مشرف المنتدى العقائدي
|
رقم العضوية : 81228
|
الإنتساب : Jul 2014
|
المشاركات : 5,534
|
بمعدل : 1.40 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
وهج الإيمان
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-11-2016 الساعة : 08:34 PM
الأخ المخالف الذي يقول أن علماء الشيعه وفق مبانيهم أجمعوا على ضلال وضعف عكرمه تأمل كلمته وفق مبانيهم لو كان يعي الأخ ومن على شاكلته مباني الشيعه لماتحدونا بسندصحيح لخطبه مشهوره علماء الشيعه أجمعوا على تصحيحها وقبولها وفق مبانيهم ، ولاحظ أخي القارئ نفس الكلام الذي ينسخه هذا الأخ هو مايتداولوه في منتدياتهم لإسقاط السند ، وتأمل برمجة الأخ في النقل والطريف أنه ينقل ماقاله الكشي في عكرمه المعتمد على رواية التلقين والكشي نفسه يصحح السند الذي به أصحاب الإجماع فالسند صحيح عند الكشي بوجود عكرمه فيه لأنه لايضر وجوده عنده فيه كما بينت في الموضوع وأن هذا هو المشهور كما قال الشيخ الداوري والذي قال بإعتبار السند لوجود أصحاب الإجماع فيه وغيره من التوثيقات، فلماذا يتم تكرار هذا النسخ واللصق في حال عكرمه والإصرار على إسقاطه يظن الأخ ومن على شاكلته أنهم إذا أسقطوا عكرمه هنا سقط السند !!!!! الروايه في عدم تلقين عكرمه قال عنها المحقق التستري : ان الرواية المقيس عليها غير ثابتة ، وعلى فرض الثبوت فهو مدح لا قدح (1)
أصحاب الاجماع اللذين قال الشيخ الكشي بأن العصابه أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم :
زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير الأسدي ـ وقال بعضهم مكانه : أبو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري ـ والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وجميل بن درّاج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عثمان ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم : مكان ابن محبوب : الحسن بن علي بن فضال ، وبعضهم مكانه : عثمان بن عيسى (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1)قاموس الرجال ، ج6 (ط اولى ) ، ص 327.
(2) رجال الكشي : 238 / 431 ، 375 / 705 ، 556 / 1050.
أقول : ونقلت عن الشيخ الماحوزي توثيقه لعكرمه وعن الشيخ محمد هادي معرفه واليك ماجاء في كتاب مدراك نهج البلاغة ودفع الشبهات عنه للشيخ هادي كاشف الغطاء تحقيق مؤسسة كاشف الغطاء العامة مصطفى ناجح ابراهيم الصراف أنقل عنه بالنص والهامش :
ثم ان في وصف السيد لها دون غيرها من سائر خطب الكتاب بالمعروفة بـ(الشقشقية) دليلاً على شهرتها ومعروفيتها بين الناس, وقد ذكرها اللغويون كصاحب "النهاية"([357]) وصاحب "القاموس"([358]) وصاحب "مجمع البحرين"([359]), ورواه العلماء والمحدثون في زبرهم, فمنهم الشيخ الثقة الصدوق فإنه رواها في كتابيه: كتاب "علل الشرائع"([360]) في باب (العلة التي من أجلها ترك الناس عليا مع معرفتهم بفضله)([361]) بسند معتبر من رجاله: البرقي([362]) وابن أبي عمير([363]) وأبان بن عثمان([364]) وأبان بن تغلب([365]) عن عكرمة([366]) عن ابن عباس, وكتاب "معاني الأخبار"([367]) في باب (معنى([368]) خطبة أمير المؤمنين عليه السلام)([369]) بسند آخر فيه جماعة من الثقاة عن علي بن خزيمة([370]) عن عكرمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([358]) ينظر: القاموس المحيط: ج3, ص251.
([359]) ينظر: مجمع البحرين: ج2, ص48, ص528.
([360]) علل الشرائع والأحكام, للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي, المتوفى سنة (381هـ), طبع على الحجر بإيران مع "معاني الأخبار" في 1289 و1301هـ. الذريعة: ج15, ص313.
([361]) علل الشرائع: ج1, ص145.
