|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 50999
|
|
الإنتساب : May 2010
|
|
المشاركات : 514
|
|
بمعدل : 0.10 يوميا
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عضو وهمي
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 14-07-2013 الساعة : 07:41 PM
الاخ الوهمي العزيز
عندي كتاب الغيبة المحقق طبعة 2008 وغير مقسم الى ابواب ولكن فصول وان الطبعات مختلفة على اية حال ساناقش طائفة الروايات التي وردت في هذا الموضوع والتي استفدتم منها حرمة الخروج في عصر الغيبة وقبل ذلك لنناقش الشبهة المطروحة من قبلكم :
شبهة عدم إراقة الدماء
قد يقال: إنّه ومع تسليمنا بأنّ الإسلام بحاجة الى حكومة وهو يدعو الى إقامتها في كل زمان ومكان، ولكن ذلك يجب أن يكون بشرط عدم إراقة الدماء. فإذا انتهى الأمر الى ذلك كانت إراقة الدماء أعظم، ومفسدتها أكبر من ترك إقامة الدولة، فيترك أمر إقامة الدولة، مع وجود المصلحة الحقيقية والمهمة في إقامتها. ولا يكون أمر إقامة الدولة مقدّماً على مصلحة حقن الدماء، إلا في حالة وجود المعصوم عليه السلام الذي لا يخطأ في تقدير الاُمور لعصمته عليه السلام .
إنّ من يؤمن بهذه الشبهة لا يفيد معه القول بأنّ الرسول صلى الله عليه واله وعلياً عليه السلام ومسلم بن عقيل نيابة عن الحسين عليه السلام قد أكثروا من إراقة الدماء لأجل إقامة الحكم؛ لأنّ جوابه سيكون: أنّ اُولئك كانوا معصومين أو مأذونين من المعصوم مباشرة وبالإذن الخاصّ، ولولا ذلك لما جاز لهم ذلك الفعل.
الجواب على الشبهة
هناك منهجان للإجابة على مثل هذه الشبهة:
المنهج الأوّل المنهج النصّي: وهو محاولة الحصول على إطلاق نصّ قرآني أو روائي يدلّ على جواز إراقة الدماء لتشكيل الحكومة الإسلاميّة حتّى في زمن غير المعصوم عليه السلام .
المنهج الثاني المنهج العقلي: بأن يقال: أنّنا في غنى عن النصّ، وذلك لسنخ البيان العقلي الذي بيّناه سابقاً حول ضرورة تشكيل الدولة. فنفس ذلك البيان باستطاعتنا توسيعه أو تطبيقه على المسألة محل البحث. وبه نثبت أنّه لابدّ من إقامة الدولة حتّى ولو أدّى ذلك الى إراقة الدماء.
ونبدأ بالمنهج الثاني، فنقول: لئن لم تجز إراقة الدماء في سبيل تحكيم الإسلام في عصر الغيبة الكبرى، فعدم الجواز لا يكون إلا لأحد سببين:
1 ـ إمّا لأنّ المقايسة والموازنة بين مفسدة إراقة الدماء، وبين المصالح التي تتحقق حين تقام دولة إسلاميّة تظهر أنّ المفسدة أعظم وأكبر من المصلحة.
ولذا نغضّ النظر عن العمل لإقامة الحكومة الإسلاميّة إن استدعت إراقة الدماء حفاظاً على النفوس المسلمة.
2 ـ وإمّا لافتراض وجود حكم تعبّدي في المسألة، وهو اشتراط وجود معصوم لكي تباح إراقة دماء المسلمين في سبيل تشكيل حكومة إسلاميّة.
وفي هذا الفرض نغضّ النظر تماماً عن تلك المقايسة والموازنة المشار إليها في الفرض الأوّل.
أمّا دعوى أهميّة مفسدة إراقة الدماء على مصلحة إقامة الحكم الإسلاميّ فجوابها: أنّ التزاحم بين مفسدة إراقة الدماء ومصلحة إقامة الدولة الإسلاميّة أمر واقعي ومتحقّق في كل زمان وحتّى في زمن المعصوم عليه السلام ، مع أنّ الإمام المعصوم عمل على إقامة الدولة الإسلاميّة ورجّح هذا العمل في الأوقات المناسبة على السكوت والهدنة.
