواب الأعمال، 189،197 البحار، 2/30، 7/160،176، 13/339، 23/221،286،294، 25/111،113، 26/349، 27/167،168،171،172،173،192، 36/216،223،245،262،302،314،315، 37/62، 42/143، 46/179، 47/357، 68/333، 72/133، 73/121، 78/225، 99/229 أمالي المفيد، 42 العياشي، 1/286 أمالي الطوسي، 72،104،131،253،422 المحاسن، 90،91،224،286 الوسائل، 1/123، 16/76 نور الثقلين، 2/225،261، 4/353،534 منتخب الأثر، 105،117،119 البرهان، 1/279،396، 3/40،161 مقتضب الأثر، 12 كمال الدين، 146 عيون الأخبار، 34 غيبة الطوسي، 95 الكشي، 248 كنز جامع الفوائد، 49 الروضة، 226 تأويل الآيات، 1/98،106،315، 2/522 إثبات الهداة، 1/137، 2/178 غيبة النعماني، 70
[17]- المحاسن، 89 البحار، 27/238، 39/302، 72/134
[18]- البصائر، 105 البحار، 24/123، 27/181، 54/390
[19]- البحار، 8/366، 23/390 حق اليقين، 2/276
[20]- إعتقادات الصدوق، 112 حق اليقين، 2/275 البحار، 8/365، 27/61
[21]- منهاج الحياة، 48
[22]- الحدائق الناضرة، 5/177
[23]- الحدائق الناضرة، 18/153
[24]- حق اليقين، 2/275 البحار، 8/365 الحدائق الناضرة، 5/175
[25]- جواهر الكلام، 6/62
[26]- التهذيب، 1/335 الحدائق الناضرة، 5/176
[27]- الحدائق الناضرة، 5/176
[28]- البحار، 8/361
[29]- البحار، 8/365
[30]- الحدائق الناضرة، 5/176
[31]- تنقيح المقال، 1/208
[32]- الأربعون حديثا، 510
[33]- البحار، 27/166 إلى 202 وفيه 71 رواية
[34]- البحار، 72/131 إلى 156
ياخي عيب عليكم يكفي لعب على الناس!!!!
اي تقية مشروعة تكون سبب في ضياع مذهب هل تريد زيادة والله مليت من كثر ما طالع كتبكم والتناقض العجيب فيها !!!
|
التعديل الأخير تم بواسطة سلامات ; 12-10-2007 الساعة 11:31 PM.
|
|
|
|
|