([362]) أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (274هـ), باحث إمامي, من أهل برقة (من قرى قم), أصله من الكوفة, له نحو مائة كتاب, منها "المحاسن", كان ثقة في نفسه, يروي عنه الضعفاء, واعتمد المراسيل. رجال النجاشي: 74؛ الأعلام: ج1, ص205.
([363]) محمد بن أبي عمير البزاز بياع السابري, يكنى أبا أحمد, من موالي الأزد، واسم أبي عمير زياد بن عيسى. من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكهم وأورعهم وأعبدهم، أدرك من الأئمة ثلاثة: أبا إبراهيم موسى بن جعفر ولم يرو عنه، وروى عن أبي الحسن الرضا والجواد ، وروى عنه احمد بن عيسى كتاب مائة رجل من رجال أبي عبد الله، وله مصنفات كثيرة، وذكر ابن بطة انها اربعة و تسعون كتابا, حبس بعد الرضا ` ونهب ماله وذهبت كتبه، وكان يحفظ أربعين جلدا فلذلك أرسل أحاديثه. يُنظر: رجال ابن داود: 159؛ مستدركات أعيان الشيعة: ج1, ص139.
([364]) أبو عبد الله أبان بن عثمان الأحمر البجلي الكوفي (ح183), قال النجاشي: (البجلي مولاهم، أصله كوفي كان يسكنها تارة والبصرة تارة، وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة معمر المثنى (ت 209هـ) وأبو عبد الله محمد بن سلّام (ت 224هـ) وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيّام، روى عن أبي عبد الله الصادق وأبي الحسن موسى الكاظم ، له كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردّة). يُنظر: رجال النجاشي: 13؛ فهرس التراث: ج1, ص175.
([365]) أبان بن تغلب بن رباح البكري الجريري (ت 141هـ), مولى بني جرير بن عبادة, مفسر قارئ, محدث فقيه, أديب لغوي ونحوي, عظيم المنزلة, لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام, وروى عنهم وكانت له عندهم منزلة وقدم, وكان مقدماً في كل فن من العلم في القرآن والفقه والحديث والأدب واللغة والنحو, له مؤلفات منها: "الفضائل". رجال النجاشي: 12.
([366]) أبو عبد الله القرشي (ت 105هـ)، مولاهم المدني، البربريّ الأصل، كان لحُصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس. روى عن: ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخُدري، وأبي قتادة، و... وآخرون. روي عن عكرمة أنّه كان يقول: طلبت العلم أربعين سنة، وكنت أُفتي بالباب، وابن عباس بالدار. يُنظر: وفيات الأعيان: ج3, ص265؛ موسوعة طبقات الفقهاء: ج1، ص465.
([367]) معاني الأخبار, للشيخ الأجل والسند الأكمل الشيخ أبي جعفر محمد بن علي القمي الشهير بالصدوق, نزيل الري (ت 281هـ), ذكر فيها الأحاديث التي ورد في معاني الحروف والألفاظ, وهو من أحسن الحروف في هذا الباب. كشف الحجب والأستار: 533.
([368]) في الأصل (معاني), والتصحيح من المصدر.
([369]) ينظر: معاني الأخبار: ج2, ص.
([370]) علي بن خزيمة, لم يذكروه, وقع في طريق الصدوق في المعاني ص360 عن يحيى بن [ Y عبد الحميد الحماني عن علي بن راشد عنه عن عكرمة حديث الخطبة الشقشقية. مستدركات علم رجال الحديث: ج5, ص367.
أقول : علي بن خزيمة هو ابن بذيمة الجزري جاء في تفسير فرات الكوفي ص48 : وعلي بن بذيمة الجزري أبو عبد الله الكوفي المتوفي سنة 136 أو 133 وثقه غالب من ذكره وضعفه بعض ، بسبب معتقداته الحقة . راجع تهذيب التهذيب .
