يا دولة القانون لماذا الخوف من المظاهرات ؟؟؟!!!! هل عدنا الى زمن قمع الحرية ؟؟!!
بتاريخ : 29-08-2010 الساعة : 02:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله
التعتيم الاعلامي المتعمد من قبل حكومة القانون المالكية على مظاهرات التي خرجت في الناصرية قبل أيام بعد الافطار يعتبر دليل كبير و واضح على مدى خوف واضطراب هذه الحكومة من أبسط الامور التي كفلها الدستور وتعتبر أمر طبيعي في كل الدول التي يكون الحكم فيها ديمقراطي بل المظاهرات أمر لا يخالف أي قانون إذا كانت سلمية ونابعة من المطالبة بحق من أبسط الحقوق ، ولكن نسأل دولة القانون ورئيسها المبجل لماذا كل هذا الخوف من المظاهرات ؟؟؟!!!
هل سنعود من جديد الى قمع الحرية ؟؟؟!!!
لماذا دولة القانون لم تنزل قواتها الباسلة في تكريت وغيرها من المحافظات التي خرجت فيها المظاهرات رافعة صور هدام ؟؟؟!!!
لماذا دولة القانون لم تستخدم خراطيم المياه والهراوات في تفريق مظاهرات من أجل الدفاع عن القتلة واللصوص ؟؟؟!!!
لماذا لا تسمح بالترخيص لمثل هذه المظاهرات ؟؟!!! مع أنه يجب عليها أن ترعاها وتوفر لها الحماية من أجل أن توصل صوتها الى المسؤول الذي ينام تحت المكيف ليل نهار من دون أن يشعر بآلام الشعب ؟؟؟!!!
الأسئلة كثيرة وستوقف الى هنا وسأعود لأكمل هذا الموضوع لأنه يعتبر ملف خطير إذا تم تجاهله في زمن الحرية ، وعندي الصور التي تدل على مدى خوف هذه الحكومة من ( شباب الناصرية ورجالها ) مع كل التهديدات والوعيد بإقافها بيد من حديد إلا أنهم لم يهتموا لتهديدتهم وسيعودون من جديد الى التظاهر إذا لم يتوقف القمع وتكميم الافواه الذي تسعى اليه دولة القانون من دون أي قانون !!!
يوم قال اهالي الناصرية (لانرى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما)!
هشام حيدر
بعد تفجيرات الاحد والاربعاء الداميين لاحظ المراقبون تجاهل قناة (العراقية) لتلك التفجيرات وامتناعها عن تغطية تلك المجازر الدموية في الوقت الذي كانت معظم قنوات العالم تقطع برامجها الاعتيادية لتقوم بنقل التقارير والمشاهد العاجلة من موقع الحدث !
ويبدو ان العراقية كانت تعتقد ان في بغداد من هو بجدارة قائد شرطة البصرة فيقوم بطمس معالم تلك التفجيرات او لعل التفجيرات كانت فوق طاقة البعض والا لقاموا ايضا بطمس تلك المعالم !
وعقب تفجيرات العشار الاخيرة في البصرة والتي نفى قائد شرطتها(الكذاب الركن) وقوع تلك التفجيرات بادىء الامر من على الحرة والعراقية وهاجم وسائل الاعلام (المغرضة)التي نقلت الخبر ...لم نر تلك الفضائيات تقف على التفجيرات لاحقا من جهة او على نفي قائد الشرطة المريب ...من جهة اخرى !
كما اتفقت وسائل الاعلام على تجاهل ماحدث للاعلامية (زهراء الموسوي) رغم انها اعلامية ورغم فداحة وبشاعة ماحل بها ورغم ان كل اصابع الاتهام كانت تشير الى تورط (الحكومة) بشكل مباشر !
عموما...
سمع الجميع بوقوع تظاهرة ليلية في الناصرية مؤخرا .... وقد علم الجميع بقيام بعض (الاجهزة الامنية) باعتقال اكثر من اربعين متظاهرا حيث صرح قائد شرطة المحافظة بانه لن يتساهل مع (هؤلاء) وانه سيضرب (بيد من حديد) وانه سيخضع المعتقلين للاستجواب لمعرفة (المحرضين) ليقوم باعتقالهم حتى ان كانوا (سياسيين كبار) على حد وصفه للاشارة الى وجود احزاب وجهات سياسية حرضت الناس على (البطر) رغم تجهيزهم بست ساعات كهرباء في جو العراق الرائع في فصل الصيف !
