[kumait]

تقرير عن نشاط إيران النووي زيّفته إسرائيل... ينقلب عليها

كُشف، أمس، أن التقرير الذي تناقلته أخيرا وسائل الإعلام العالمية وبالأساس وكالة أنباء «أسوشيتد برس» واوضحت أن مصدره الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تتخذ من فيينا مقراً لها وتضمن صورا لموقع ذكر التقرير أنه المكان الذي أجرت فيه إيران تجربة نووية وتضمن أيضاً صورا للمنشآت التي قيل أنها استخدمت في التفجير، «كان مزورا وأن إسرائيل هي المتهم الأول في تزويره»، الأمر الذي، وفقا للمراقبين السياسيين، انقلب على إسرائيل وألحق ضررا فادحا بالحملة الدولية ضد البرنامج النووي الإيراني في شكل عام.

وذكرت «نشرة علماء الذرة» التي تصدر في فيينا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن علماء الفيزياء الذرية الذين اطلعوا على التقرير والصور المنشورة معه لاحظوا وجود أخطاء واضحة يمكن من خلالها بسرعة ملاحظة عدم صحة التقرير والصور وقالوا أنه «عمل مزور من شخص هاو». وكان التقرير المزور أثار أسئلة حول التحقيق الجاري من جانب مفتشي الوكالة الدولية والذي يشكل جزءاً مهماً من المعلومات الاستخبارية حول الأعمال الجارية في المنشآت التابعة للبرنامج النووي الإيراني وشكك فيه، ما سبب حرجا للوكالة، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات من جانبها على إيران. واوضحت النشرة أن «المسؤولين الغربيين يعتقدون أن نفاذ صبر الإسرائيليين دفعهم لارتكاب هذا التزييف، إضافة إلى تزييفات أخرى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يُسلط الضوء على الحملة الدعائية الواسعة التي تتعرض لها إيران بسبب برنامجها النووي».

وأكدت صحيفة «الغارديان» في تعليق لها على الفضيحة ظهر على موقعها الإلكتروني، أمس، أن التقارير الإسرائيلية المزيفة حول الموضوع أتت بنتائج عكسية، وأشارت إلى أن وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية تنشط في شكل مركز في مدينة فيينا التي انقلبت إلى ما يشبه ساحة الحرب للنشاط التجسسي، في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وكانت «اسوشيتد برس» نشرت التقرير الذي ذكرت أنه سُرِّب إليها «على يد مسؤولين من دولة غير راضية عن برنامج إيران النووي» من دون أن تكرها بالإسم. وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتصلت بهم للحصول على تعليق منهم حول التقرير رفضوا التعليق على الموضوع.

وتضمن التقرير المزيف معلومات استخبارية غير عادية تجعل التقرير أقل مصداقية بدلاً من تعزيزه، مثل المعلومات التي وردت عن اثنين من خبراء الفيزياء الذرية الإيرانيين الأول قتل والثاني جرح قبل عامين، هما ماجد شهرياري الذي اقتربت دراجة نارية من السيارة التي كان يستقلها في طريقه إلى العمل في طهران في نوفمبر العام 2010 وألصق راكب الدراجة على السيارة شحنة ناسفة انفجرت فقتلت شهرياري، والثاني فريدون عباسي ديواني الذي جرح في محاولة اغتيال شبيهة. يُشار إلى أن كتابا نشر أخيرا في الولايات المتحدة بعنوان «جواسيس ضد آرماغيدون» ذكر أن العمليتين نفذتا على يد عملاء يعملون لحساب وحدة «كيدون» التابعة لجهاز الموساد.

ونقلت «الغارديان»، أمس، عن مسؤولين غربيين لم تسمهم، أن «التقرير المزور كان يهدف إلى إضفاء الشرعية على عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل في إيران». وقال المسؤولون أن «وكالة الطاقة الذرية ستضطر بعد كشف زيف هذا التقرير إلى إلغاء بعض الخطوات التي كانت اتخذتها ضد إيران بالنسبة لعمليات التفتيش على منشآتها النووية، فتكون النتيجة التخفيف عن إيران بدلاً من تشديد الخناق عليها». وتابعوا: «خلق التقرير المزور شعورا بالمرارة داخل الوكالة الدولية للطاقة التي يشعر المسؤولون فيها أنهم مستهدفون من جانب الجواسيس، وأنهم معرضون لحملات مركزة للتأثير على قراراتهم أو إظهارهم كأشخاص من دون مصداقية»

.وذكرت «الغارديان» أن الرئيس السابق للوكالة محمد البرادعي، «كان تعرّض لحملة إسرائيلية شعواء لإظهاره منحازا إلى إيران، بل جرت محاولة من جانب الإسرائيليين لوضع مبلغ كبير من المال في حسابه البنكي للادعاء لاحقا بأنه يحصل على أموال من طهران.

معهد واشنطن: اختلافات الولايات المتحدة مع البحرين تتجلى بوضوح على الملأ

تشهد علاقات واشنطن مع البحرين توتراً بعد التعليقات الملكية في مؤتمر إقليمي حول الاستراتيجيات عُقد في عاصمة المملكة. إن الحدث الذي وصفته وكالة "أسوشيتيد بريس" بأنه "زلة دبلوماسية" و"صفعة ضد واشنطن على الملأ" يعيد فتح النقاش بشأن تقدم الإصلاحات مع استمرار العنف في الشوارع بين المحتجين الشيعة وقوات الأمن التي نشرتها عائلة آل خليفة الملكية السُنية.

وقد لقي أكثر من خمسين شخصاً حتفهم، من بينهم رجال أمن، في الاحتجاجات المطالبة بمزيد من التمثيل السياسي والحقوق الأخرى على مدى العامين الماضيين. وكان معظم الأعضاء الشيعة في البرلمان قد استقالوا في شباط/فبراير 2011، مما أسفر عن تعزيز الأغلبية السنية في مجلس النواب في الانتخابات اللاحقة التي جرت بعد ذلك، رغم أن أغلبية سكان المملكة هم من الشيعة. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة بشكل يومي تقريباً - الأمر الذي يشكل حرجاً لواشنطن نظراً لاستضافة المملكة للأسطول الخامس الأمريكي الذي هو أحد المكونات الرئيسية في ردع إيران.

وقد فوجئ الدبلوماسيون الغربيون في مؤتمر "حوار المنامة السنوي" عندما لم يذكر ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الولايات المتحدة بالأسم عندما سرد الحلفاء الذين قدموا دعماً جوهرياً أثناء الاضطرابات. وكان يُنظر إليه من قبل باعتباره الإصلاحي الرائد في العائلة الملكية. وقد تحدث ايضاً عن بلدان وجهت انتقادات "انتقائية" إلى قيادة البحرين، دون ذكر أمثلة محددة. وأثناء دعوته إلى الحوار، صرح أيضاً بأن على القادة الدينيين الشيعة - الذين أشار إليهم بمصطلح "آيات الله" - شجب العنف بمزيد من القوة.

وقد حاكى كلمات سلمان القاسية نجل العاهل السعودي ونائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود. وفي محاولة واضحة لتبرير التدخل العسكري في البحرين من جانب السعودية في العام الماضي، حذّر من أن دول الخليج "لا تستطيع تقبل عدم الاستقرار".

وفي غضون ذلك، أكد نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز الذي ترأس الوفد الأمريكي على "التحديات العاجلة لسلوك إيران الطائش". وفيما يتعلق بالإصلاح، قال "لا يوجد منهج واحد يناسب الجميع في العمليات الانتقالية أو الإصلاحية، فالكثير يعتمد على الظروف المحلية ومؤهلات القيادة المحلية". ومع ذلك فقد صرح أيضاً بأن "الاستقرار طويل الأجل والأمن الدائم، يعتمدان على المشاركة الكاملة لجميع المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية، وإيمان جميع المواطنين بأنه يتم سماع واحترام وجهات نظرهم المعبّر عنها سلمياً؛ [و]اقتناع جميع المواطنين بأن لهم نصيب في مستقبل بلادهم". وفي نص الخطاب المرسل عبر البريد الإلكتروني الذي وزعته وزارة الخارجية الأمريكية، كان ذكر الكلمات "جميع" ثلاث مرات وارداً بخط سميك في جميع الحالات.

وتشير الرسالة إلى أن الفجوة في التصورات والرؤى بين واشنطن والمنامة شاسعة أكثر من أي وقت مضى. وتنظر الولايات المتحدة إلى الإصلاح السياسي على أنه يتفق مع الحفاظ على العلاقات الأمنية التاريخية، بينما تنظر العائلة المالكة إلى القادة الشيعة بعين الريبة والشك، حيث ترى أنهم متعاطفون جداً مع إيران وعازمون على تغيير الوضع السياسي الراهن. وبالإضافة إلى ذلك، كان منظمو المؤتمر يأملون أن يكون وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا من ضمن المتحدثين الرئيسيين. وعلى الرغم من إدراج قائد القيادة المركزية الجنرال جيمس ماتيس وقادة الأسطول الخامس نائب الأدميرال جون ميلر كمتحدثين، إلا أن نائب وزيرة الخارجية وليام بيرنز هو الذي ألقى البيان التوضيحي حول السياسة الأمريكية والمنطقة.

وقد رافقه مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوزنر. وفي ملاحظاته في التاسع من كانون الأول/ديسمبر قال بوزنر أنه: "من أجل خلق مناخ يمكن فيه تحقيق الحوار والمصالحة، تحتاج حكومة [البحرين] إلى محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في أوائل 2011. كما يجب عليها إسقاط التهم ضد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات ترتبط بالتعبير غير العنيف عن الآراء السياسية وحرية التجمع".

وفي المرحلة اللاحقة، هناك خطران يهددان العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين: أولهما أن إيران سوف تحاول إضعاف العلاقة بشكل أكبر؛ وثانيهما أن واشنطن لم تبذل الكثير من الجهد على ما يبدو لرأب تلك العلاقة. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011، على سبيل المثال، لم يحضر الاحتفال بالعيد القومي البحريني في واشنطن سوى مسؤول أمريكي واحد صغير الرتبة. وعلى الرغم من هذا التوتر، يجب أن يكون تمثيل الولايات المتحدة في مناسبة هذا العام - التي من المقرر الاحتفال بها يوم الأربعاء 12 كانون الأول/ديسبمر - أكبر حجماً وتمثيلاً.

سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

[nad-ali]

الانحدار الأميركي : الأمة المنقسمة
سمير التنير

[IMG]http://mepanorama.mepanorama.netdna-cdn.com/wp-*******/uploads/2012/12/mepanorama15117.jpeg[/IMG]

«لم تبق أميركا الأمة الأقوى في العالم. ليس هناك من دليل على ذلك. وليست هي الأولى. هي الأولى في عدد المساجين. والأولى في الإنفاق على التسلح». هذا ما يقوله سوركين أحد أكبر كتاب أميركا في الزمن الحالي.



