|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 72513
|
الإنتساب : May 2012
|
المشاركات : 7,601
|
بمعدل : 1.70 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
nad-ali
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 19-09-2012 الساعة : 09:47 PM
مرحلة جديدة من المراقبة الدولية بعد جلسة عاصفة للنظام واجهها الوفد الرسمي بالتزوير
المجتمع الدولي يدين النظام البحريني في جنيف: الإنتهاكات مستمرة ولاجدية في وقفها
![](http://alwefaq.net/media/pics/1348056369.jpg)
أدانت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية والدولية في جنيف الإنتهاكات التي يمارسها النظام في البحرين تجاه المواطنين ومصادرة حقوقهم، اليوم الأربعاء (19 سبتمبر 2012) خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وشددت الدول على ضرورة أن تتقيد البحرين بمبادئ حقوق الإنسان وأن تحترم الحريات وتكف عن مصادرتها ورفع اليد عن ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر والمطالبة بحقوقهم.
ودخلت البحرين بعد جلسة اليوم في مرحلة جديدة من المراقبة الدولية بعد سيل الإدانات الذي تلقته، وأكدت المنظمات الحقوقية في مداخلات لها على أن البحرين لا زالت تنتهك حقوق الإنسان في ظل غياب للحريات الأساسية.
وواجه النظام في البحرين إدانة عالمية بـ176 توصية كان قد تلقاها خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وهو من بين أعلى الأرقام بين التوصيات التي وجهت للدول، فيما وعد النظام بالإلتزام بـ154 توصية بالتزامن مع استمرار الإنتهاكات والإقتحامات للبيوت والإعتقالات والمحاكمات الجائرة واستخدام العنف ومصادرة الحريات والعقاب الجماعي ضد المناطق.
واضطر الوفد الرسمي الذي أرسله النظام إلى تزوير الواقع ونقل خلاف الواقع من أجل التعمية على الإنتهاكات الفظيعة التي يقوم بها تجاه المواطنين السلميين، الأمر الذي عكس غياب المصداقية في الخطاب الرسمي الممتلئ بما يخالف الحقيقة، كما نفى الوفد وجود أي معتقل رأي في السجون البحرينية التي تضج بالآلاف منهم وبينهم أطفال. وزور الوفد الرسمي الحقيقة بأن قال بأنه أسقط كل التهم المتعلقة بحرية التعبير.
النمسا وأمريكا وبريطانيا: لا يوجد تطبيق للتوصيات
وطالبت النمسا بالإفراج عن جميع المعتقلين وإيقاف التعذيب ووقف الإنتقامات من المعارضين، و إجراء حوار حقيقي، وإسقاط التهم عن المدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالبت بنقل المعتقل عبدالهادي الخواجة للعلاج بالدنمارك.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أن البحرين مطالبة بأن تضمن تقدماً في مجال حقوق الإنسان، كما طالبت بسحب التهم المتعلقة بالتجمهر وإطلاق سراح المشاركين في التظاهرات السلمية، وبذل المزيد من الجهود في محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات، مشيرة إلى أن البحرين تفقد زمام المبادرة في مجال تحسين حقوق الإنسان.
وطالبت بريطانيا بتطبيق توصيات جنيف وتوصيات تقرير بسيوني في جدولة زمنية واضحة، كما طالبت بضمان حق التظاهر السلمي ومحاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان، مشددة على أن البحرين مطالبة بأن تصون حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
هيومن رايتس واتش: يجب إحترام حرية التعبير
وفي مداخلات المنظمات، أكد ممثل "منظمة هيومن رايتس واتش" على ضرورة مسائلة قوات الأمن عن التعذيب، وعلى السلطة ان تحاسب كبار الضباط المتورطين في الانتهاكات، كما تحدث عن الإنتهاكات الصارخة ضد المعتقلين، وطالب بإحترام حرية التعبير.
وشدد على أن قانون العقوبات الذي ينظم عمل الجمعيات لا يتناسب مع المعايير الدولية، مطالباً بأن تأخذ البحرين التوصيات على محمد الجد، كما طالبت "هيومن رايتس واتش" الحكومة بأن تفرج عن جميع من احتجزوا بسبب ممارسات حقهم بمن فيهم الناشط المعتقل نبيل رجب ونشطاء المعارضة (مجموعة الـ21)، كما طالبت بوقف المضايقات للمدافعين عن حقوق الإنسان.
منظمة العفو الدولية: لانتائج بخصوص معاقبة المنتهكين
وفي مداخلة لممثل منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال)، أكد على أن المحكمة الجنائية العليا قدمت أحكام قاسية تجاه النشطاء مثل عبدالهادي الخواجة وإبراهيم شريف، مشيراً إلى أنه لم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات لتجريم التعذيب ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن موائمة التشريعات ستكون خاوية اذا لم تترجم عمليا، مشيراً إلى أن القانون المحلي البحريني تستطيع السلطة من خلاله تجريم الأشخاص لممارستهم حقهم في التعبير، وأبدى قلقه من عمليات القمع القاسية.