- هل من ذم عكرمه يقبل روايته هنا في الخطبة الشقشقية وهل يصح نقل الذم فيه من كتب الرجال (((في الخطبه الشقشقيه ))) كما تبرمج المخالفين :
عمران بن حطان من الخوارج وحديثه في صحيح البخاري وكذلك قتلة الامام الحسين عليه السلام ثقات عند أهل السنه
قال الشيخ الماحوزي : المهم في مقام الاحتجاج هو ان يكون ثقه عند المخالف ونقل خطبه هي على خلاف هوى عكرمه ان قيل بانه خارجي وهذا كاف في الصدور
قال الشيخ أحمد سلمان في كتاب نهج البلاغة فوق الشبهات والتشكيكات :
وقد ادعَّى بعض المخالفين أن الخطبة لا تصحّ حتى على مباني الشيعة ؛ وذلك لأن مدارالخطبة على عكرمة مولى ابن عباس ، وهو مذموم عند الشيعة ؛ وعليه فلا يوجد إسناد صحيح لهذه الخطبة عندهم . والجواب على هذه الشبهة المتهالكة : أولاً: لم ينفرد عكرمة برواية الخبرعن ابن عباس ، بل رواها أيضاً الإمام زين العابدين عليه السلام ، ورواها الإمام الباقرعليه السلام عليه السلام ، وعطاء بن أبي رباح ، وعلي بن عبدالله بن عباس ، ولم تنحصر روايتها في عكرمة فقط كما يدّعي هؤلاء . ثانياً: لو سلّمنا أن عكرمة قد انفرد بهذه الرواية ، فهذا الرجل معروف أنه من الخوارج ، وموصوف أنه كان من رؤوسهم ، وهو من كبار رواة أهل السنة ، فهل من الممكن أن يضع حديثاً يهدم به عقيدته من أساسها ؟ ثالثاً : كان عكرمة مولى لابن عباس ، وقد ذُكرفي المصادرالتاريخية أنه كان من البربر، ومن المعلوم أنه لغة البربرالأصلية ليست العربية ، وإنها هي اللغة الأمازيغية ، فهل من الممكن أن يضع عكرمة مثل هذا الكلام البليغ جدًّا مع أنه لم يكن عربياًّ صميماً ؟ وابن أبي الحديد شهد في موردين بأن هذه الخطبة في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة . أولهما : عند شرحه لكلام أميرالمؤمنين عليه السلام في حق عثمان بن عفان ، فإنه قال : (( نافجاً حضنيه)) رافعاً لهما ، والحضن ما بين الإبط والكشح ، يقال للمتكبر: (( جاء نافجاً حضينة)) ويقال لمن امتلأ بطنه طعاماً : (( جاء نافجاً حضنيه)) ، ومراده عليه السلام هذا الثاني ، و(( النثيل)) : الروث ، و(( المعتلف)) : موضع العلف ، يريد أن همّه الأكل والرجيع ، وهذا من ممض الذّم ، وأشد من قول الحطيئة الذي قيل : إنه أهجى بيت للعرب : دَعِ المكارم لا تّرْحَلْ لِبُغْيَتِها ***** واقْعُدْ فإنَكَ أنتَ الطاعُم الكاسي [٢٠]. فهل يستطيع عكرمة أن يجاري الحطيئة في بلاغته وفصاحته ؟ لا أظن أن عاقلاً يقول بهذا الكلام .
ــــــــــــــــــــــــ [٢٠] . شرح ابن أبي الحديد ١ / ١٩٧ .
أقول : ونقلت عن الشيخ الماحوزي نقله عن الشيخ السند باعتبار روايات عكرمه الموافقه لأحاديثنا
وقال الشيخ الجزيري عن رواية عكرمه للخطبه ان الروايه شهدت القرائن بانها حق فتقبل لأن الواجب بمقتضى المنهج القراني التبين والتثبت في روايته
جاء في مركز الابحاث العقائدية
رواها الشيخ الصدوق في (علل الشرائع) عن شيخه محمد بن علي ما جيلويه.
وقد بين القول في ماجيلويه الشيخ أبو علي الحائري في (منتهى المقال) حيث قال: محمد بن علي ماجيلويه القمي روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (رجال الطوسي/ في من لم يرو عنهم (ع) )، حكم العلامة بصحة طريق الصدوق الى اسماعيل بن رباح وهو فيه، وفي التعليقة (للبهبهاني): والى غيره أيضا (انظر خلاصة الاقوال في الفائدة الثامنة) وسيأتي عن المصنف (وهو الاسترابادي في منهج المقال) عند ذكر طريق الصدوق أن مشايخنا تابعوا العلامة في عد روايته صحيحة، ولا يبعد كونه من مشايخ الصدوق لكثرة روايته عنه مترضيا مترحما، وفي الوسيط صرح بوثاقته، أقول: ذكره عبد النبي الجزائري في خاتمة قسم الثقاة في (الحاوي)، وقد عقدها لذكر جماعة لم يصرح بتعديلهم وانما يستفاد من قرائن اُخر، وقال بعد عدّ جملة من طرق الصدوق هو فيها ووصف العلامة اياها بالصحة وهو ظاهر في تعديله وهو الأقوى كما يظهر من قرائن الأحوال (منتهى المقال: ۶/۱۳٢).
