رفعت شركة إريكسون دعوى قضائية ضد شركة سامسونج تتهمها فيها بانتهاك براءات اختراع تعتبر أساسية للعديد من المنتجات الإلكترونية والهواتف الجوالة التي تنتجها الشركة الكورية الجنوبية.
وكانت المجموعة السويدية من بين أولى الشركات المصنعة لمعدات الاتصالات، وهي تملك واحدة من أكبر محافظ براءات الاختراع في قطاع الاتصالات. وقالت ”إريكسون” في الدعوى التي رفعتها في الولايات المتحدة إن ”سامسونج” رفضت تجديد اتفاق ترخيص بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية بعد عامين من المفاوضات. وتسعى ”إريكسون” للحصول على تعويضات عن استخدام براءات اختراع منذ انتهاء ترخيصها العام الماضي.
وتعد الدعوى أحدث إجراء قانوني في معركة متصاعدة ومعقدة استخدام براءات الاختراع وحقوق الملكية في سوق الهاتف الجوال التي تحتدم فيها المنافسة، والتي شملت تقريبا كل الشركات الرئيسة المصنعة لهذة الأجهزة. وأفادت ”سامسونج” في بيان لها: ”بأنها ألزمت نفسها بإجراء مفاوضات عادلة ومعقولة مع ”إريكسون” على مدى العامين الماضيين، لكن ”إريكسون” طالبت بسعر أعلى لتجديد محفظة براءات الاختراع نفسها”. وأضاف البيان: ”بينما نرفض مثل هذه المطالب المبالغ فيها، سنتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة ضد المطالبات المفرطة لـ”إريكسون””.
ولم تذكر ”إريكسون” بالتفصيل حجم التعويضات التي تطالب بها، أو ما الشروط المطلوبة لتجديد الترخيص، لكنها أشارت إلى صافي إيرادات بلغ 580 مليون جنيه استرليني العام الماضي لأكثر من 100 ترخيص متفق عليه لهذه الصناعة. ويُستثنى من ذلك اتفاقات تبادل التراخيص التي يتم فيها تبديل براءات الاختراع فيما بين الشركات. وبينما وافقت ”إريكسون” على تراخيص لصالح منافسي ”سامسونج”، اتخذت إجراءات قانونية ضد ”زد تي إي” المُصنعة الصينية للجوال والمعدات العام الماضي، بدعوى انتهاك براءات الاختراع، إلا أن ”زد تي إي” عقدت تسوية وجددت ترخيصها. ورخصت ”سامسونج” براءات الاختراع الخاصة بـ”إريكسون” عام 2001، وكان آخر تجديد للترخيص عام 2007.
وقالت ”إريكسون” إن براءات الاختراع تتضمن براءات ضرورية للاتصالات السلكية واللاسلكية وقواعد الشبكات، فضلا عن اختراعات خاصة بالجوال اللاسلكي ومنتجات إلكترونية استهلاكية أخرى.
وبحسب قاسم الفلاحي، كبير مسؤولي الملكية الفكرية لدى ”إريكسون”، براءات الاختراع تتعلق بكل ما له بأي مستوى من ”التواصلية”، مثل الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية. وقال إن إحدى النتائج المحتملة للمحاكمة هي استبعاد هذه التكنولوجيا من منتجات ”سامسونج”. وأضاف: ”على الرغم من نحو عامين من المفاوضات، رفضت ”سامسونج” تجديد رخصتها”.
ويرتكز نظام إصدار التراخيص العالمية على اتفاق بأن براءات الاختراع يمكن استخدامها من قبل شركات منافسة وفق شروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية، مما أتاح النمو السريع لسوق الإلكترونيات المتسعة.