|
|
شيعي محمدي
|
|
رقم العضوية : 57467
|
|
الإنتساب : Sep 2010
|
|
المشاركات : 3,238
|
|
بمعدل : 0.63 يوميا
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ربيبة الزهـراء
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 20-04-2011 الساعة : 11:25 PM
وزير التربية : إقرار برنامج للعلاج النفسي والتربوي للطلبة في ضوء الأحداث المؤسفة
الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم
ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم اجتماعاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى حضره عدد من المسئولين والمختصين في شئون الإرشاد النفسي والاجتماعي للطلبة من وزارة التربية والتعليم وعدد من الأطباء من وزارة الصحة من ذوي العلاقة، وقد خصص الاجتماع لعرض ومناقشة مبادرة وزارة التربية والتعليم لتشخيص ومعالجة المشكلات النفسية لدى الطلبة عامةً ولصغار السن منهم على وجه الخصوص، بسبب ما شهدته المدارس خلال الأحداث المؤسفة من احتكاكات طائفية أحدثت شرخاً ومضاعفات نفسية وسلوكية غير عادية بسبب الخارجين عن القانون.
ووجه الوزير الشكر في بداية اللقاء لوزارة الصحة على تعاونها الدائم مع وزارة التربية والتعليم من خلال منظومة الصحة المدرسية، منوهاً على وجه الخصوص بالطبيبات المشاركات في هذا الاجتماع على تفاعلهن الإيجابي، ومؤكداً اهتمام وزارة التربية والتعليم بالبناء الجسدي والنفسي والعقلي للطالب، بالتركيز على ضمان الخدمات الصحية المدرسية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، إلى جانب اهتمامها بالبناء النفسي والرعاية النفسية الاجتماعية للطلبة في إطار ها التربوي، من خلال المرشدين الاجتماعيين البالغ عددهم حاليا أكثر من 600 مرشد ومرشدة، بما يساعد على حل الكثير من المشاكل النفسية التي يتعرض إليها الطلبة بحكم خصوصيات المراحل العمرية المختلفة التي يمرون بها أثناء نموهم الطبيعي، النفسي والجسدي وما يخضع له من تأثيرات مختلفة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء البرنامج العلاجي الذي بدأت الوزارة في تنفيذه لمعالجة الآثار السلبية للأحداث على الطلبة عامة وصغار السن منهم على وجه الخصوص، حيث شارك في هذا اللقاء أطباء ومختصون في الإرشاد النفسي والاجتماعي، في محاولة لتشخيص هذه الآثار النفسية ونتائجها السلوكية على الطلبة وعلى ردود أفعالهم وتحصيلهم الدراسي وعلاقاتهم ببعضهم البعض، حيث لا يخفى مدى الآثار النفسية والاجتماعية التي أصابت العديد من الطلبة بسبب التصرفات والمواقف غير التربوية التي تورط فيها الخارجون عن القانون من خلال الزج بالطلبة في المشاحنات السياسية والطائفية، وقد ظهرت العديد من المؤشرات السلبية في سلوك الطلبة من مختلف الأعمار سواءً في تزايد الاتجاهات نحو تبادل العنف وفقد الثقة وانعدام الحوار والانعزال والخوف المتبادل، مما شكل ضربة قوية لقيم العيش المشترك والوحدة الوطنية التي عمدت الوزارة خلال السنوات الطويلة على تعزيزها من خلال المناهج الدراسية أو من خلال الأنشطة التربوية المشتركة.
وأضاف الوزير أنه واستناداً إلى الدراسة التشخيصية التي أعدها المختصون بوزارة التربية والتعليم، وبناء على المناقشات المشتركة في هذا الإطار، تقرر تنفيذ برنامج ممتد يستهدف ثلاث جوانب أساسية في هذه المرحلة:
أولاً: تعزيز قيم العيش المشترك عملياً من خلال زيادة عدد الأنشطة والبرامج والفعاليات المشتركة بين الطلبة، خاصة في المدارس التي شهدت بعض الاحتكاكات والمواجهات السلبية، وضرورة ارتباط هذه البرامج والفعاليات لتعزيز الوحدة الوطنية.
ثانياً: العمل على معالجة العنف والحد من آثاره على نفوس الطلبة، خاصة العنف النفسي الناجم عن هذه الأحداث مثل (التخويف المتبادل، استخدام الإيماءات والإشارات السلبية، وتعالي الأصوات، ونشر الإشاعات) كذلك وضع حد للتجاوزات المرتبطة بالعنف الجسدي.
ثالثاً: العمل على استعادة الثقة التي فقدت في بعض المدارس بين المعلم والطالب، باعتبار المعلم مصدر القيم والقدوة التي اهتزت في بعض الأحيان.
وأكد الوزير أن هذه الجهود التي تشارك في بذلها كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة تحتاج إلى دعم من أجهزة الإعلام بكافة وسائطها، ومن أولياء الأمور الذين تقع عليهم اليوم مسئولية كبرى في تهدئة أبنائهم وتوجيهم إلى السلوك القويم واستعادة ثقتهم بالمدرسة والتأكيد على ما يعزز الوحدة بين الأبناء الطلبة، مضيفاً بأن وزارة التربية والتعليم تعمل في خط موازٍ على تنفيذ حملة إعلامية توعوية تهدف إلى الوقوف في وجه الممارسات الطائفية، وتشجيع الطلبة على التعاون والتضامن وطي صفحة الأحداث المؤسفة، كما تتوجه هذه الحملة أيضاً إلى المجتمع كافة باعتبار المدرسة بيتا للجميع ومؤتمنة على احتضان الطلبة وتربيتهم وإعدادهم ليكونوا مواطنين فاعلين ومنتجين في المستقبل.
بعد ذلك تم تقديم عرض من إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم حول المظاهر السلوكية السلبية التي تم تشخيصها ورصدها خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت بوجه خاص زيادة حدة العنف النفسي والجسدي واللفظي، وميل قطاعات واسعة من الطلاب إلى العزلة والعدوانية، مما أثر سلباً على العيش المشترك داخل بعض المؤسسات التعليمية.
وقدم المشاركون في الاجتماع مرئياتهم حول أفضل السبل لمعالجة هذه الظواهر والحد من تأثيرها على المدى القريب والبعيد، بما في ذلك الاستفادة من مركز الإرشاد النفسي الذي تم تأسيسه العام الماضي بمبادرة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والصحة، وتعزيزه بالكوادر الطبية المختصة، وتوسيع نطاق دوره للإسهام في التشخيص والمعالجة النفسية، بالإضافة إلى اقتراح جدول لعدد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات واللقاءات التربوية من خلال تشكيل لجان إرشادية في المدارس وبتنظيم من وزارة التربية والتعليم ومشاركة عدد من الاختصاصيين من وزارة الصحة، إلى جانب تعزيز التواصل مع أولياء الأمور للحد من ظواهر العزلة والعنف والخوف والقلق التي تنتاب بعض الطلبة بسبب تلك الأحداث.
| |
|
|
|
|
|
العرض العادي
