[وفاء النجفي]

0


رد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني على مطالبة محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق باقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد على خلفية تفجيرات الاحد الاسود التي استهدفت وزارة العدل ومقر مجلس محافظة بغداد.

وقال البولاني في اول رد فعل عنيف "انصح محافظ بغداد بالاهتمام بشؤونه الخاصة وشؤون المجاري والبلدية، واطلب منه القيام بواجبه، بمنح تعويضات مالية لضحايا تفجيرات الأربعاء الدامي والأحد الأسود في الصالحية".
وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مع إيلاف: على محافظ بغداد ان يهتم بشؤونه وشؤون أمانة العاصمة، قبل أن يتدخل في ما لا يعنيه.
ولفت البولاني الى ان العراق اليوم بلد مؤسسات وقانون وليس لأحد ان يقيل احد بدون أسباب موجبة. وأضاف الوزير: منذ أكثر من عام، ونحن نطالب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي بان يمنحا وزارة الداخلية صلاحيات للتصرف والتعامل مع الملف الأمني لكن دون جدوى.
واردف قائلا: نطالب بمنح القائد العام للقوات المسلحة قيادة عمليات بغداد وقائدها صلاحيات توازي صلاحيات رئيس الوزراء نفسه. اذ ان جميع الأجهزة الأمنية تحت تصرف قيادة عمليات بغداد، بمعنى ان كل ما تمتلكه وزارة الداخلية من إمكانيات وأقسام وقطاعات ومديريات هي كلها تحت تصرف قائد عمليات بغداد، من الدعم المالي واللوجستي ألمعلوماتي، فيما لا تستطيع وزارة الداخلية، اتخاذ أي خطوة دون موافقة الاخيرة.
وأضاف البولاني: اصدر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في 14 شباط -2007 امرا ديوانيا وضع بموجبه كل القيادات الامنية ، بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية تحت تصرف قيادة عمليات بغداد، ومنح قيادة عمليات بغداد الصلاحيات الإدارية والحركات. مما يعني ان وزارة الداخلية وبموجب هذا الأمر الديواني ليست لها قدرة فعلية حتى على ان تحرك جنديا واحدا بدون الرجوع إلى قيادة عمليات بغداد .ان الصلاحيات التي يملكها قائد عمليات بغداد، توازي صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
ولفت الوزير الى ان حماية امن البلد والمواطن هي مسؤولية مقدسة، وانه مستعد لتلقي اللوم والمسؤولية القانونية والأدبية، لكن الأجهزة الأمنية لا تملك اتخاذ أي قرار.
وقال الوزير: بعد تفجيرات الأربعاء الدامي ، طالبنا القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي بحل قيادة عمليات بغداد وإعادة الملف الأمني الى وزارة الداخلية، لكن القائد العام للقوات المسلحة رفض هذا الطلب وابقى الأجهزة الامنية تحت سيطرة قيادة عمليات بغداد.

واختتم الوزير تصريحه المتقضب بالقول :" حملونا المسؤولية ونحن جاهزون. تعدد القيادات الأمنية يشتت الأمن والمسؤولية. ونكرر طلبنا من القائد العام للقوات المسلحة ، والإخوة في مجلس النواب و مؤسسات الدولة، بمنحنا مسؤولية حماية امن البلد ، والمواطن. ومن ثم حاسبونا. لكن ان تلقى التهم جزافا فهو أسلوب غير مهني".
وكان مصدر رفيع الشأن في رئاسة الوزراء رفض الكشف عن هويته قد صرح لـ إيلاف: ان بعيد تفجيرات الأربعاء الدامي قبل شهرين،عقد رئيس مجلس الوزراء ،القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا عاجلا للقادة الأمنيين، وبحضور سكرتيره الصحافي ومستشاره الإعلامي، ومستشارته العسكرية باسمة الساعدي إضافة الى وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي.
وذكر المصدر: ان سجالا حدث بين رئيس الوزراء ووزير داخليته في ذلك الاجتماع، حيث بادر الأخير لتوجيه سؤال الى رئيس الوزراء مفاده: لمن يوجه السؤال عن مدى جاهزية القوات الأمنية لتسلم الملف الأمني من عدمه؟
ورد رئيس الوزراء عن السؤال بالقول: السؤال يوجه لنا طبعا..
فرد وزير الداخلية: كلا دولة رئيس الوزراء السؤال يوجه الى وزارة الداخلية لأنها مؤسسة مهنية، وهي الجهة المسؤولة الوحيدة القادرة للبت بموضوع كهذا. ووزارة الداخلية وحدها تعلم مدى جاهزية او عدم جاهزية القوات الأمنية على تسلم الملف الأمني.
ومن الجدير بالذكر ان تفجير الاحد الأسود الماضي الذي استهدف وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد أوقع قرابة 132 قتيلا وقرابة 500 جريحا في واحد من ادمى التفجيرات التي شهدها العراق في العامين الأخيرين. وأدت التفجيرات الانتحارية، بالمسؤولين العراقيين الى تبادل التهم لتحميل مسؤولية الخرق الأمني الشديد الوطأة.
وكان الائتلاف الوطني العراقي قد طالب مجلس النواب اليوم باستقدام رئيس الوزراء المالكي واستجوابه على خلفية تلك التفجيرات التي أثارت مخاوفا حقيقية وتساؤلات عن مدى هشاشة الوضع الأمني في العراق خصوصا وان التفجيرين وقعا في الصالحية الواقعة في محيط المنطقة الخضراء الأشد تحصيننا بين مناطق بغداد، فيما شهدت المنطقة ذاتها تفجيرا شديدا في 19 اب استهدف وزارتي الخارجية والمالية وأوقع قرابة 95 شخصا كما أصيب 563 في التفجير ذاته.

[al-baghdady]

شكرا لك على الخبر
البغدادي