تلف الأزمة السياسية والاقتصادية أميركا. ولكن لا بحث في هذا الموضوع ولا نقاش. هم لا يعترفون بهذه الحقائق ويعتبرون كل بحث في ذلك بمثابة خيانة وطنية. واعتماداً على أقوال سوركين وعلى الإحصاءات، فإن أميركا ليست من الدول العشر الأولى في العالم من ناحية البنى التحتية، وخاصة بالنسبة للطرق وللجسور والأنفاق ومحطات السكك الحديد والمطارات. وتتفوق أوروبا عليها في كل تلك المناحي.
تفتقر أميركا حالياً للقدرة المالية والشجاعة السياسية والإرادة الاجتماعية. وإذا نظرنا إلى الانقسام الثقافي، الذي ظهر واضحاً أثناء الحرب الأهلية التي جرت منذ 150 عاماً، رأينا انه (أي الانقسام) قد عاد الآن أقوى من ذي قبل. ويدلّ على ذلك الأزمات المتوالية حالياً. وفي مختلف المجالات. لقد تغير الوضع، عما كان عليه في القرن العشرين، عندما خرجت أميركا، بعد الحرب العالمية الثانية، كأقوى دولة في العالم. اما في القرن الحادي والعشرين، فقد انهار الحلم الأميركي، الذي كان وهماً، بفعل الانحدار الاقتصادي، الذي نتج عن تطبيق الليبرالية الجديدة، التي جعلت من «وول ستريت» مركز الاقتصاد العالمي، والذي أنتج الأزمة المالية الكبرى، التي أدت إلى خسارة ملايين الأميركيين لبيوتهم وأعمالهم، ولصعود البطالة إلى مستويات لم تُعرف من قبل.
بعد خسارة أميركا حروبها في العـراق وأفغانسـتان أصـاب التعب الأميركيين. على ما تقوله مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية في عهد بيل كلينتون. وبعد الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك العام 2001 تفكك المجتمع الأميركي، وظهر ذلك في المشاجرات السياسية التي حدثت ما بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
تتراجع أميركا في مجالات يسبقها فيها الآخرون، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية. والتي أشار إليها الرئيس بيل كلينتون في الحملة الرئاسية الحالية، إذ تستوعب بريطانيا 300 ألف فرصة عمل في هذا المضمار. اما في أميركا فالعدد قد يصل إلى مليون فرصة عمل.
يقول باراك أوباما إن أميركا لا تستطيع إرسال جنودها لإشعال الحروب في الخارج. وقد أشعل هذا الاعتراف نقاشات لا تنتهي حول نهاية الدور الأميركي في العالم، ويرجع السبب إلى الأزمة الاقتصادية وأزمة النظام السياسي. إن الوضع الاقتصادي لأي دولة يؤثر في سياستها الخارجية. ويثير هذا الأمر حفيظة المحافظين، الملتصقين بالماضي الزائل.
يدرك معظم الأميركيين أن بلادهـم فـقدت دورها القـيادي. ويصبّ الجمهوريون جام غضبهم على تمثال الكراهـية الذي صنعوه. (وهو هنا باراك أوباما وليس غيره) ويحمّلونه مسؤولية الهزيمـة المنـكرة. ولـكن ما دمـنا قد التزمـنا بالموضوعـية، فلا بد من القول بأن أميركا هي الأكثر تطوّراً عســكرياً واقتـصادياً. ولا تزال الأولى في الابتكار والاختراع العلمي. وتتميز أيضاً بالنمو السكاني، والمســاحة الشـــاسعة من الكرة الأرضيــة. وهذا مختلف عمـــا هي أوروبا عليه، التي سيكون انحدارها أسرع من ذلك المتوقع لأميركا.

[nad-ali]

أميركا على حافة الإنهيار المالي – هل ستهوي فعلا ؟
د.منذر سليمان



تطغى التحذيرات من السقوط في الهاوية المالية على غيرها من أولويات سياسية وإجتماعية في واشنطن، على خلفية التجاذبات الحادة لإقرار بنود الميزانية المركزية بين الفريقين السياسيين الرئيسيين. حقيقة الأمر أن مخاطر الوقوع في هاويتين تنتظران البت العاجل: الأولى، الإرتفاع التلقائي للنسب الضريبية المقررة مع بداية العام المقبل، والتي من شأنها الوصول بالحالة الإقتصادية الى الركود. والثانية تتمثل في رفع سقف الديون العامة والذي لا مفر منه للمحافظة على مستويات الإنفاق المركزية الراهنة.

يرى بعض الفرقاء من طرفي الصراع ضرورة الوصول بالدولة إلى السقوط لاحداث الصدمة لدى العامة وصناع القرار على السواء. هناك من يجادل داخل فريق الحزب الديموقراطي بأن التحديات الناجمة بعدئذ جاءت بسبب تعنت الحزب الجمهوري، مما يشكل ذخيرة انتخابية للفريق الاول في الانتخابات النصفية المقبلة، عام 2014. بالمقابل، يستمر فريق الحزب الجمهوري في عناده بان مسؤولية الركود الاقتصادي تقع على عاتق البيت الابيض وحده لتخلفه عن الوصول الى اتفاق مشترك بخفض الانفاق على البرامج الاجتماعية والصحة العامة.



بعضهم يرى انه يتعين على اوباما استثمار فوزه بولاية رئاسية ثانية من اجل ممارسة مزيد من الضغوط على الفريق الجمهوري للتساوق مع موقفه. حقيقة المشهد السياسي تدل على خطأ تلك الفرضية، لا سيما وان اوباما لا يتمتع راهنا بمستويات عالية من الدعم الشعبي ومن شأن اي اهتزاز في الوضع الاقتصادي، نتيجة تفعيل مستويات ضرائبية اعلى، ان يؤدي الى تآكل قاعدة الداعمين والمؤيدين له. اذ يتطلع الى حشد اكبر دعم جماهيري ممكن لصالحه قبيل الانتخابات النصفية في عام 2014، التي عادة تنذر بالشؤم للحزب المسيطر على البيت الابيض وتداعياتها القاسية في مناخ يتسم بالركود الاقتصادي. كما ان تضاؤل الموارد المالية نتيجة لحالة الركود وعدم رفع سقف الدين العام يشكلان قيودا جديدة على حرية حركته في ولايته المقبلة وبرامجه المتعددة.

من المستبعد ان يسمح اي من الفريقين بتدهور الاوضاع ودفعها نحو السقوط الاقتصادي المدوي. بل ان الفريقين يشتركان في الظهور بموقف صارم امام قواعدهما الانتخابية، لكنهما في حقيقة الامر سيتوصلان لصيغة عمل ما لدرء تفاقم الازمة. وكما جرت العادة، فان الحلول الوسط التي سيتوصلان اليها طبيعتها قصيرة الاجل وتستند الى الحد الادنى من تقديم التنازلات المتبادلة. الا انها في نهاية المطاف تشكل اتفاقا يمكن البناء عليه، مع ادراك الطرفين لطبيعته للمعالجة السريعة بمثابة ضمادات تخفي عمق الازمة بغية درء التداعيات المقبلة، ومن شأن الازمة العوده مجددا العام المقبل.

ومن بين المقترحات المتداولة الطلب من وزارة المالية بعدم قبض اموال ضرائبية مستحقة على اصحاب الدخل العالي لعام 2013، واجماع الخبراء وصناع القرار على السواء ان لدى وزير المالية، تيموثي غايتنر، صلاحية اقرار حجم الضرائب المستحقة على المداخيل – لكافة اصحاب الدخل او البعض منهم. مما يعني ان اجراءاته المرتقبة تتساوق مع موقف البيت الابيض القاضي برفع النسب الضريبية لذوي الدخل المرتفع من فئة 250،000 دولار سنويا فما فوق. وفي نفس الوقت، الابقاء على النسب الضريبية المستحقة على الطبقة الوسطى كما هي عليه راهنا، وعدم تعرض مداخيلهم لمزيد من الاستقطاعات الضرائبية.

من شأن الحل المقترح تخفيف وطأة الازمة، اذ ان الضرائب المستحقة تبقى كذلك، وعدم قبضها في اوانها يؤجل ولا يلغي الاستحقاق الذي لا مفر منه ان لم يتم تسوية الامر وابقاء المستويات المستحقة على نسبها الراهنة. اذ ان صلاحية السلطة الرئاسية تقتصر على تحديد النسب الضرائبية المستحقة على المداخيل، وليس اعفاء اصحابها منها بالكامل. الادارة هي في وضع المقامرة، ففي حال ثبوت خطأ فرضياتها السابقة سيواجه الملايين استحقاقات ضرائبية كبيرة في العام الذي يليه، 2014، وقبل نحو ستة اشهر من بدء حملة الانتخابات النصفية لممثلي الكونغرس.



لمعالجة الهوة المالية الامثل الناجمة عن فروقات الدخل والانفاق هو اعتماد تغييرات جادة في برامج اصلاح الاستحقاقات الاجتماعية، الامر الذي يشكل عنصرا تجاذبيا لدى فرقاء الحزبين. اورد الصحافي الاستقصائي المعروف، بوب وودووارد، عن رغبة البيت الابيض في ادخال اصلاحات على برامج الاستحقاقات، برفع سن التأهل لبرنامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. الا ان العثرة تكمن في معارضة القاعدة الديموقراطية العريضة للخطوة، اذ يعتبر الحزب البرنامجين جوهرة سياساته التقليدية. في المقابل، يواجه رئيس ممجلس النواب الجمهوري، جون بينر، تحديا مماثلا من اقرانه للتمسك بتخفيض الاستحقاقات الضرائبية على ذوي الدخل العالي.

الحل، برأي وودوورد، يتعين على الطرفين تقديم تنازلات في هذا الصدد، اذ ان كل فريق يتمترس خلف معتقداته، لكن ما يجمعهما هو الرغبة المشتركة في التوصل لحل وسط يحفظ ماء الوجه لهما معا. ما ينشده المجتمع باكمله هو التوصل لحلول عملية والاقلاع عن المناكفات الحزبية والايديولوجية المتزمتة، وقد ضاق ذرعا لتشتيت الطرفين للوقت والجهود، ولديه قابلية لتبني اي حل يحظى بموافقة مشتركة.

من المفارقات الحزبية، ان عددا لا باس به من معارضي الرئيس اوباما هم اعضاء في مجلس النواب المسيطر عليه من قبل الحزب الجمهوري. ان كان بمقدوره التوصل لاتفاق مع رئيس المجلس، جون بينر، فمن شان ذلك تهميش معارضيه من حزبه.

يتشارك الطرفين المعنيين خشية الافصاح علنا عن حجم التنازلات المتفق عليها، درءا لسهام الانتقادات المتربصة بهما. قد يكون من الافضل لهما اصدار اعلان مشترك لصيغة الاتفاق النهائي تحفظ ماء وجهيهما امام قواعدهما الحزبية. وعليه، من الجائز ان تستمر وتيرة المفاوضات الراهنة لبضعة اسابيع مقبلة.

عند توصل الطرفين لاتفاق حول تجنب السقوط في الهاوية، يبقى عليهما معالجة رفع سقف الدين العام الذي يخول الحكومة الاميركية الاقتراض المالي لتغطية الانفاقات المتعددة. اذ سعى اوباما منذ البداية الى حصر صلاحية رفع السقف بالسلطة التنفيذية. اما الكونغرس الذي يزهو بسلطته المطلقة على "ميزانيات الانفاق،" كما هو منصوص عليها دستوريا، لا يبدي استعدادا لتخليه طواعية عنها. مما يعني ان اي طلب للكونغرس برفع سقف الاستقراض يشكل عنصر ضغط ونفوذ يسعى الحزب الجمهوري التشبث به. كما ان عددا من زعماء الحزب الديموقراطي ليسوا على استعداد للتنازل عن تلك الصلاحية، لخشيتهم مما يضمره المستقبل من رئيس جمهوري يعارضون سياساته.

