[س البغدادي]

نظمت النقابات المهنية في الأردن اليوم الاثنين مسيرة من أمام المجمع المهني في العاصمة عمان باتجاه مبنى الحكومة الأردنية وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة منذ ستة أيام ضد قرار حكومة عبد الله النسور برفع الدعم عن المحروقات.

وشارك مئات المحتجين في المسيرة هاتفين ضد القرار الحكومي الذي قد يقود البلاد بحسب وصفهم إلى 'انفجار اجتماعي'. ودعوا الشعب الاردني للتوحد حتى إلغاء قرار رفع الأسعار.

وأشار مراسل الجزيرة في عمان إلى أن إضراب المعلمين في الأردن دخل يومه الثاني، مشيرا إلى أن الالتزام بالإضراب تفاوت في مدارس الأردن وأنه بلغ في حده الأقصى 90% بينما وصل في حده الأدنى إلى 60%.

وقال المراسل إن المقاربة الأمنية من طرف الحكومة للاحتجاجات هي سيدة الموقف وهو ما ترجم اليوم بمنع قوات الأمن الأردنية المسيرة من استكمال سيرها باتجاه مبنى الحكومة.

وفي هذا السياق قال المراسل إن 130 شخصا من المحتجين أحيلوا على محكمة أمن الدولة بينهم ستة أطفال وامرأتان.

وقال مسؤولون قضائيون أردنيون لوكالة رويترز أمس الأحد إن الشبان -وكثير منهم في سن المراهقة- تقرر احتجازهم 15 يوما ويمكن أن يتهموا بتهديد الدولة على خلفية اتهاماهم بالدعوة لسقوط الملك الأردني الملك عبد الله الثاني.

الاتهامات
وقال المسؤولون القضائيون إن المحتجزين يمكن أن يتهموا بالتهديد بتقويض النظام والتجمع بصورة غير قانونية وإثارة الصراع الأهلي.

وكان الرجال ضمن عشرات اعتقلوا أثناء احتجاجات بدأت يوم الأربعاء الماضي في بلدات فقيرة في أنحاء المملكة وتحولت إلى العنف في أماكن كثيرة.

وكانت الهتافات ضد الملك تصعيدا في مطالب العشائر الأردنية التي تمثل السند الأساسي لدعم العائلة الهاشمية الحاكمة وتعتمد العشائر على امتيازات من الدولة وأغضبتها إجراءات التقشف التي ستضعف المزايا التي يتمتع بها أبناؤها.

وقال المحامي الحقوقي البارز موسى العبد اللات إنه يوجد سجناء ضمير لا بد من إطلاق سراحهم.

وكان شبان عاطلون قد هاجموا في إطار الاحتجاجات مراكز الشرطة وأغلقوا الطرق وأحرقوا السيارات وأضرموا النار في مبان حكومية وقتل أحد المحتجين بينما مرت مظاهرة كبيرة في العاصمة عمان في سلام.

وتواصل المعارضة الضغط على الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود لكن رئيس الوزراء عبد الله النسور قال أمس إن الحكومة لن تغير موقفها.

وكان بعض الرجال المحتجزين ضمن الآلاف الذين رددوا هتاف انتفاضات الربيع العربي 'الشعب يريد إسقاط النظام' قرب مسجد الحسين في وسط عمان.

وتجنب الأردن حتى الآن إلى حد كبير الاضطراب الذي اجتاح الشرق الأوسط على مدى العامين المنصرمين لكن قرار رفع الدعم عن الوقود دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع.

وناشدت حركة الإخوان المسلمين -وهي أكبر حركة معارضة في الأردن- أمس رئيس الوزراء إما أن يجمد وإما أن يلغي زيادات الأسعار ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين.

لكن النسور قال في تصريحات منشورة إن التراجع عن الإجراء سيؤدي إلى نتائج أسوأ من الاحتجاجات والاعتصامات.

وأضاف أن زيادات الأسعار جزء من برنامج تقشف يهدف إلى تأمين الحصول على قرض بملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

الملك
من جهته زار الملك الأردني عبد الله الثاني أمس مدينة الحسين الطبية في عمان لعيادة عناصر قوات الأمن والدرك الذين أصيبوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله 'أثنى على الدور الوطني الذي يضطلع به أفراد الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته، وحماية المواطنين وحقوقهم الدستورية، بما في ذلك حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن'.