سماحة العلامة الشيخ عيسى قاسم :
"الموقف العملي أن نرفض هذا القانون وأيَّ تطبيق له على الأرض"، لافتًا إلى أنَّهم "إذا أرادوا أن يسجنونا جميعًا فليسجنونا، وإذا سجن قيِّم أو مسؤول مأتم، فعلى جميع رؤساء المآتم وقيّمي المساجد وفي مقدمتهم العلماء أن يتقدّموا للسجن".
وأضاف: "ولتعي الحكومة تمامًا أننا أشد ما نكون على أمن هذا البلد، ولكن هذا لا يعني السكوت على الحقوق سواء كانت دينيّة أم دنيوية".
"أرادت أن تخلق جوًّا أمنيًّا مخيفًا جدًّا ومرعبًا جدًّا، توقعًا منها بأنّ الصوت المعارض لأي قرار وإنْ كان فيه ذبح الدِّين سيكون خافتًا وستحكم وضعية الخوف والرعب نفسيَّة المواطنين بحيث يسمح ذلك بتمرير أيِّ قرار، وإن كان فيه وطء كلمة الدِّين وإسقاط قيمته، ما كان هنالك تبرير واضح للظروف الأمنيَّة الصاعدة.
إنَّه مطلب أبعد من سجن بعض الإخوان، وهو مطلب أنْ ينفذ المشروع المناهض للدِّين، ربما تعهُّد بعض قيِّمي المساجد على ما جاء في قانون منع مكبِّرات الصوت في خروج الصوت إلى خارج المسجد"، موضحًا: إنَّ ذلك "كان تسرُّعًا من الإخوة (حفظهم الله)، ولم يكونوا يملكون ما يسمح بهذا التعاون؛ لأنَّ المسجد ليس مُلكًا شخصيًّا، وحتى صاحب الحسينيَّة التي لم يوقفها هو مالك للحسينيَّة، ولكن ليس مالكًا للشأن الحسينيِّ وقضية الحسين (عليه السلام)؛ فكلُّ تعهّد جرى من قيِّم مسجد أو متولِّي حسينيَّة هو تعهُّد باطل لا قيمة له من الناحية الدّينية".
وشدّد على أنّه "على كلِّ أصحاب الحسينيّات وقيِّمي المساجد أنْ يواجهوا طلب التعهُّد بأنَّنا لا نتعهد بما لا نملكه في هذه القضية، وهي قضية دين وقضية الحسين (عليه السلام)، ثمّ من بعد ذلك هي قضيَّة طائفة، وليست لنا يد على الدِّين، ولا يد على الحسين (عليه السلام)، ولسنا قيّمين على الطائفة، وأيِّ تعد على مكبِّر الصوت من مكبَّرات الحسينيَّات هو لغة عمليَّة صارخة في التعدِّي على الحسين (عليه السلام)، على هذه الطائفة، على شعائرها".
قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها اليوم: "إن حكومة البحرين رفضت للسماح لبعض المواطنين الأميركيين دخول البحرين"، وأصدرت الوزارة بيانها لتحذر المواطنين الاميريكيين من احتمال استمرار الاضطرابات السياسية والمدنية في البحرين.
العرض المتطور