جعبة مناورات السلطة التنفيذية لا تخلو من مفاجآت. اذ يلوح البيت الابيض الاعتماد على نص التعديل الدستوري الرابع عشر، المادة الرابعة، اذ تنص بان "صلاحية اقرار الدين العام للولايات المتحدة، المصادق عليه قانونيا .. لا تجوز مساءلته." وعليه، ينذر فريق البيت الابيض خصومه المعارضين بان اخفاق الكونغرس في رفع سقف الدين العام سيؤدي تلقائيا الى تعثر التزامات الولايات المتحدة بسداد ديونها، الامر الذي لا تسمح به المادة الخاصة بالدين العام. ودرءا لتلك الواقعة، يطالب بالمصادقة على صلاحية الرئيس برفع سقف الدين العام دون موافقة مسبقة من الكونغرس.

الفريق الاخر، بالمقابل، يتمسك بالنص الدستوري الذي حصر الصلاحية بالكونغرس. كما ان المحكمة العليا حسمت الجدل سابقا بالقول ان التعديل الدستوري المشار اليه كان يرمي لدرء تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها او اضطرارها لتعديل شروط الاستقراض.

من بين المقترحات الاخرى المتداولة ثغرة "عملة البلاتين،" اذ ان القوانين المعمول بها تخول وزارة المالية صك عملة معدنية مصنوعة من البلاتين وتحديد قيمتها الشرائية كما تراه مناسبا. وعليه، باستطاعة هيئة صك العملة استحداث زهاء 2 تريليون دولار من عملة البلاتين، تخضع لامرة الرئيس بتخزينها في البنك المركزي والذي سيشرف على تسويقها عبر وزارة المالية. وبهذا تستيقظ وزارة المالية لتجد في حوزتها ملياري دولار في خزينتها تسدد ديونها لنحو سنتين قادمتين – دون اللجوء للتعامل بسقف الدين، وابطال مفعول النص الدستوري الاصلي.

بالرغم من ان الاقتراح المذكور لا تشوبه تحفظات قضائية، الا انه ينطوي على بضعة تحديات. اولها، النص القانوني الاصلي لم يكن يرمي الى تطبيق من هذا القبيل وباستطاعة الكونغرس ابطال مفعوله بغية الحفاظ على سلطاته الحصرية للتحكم بمصادر الدخل العام. ثانيا، تداعيات التضخم الاقتصادي المترتبة عن سياسة عدم الاستقراض، بل البحث بوسائل تنفيذها. وفي التاريخ القريب، كانت تجربة المانيا ابان عهد جمهورية ويمر في عشرينيات القرن المنصرم، ومثال حديث العهد في زيمبابوي التي اعتمدته مما ادى الى افراط التضخم الاقتصادي واضطرابات اجتماعية.

في نهاية المطاف، تتضائل الخيارات المتاحة امام الحزبين لتجنب السقوط مما يشكل ضغطا مضاعفا على الطرفين لتقديم تنازلات كافية، وستستمر جهودهما في الظهور بمظهر التشدد العام وعدم الرضوخ لاهواء الطرف المقابل، وستعلو اصوات بعدم الرضا من بعض مؤيدي الطرفين. الا ان شدة وطأة الاوضاع وتنامي الضغط العام على الطرفين لتقديم تنازلات يُعقّد من رغبة المعسكرين التمترس وراء مواقفهما المعلنة، ويدفع باتجاه الاقتراب للتوصل الى حل يرضيهما.

[kumait]

«حلم» الصين العظيم
صممت جوازات سفر جديدة تضم خريطة ما يعرف بـ «الصين الكبرى».. فأغضبت الجيران

قامت الدنيا ولم تقعد.. واعترضت غالبية الدول الآسيوية على ما سمته بحادثة «اغتصاب الأرض» الذي قامت به بكين عندما وضعت علامة مائية جديدة على جوازات السفر الصينية التي أصدرتها مؤخرا ضمت مناطق متنازع عليها إلى السيادة الصينية. الخطوة أثارت غضب دول الدول الجوار الآسيوية وقلقا بشأن دوافع بكين. أعاد الصينيون تصميم جوازات السفر الجديدة لتضم خريطة ما يعرف باسم «الصين» الكبرى، التي تضم البر الرئيسي في الصين وتايوان وبحر الصين الجنوبي إضافة إلى المنطقة التي تزعم الفلبين وفيتنام وبروناي وماليزيا وبعض أجزاء الهند وبوتان تبعيتها لها. كانت للصين مزاعم دائمة بالسيطرة على بحر الصين الجنوبي ومجموعة من الجزر قبالة ساحل اليابان. وعلى صعيد ذي صلة، دخلت الصين واليابان في نزاع على خمس جزر غير مأهولة، تعرف باسم دياو في الصين وسينكاكو في اليابان. بيد أن هذه الجزر لم تكن بين الخرائط المثيرة للخلاف. من ناحية أخرى لم يكن قرار بكين في إصدار جوازات سفر بيو مترية، تمثل ما تعتبره حدودا برية أصيلة لجمهورية الصين الشعبية، إجراء إداريا عاديا، بل هي خطوة علنية وتصعيدية مهمة باتجاه تنفيذ نواياها. وقد كشفت بكين صراحة عن طموحاتها في وقت تتزايد فيها قواتها العسكرية بشكل سريع وتجتهد لتصبح القوة الأبرز في المحيط الهادي في آسيا.

كانت الصين تراجع سياستها الخاصة بدول الجوار منذ العام الماضي، باستراتيجيات عسكرية صينية وبالتوصل إلى مفهوم يؤكد على أن سياسة استرضاء دول الجوار وتنحية الخلافات غير فاعلة. وأوصوا بضرورة استبدالها بأخرى ممتزجة بتعاون مع التزامات ذات مصداقية لاستخدام القوة. وأكدوا على أن مبدأ السيادة والمصالح الوطنية طويلة المدى تأتي على رأس أولويات الصين. وقد أعلنت القيادة العسكرية الصينية الجديدة عن تأييدها لهذه لسياسة الجديدة. وعلى الرغم من إصدار جوازات السفر الجديدة في مايو (أيار)، فإن وسائل الإعلام لم تسلط عليها الضوء إلا في الآونة الأخيرة عندما أشيع على نطاق واسع أن كل صفحة من صفحات جواز السفر الجديد به خلفية مختلفة تظهر تايوان ومجموعة جزر سبراتلي أند باراسل ومناطق الهمالايا المتنازع عليها مع الهند.

تشهد العلاقات في الوقت الراهن توترا نتيجة المواجهات في بحر الصين الجنوبي، حيث تزعم الصين سيادتها على عدة جزر استراتيجية، حتى أنها أرسلت قوارب حربية لتعزيز الموقف العدائي. لكنها كشفت الآن عن طموحاتها الحدودية صراحة في الخريطة المطبوعة داخل جوازات السفر الصينية الجديدة التي تضم بحر الصين الجنوبي بأكمله. ويحذر الخبراء من إمكانية تقويض الخطوة الصينية الجديدة للتوازن الدقيق للعلاقات الثنائية مع دول الجوار في آسيا على نحو خطير. واقتصر رد فعل الدول الغاضبة تجاه التحرك الصيني، في الوقت الراهن، على التصريحات واتخاذ الإجراءات البيروقراطية المعتادة للتعامل مع جوازات السفر التي أثارت المشكلة، حيث ردت فيتنام برفض منح تأشيرات دخول على هذه الجوازات وأصدرت بدلا من ذلك تأشيرات على أوراق منفصلة فيما ألغت الأصلية. بينما التزمت الفلبين بموقف أكثر حيادية حيث آثرت الترقب وانتظار تحرك الدول الأحرى ثم سارت على نهج فيتنام وبدأت في رفض منح التأشيرات على جوازات الزوار الصينيين الوافدين إلى مانيلا، لتصدر عوضا عن ذلك وثائق مستقلة خشية أن يؤدي ذلك إلى تعزيز المزاعم الصينية بشأن سلسلة جزر سبراتلي إذا اعترفت بجواز السفر الجديد. لم تعترف تايوان بجواز السفر الصيني على أي حال، وحصل الزائرون الصينيون المقبلون إلى الجزيرة على وثائق سفر خاصة. أما بوتان فلم تقم أي علاقات دبلوماسية مع الصين حتى الآن.

وعلى الرغم من تعبير بعض الدول الأخرى عن غضبها وحنقها رفضت الهند هذا التحرك الصيني واتخذت خطوة أكثر جرأة وعرضت إحدى الخطط الأصلية. فقد بدأت السفارة الهندية في بكين إصدار تأشيرات مطبوع عليها خريطة الهند تضم المناطق المتنازع عليها في شمال شرقي ولاية أرونكال براديش وهضبة أكساي تشين في أقصى شمال الشطر الهندي من كشمير. ما أثار المشكلات على نحو خاص كان قرار الصين ضم أجزاء من الهند في نسختها المطبوعة من خريطة الصين الأكبر الجديدة. ويأتي هذا في أعقاب الذكرى الخمسين للحرب الهندية الصينية عام 1962. ويعد جواز السفر الجديد تأكيدا واضحا على الحدود الإقليمية كما تراها الصين، وبات واضحا أنه يعكس حدود الدولة الصينية التي جاءت ضمن الخريطة التي نشرتها الصين عام 1954، والتي لا تزال تدرس في الصين حتى اليوم. كانت هذه الخريطة جزءا من كتاب بعنوان «مختصر تاريخ الصين الحديث»، الذي يزعم أنها تضم أراضي الصين التي استولت عليها الدول الاستعمارية في عهد الثورة الديمقراطية القديمة (1840 - 1919). وتضم الخريطة دول نيبال وسيكيم وبوتان، وشمال شرقي الهند الذي يتألف من ولايات آسال وإن إي إف إيه وولاية ناغالاند، وجزر أندامان وبورما.

وقال سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي: «نحن غير مستعدين لقبول ذلك، ومن ثم فنحن نؤكد أن الخلافات ستستعر بمجرد أن يحدث شيء. يمكننا التوصل إلى حل للمشكلات بصورة مقبولة أو قد يتعذر التفاهم فلا يكون هناك سوى الوسائل غير المرغوب بها».

كانت الهند والصين قد دخلتا في مواجهات عسكرية حدودية عام 1962 في منطقة أروناكال براديش الجبلية ومنطقة الهيمالايا في آكساي تشين، حيث لم يجر ترسيم المنطقة الحدودية غير المأهولة على الأرض. وتتسم هذه المنطقة النائية بتضاريسها الوعرة التي يتعذر على الشرطة الوصول إليها وهو ما سمح لبكين ببناء واحد من أكثر الطرق ارتفاعا على الإطلاق في العالم في منطقة آكساي تشين. لم تكتشف نيودلهي وجود الطريق إلا بعد الإعلان عن بنائه في الصحافة الصينية. وكانت الصين قد رفضت في الماضي مزاعم السيادة الهندية على كل من جامو وكشمير وقامت بإصدار تأشيرات للكشميريين على أوراق مستقلة تعترف بكشمير منطقة متنازع عليها، في الوقت الذي رفضت فيه بشكل واضح منح تأشيرات لسكان منطقة أرونكال براديش.