رغم اني لم اسمع بمنصب (محقق وقاضي وجلاد....وقائد شرطة )!
قناة (الحرة) بثت الخبر في نشرتها .....لكنه كان خبرها الاخير !
وقبل ان تنتقل لتغطية الاخبار الرياضية ......ونقلته على اساس ان الاعتقال قد تم (على خلفية احداث شغب قام بها المتظاهرون ......)!
اما قناة (العراقية) فقد نقلت مشهدا مبتورا لكنا سررنا حين قال مقدم النشرة (ومن ذي قار معنا الان مراسلنا حسين الجوراني...) لكنا فوجئنا بالجوراني يتحدث عن موضوع اخر لاعلاقة له بالتظاهرة والمعتقلين !
هل كان كل هذا غريبا ومفاجئا..؟؟!!
الايفترض بوسائل الاعلام والمراسلين ان يبحثوا عن الاحداث العاجلة ومنها وقوع تظاهرات او صدامات لتنفرد بتغطيتها او تكون هي السباقة لجذب جمهور المشاهدين ؟!
ربما كان وضع الناصرية استثنائيا .....
فان (زمر المتظاهرين ) في الناصرية مرقوا عن الدين والطريق القويم .....فقد ظهر محافظ الناصرية الذي يجهل معظم ابناء المحافظة اسمه او شكله ... ظهر على شاشة التلفزيون المحلي ليعلن عن سخطه وغضبه على المتظاهرين لانهم (شتموا الحكومة ووصفوها باوصاف لايمكن السكوت عنها)!
فمثلا.... رفعوا لافتات كتبوا عليها لانرى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما......شنو يعني احنة ظالمين؟ حكومتنة ظالمة؟...)!
لكن اذا كان السيد المحافظ ...حفظه الله ورعاه..قد (اقنعنا) بحججه ومبرراته....واقتنعنا بان اهالي الناصرية يستحقون مافعلوا بهم ولايستحقون ان يقوم الاعلام (الحر) بنقل اخبارهم او الدفاع عنهم.. لكن ما مبرر تجاهل ماحصل بالعشار او ماحل بزهراء الموسوي او او او او ..........!!!!!
يبدو ان حرية التعبير عن الراي تعني في ظل دولة (القانون)..حرية تمجيد السلطة ...وان حق التظاهر يقترن بشرط ان ترفع في التظاهرة لافتات تعبر عن الشكر والولاء وتجديد البيعة للقيادة السياسية والحزب القائد على مكارمه السخية بتوزيع حصة تموينية ثالثة خاصة بالتامى والارامل اضافة الى الحصتين السابقتين اللتان تقرر توزيعهما لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واللتان يتوقع ان يتم توزيعهما بعد حلول عيد الاضحى المبارك ! هنيئا لك صدام .....
صدق من قال...... اللي خلف مامات !
الموضوع يعتبر ( كسر للتعتيم الإعلامي المتعمد من حكومة القانون ) وهو إيصال لصوت الذين قمعوا في المظاهرة وأعتقلوا بلا ذنب سوى أنهم طالبوا بحقوقهم من حكومتهم التي أوصلوها الى الكرسي بأصواتهم التي أطلقوها في المظاهرة فالخوف من الكلمة يعتبر أكبر دليل على الجبن .
الشكر موصول لكم أخي البغداي على مرورك الكريم . . .
تحياتي لك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتباس :
تماما كما حصل في البصرة ...
حين التفجير الاجرامي في شارع عبد الله بن علي في العشار ..
امر قائد الشرطة بمعاونة المحافظ البلدية على تنظيف الشارع بسرعه , كي يقولون ان ليس هناك خسائر ...
وفعلا حملت الاشلاء والجثث والقيت في الزبالة اجلكم الله !!!
و ظهر قائد شرطة البصرة ليقول , على قناة الحرة , ان هناك تماس كهربائي بسيط !!!
ومن هذا الحال ,,,, حمل جمال ...
شكرا لك .