أقول: ومنه يظهر أن الأكثر على توثيقه تبعا للعلامة وان كان ولابد فهو حسن لترضي وترحم الصدوق عليه، ولم نجد أحداً ضعفه غير السيد الخوئي تبعاً لمنهجه المتشدد في تضعيف من لم يُنص على توثيقه وعدم عدّ الترضي والترحم مدحاً له ولا قبول التوثيق لمشائخ الصدوق (ره)، فاكتفاء هذا المستشكل بقول السيد الخوئي من التدليس.
والخلاصة ان معظم العلماء على قبول روايته، مع أنه هنا لم ينفرد برواية الخطبة فهناك طرق، أخرى كما سيأتي.
ومع ذلك فلو سلمنا بضعفه فان من المستحيل اتهامه بالوضع في هذه الرواية لما ثبت بالشهادات الموثوقة من أن الخطبة كانت مروية في الكتب قبله.
لأن محمد بن علي ماجيلويه لم يرو عن أحد من الأئمة (عليهم السلام) كما ذكر الطوسي فهو لم يعاصر أحداً منهم (عليهم السلام) وقد كانت وفاة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في سنة ٢۶۰هـ.
وقد قال ميثم البحراني: وقد وجدتها ـ أي الخطبة ـ في موضعين تاريخها قبل مولد الرضي بمدة، احدهما أنها مضمنة كتاب الانصاف لابي جعفر بن قبة تلميذ أبي القاسم الكعبي أحد شيوخ المعتزلة وكانت وفاته قبل مولد الرضي. الثاني أني وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات وكان وزير المقتدر بالله وذلك قبل مولد الرضي بنيف وستين سنة والذي يغلب على ظني أن تلك النسخة كتبت قبل وجود ابن الفرات بمدة (شرح النهج لابن ميثم ۱/۱۶۹).
ومن المعروف أن ولادة الرضي كانت في سنة (۳۵۹هـ) وولاية المقتدر كانت في سنة (٢۹۵هـ) ووفاة ابن الفرات سنة (۳۱٢هـ)، مع أن وفاة الصدوق صاحب كتاب (علل الشرايع) كانت في سنة (۳۸۱هـ) ومحمد بن علي ماجيلويه شيخه، فتكون الخطبة موجودة في الكتب قبل عصر ماجيلويه.
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي فيما حدثه شيخه مصدق بن شبيب الواسطي: قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل، قال: فقلت له: أتقول أنها منحولة؟ فقال: لا والله واني لأعلم أنها كلامه كما أعلم أنك مصدق، قال: فقلت له: ان كثيرا من الناس يقولون أنها من كلام الرضي رحمه الله تعالى، فقال: أنى للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الاسلوب، فقد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور، وما يقع من هذا الكلام في خل ولا خمر، ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة، ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء واهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي (شرح نهج البلاغة ۱/٢۰۵) ).
وكما علمت أن ولادة الرضي هي في سنة (۳۵۹هـ) فقبلها بمائتي سنة يكون سنة (۱۵۹هـ) أي في عصر الإمام الكاظم (عليه السلام) وقبل عصر محمد بن علي ماجيلويه بأكثر من (۱۵۰) سنة.
فهل يبقى بعد ذلك لمدع أن يتهم ابن ماجيلويه بهذه الخطبة.
وقد رواها ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم وهو ثقة سيد من أصحابنا نص على ذلك النجاشي.
وهو رواها عن احمد بن أبي عبد الله البرقي، وقد نص النجاشي والطوسي على انه ثقة في نفسه وان روى عن الضعفاء.
وهو رواها عن أبيه محمد بن خالد البرقي الذي قال فيه النجاشي (ره) ضعيف في الحديث، ولكن الطوسي (ره) عارضه في رجاله وقال ثقة. وقد ذكر الغضائري علة تضعيف حديثه بقوله: حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل، ومن هنا ترى الرجاليين لم يعارضوا توثيق الطوسي له بقول النجاشي لانه غير ظاهر في تضعيفه بل في تضعيف حديثه ولذا يبقى توثيق الطوسي بلا معارض.