ويشير أدواي بهاسكار، المحلل السياسي في الهند إلى أن جوازات السفر الصينية الجديدة تسببت في ردود فعل قوية من دول آسيان، اتحاد دول جنوب شرقي آسيا، وأشعرتهم بالحاجة إلى اتخاذ موقف حاسم، وهو ما يعتبر تطورا غير مسبوق، إذ إنها المرة الأولى التي تقوم فيها إحدى هذه الدول بنقش خارطتها الخاصة على جواز السفر. وقد أثار التحرك الصيني ردود فعل قوية من جانب الهند التي انتهجت نفس الأسلوب في الرد على الصين. ويعتقد بهاسكار أن الصين شرعت في شيء دون منطق استراتيجي يدعمه.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ في تصريحات للصحافة أن هذه الخرائط أو الصور المطبوعة في جوازات السفر الجديدة، التي استقر عليها اختيار السلطات الصينية، تم اختيارها بعناية. وقالت في إشارة إلى أن بكين لن تحيد عن موقفها، وفي محاولة خفية لتحويل اللوم عن أي اضطرابات في العلاقات الثنائية التي تتسبب فيها الأعمال الاستفزازية الصينية: «نأمل أن تأخذ الدول المعنية موقفا عقلانيا ومعقولا لتجنب التسبب في اضطراب العلاقات الطبيعية الهندية الصينية. والخريطة الصينية التي على جواز السفر غير موجهة ضد دولة بعينها، فالصين ترغب في التواصل مع الدول المعنية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع جميع الأطراف».

وتبدي دول جنوب شرقي آسيا هي الأخرى مخاوف بشأن الصين وأن ذلك قد بدا واضحا في الاجتماع الذي عقدته دول جنوب شرقي آسيا مؤخرا في كمبوديا، عندما شكا قادة الفلبين وسنغافورة وفيتنام من التهجم الصيني، بل الاعتداء والسعي وراء مصالحها الاقتصادية في المنطقة، ووجودها العسكري الضخم في بحر الصين الجنوبي. بينما تشهد بعض الدول في المنطقة سياسات توسعية، يشهد كثير من الصينيين استردادا لأراضٍ. إن رؤية بكين يعاد صياغتها. وينظر إلى «الصين العظمى» على نطاق واسع بوصفها أحد الاهتمامات المحورية للدولة. ومدفوعة بصعود القومية الصينية التي تتطلب مزيدا من السيطرة القوية على الأجزاء الصغيرة المتنازع عليها من الأراضي، دخلت بكين في عدد من المطالبات المتشابكة بملكية أراض عبر منطقة آسيا - المحيط الهادي، بدءا من جزء مهجور من جبال الهيمالايا إلى عدة أجزاء صخرية نصف مغمورة بالماء في بحر الصين الجنوبي. ويقول مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، وهو الهيئة الوزارية المسؤولة عن العلاقات مع بكين: «هذا جهل تام بالحقائق ويثير فقط نزاعات». وقال المجلس إن «الحكومة لن تقبل بتلك الخريطة».

وانشقت تايوان عن الصين بعد حرب أهلية اندلعت في عام 1949. وقد طالبت الصين بأحقيتها فيها منذ ذلك الحين. وأصبحت العلاقات بين البلدين التي شهدت تحسنا خلال الأعوام القليلة الماضية مهددة الآن. وأخبر وزير خارجية الفلبين، ألبرت ديل روساريو، الصحافيين في مانيلا بأنه قد أرسل رسالة موجزة إلى السفارة الصينية يشير فيها إلى أن بلده «تعارض بشدة» ذلك المشهد. وقال إن مطالبات الصين تضمنت منطقة تعتبر «بشكل واضح جزءا من الأراضي الفلبينية ونطاق البر الرئيسي». وجاء رد فعل فيتنام مماثلا. فقد بعثت بالمثل برسالة دبلوماسية إلى السفارة الصينية في هانوي. وفي الرسالة، شدد المسؤولون على ضرورة أن تزيل بكين «المحتوى المغلوط»، على حد تعبيرهم.

إن طباعة خريطة في جواز سفر وهو ما تعتبره دول أخرى إجراء غير صحيح هو إجراء تحريضي على وجه الخصوص، من الناحية الدبلوماسية، لأن تلك الدول مجبرة على ختم الخريطة، وبالتبعية التصديق على المحتوى. وتؤكد دول جنوب شرقي آسيا على مواقفها بصورة دبلوماسية قدر الإمكان. إنه إجراء يهدف لتحقيق التوازن. فهي تعلم أنه من الحصافة من الناحية الاقتصادية بالنسبة لها أن تحافظ على علاقاتها بالصين، لكنها متمسكة بمواقفها وثيقة الصلة بشأن القضايا الإقليمية.

وعلى الرغم من علمها بجواز السفر الجديد، وتأثيره على العلاقة بالهند واتحاد دول جنوب شرقي آسيا (أسيان)، أصدرت الحكومة الصينية قرابة 6 ملايين جواز سفر جديد. وقال إس دي برادهان، نائب سابق لمستشار الأمن القومي في الهند والذي ترأس أيضا لجنة الاستخبارات المشتركة في الدولة، إن الصين استمرت على مدى أعوام كثيرة في شن «هجوم متعلق برسم الخرائط». وفي تعليق له، وجه برادهان للصين تهمة «التدخل السافر» في مناطق الحدود الهندية، و«القيام بأنشطة جريئة مثل تدمير ملاجئ تحت الأرض أو حفر كلمة (الصين) على الصخور الهندية أو إزالة علامات تعيين الحدود». وأشار أيضا إلى أنه كانت هناك «الكثير من المواجهات التي تعكس الأبعاد الخطيرة للموقف». وأضاف برادهان: «أعتقد أنها خطوة خبيثة جدا من جانب بكين من بين آلاف الإجراءات الحاقدة».

إن كلا الطرفين قلق من الآخر لمجموعة معقدة من الدوافع الموروثة، والتي قد أضيف إليها الآن الجوانب الجذابة الحالية للعولمة، حسبما يشير بهاسكار. وقال: «إن هذا يحدث بالفعل، لكن الآن باتت الهند والصين متورطتين في هذه القضية الغريبة المتعلقة بجوازات السفر، حيث دخلت النزعة الإقليمية المجال الدبلوماسي». وعلى الرغم من ذلك، فإنهما في الوقت نفسه مشتركتان في حوار اقتصادي استراتيجي، يعتبر دليلا على الأوجه المتعددة للعلاقة التي تربط بينهما، حسبما يوضح بهاسكار. ويشرح قائلا: «لا أرى أي من دول اتحاد آسيان أو دول جنوب شرقي آسيا قادرة على تبني موقف أكثر حسما تجاه الصين نظرا لأن جميعها تربطها علاقات تجارية واقتصادية قوية بالصين، وتعتبر تابعة لها».

وبالنسبة لتي سي إيه رانغاتشاري، مدير قسم دراسات العالم الثالث بالجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي، لا يمكن أن تبقى الهند غافلة عن حقيقة أن النفقات العسكرية الصينية أكبر من نفقات الهند والصين مجتمعة، ومع نمو الاقتصاد، سوف تصبح الصين دولة أقوى من الناحية العسكرية. علاوة على ذلك، فإن ما ترمز إليه المنافسة بين الصين والهند وأعضاء اتحاد آسيان هو انهيار البحرية الأميركية كقوة عسكرية مهيمنة أحادية الجانب في منطقة المحيط الهادي ما بعد الحرب وظهور بيئة جيوسياسية متعددة الأطراف أكثر تعقيدا مع الثقل الذي سيلقي به كل لاعب من الدول على الطاولة. إن ما لا تتمناه الصين على وجه التحديد هو أن تدفع مطامحها الإقليمية البارزة في جواز سفرها الجديد القوى الأقل تنافسا إلى الارتماء في أحضان الولايات المتحدة للاتحاد ضد بكين بوصفها تمثل تهديدا مشتركا.

فقط هذا الواقع السياسي الصريح يمكن أن يدفع هؤلاء الأعداء العنيفين أمثال فيتنام والولايات المتحدة للاتحاد أو يشجع الهند التي «مالت» من قبل إلى كفة الاتحاد السوفياتي إلى الميل نحو كفة واشنطن.

والسؤال هو: إلى أي مدى تبدو الصين عازمة على تحقيق مصالحها، بما فيها مطالبها الإقليمية؟

[nad-ali]