المجلس الهندي: يجب إسقاط تهم حرية التعبير
ودعا المجلس الهندي لأمريكا الجنوبية لمواءمة التشريعات الوطنية لتتفق مع معايير حرية التعبير واتفاقيات الأختفاء القسري، مشدداً على ضرورة إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، ومنح المزيد من الحرية والإصلاح.
ودعا المجلس إلى إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير, كما دعا إلى تنفيذ توصيات بسيوني. مشيراً إلى أنه على الرغم من إن البحرين لم تقبل بإسقاط عقوبة الإعدام ندعو إلى إعادة النظر في ذلك وفقاً للقانون الدولي.
من جانبه، أكد إتحاد الحقوقيين العرب على أن الرقابة على المواقع الألكترونية ينعكس سلباً على الحكومة، و التغييرات في النظام القضائي بطيئة.
منظمة المرأة العالمية: الأطفال لايزالون محتجزين
وقال ممثل منظمة المرأة العالمية أن الاطباء في البحرين لا زالوا يدفعون ثمنا غاليا بسبب معالجة المرضى، مشيراً إلى أن هناك مصابين شوهوا ويخشون من المعالجة في المستشفيات المعسكرة ويخشون الاختطاف.
وأشار إلى أن العديد من الاطفال لازالوا محتجزين، وطالب بحماية الحقوقيين الذين حضروا لجنيف بسبب خطورة ما يتعرضون له من تهديدات.
الفدرالية الدولية ومركز القاهرة وبرافو: النظام يعاقب الناشطين
وفي مداخلة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أكد ممثلها على أن السلطات في البحرين تعاقب الأشخاص الذين يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.
ولفت ممثل الفيدرالية د.منذر الخور إلى محاكمة السيد نبيل رجب بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على أن التعذيب يشكل انتهاك صارخ لالتزامات حقوق البحرين.
وقال ممثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان مريم الخواجة عن أن السلطة لازالت تمارس الانتهاكات وترفض تنفيذ التوصيات، وأن عمليات التعذيب وضرب المحتجزين تتواصل، وأن هناك استهداف للمدافعين عن حقوق الانسان واحتجاز لهم دون محاكمة عادلة.. مشيرة إلى أن كثير من ضحايا العنف هم دون سن 18 عاما.
وتداخلت ممثل منظمة "برافو" د.ندى ضيف لتؤكد على سلمية الحراك الشعبي في البحرين، موضحة أن "الناس في القرى ليسوا مسلحين وسلاحهم صوتهم"، وقالت أن النساء مستضعفين ومهانين وإصابة زينب الخواجة واعتقالها دليل على ذلك.
وطالبت بالإفراج عن المعتقلين بصورة عاجلة، وأوصت بانشاء مكتب دائم لحقوق الانسان في البحرين، وتعيين مقرر خاص تابع للأمم المتحدة في البحرين، كما طالبت الوفد الرسمي بإثبات جديته والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
الحزب اللاعنفي: النظام يستخدم أجهزته ومؤسساته لقمع المعارضة
وفي كلمة كان من المفترض أن يلقيها خلال الجلسة الخاصة عن البحرين، قال السيد هادي الموسوي نيابة عن الحزب الراديكالي اللاعنفي، وهو منظمة دولية غير حكومية معتمدة في الفئة الأولى من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
وأوضح الموسوي أن السلطات في البحرين غير جادة في تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق او توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان، وفي الوقت الذي تدعي فيه تطبيقها تستمر في ممارسة الانتهاكات.
وحث على الاصرار على تطبيق ومراقبة كل توصيات تقرير بسيوني وتوصيات جنيف، ويشمل ذلك إنشاء مكتب المفوضية العليا في البحرين مع تصريح شامل، إما طوعا أو من خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وقال إن على البحرين ايضا ان تسمح بزيارات للمقرر الخاص عن التعذيب، والقضاء المستقل، وحرية التعبيير عن الراي، والتمييز. مشيرا إلى أن الالاف تعرضوا للاعتقال التعسفي التعذيب والمحاكمات الغير عادلة لممارستهم حقهم في حرية التعبير.
ولفت إلى أن السلطات في البحرين تستخدم أجهزتها (التنفيذي، القضاء، الأمن والاعلام) للقمع، وتستخدم السلطة سياسة العزل الطائفي بالقوة حيث ان الكثير من المواطنين محرمين من حقوقهم الاساسية لانهم ينتمون الى مذهب معين.
وأكد على أن عدد القتلى قد تضاعف منذ اصدار تقرير بسويني ولازال العدد في تزايد، واخرهم كان الطفل حسام الحداد، مشدداً على أن التعذيب والمعاملة المهينة مستمرة داخل مراكز الاحتجاز والتظاهرات السلمية لا زالت تواجه بالعنف والقوة المفرطة.
|
|
|
|
|