فقد قال العلامة في الخلاصة: والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله (الخلاصة:٢۳۷).
وقال الشهيد الثاني في حواشي الخلاصة: الظاهر ان قول النجاشي لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل فيمن يروي عنه ويؤيده كلام ابن الغضائري، وحينئذ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوه عن المعارض.
وعلى هذا أكثر الرجاليين وهو ما بينه السيد الخوئي، ولكن دلسه هذا المستشكل، ومنه يتبين أن المعارضة المفروضة هي بين قول النجاشي والطوسي لا بين النجاشي والخوئي كما قاله هذا المستشكل، هذا ان ثبتت المعارضة، وهي لم تثبت كما بينا.
ومحمد بن خالد البرقي رواها عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب والثلاثة ثقات.
وأبان بن تغلب رواها عن عكرمة وهو ان كان ضعيفا عندنا، ولكنه روى هنا ما يخالف مذهبه فلا يعقل فيه الكذب، كيف والخطبة صريحة في ابطال أركان وأسس مذهبه، ومع ذلك فهو لا ينفرد بها فقد تابعه عليها ثلاثة كما سيأتي. فهذا الطريق معتبر عندنا أقل ما فيه انه حسن.
ثم ان الصدوق (ره) رواها بسند أخر عن عكرمة في (معاني الأخبار)، قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني (رض)، وهذا الطالقاني قد ترضى عليه الصدوق عندما روى عنه فيدخل في الحسن بل وثقه بعضهم لانه من مشايخ الصدوق، وأما عدم قبول تحسينه من قبل السيد الخوئي (ره) فهو على مبناه، ومع كل ذلك لا يحتمل منه الوضع في هذه الرواية، لما ذكرنا سابقا عند الكلام على محمد بن علي ماجيلويه من أن الخطبة قد ثبت وجودها في كتب قبل عصر شيوخ الصدوق (ره).
والطالقاني رواها عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي وهو ثقة، وهو رواها عن أحمد بن عمار بن خالد وهو مهمل، وهو رواها عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، وقد حسنه بعضهم، وهو عن عيسى بن راشد وهو ثقة، عن علي بن خزيمة وهو مهمل عن عكرمة، وهذا سند ثان عن عكرمة. وهذا الطريق وان كان ضعيفا فيه المجاهيل والمهملين ولكنه يعاضد الطريق السابق، اذ لم ينص على أحد من رجاله بالكذب الا عكرمة وقد بينا الحال فيه فيما يروي بما يعارض مذهبه." اهـ
أقول : ومر عليك أن السند بالتعويض لايوجد به ماجيلويه ورجاله ثقات عند السيد الخوئي وقد صححه فيوضع طريق الشيخ الطوسي الصحيح لجميع روايات وكتب أحمد البرقي
قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص63:
"أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته : عدة من أصحابنا ، منهم : الشيخ أبوعبدالله محمد بن النعمان المفيد ، وأبوعبدالله الحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون وغيرهم ، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري قال : حدثنا مؤدبي : علي بن الحسين السعد آبادي ، وأبوالحسن القمي ، قال : حدثنا أحمد بن أبي عبدالله .
وأخبرنا هؤلاء الثلاثة ، عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري ، قال : حدثنا أحمد بن عبدالله ابن بنت البرقي ، قال : حدثنا جدي أحمد بن محمد .
وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبدالله ، وغيرهم ، عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن أحمد بن أبي عبدالله بجميع كتبه ورواياته .
وأخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، بجميع كتبه ورواياته " اهـ. قال السيد الخوئي قدس سره في المعجم ج3 ص54 (والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح ، وكذلك في المشيخة ، فإن ابن أبي جيد من مشايخ النجاشي ، وكونه في الطريق لا يضر بصحته . . اهـ
أيضآ لانجد المخالف ينقل أن رواية عكرمه مقبوله فيما يخالف مذهبه فقط يتبرمج على نقل الذم فيه من كتب الرجال وياشيعه في السند عكرمه وهو ضعيف عندكم فالسند لايصح !!!
يتبع ..............
|