كتب محمد صادق الحسيني : واشنطن، طهران...بينهما برزخ لا يبغيان
طهران - عربي برس



في جولة افق مع بعض الديبلوماسيين والعارفين بخطوط المواجهة الايرانية الاميركية، يفيد هؤلاء سندا الى اتصالاتهم وما هم مطلعون عليه فيقولون:
صاحب القرار التنفيذي الأول في الادارة الاميركية اي " باراك اوباما " بات في حكم اليقين لديه بانه لا مفر لإدارته من التعايش مع ايران "دولة نووية سلمية " تخصب اليورانيوم بالنسبة التي تريد، اذا ما اراد ان يتجنب مواجهة شاملة مع الجمهورية التي يرى بعض قادتها الاساسيين انهم في موقع يتيح لهم التمسك بأقصى مصالحهم في مواجهة المناكفة السياسية والامنية والضغوط الاقتصادية الاميركية التي تتمظهر احيانا كثيرة في تبجح عسكري يعرف الاميركي قبل الايراني انه غير واقعي وغير متاح لاسباب موضوعية .
للأميركي مصالح في المنطقة وحتى يحفظ باراك اوباما مصالح بلاده في هذه المرحلة التي تغلي فيها المنطقة على مرجل العته والهجوم الاميركي الفاشل على حور المقاومة ، فلا بد للأميركيين من القبول بالواقع كما هو والتصرف على اساسه ، وإلا فالمصالح الاميركية في منطقة جنوب غرب أسيا او ما يسمى زورا وبهتانا بالشرق الاوسط لن تبقى كما هي لأن ما خطط له الاميركي من فوضى خلاقة تحول إلى مأزق يضيق الخناق على الاميركيين بدل ان يعيد لهم بعض كرامة سقطت في العراق عبر انسحابهم المهين.
من جهتها لا تخفي طهران إتخاذ المستوى القيادي الاول فيها قرارا لا رجعة عنه بأن لا تفاوض، ولا حوار ثنائيا مع واشنطن، ما لم تقر وتذعن الاخيرة بتكافؤ الطرفين في الحوار.التكافؤ وحده هو السبيل الوحيد لتجسير الثقة مع قوة لم ترى منها الجمهورية الاسلامية الا الجانب الشيطاني من ادارتها ولا علم لأي مسؤول ايراني منذ سبعة عقود بوجود اي وجه انساني للمسؤولين الاميركيين منذ ايزنهاور وحتى الرئيس الحالي. الامريكي االفاقد للمصداقية اصلا بسبب تلطخ ايديه بدماء علماء ايران ونخبها ومرضاها وكل اطياف المجتمع الايراني دون استثناء (...)
ولما كان ذلك اكيد بالمعلومات والرسائل كما بالتحليل، فان طهران تسير على
خطين متوازيين يزيدان من حيرة اوباما وقلقه، فما ظن اوباما انها فرصته الذهبية لقلب موازين الشرق لصالحه اصبح وبالا عليه او يكاد،و ما يحصل في بلاد المسلمين لن يكون الا لصالح شعوبها مهما بذل الاميركي من جهود لسرقة الحراكي الشعبي ولدعم فئات من عملائه.
ماذا اعدت طهران لعدوها؟
أولا:
لم تفاوض الجمهورية الاسلامية عدوها الاكبر الا بعدما أمنت التكافؤ معه ، هذا التكافؤ في البحر كما في الجو كما في البرّ وفي العلوم كما في التكنولوجيا كما في مجال المعلومات و في ثورة الاتصالات وفي العالم السايبري كما في علوم الفضاء و في فنون الحرب كما في ديبلوماسية السلم .
ثانيا:
الانتهاء من خطة اقتصادية بديلة باتت جاهزة على طاولة القائد الاعلى للجيوش الايرانية والرجل الاول في البلاد اي قائد الثورة و المجتمع الايراني الامام السيد "علي الخامنئي" و محورها صفر واردات من المشتقات النفطية، و تأمين احتياطي استراتيجي من الذهب ، والمعادن، و مليارات الدولارات الموزعة في اكثر من عاصمة شقيقة او صديقة او محايدة بالاضافة الى طهران كمقر اساس لمجابهة احتمالات الصعبة.
طهران التي تراقب هذه الايام بدقة بالغة تحولات المشهدين الاقليمي
والدولي من حولها ومن حول عدوتها اللدود المعروف بـ " الشيطان الاكبر" باتت
اكثر يقينا بان واشنطن اقرب ما يكون الى وضع القوة العظمى المنكفئة و العاجزة عن خوض الحروب الكبيرة والتي تفضل استراتيجية الحروب بالوكالة واعتمادها الحرب الناعمة كاداة رديفة في المواجهات مع خصومها .
ولما كان افضل وضع في الحرب الناعمة ضد عدوك هو ان تلعب بقواعدك في ملعبه
وافضل وضع للعدو هو ان يلعب بقواعده في ملعبك . لذلك اتخذت طهران كافة احتياطاتها اللازمة لان تلعب في ملعب العدو، ولكن بقواعدها هي ما يعني الابقاء على كل اشكال الحوار والمفاوضات مع حلفاء واصدقاء وادوات واشنطن . فيما يسميه السياسيون " الابقاء على شعرة معاوية مع الخصوم.
الخطة الجديدة والتي صممت لتجابه العقوبات والضغوطات لا تسمح فقط بالالتفاف على العقوبات الاميركية بل تسمح للجمهورية الاسلامية القيام بواجبها لتأمين ما يحتاجه الشقيق والصديق من دواء وغذاء ومال وسلاح ودعم معنوي وسياسي حتى النفس الاخير .
التكنولوجيا الفضائية انعكاس لقوة الاقتصاد الايراني وهنا نذكر بأن الروس لجأوا للتمويل الغربي لاستكمال برامجهم المماثلة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قبل ان يتعافى اقتصادهم ويتألق، في حين ان الجمهورية الاسلامية تستعد حاليا للصعود الى الفضاء بقمرين جديدين مصنوعان بالكامل في ايران وسيطلقان الى الفضاء بجهود ايرانية.
الطائرات من دون طيار والحرب السايبرية والحرب الالكترونية وتعزيز القوة
البحرية بما يتيح لها الحضور في المياه الدولية بشكل ملفت، فضلا عن التواجد الفعال حول المضائق البحرية بقوة ردعية ما دفع وزيرة
الشؤون الخارجيةفي الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون الى طلب التعاون مع البحرية الايرانية في مجال مكافحة القرصنة.
, كلها خطوات جعلت من طهران رقما اساسيا في اي تفاهمات دولية محتملة ، رقم لا يمكن للروسي والاميركي ان يجتمعا ويتجاهلا مصالحه ومصالح اصدقائه واولهم سورية.
ولما كان ما يجري اليوم على كل من الارض السورية والارض المصرية من
احتراب داخلي مفتعل هو تطبيق عملي للقاعدة الثانية من الحرب الناعمة بحسب قراءة طهران، فان القيادة الايرانية ترسل رسائل واضحة وشفافة وحازمة مع
كل يوم يمر على هاتين الساحتين، ومفادها انها ستظل الحليف الوفي لكل اصدقائها من
اتباع المقاومة، فيما ستقف بالمرصاد لكل من يريد السوء لهذين البلدين الشقيقين .
من هنا تعتقد طهران اعتقادا راسخا بان اللاعبين المحليين على مسرح ما يسمى بالعملية السياسية الداخلية او ما يطلق عليها باللعبة الديمقراطية في بلدان الثورات العربية اليوم يخطئون مرتين اذا لم يجعلوا حراكهم الحالي ضد الاستبداد الداخلي رديفا موازيا للصراع مع العدو الوحيد والاساس للامة الا وهو العدو الصهيو امريكي .
بناء على ما تقدم فان صانع القرار الايراني يرى في المشهد الدولي العام
انعكاسا لتراجع متسارع للقوة الاحادية العظمى التي ظلت وحيدة في السنوات الاخيرة , يقابله تصاعد متسارع لمجموعة من القوى الناهضة بينها قوى شعبية كثيرة لم تصل الى الحكم بعد , تتصارع فيه القوتان المتهاوية والصاعدة على مفترق طرق تاريخية وعرة الغلبة فيها مرجحة لصالح القوى الناهضة وفي مقدمتها قوى محور المقاومة .
هذا التقدير للموقف هو الذي يدفع بطهران الى الاصرار على عدم تقديم اي تنازل
يُذكر للقوة المتدحرجة من اعلى قمة الجبل السلطوي الدولي الى الهاوية , مقابل الوقوف بحزم وصلابة الى جانب كل القوى التي تتعرض للعدوان من قوى المقاومة حتى لو ادى ذلك بالعدو الاساسي الدفع باتجاه حرب عالمية يتخوف منها هذا
العدو ويهابها اكثر من اي وقت مضى كما تعتقد طهران.
كلمة الايرانيين الى الشعوب المسلمة : إحذروا النمر الجريح امريكا فهي عاجزة ولكن عملائها نشطون وخيارها الوحيد في هذه المرحلة التاريخية هو الحرب بالوكالة وحروب الفتن الطائفية والعرقية والمذهبية.

[nad-ali]

قادة مجلس التعاون يغيبون عن "قمة المنامة" عدا أمير الكويت

صوت المنامة – خاص
يغيب قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن القمة الثالث والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في مملكة البحرين وبرئاسة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ديسمبر 2012، فيما عدا أمير الكويت السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أعلن ترأسه لوفد دولة الكويت في القمة.

وأنتدب سلطان عمان قابوس بن سعيد رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد نائب لترؤس وفد السلطنة في "قمة المنامة" ويرافقه كلا من الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ووزير التجارة والصناعة علي بن مسعود السنيدي ووزير الشؤون القانونية عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي.

كما سيمثل أمير قطر في القمة ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.

فيما يصل اليوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل إلى المنامة على رأس وفد الدولة الى اجتماعات القمة الخليجية.

فيما من المتوقع أن يمثل المملكة العربية السعودية في القمة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.

وتبحث القمة اليوم سبل تطوير مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في مختلف المجالات والمستجدات السياسية الاقليمة والدولية.

وأوضح سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن الموضوعات المطروحة في جدول أعمال القمة تشمل كافة الملفات المهمة المتعلقة بالتعاون الخليجي وإنجاز ما يمكن إنجازه.

وقال سموه عقب اختتام الاجتماع التحضيري المغلق لوزراء الخارجية أمس "إن التصريحات الايرانية والتدخلات الايرانية في الشأن العربي سبق وأن تحدثنا عنها تكرارا ومرارا".

وأضاف "إيران تحاول أن تستغل الامور، وهذا واضح وغير مريح ولو كان تدخلها في صالح الدول العربية كان هذا مفهوما".

من جهته أبان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن جدول أعمال الدورة الـ33 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد برئاسة مملكة البحرين حافل بالعديد من القضايا التي تهم أبناء دول المجلس.

وقال إن القادة سيستعرضون دور مجلس التعاون في التعاطي مع المستجدات والقضايا الاقليمية والدولية ويبحثون قضايا اقتصادية ومالية وبيئية وأخرى في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن القضايا التي تصب في مصلحة أمن واستقرار دول المنطقة سيكون لها نصيب كبير من اهتمام القادة من أجل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.

كما أن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس سيكون احد البنود المهمة التي ستناقش في القمة بكل قضاياه التي جرى بحثها من قبل وزراء المالية والخارجية.

أخبار عامة , 24/12/2012 م

[nad-ali]