وأمّا دعوى افتراض وجود المعصوم كشرط تعبّدي فهذه الفرضية قد انتهينا من بطلانها ، حيث وضّحنا: أنّ شرط العصمة إنّما كان لأجل أنّ المعصوم هو أفضل الموجودين في زمن حضوره. فالشرط، إذن، هو شرط الأفضل، وعلى هذا فإنّ شرط العصمة لن يكون - بهذا البيان شرطاً تعبّدياً.
وعليه فإنّ عدم حضور المعصوم عليه السلام حال غيبته لا يؤدّي الى تجنّب ما يكون سبباً لإراقة الدماء في سبيل أمرٍ ضروريّ كإقامة الدولة الإسلاميّة.
على أنّنا نقول: ما معنى تجنّب إراقة الدماء في سبيل إقامة حكومة الحقّ؟ هل نتصوّر أنّ إراقة الدماء ستكون أقل نسبة تحت سلطة الحكومات الجائرة؟
إنّ أصل افتراض كون عدم القيام والثورة ضد الطغاة أمراً يحفظ دماء المؤمنين، إنّما هو فرض عار عن الصحّة. إذ ما أكثر الأبرياء الذين يقتلون في كل آن وزمان تحت سياط هذا الظالم أو ذاك؛ نتيجة لعدم حاكميّة الإسلام. فمحاولة إقامة الحكم الإسلاميّ في الظرف المناسب، وكذلك محاولة إيجاد الظرف المناسب محاولة لحقن دماء المسلمين لا لإراقتها.
وأمّا المنهج الاول: وهو التفتيش عن إطلاق نصّ أو رواية لإثبات المدّعى فبيانه ما يلي:
أنّنا وبعد أن أثبتنا سابقاً أنّ الإسلام - بغضّ النظر عن مسألة إراقة الدماء يدعو الى إقامة الدولة الإسلاميّة، إمّا عن طريق ولاية الفقيه أو الانتخاب، قد بقيت لدينا مشكلة إراقة الدماء، فنقول: إنّ آيات وروايات الجهاد طراً وكلاً وآية محاربة البغاة، كلها نصوص مطلقة وتخاطب المجتمع كله. وهذه الآيات ليس شأنها، شأن آيات الصوم والصلاة وإن كانت هذه الآخيرة خطابات الى المجتمع أيضاً.
إنّ الفرق بين آيات الصوم والصلاة وما شابهها، وآيات الجهاد والحدود هو: أنّ الخطاب في آيات الصوم والصلاة خطاب انحلالي أي ينحلّ الى عدّة خطابات، فكأنّ الآية تقول: يا زيد صل، يا حسن صل، يا فلان صل،... إلخ.
أمّا بالنسبة لآيات الجهاد أو آيات الحدود فهي خطابات غير انحلالية، وهي متوجّهة الى المجتمع بوصفه مجتمعاً لا الى أفراده فرداً فرداً. وواضح أنّ المجتمع لا يمكن أمره بإنجاز هذه التكاليف إلا إذا كانت على رأسه دولة أو فيه مشروع دولة. ، لم تفدنا هذه الآيات هنا لإثبات المقصود، إذ هي تخاطب المجتمع بما هو مجتمع وفيه دولة أو مشروع دولة.
ولكن بما أنّنا نجحنا بغضّ النظر عن شبهة إراقة الدماء في إثبات أنّ الإسلام يدعو الى إقامة الدولة الإسلاميّة وله مشروع ونظرية بهذا الخصوص، فإذن، لم يبق لدينا سوى التمسّك بآيات الجهاد ورواياته لإثبات جواز إراقة الدماء في سبيل تشكيل الحكومة الإسلاميّة.
إنّ الإطلاقات الموجودة في آيات وروايات الجهاد، دليل على جواز إراقة الدماء، كما جازت زمن المعصوم عليه السلام عيناً وبلا فرق. وبهذا نكون قد مهّدنا الطريق لمناقشة روايات منع إراقة الدماء في زمن الغيبة.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
العرض العادي
