|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 6722
|
الإنتساب : Jul 2007
|
المشاركات : 216
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو باقر
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 30-07-2007 الساعة : 02:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وآله
وصحابته
أهل السنة والجماعة فيرون أن ثبوت الإمامة يكون بالاتفاق والاختيار من أهل الحل والعقد ثم المبايعة من عوام الناس .وجماعة أهل الحل والعقد يسميهم الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ( أهل الاختيار) ، والشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد هي شروط ثلاثة :
أولا : العدالة الجامعة لشروطها ( الاستقامة والأمانة والورع والتقوى والأخلاق الفاضلة ).
ثانيا : العلم الذي يتوصل به إلى معرفة مستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها .
ثالثا : الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح ولتدبير المصالح أقوى وأعرف .
ونرى أن أهل الحل والعقد الذين يتكون منهم : مجلس أهل الحل والعقد هم :
1_ كبار علماء الدين الأتقياء والمجتهدين .
2_كبار قادة الجيش وأجهزة الأمن .
3_ كبار القضاة .
4_كبار العلماء في تخصصات العلوم المختلفة .
5_ممثلين عن أصحاب الحرف والمهن المختلفة .
6_ممثلين عن التجار ورجال الأعمال.
على أن يستوفي كل منهم الشروط المعتبرة الثلاثة المذكورة فيما تقدم .
(ويقوم أهل الحل والعقد باختيار الإمام من المسلمين الذين تتوافر فيهم شروط الصلاحية للمنصب ، والتي سنبينها تفصيلا فيما بعد
ويرى بعض الفقهاء أن اختيار أهل الحل والعقد لا ينعقد به وحده الإمامة وإنما هو نوع من الترشيح للمنصب يستكمل بالبيعة العامة وهو الرأي الذي نؤيده .وحتى حينما أجاز الفقهاء مبدأ ولاية العهد فإنهم أجازوها باعتبارها ترشيحا من الإمام السابق ومجلس أهل الحل والعقد ، ولا يعتبر نافذا إلا بالبيعة العامة من عامة المسلمين)(7) .
وهذا هو ما حدث في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أقره المسلمون على ذلك وبايعوا عمر بن الخطاب بالخلافة . وقد كان هذا الأمر سديدا من أبي بكر رضي الله عنه _ وكل آرائه سديدة _ إذ أن الظروف وقتها لم تكن تسمح بضياع وقت في اختيار الخليفة الثاني ، بينما جيوش المسلمين على أبواب معركة كبيرة مع كل من دولتي الروم والفرس .
|
|
|
|
|