بندر بن سلطان
الأميـر المذعـور!
محمد الأنصاري


رغم ما ينسب اليه من مغامرات خيالية، مثل تسلّله الى داخل سورية منذ سنوات عبر المطار لجهة التواصل مع بعض القيادات العسكرية والأمنية والقبلية، وما يقال عن ضلوعه في جرائم بشعة مثل مجزرة بئر العبد في بيروت في 8 آذار (مارس) 1985، وما يحكى عن إدارته لشبكات من المقاتلين الذين يتنقلون من جبهة الى أخرى لتلبية أهداف معركة ليست لهم، فإن في حياة الرجل جانباً مجهولاً لدى كثيرين، وهو على النقيض من شخصيته المعروفة والظاهرية..
انغماسه في عالم الاستخبارات لم يمنحه قوة، رغم اطّلاعه على خبايا وشرور وأشرار هذا لعالم، بل زاده خوفاً على خوفه التكويني، فهو يمارس اللعبة القذرة، ولكن في الوقت نفسه يخشى من أن يكون ضحية فيها يوما ما..
يقتل، يتآمر، يخدع، يستدرج، وفي نهاية المطاف يجدها لعبة مزدوجة: تسلية ومجازفة، فهو لا يكف عن رسم مخططات ضد الخصوم، وأحياناً ضد الأصدقاء وهذا مايبعث الرعب في داخله، لأنه يستطيع تفادي الوقوع في أيدي أعدائه عبر تدابير أمنية محكمة وصارمة، ولكن خوفه ينبع من الأصدقاء الذين يتواصلون معه..وقد خفّف في الآونة الأخيرة حتى مجرد التواصل الروتيني معهم، لاعتقاده بأن مقتله سوف يكون على يد صديق، وليس عدواً.
في واقع الأمر، إن فوبيا الأضواء التي يعاني منها الأمير بندر بن سلطان، تعكس شخصيته القلقة والمذعورة، وليس زهداً في الإعلام، فهو يعلم تماماً ما ارتكبه من جرائم قتل ضد الأصدقاء، وهناك في دوائر الاستخبارات المقرّبة منه من يهمس بقليل من الحذر بأن للأمير بندر يداً في الاغتيالات السياسية في لبنان بدءاً من رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وصولاً الى مدير فرع المعلومات في الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن..
يعيش بندر وضعاً لا يحسد عليه، فقد تحوّل الحذر لديه الى مرض يصل الى حد الارتياب من كل شيء، ومن كل شخص، ولذلك فإن حياته اليومية لا تقوم على جدول منظّم من المواعيد والمهمات، بل هي قائمة مفتوحة، تتغير باستمرار، ولأتفه الأسباب، وقد يقفل على نفسه باب قصره دونما سبب حقيقي، لمجرد إحساس بأن ثمة من يتربّص به لقتله..
المسؤولون الأوروبيون والأميركيون باتوا يدركون تقلّبات مزاج الأمير بندر، ولذلك لا يتفاجأون إذا ما ألغى موعداً مع أحدهم، أو لم يحضر اجتماعاً مقرراَ مسبقاً، خوفاً منه بأن قد يكون هناك من كمن له في الطريق أو من يخطط لتصفيته..
أكثر من عاصمة أوروبية كانت تنتظر قدوم بندر للتفاهم معه على بعض الملفات الاستخبارية، ولكن كل المواعيد التي جرى تحديدها ألغيت لأن بندر قرر عدم السفر، خوفاً من المجهول الذي قد يكون أحد مرافقيه..
يمسك الآن بالملف السوري، ويستفرد به، وله شركاء في أوروبا يتقاسمون معه الرأي، وهم يديرون اللعبة من خلف الستار، ويتواصلون مع قوى المعارضة السورية، ولكن بندر يتصرّف كتاجر جبان، فهو يدرك بأن في الملف السوري أهدافاً متعدّدة منها الهدف الشخصي الحاضر بقوة في معركة بندر مع بشار الأسد، ولكن هناك أبعاد أخرى منها الحصول على نصيب من الاموال التي تتدفق على المعارضة السورية عبر قنوات سرية، وتحقيق غايات بعيدة منها الحصول على دعم الولايات المتحدة والغرب لجهة تحقيق حلمه الكبير بأن يصل الى العرش في يوم ما عبر تحقيق منجز سياسي كبير كإسقاط النظام السوري وتفكيك معسكر الممانعة الممتد من طهران الى بيروت وغزة مروراَ بالعراق وسوريا.
يكتفي بندر حالياً باللعب في الظلام، ويدرك بأن الضوء يحمل مخاطر على حياته، ولربما هناك من كشف بعض أسراره، ويتحيّن الفرصة للإنتقام منه..فهو بمثابة خبير الجراثيم، الذي يتعامل معها في المختبر ولكن يدرك مخاطرها فيما لو تسلّلت الى جسده. يعلم تماماً بأن يديه ملطّخة بدماء الخصوم والأصدقاء، وإن في عالم الاستخبارات، كما في عالم العسكرية، الخطأ الأول هو الخطأ الأخير، فما إن يقع في قبضة الضحايا فلن يترددوا في إيصاله الى حيث يجب أن يكونه..
اختار اللعب في مجال أحبه كثيراً، هو الاستخبارات وسمح له ذلك بتنفيذ كل ما يشاء بطريقة سريّة وبعيداً عن الأضواء، ووضع بصمة على جرائم كثيرة شارك في التخطيط لها وتمويلها، ولكن بمرور الوقت إكتشف بأنه صنع سياجاً من نار حول نفسه، فصار مطوّقاً بداخله، لا يستطيع الخروج منه بسهولة، ولا البقاء بداخله أيضاً لفترة طويلة..
خضع للعلاج من الإدمان ونجحت فترة التأهيل القاسية والطويلة في التخفيف من معاقرة السكر، ولكن المزاجية بدت تلاحقه حتى داخل غرفة نومه، فهو لا يكاد يقرر فعل شيء حتى ينتهي الى فعل نقيضه. يغضب المسؤولون الاستخباريون الأوروبيون وخصوصاً البريطانيون منه لأنه يقطع وعوداً معهم ثم حين يحين الوقت يطلب منهم عدم المجيء، أو حين يصلون الى المملكة يبقون في أماكنهم دون أن يتواصل معهم أحد فيضطّرون للعودة الى ديارهم. ولذلك قرروا دعوته الى لندن للتفاهم معهم بخصوص ملفات عديدة منها الملف السوري، ولا زالوا ينتظرون قدومه، ولكّنه لم يحدد موعداً حتى الآن!

[nad-ali]

مرسي ينتشي بدستوره .. والقضاة ينسحبون مؤقتاً من المعركة
مصر على طريق اليونان: الكارثة الاقتصادية تقترب!



محمد هشام عبيه



انتظر الرئيس المصري محمد مرسي 20 يوماً كاملة قبل أن يتحدث إلى الشعب المصري بعد طول صمت، وفي وقت بالغ الحساسية، اشتد فيه الاستقطاب بين التيارين الديني والمديني على خلفية أزمة الجمعية التأسيسية ودستورها. وبالأمس فقط خرج مرسي ليتحدث في كلمة تلفزيونية مسجلة أراد من خلالها، كما يبدو، الاحتفال باليوم الأول الذي بدت فيه الأمور السياسية أكثر استقرارا في حوزته، وفي حوزة جماعة «الإخوان المسلمين»، بعد إقرار الدستور بنسبة 63,8 في المئة، وتحقيقهم انتصار جزئي في معركتهم مع السلطة القضائية.

ومنذ آخر كلمة تلفزيونية مسجلة له عقب ما عرف في مصر بـ«مذبحة الاتحادية»، التي سقط فيها نحو 12 قتيلاً وأكثر من 600 مصاب، عقب قيام عناصر من «الإخوان» بالهجوم على المعتصمين ضد الإعلان الدستوري أمام قصر الرئاسة، وهي الكلمة التي وصفها كثيرون بأنها تصادمية متعالية غير متصالحة، كان الأمس هو أول ظهور لمرسي في كلمة مسجلة، والمناسبة كانت إقرار الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية سيطر عليها التيار الإسلامي وانسحب منها ممثلو الكنيسة والتيار المدني.

وجاءت كلمة مرسي بعد يوم على إعلان اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحافي، عن أن نحو 10,6 ملايين مصري قد صوتوا بـ«نعم» لصالح الدستور، فيما رفضه نحو 6 ملايين مصري، وذلك من إجمالي ما يقرب من 17 مليون ناخب، من أصل 52 مليون مواطن لهم حق التصويت، أي بنسبة تصويت لاتزيد عن 32 في المئة، وهي النسبة الضعيفة التي اتخذتها المعارضة للتشكيك في شرعية الدستور الذي يفترض أن يلتف حوله الشعب.

لكن هذه النسبة وهذه الاعتراضات لم تقلق في ما يبدو مرسي، الذي بدا في خطابه التلفزيوني المسجل أمس، أكثر حيوية وانفراجا، منتشيا بنتيجة الاستفتاء على الدستور، ولعله في ذات الوقت أيضا يخمد أي أحاديث تواترت عن تردي حالته الصحية واحتمالات سفره إلى ألمانيا نهاية هذا الشهر للعلاج.

ووصف مرسي في كلمته اليوم الذي صوّت فيه 63 في المئة من 32 في المئة من الشعب المصري بـ«نعم» للدستور بأنه «يوم تاريخي». وبالرغم من أن الوصف تقليدي وسبق أن استخدمه مرسي نفسه، بل ورموز النظام السابق في إضفاء هالة على أحداث شاركوا في صنعها، فإن مصطلح «تاريخي» هذا كشف في تلقائية عن المسافة الشاسعة بين مرسي ومعارضيه، كون أن رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي، وهو أحد أبرز قادة جبهة الإنقاذ الوطني، وصف هذا اليوم بأنه يوم حزين.

وحسم مرسي الحديث المتصاعد عن إقالة حكومة هشام قنديل التي يراها كثير من الخبراء السياسيين والاقتصاديين هشة وضعيفة، عندما أكد أنه كلّف قنديل نفسه بإجراء التعديلات الوزارية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية القاسية التي تواجهها مصر الآن، لافتا إلى أن تلك الحكومة ستظل مستمرة حتى انتخاب مجلس نواب جديد، أي حتى ثلاثة أشهر مقبلة. وإذا كان مرسي بذلك قد أنهى أي حديث عن إمكانية تولي نائب المرشد العام لـ«الإخوان» خيرت الشاطر منصب رئاسة الحكومة، فإن مرسي بدا في الوقت ذاته بعيدا لمرة جديد عن تطلعات المعارضة، ومن خلفها قطاع كبير من الشعب كان يأمل في تشكيل حكومة إنقاذ وطني من كل التيارات على رأسها شخص قوي وتوافقي، لمواجهة شبح الإفلاس الذي بات يحيط بمصر للمرة الأولى.

وردا على هذه الكلمة أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ستواصل نضالها لاسقاط الدستور المعيب، وستخوض الانتخابات البرلمانية من أجل عدم ترك الساحة أمام تيار الاسلام السياسي المتمثل فى الاخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية.


طائر الإفلاس يفرد جناحيه
في يومين متتاليين ـ تصادف أن في أحدهما تم الإعلان الرسمي عن إقرار الدستور ـ تلقت مصر ثلاث ضربات اقتصادية من العيار الثقيل. الضربة الأولى كانت أمس الأول، عندما خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى مستوى (- B) ، وهو ذات التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني أزمة اقتصادية حادة وكادت تعلن إفلاسها قبل أشهر.

الوكالة أوضحت، أن السبب في هذا التصنيف هو التدهور في المؤشرات الاقتصادية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وعجز الموازنة والغموض السياسي. بل ذهبت للقول بأنه من المرجح حدوث تخفيض جديد للتصنيف إذا وجدنا أن الحكومة غير قادرة على منع تدهور المؤشرات المالية. التصنيف السابق قفز بمصر إلى مرتبة الدول التي يعد فيها الاستثمار مخاطرة، وهو أمر يحمل دلالات اقتصادية كبرى، ودلالات سياسية لا تقل أهمية.

الضربة الثانية للاقتصاد المصري جاءت في اليوم التالي. وقبل أن يتحدث الرئيس مرسي في كلمته التلفزيونية خفّضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لثلاثة من كبرى المصارف المصرية من B/B إلى B-/C، وهي «البنك الأهلي المصري» (أكبر مصرف تملكه الدولة)، و«بنك مصر» (ثاني أكبر مصرف تملكه الدولة)، و«البنك التجاري الدولي»، وهو واحد من أكبر مصارف القطاع الخاص العاملة في مصر، ويملك فيه «البنك الأهلي» نحو 99.9 في المئة من الأسهم منذ العام 1987 بعدما كانت 51 في المئة عندما تم تأسيسيه عام 1975 بالشراكة مع مصرف «تشيس مانهاتن» الأميركي.