سيدنا العزيز محمد الشرع : بعد التحية . . .
أصبح شعار هذه الحكومة ( تكميم الافواه ) بأي طريقة وبأي شكل والتعتيم على الحقائق بل وصل بهم الإنحطاط الى قلب الحقائق كما كان يصنع هدام وجلاوزته فما الفرق بين قائد شرطة البصرة ( الكذاب الركن ) وما كان يفعله ( الصحاف ) وغيرهم من جلاوزة هدام من تضليل الحقائق مع أنها واضحة !!!
إن شاء الله سيكون مصيرهم كمصير السابقين كل من يضحك أو يريد أن يمشي الشعب على حسب مزاجه سيرميه التاريخ في مزبلته بأسرع وقت ممكن . . .
الشكر لك اخي محب شهيد المحراب على الموضوع.
كما نتقدم بالشكر لاخينا هشام حيدر على مواضيعه التي نتابعها من خلال مدونته
والذي نتمنى منه ان يعود الينا في القريب العاجل.
اخي:
سياسة تكميم الافواه لن تنفع فالخطأ خطأ وعلينا تداركه وايجاد الحلول المناسبة له لا ضرب المظاهرات وجلب سيارات مكافحة الشغب وايهام الرأي العام ان وراء هذه المظاهرات جهات سياسية .
اذا كانت هذه الجهة السياسية تسّير مظاهرات بهذا الحجم فلماذا اذن لايعترفون بحجمها وتأثيرها على الشارع ؟
الشكر لك مرة اخرى للموضوع وبارك الله بك اخي محب شهيد المحراب.
كما نتقدم بالشكر لاخينا هشام حيدر على مواضيعه التي نتابعها من خلال مدونته
والذي نتمنى منه ان يعود الينا في القريب العاجل.
اخي:
سياسة تكميم الافواه لن تنفع فالخطأ خطأ وعلينا تداركه وايجاد الحلول المناسبة له لا ضرب المظاهرات وجلب سيارات مكافحة الشغب وايهام الرأي العام ان وراء هذه المظاهرات جهات سياسية .
اذا كانت هذه الجهة السياسية تسّير مظاهرات بهذا الحجم فلماذا اذن لايعترفون بحجمها وتأثيرها على الشارع ؟
الشكر لك مرة اخرى للموضوع وبارك الله بك اخي محب شهيد المحراب.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم ، الجمعة ، إن على السلطات العراقية أن تكف عن منع المظاهرات السلمية وأعمال الاعتقال والترهيب بحق مُنظّميها. وعلى قوات الأمن العراقية أيضاً احترام الحق في حرية التجمع، وألا تستخدم إلا الحد الأدنى من القوة المطلوبة في حالة وقوع العنف في المظاهرات.
وقالت المنظمة المعنية بمتابعة اوضاع حقوق الانسان في العالم ، ان ما يجري اليوم هو شبيه بما يحدث بالعراق القديم ، حيث تخويف الناشطين كي يلتزموا الصمت ويخفضوا رؤوسهم. العراقيون المهتمون بما يحدث في بلدهم ويريدون إبداء آرائهم في مشكلات العراق يجب أن يتم الاحتفاء بهم، لا ترهيبهم .
واكدت المنظمة انه وبعد خروج آلاف العراقيين إلى الشوارع في صيف 2010 احتجاجاً على القصور المزمن في الخدمات الحكومية، هاجمت السلطات العراقية المظاهرات. وأصدرت وزارة الداخلية قراراً متعسفاً عن الاحتجاجات العامة، ويبدو أن مكتب رئيس الوزراء أصدر أمراً سرياً لوزير الداخلية برفض التصريح للمظاهرات الخاصة بقضايا عجز السلطات عن توفير الخدمات.