وبعد ساعات من تحفيض التصنيف الائتماني لهذه المصارف الكبرى، جاءت الضربة الاقتصادية الثالثة، عندما ذكرت شبكة «بلومبرغ» أن وزارة المال المصرية تعتزم التوسع في طرح السندات الحكومية في ربع السنة المالية بزيادة قدرها 60 في المئة، قياسا على الربع الحالي من العام المالي، وأن الحكومة ستسعى لبيع 26 مليار سند حكومي في الربع الجديد، تتراوح آجالها بين ثلاث الى عشر سنوات، قياسا الى 16 مليار سند في الربع الحالي، وهو رقم كبير للغاية دفع الوكالة الاقتصادية الأميركية البارزة إلى تصنيف العجز المالي في مصر حالياً بأنه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وبدا أن هذا التوجه الحكومي الأخير جاء بعد تعثر المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي للفوز بقرض تبلغ قيمته 4،5 مليار دولار على خلفية الفوضى السياسية التي تضرب مصر منذ أشهر. وانعكست كل هذه الضربات الاقتصادية المتتالية على المواطن المصري البسيط، الذي يعيش في قلق متضاعف منتظرا زيادة الضرائب على سلع غذائية وخدمية خلال أيام قليلة بعدما علق مرسي تفعيل هذه القرارات قبيل الاستفتاء، فيما ضرب نوعا من أنواع الهلع المتعاملين مع المصارف في ما يتعلق بتراجع قيمة الجنيه، فبدأ عدد كبير من العملاء في تحويل أرصدتهم إلى الدولار، بينما تم رصد صعوبة في التحويلات المالية في عدد من كبرى شركات التحويلات، ليبدو النصر السياسي الذي حققه الإخوان في الفوز بالدستور منقوصا بسبب التردي في الأوضاع الاقتصادية حتى ولو كانوا قد حققوا نصرا آخر نسبيا في المعركة مع القضاء.


القضاة... هل خرجوا من المعركة مؤقتا؟!
البيان المشترك الذي خرج عقب الاجتماع المشترك الذي جمع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أمس، فسّره كثيرون بأنه تنحية مؤقتة للقضاة من الصراع السياسي الدائر في مصر منذ شهور. البيان الذي تمت صياغته بعد اجتماع دام لثلاث ساعات ونصف، ناشد المستشار طلعت عبد الله النائب العام العودة إلى منصة القضاء، لما يحققه ذلك حاليًا لصالح العمل بالنيابة العامة والقضاة وحتى يتفرغ الجميع لأداء عملهم.

وبالرغم من أن البيان يعني ضمنا استقالة النائب من منصبه، إلا أن لفظ استقالة لم يرد ذكره صراحة في البيان، فيما نص صراحة في جانب آخر على مطالبة القضاة المعتصمين ووكلاء النيابة المعتصمين بعد تعيين النائب العام بقرار من مرسي بالمخالفة للقانون بالعودة للعمل. بل ونص البيان أيضا على تعليق انعقاد الجمعيات العمومية للقضاة التي ظلت في حالة انعقاد دائم منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 تشرين الثاني الماضي.

لكن أمر القضاء على القضاة لم يتوقف عند حد أزمة النائب العام فقط بل امتدت الى المحكمة الدستورية التى تم استبعاد ستة من قضاتها واعادتهم الى محاكم النقض والاستئناف. أبرز هؤلاء القضاة هو المستـــشار حاتم بجاتو، المتحدث السابـــق باسم لجنة الانتخابات الرئاسيـــة، فيما لم يتحدد بعد موقـــف المستشارة تهـــاني الجـــبالي المعروفة بتصريحاتها المنـــاهضة لـ«الاخوان» منذ تم انتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية.

[nad-ali]

الانهيار الأمريكي المالي والاقتصادي


Dr.Paul Craig Roberts
د. بول كريغ روبرتس* - ترجمة: أمين عليا - قاسيون /



يعاني الاقتصاد الأمريكي من انحدار مالي ناتج عن عدم القدرة على معالجة العجز في الموازنة الفيدرالية. ولا يمكن معالجة هذا العجز بسبب عدد الوظائف الهائلة التي تم سحبها من الطبقة الوسطى الأمريكية وما لذلك من تأثير على القاعدة الضريبية والناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بتخفيض الإيرادات والعائدات الفدرالية. بالإضافة إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة كان جلّ اهتمامها هو إنقاذ المصارف التي كانت خارج إطار الرقابة المالية الحكومية، مما سمح بانتشار عمليات الدمج والمضاربة، على أمل أن تصبح تلك المصارف عصية على الانهيار. تَطلّب ذلك إعانات عامة، تم اقتطاعها من مخصصات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى أن أحد عشر عاماً من الحروب التي شنتها أمريكا على نصف دول العالم الثالث، ساهمت بدورها بتعميق الانحدار المالي، فلم تحقق تلك الحروب سوى زيادة التعقيد بالوضع العسكري والأمني، وتغذية الأطماع «الإسرائيلية».
الكينزية لم تُفلح!
ويأتي هنا دور التلاعب الدعائي، بتصوير إمكانية تجنب الوقوع في الانحدار المالي، من خلال التراجع عن تقديم مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تُقتطع أصلاً كضريبة من رواتب المواطنين. وأيضاً من خلال تقليص دور شبكة الأمان الاجتماعي بكل جوانبها، من القسائم الغذائية ومعونات البطالة، إلى المساعدات الطبية والإعانات السكنية. لقد حاول الجناح اليميني التخلص من شبكة الأمان الاجتماعي منذ تأسيسها على يد فرانكلين روزفلت أثناء فترة «الكساد الكبير».
لقد واجهت الحكومة في واشنطن الانحدار المالي بسياسة التقشف، المعبر عنها بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب. وكان رد الجمهوريين أنهم سيصوتون لمصلحة برنامج الديمقراطيين بزيادة الضرائب، إذا ما صوت الديمقراطيون بدورهم لمصلحة الهجوم على شبكة الأمان الاجتماعي. أي أن التسوية بين هذين الحزبين ما هي إلا زيادة التقشف. لقد فهم الاقتصاديون، منذ عهد جون ماينارد كينز، أن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لن يحفز النشاط الاقتصادي بل على العكس سيقوم بإخماده. وهذه هي حال الاقتصاد الأمريكي الذي يحركه الإنفاق الاستهلاكي، فعند تخفيض الإنفاق يتراجع الاقتصاد ويرتفع العجز في الموازنة.
هذه هي الحال في الاقتصاد الضعيف والمتهالك، فالتدهور الاقتصادي يعني مبيعات أقل، وعائدات ضريبية أقل، وبطالة أكثر. إن سياسة التقشف تلك ستؤدي إلى إنهاك الاقتصاد أكثر، بدلاً من تحفيزه وتقويته. فخفض إعانات البطالة والقسائم الغذائية في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة سيؤدي إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي والتوتر السياسي.
يرى بعض الاقتصاديين كروبرت بارو (جامعة هارفرد) أن التدابير التحفيزية في الاقتصاد لن تجدي نفعاً، لأن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الضرائب لتغطية العجز في الموازنة، لذلك سيسعون لخفض نفقاتهم وزيادة مدخراتهم ليتمكنوا من دفع الضرائب المتوقعة. بمعنى آخر، عملت الجهود «الكينزية» بشكل عكسي، أي أنها أدت إلى تخفيض الانفاق بدل زيادته و تحفيزه. إلا أنني لم أجد أي دليل تجريبي ليثبت صحة هذا الطرح! فالوضع حالياً على أرض الواقع يتمثل بإنهاك الدخل إلى الحد الأقصى بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، فلم يتمكن العديد منهم من دفع الفواتير والرهون العقارية أو أقساط السيارات أو القروض المدرسية. بالمحصلة إنهم غارقون بالديون، ولن يتبقى شيء من الدخل ليتم دفعه للضرائب المرتقبة. يشتكي معظم المراقبين من سلبية الكونغرس الأمريكي في التعاطي مع هذه الأزمة، تاركاً الانحدار المالي يفعل فعله. ولعل هذا أفضل مايمكن أن يكون، فالانحدار المالي ماهو إلا نتيجة، وليس سبباً. فلايمكن معالجة المرض بالنظر إلى أعراضه، بل إلى مسبباته.

الدولار يَهْرب!

يعاني الاقتصاد الأمريكي من مَرضَين جدّيين، وليس أحدهما الإنفاق الكبير على الرعاية الاجتماعية. المرض الأول هو سحب الوظائف الإنتاجية ووظائف الخدمات المهنية كالهندسة والتصميم والبحوث وتكنلوجيا المعلومات من الطبقة الوسطى الأمريكية، ليشغلها الوافدون الأجانب الذين يعملون بثلثي الراتب.
المرض الثاني هو تحرير الاقتصاد من القيود الحكومية، وخاصة في المجال المالي، مما تسبب باستمرار الأزمة المالية. أدى ذلك إلى خلل في دورة الرأسمال وإغلاق العديد من الشركات المفلسة. تركز سياسة البنك المركزي الأمريكي على إنقاذ المصارف، لا على إنقاذ الاقتصاد. فلم يكتف بشراء سندات الخزينة الصادرة لتمويل أكثر من ترليون دولار عجز في الموازنة الفدرالية سنوياً، بل ذهب لتمويل المصارف الغارقة بالسندات المالية، ليزيل تلك السندات عن عاتق دفتر الحساب المصرفي لتلك البنوك، ويضعها على الحساب المصرفي للبنك المركزي.
عادةً، يؤدي تسييل الديون «تحويلها إلى نقد» بهذا الكم إلى زيادة التضخم، ولكن النقود التي ضخها البنك المركزي الأمريكي بهدف إدارة الدين العام وديون المصارف الخاصة، بقيت عالقة داخل النظام المصرفي على شكل احتياطات فائضة ولم تجد طريقها في دورة الاقتصاد. فغدت المصارف معطلة وغير قادرة على تقديم القروض، ولا المستهلكون قادرون على الاقتراض بسبب غرقهم بالديون. كما أن تسييل الديون أو تحويلها إلى نقد، يشكل تهديداً آخر بضرب الاقتصاد الأمريكي وبالتأثير على مستوى المعيشة بشكل كبير. فالمصارف المركزية الأجنبية والمستثمرون الأجانب في الأسهم والسندات المالية الأمريكية، وحتى الأمريكيون أنفسهم، أصبحوا يلاحظون أن استمرار البنك المركزي بسياسة تسييل الديون لا يمكن أن تجنبهم القلق بشأن قيمة الدولار بسبب المزيد من الدولارات التي تواصل تدفقها خارج البنك المركزي.
هنالك الكثير من المصارف المركزية والبنوك الخاصة التي فكت ارتباطها بالدولار مستبدلة إياه إما بالسبائك الفضية والذهبية، أو بعملات بلدان أخرى مستقرة اقتصادياً. فبحسب جون ويليامز من موقع Shadowstats.com، هبطت النسبة المئوية للدولار من الأرصدة الاحتياطية للأسهم العالمية من 36.6% عام 2006 إلى 28.7% عام 2012. بالمقابل ارتفع الذهب من 10.5% إلى 12.8% ، أما العملات الأجنبية ماعدا اليورو، فارتفعت من 38.4% إلى 44.4%. تعتزم دول روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، التخلي عن الدولار في التداولات التجارية فيما بينها، لتستبدله بعملاتها المحلية. أما دول الاتحاد الأوروبي فالتداولات التجارية فيما بينها تعتمد على اليورو. كما أن الدول الآسيوية تناقش طرح عملة جديدة للتداول فيما بينها. يتخلى العالم شيئاً فشيئاً عن استخدام الدولار في تنظيم الحسابات الدولية، كما أن الطلب على الدولار يواصل تراجعه، والمصرف المركزي الأمريكي يزيد من تكديس الدولارات. مما يعني أن سعر صرف الدولار يتعرض لهزة حقيقية.
إن القلق بشأن الدولار يعني القلق بشأن التعاملات المالية المتعلقة به كالأسهم وسندات الخزينة. حيث تملك الصين ما يقارب 2 ترليون دولار في التعاملات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان تملك 1ترليون دولار تقريباً كسندات خزينة أمريكية، كما أن السعودية ودول الخليج النفطية تحوز على كميات كبيرة من الصكوك المالية بالدولار الأمريكي. وسيعني التخلي عن الدولار، في لحظة معينة، التخلي عن التعاملات المالية المرتبطة به، وبالتالي فإن التخلص من السندات والأسهم الأمريكية سيتسبب بزعزعة استقرار سوق الأوراق المالية وسيقضي على ما تبقى من الثروة الأمريكية.

عمق الانهيار، والمُنقذ السعودي

كما ذكرت سابقاً، قد يتمكن البنك المركزي الأمريكي من ضخ أموال جديدة لشراء الصكوك المالية التي جرى التخلص منها، وذلك ليحافظ على سعرها. ولكنه لن يتمكن من طباعة العملات الأجنبية أو الذهبية، لشراء الدولارات التي يدفعها الأجانب مقابل الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية. فعندما يتم التخلص من الدولار، ستنهار قيمته التداولية، وسينفجر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. ستكون موجة التضخم الأولى قوية ومفاجئة، مثلها مثل الانهيار الذي سيصيب قيمة العملة في التداول.
إن الأزمة الحقيقية التي تواجه الولايات المتحدة، هي الانهيار الوشيك للقيمة التداولية للدولار في النقد الأجنبي. فقد انهارت قيمة الدولار بالفعل أمام الذهب والفضة. في السنوات العشر الماضية، ارتفع سعر الأونصة الذهبية بالدولار الأمريكي من 250$ للأونصة، إلى 1,750$ للأونصة الواحدة. وأيضاً ارتفع سعر الفضة من 4$ للأونصة، ليصل إلى 34$ للأونصة الواحدة. ارتفاع الأسعار هذا ليس بسبب الشح المفاجئ في الذهب والفضة، وإنما يعود للانتقال من الدولار إلى أشكال من العملة التاريخية التي لايمكن لآلة طباعة العملة أن تطبعها.
شهدت السنوات العشر الماضية ارتفاعاً في سعر برميل النفط من 20$ للبرميل، إلى 120$، ليستقر سعر البرميل منذ مطلع هذا العام حتى الوقت الحالي على 90$ للبرميل. وقد جاء هذا الارتفاع في الاسعار بالرغم من ضعف الاقتصاد العالمي، ودون فرض أي قيود إضافية، سوى تلك التي سببها الاحتلال الأمريكي للعراق والهجوم الغربي على ليبيا، بالإضافة إلى العقوبات الغربية على إيران. لقد قامت السعودية- دمية واشنطن المطيعة - بالتصدي لتلك التأثيرات، محاولةً موازنة الكفة، فهذا البلد مستعد للتضحية بكل ثرواته النفطية لإنقاذ الغرب من مشكلاته. يتحدث المحافظون الجدد بغباء عن رغبتهم بإسقاط الحكومة في السعودية، ولكن أين يمكن لواشنطن أن تجد خدماً أكثر عبودية من العائلة الحاكمة السعودية؟؟

أعيدوا العمال

لطالما أشرت في السنوات السابقة إلى أن الأزمة تتجلى في ارتفاع نسبة البطالة بين الأمريكيين وانخفاض دخل المستهلك، والنقص الحاد في الناتج المحلي الإجمالي. ويكمن الحل بعكس تدفق الوظائف وإعادتها الى الولايات المتحدة. يمكن لذلك أن يتم كما يشير«رالف غومري» بفرض الضرائب على الشركات بحسب المكان الذي يستثمرون فيه قيمة منتجاتهم، فإذا كان خارج الولايات المتحدة، تدفع الشركة ضريبة مرتفعة، وإذا استثمرت القيمة محلياً بأيدي عمال أمريكيين، سيكون معدل الضرائب أقل. يمكن حساب الفرق بين الضريبتين كتعويض عن رخص العمالة الأجنبية. ككل البضائع القادمة من الخارج والتي يجري تسويقها للأمريكيين على أنها واردات، فإن نقل البضائع داخل الولايات المتحدة من شأنه أن يقلل من العجز التجاري، مما سيزيد الثقة بالدولار. وارتفاع دخل المواطن الأمريكي سيزيد من عائدات الضرائب وبالتالي سيخفض من العجز في الموازنة، إنه حل ناجح لكل الأطراف. أما الجزء الثاني من الحل فيتلخص بإيقاف الحروب المكلفة التي أنهكت الموازنة الفدرالية لأحد عشر عاماً مضت، كما أنهكت موازنة الرعاية الصحية للمحاربين القدماء. وفقاً لمحطة ABC World News فقد تم نشر 2,333,972 جندي أمريكي في كل من العراق وأفغانستان وذلك منذ أحداث 11/9 ، فهؤلاء الجنود لهم الحق بأن يستفيدوا من الرعاية الصحية المجانية مدى الحياة. لقد استفاد حوالي 711,986 جندي من إدارة الرعاية الصحية في الفترة ما بين 2002 و2011.
يسعى الجمهوريون للاستمرار بشن الحروب الخاسرة، وتحميل تكلفتها على عاتق الـ 99% ، بينما ينشغل المحافظون الجدد بحماية الـ1% من الزيادات الضريبية. لا يوجد أحد لا في البيت الأبيض ولا في الكونغرس ، يمثل الشعب الأمريكي، لذلك وعلى الرغم من وضوح علاج المشكلة لا أحد يقوم بفعل أي شيء حيالها. مما يقود أمريكا إلى الانهيار، وستكون بقية دول العالم ممتنة لهذا الحدث الجلل، فأمريكا و»إسرائيل» دولتان مكروهتان بشكل كبير، فلا يتوقع أحد أن يقوم الخارج بإنقاذ هذه «القوة العظمى» المنهارة.

[kumait]

نصح مرسي بعدم 'تلوين الهرم'.. واكد وجود مركزين امريكيين للمراقبة في سيناء
ولم يستبعد استخدامها 'لتفريغ قنبلة غزة'
هيكل: اغلب المصريين رفضوا الدستور.. وتقييد حرية الاعلام الخطوة المقبلة للاخوان

لندن - 'القدس العربي': قال الكاتب الصحافي الاستاذ محمد حسنين هيكل 'ان أغلب المصريين رفضوا الدستور الذي شابته العديد من المخالفات وتم تمريره بالإكراه ، وان الخطأ الأساسي يكمن في القاعدة الانتخابية التي لا يحذف منها اسماء الموتى وتسمح بتزوير ربع الاصوات لمصلحة السلطة' .

وكشف عن وجود مشاورات تجري بين ''هضبة المقطم'' والتي يوجد بها المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة التي يرأسها الرئيس محمد مرسي، مؤكدا وجود عوائق كبيرة أمام تنفيذ خطة ''التمكين'' أو ما يدعوه البعض ''أخونة الدولة'' الا انه لم يستبعد ان يحاول الاخوان إصباغ الدولة بلون معين.

وقال 'يخيفني أننا أمام سلطة منقسمة يديرها 'الاتحادية' و'المقطم'، وهناك قوى الظل تؤثر على قرارات الرئيس'، مشيراً إلى أن الثلاثة أشهر القادمة حرجة جدا.

وأضاف هيكل في برنامج ''مصر إلى أين'' على فضائية ''سي بي سي'' أنه يتوقع أن أهم التشريعات التي ستصدر ستعمل على الحد من حرية الإعلام، باعتبار أن الإعلام منبر التعبير ضد صباغة مصر بلون معين'، مشيرا إلى أن التشريع الذي سيليه سيقوم بتقويض المحكمة الدستورية ،والذي سيساعد على إجراء ذلك بسرعة.

واعتبر ان اهم المتغيرات الايجابية التي شهدناها ان الشعب المصري قد تسيس، وان حتى نسبة الرفض الرسمية التي ظهرت في الاستفتاء كافية للتفاؤل، وابدى اعجابه بان كل مواطن اصبح مهتما بالمخاض في مصر، ونوه خاصة بدور المرأة في الحراك السياسي، الا انه ابدى قلقه من الوضع الاقتصادي وقال 'مصر تستورد 8 ملايين طن قمح وليس لديها القدرة على سد احتياجاتها، والاقتصاد المصري يحتاج إلى معجزة، ونحن في زمن انتهت فيه المعجزات،إننا أمام موقف اقتصادي متردٍّ جداً ولا ندري كيف يمكننا سد احتياجاتنا، ولا أحدلديه رؤية، ونتمنى أن تظهر كفاءات تدير عجلة البلاد'.

وعلى صعيد الوضع في سيناء اعتبر ان سيناء تواجه تهديدات امنية حقيقية متمثلة في الفراغ الامني الكبير الذي تملأه اسرائيل والجماعات الارهابية، وعصابات المافيا الروسية التي تهرب المخدرات والبغايا واي شيء عبر سيناء الى اسرائيل.

وكشف هيكل عن ان الولايات المتحدة تملك مركزين للمراقبة شمالي شرم الشيخ والجورة قرب رفح، وان الموساد يملك مواقع سرية في سيناء رغم الانسحاب الرسمي من شبه الجزيرة اثر توقيع اتفاق السلام بين البلدين في العام 1979.

ولم يستبعد ان يكون وجود الاخوان في الحكم في مصر عاملا في تحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، عبر استخدام 'الفراغ في سيناء لتفريغ الشحن البشري في غزة التي تشبه القنبلة' وخاصة ان حماس تتولى الحكم في القطاع.

واكد ان حماس تعهدت عبر الوساطة التي قام بها محمد مرسي مؤخرا، بعدم اطلاق اي صواريخ علىاسرائيل، وهو ما مكن خالد مشعل من زيارة غزة والتحرك فيها بحرية، الا انه توقع ان يكون تمرير هذه التسوية في غاية الصعوبة من جانب مصر. واكد ان قرار الجيش الاخيربمنع غير المصريين من تملك الاراضي في سيناء استهدف منطقة شرق العريش بشكل خاص التي تعد حيوية بالنسبة للانفاق التي تديرها حماس، ومن الطبيعي ان تسعىل تأمينها.

وشكك هيكل في امكانية تطبيق القرار على الارض بسبب سلطة القبائل، الا انه لم يستبعد ان يكون القرار تمهيدا لتدخل عسكري مصري لفرض الامن مع السيادة.

وعلى الصعيد الامني قال ان خطر العنف يوضحه حجم السلاح الموجود من كل حدب وصوب، واصفاً ذلك بالأمر 'المخيف جدا' ولا يمكن التقليل من العنف مع وجود سلاح في أيدي المواطنين.

واشار الى ما اسماه بالتنظيم الخاص في جماعة الاخوان وتاريخه المعروف في ممارسة العنف السياسي مثل محاولة اغتيال جمال عبد الناصر. واكد ان هناك استعدادا لانفجار العنف بالرغم من تناقضه مع الطبيعة المصرية.

واعرب هيكل عن قلقه من استمرار النظام في السياسات الحالية، وطالب الاخوان بالانتقال من شهوة السلطة ووهجها الى تحمل المسؤولية والتصالح الوطني.

ونصح الرئيس مرسي بعدم اغراق البلاد بسيل من التشريعات بهدف تلوين مصر بلون واحد، وان يحشد الكفاءات لعمل رؤية لمصر دون الحاجة الى تلوين الهرم لانه غير ممكن.