وعلى مدار الشهور القليلة الماضية رفضت الحكومة التصريح بعدد كبير من المظاهرات العامة، دون إبداء أسباب. كما اعتقلت السلطات وأرهبت منظمي المظاهرات والمتظاهرين، وأدت أعمال الشرطة إلى وفيات وإصابات. وأدت الحملة إلى خلق أجواء من الخوف في صفوف المنظمين والمتظاهرين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: مصادرة حقوق وحريات العراقيين التي وُعدوا بها مقابل كل المعاناة التي تحملوها منذ الحرب، تعني إجبارهم على تحمل ما لا يُطاق. متى يتعلم المسؤولون العراقيون أن إسكات صوت الشعب لا يتعدى كونه وصفة جاهزة للفرقة والشقاق؟
وعلى مدار الشهور الماضية، ازداد الغضب الشعبي في شتى أنحاء العراق من عجز الحكومة عن توفير الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى بالشكل الكافي. فمع توفر الكهرباء ساعات قليلة كل يوم، ومع ارتفاع درجات حرارة الصيف نحو الخمسين درجة مئوية، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في شتى أنحاء العراق في يونيو/حزيران. احتجاجات البصرة بلغت ذروتها في 19 يونيو/حزيران، عندما قتلت قوات الأمن متظاهرين اثنين وأصابت اثنين آخرين
في 25 يونيو/حزيران، أصدرت وزارة الداخلية أنظمة جديدة متعسفة الأحكام، تؤدي عملاً إلى عرقلة حق العراقيين في تنظيم المظاهرات المشروعة. يطالب النظام المنظمين بالحصول على موافقة وزير الداخلية ورأي المحافظين قبل تقديم طلب إلى مديرية الشرطة المعنية، قبل 72 ساعة من المظاهرة. ولا يذكر النظام أي المعايير تلجأ إليها وزارة الداخلية والمحافظون أو الشرطة، في معرض الموافقة على المظاهرات أو رفضها، مما يمنح الحكومة سلطة مطلقة في تحديد من يحق له عقد مظاهرة. وليس من الواضح إن كان بإمكان منظم المظاهرة الطعن في قرار الرفض أم لا.
واكدت المنظمة من ان هذه الأنظمة قد تقوض من الضمانات المكفولة في الدستور العراقي، والخاصة بـ حرية التجمع والمظاهرات السلمية. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والعراق دولة طرف فيه - يضمن الحق في التظاهر السلمي وفي عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين. ويوضح العهد أن القيود على التظاهر السلمي يجب أن تكون استثنائية وفي أضيق الحدود، إذا تبين أنها ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين. من ثم قالت هيومن رايتس ووتش إن منح العراق سلطات مطلقة للحكومة في تقرير الحق في التظاهر يعني الإخفاق في الالتزام بمعيار الاستثنائية الوارد في القانون الدولي، فيما يخص التضييق على الحق في التجمع.
كما أن أنظمة وزارة الداخلية المذكورة تنطوي على إشكاليات بما أنها تسمح صراحة لقوات الأمن العراقية باستخدام قوة غير محدودة ضد المتظاهرين، سواء متناسبة أم لا، على حد قول هيومن رايتس ووتش. القرار ورد فيه أنه في حالة نشوب العنف أثناء مظاهرة فسوف تستخدم الوسائل المعروفة لتفريق المتظاهرين.
وفي 5 سبتمبر/أيلول، قال مسؤول رفيع بوزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش إن يوم صدور القرار، أرسل مكتب رئيس الوزراء أمراً سرياً إلى الوزارة يوجه فيه وزير الداخلية جواد البولاني إلى رفض الموافقة على جميع المظاهرات الخاصة بانقطاع الكهرباء أو القصور في الخدمات الحكومية الأخرى، يخبره في الأمر بأنه يجب اختلاق الأعذار إذا تطلب الأمر.
وقالت سارة ليا ويتسن: سحق قدرة العراقيين على التعبير عما لديهم من شكاوى عن إخفاق الحكومة في توفير الخدمات الأساسية سيجعل الناس بلا شك أكثر غضباً وإحساساً بالإحباط. وتابعت: إذا لم يكن بإمكان الحكومة حتى أن توفر الكهرباء للمدن والبلدات العراقية، فليس أقل من أن تتيح القنوات لبث الشكوى العامة
وموضوع آخر ذو صلة يدل على القمع بل يدل على قمة الإنحطاط لهذا ( .... ) ولرجاله الخونة الذين خانوا دماء الشهداء على مدى السنوات الماضية وتسلطوا على رقاب العراقيين ويريدون أن يعيدوا زمن هدام بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب الهدامي المنحط أترك لكم الموضوع حتى يعرف الجميع حقيقة هذا الحزب وحقيقة رئيسه وحقيقة هؤلاء الخونة الذين يتلبسون بالدين وبالتشيع :
أين أنتم يا مجلس محافظة النجف مما يفعل محافظكم بأبناء المدينة المقدسة؟ تقارير وزارة حقوق الإنسان يكشف حقائق خطيرة عن وجود تعذيب صارخ وإكراه فاحش على اعترافات لاغراض سياسية بإمرة أخو المحافظ
النجف الاشرف ـ المكتب الإعلامي
أكد إمام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي وجود انباء عن حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في بعض السجون العراقية ومنها سجن مديرية إرهاب النجف الأشرف، حيث وردت لسماحته عدة رسائل وشكاوى من بعض ذوي السجناء المعتقلين في سجن مديرية الإرهاب، حيث طالب ذوي المعتقلين من سماحته التدخل ورفع صوتهم للمسؤولين ولإنقاذ أبنائهم من عمليات التعذيب الوحشية التي يتعرضون لها بغية انتزاع إفادات كاذبة منهم الهدف منها الابتزاز السياسي والنيل والإطاحة ببعض الرموز الدينية.
ولذلك أكد سماحة إمام جمعة النجف الأشرف في الكثير من المناسبات وخلال لقاءاته بالسادة المسؤولين عن ضرورة التدخل وكشف الحقائق والانتصار للمظلومين واحترام حقوق الإنسان خصوصا بلقائه معالي السيد وزير الداخلية الأستاذ جواد البولاني بتاريخ (28-8-2010م) وكذلك بلقاءه السيد رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف الشيخ فايد الشمري وبعض اعضاء مجلس المحافظة بتاريخ(13-9-2010م) الذي ذكر فيه سماحته: "نستنكر حالات التعذيب وتجاوزات حقوق الإنسان في النجف الأشرف ونطالب مجلس المحافظة بالتحقيق في الأمر" من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف الشيخ الشمري: "مجلس المحافظة اخذ على عاتقه متابعة قضية الاعتداء الذي تعرض له سماحة إمام جمعة النجف الأشرف وكشف الحقائق ومحاسبة المقصرين".
كما أكد سماحته أيضا وفي العديد من اللقاءات العشائرية والحوزوية والنخبوية منها لقاءه بعشائر الجبور وعشائر آل شبل والغزالات والوفود التي زارت سماحته بهدف التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك من الاقضية والنواحي عن وجود أنباء مؤكدة تفيد بوجود حالات انتهاكات وتعذيب لحقوق الإنسان يقف وراءها بعض المتنفذين في الإدارة المدنية لمحافظة النجف الاشرف وكان الدافع الشرعي والوطني والحفاظ على هوية العراق الجديد هو الأصل في تدخل سماحة السيد القبانجي.
وتأكيدا لما ورد لسماحة السيد القبانجي من رسائل من ذوي المعتقلين فقد كشف مؤخرا تقرير وزارة حقوق الإنسان ومن خلال أعمال التفتيش الدورية لإدارة الشؤون الإنسانية في قسم السجون في وزارة حقوق الإنسان العراقية عن وجود حالات تعذيب شديد تعرض لها بعض السجناء وخصوصا في سجن مديرية إرهاب النجف حيث جاء في التقرير الصادر بتاريخ6/9/2010 ذي الرقم 14215 والمعنون إلى مجلس القضاء الأعلى ـ رئاسة الادعاء العام ـ مكتب الرئيس بعنوان (م/تعذيب) والذي تحدث عن إساءة المعاملة للمتهم (صلاح هادي حمزة).
حيث جاء بالتسلسل رابعا من التقرير "أما رأي اللجنة فان اللجنة وبعد معاينتها لجسد الموما إليه واستماعه لما أورده من ادعاءات ترجح صحة تعرض الموما إليه للتعذيب الشديد".
وفي التسلسل ثالثا جاء أيضا "ان قيادة عمليات بغداد قد رفضت استلامه وقت الإحالة إلا بعد إرساله إلى معهد الطب العدلي والذي اعد تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة الموما إليه وقد الإحالة وقد بقي تحت المعاينة الشديدة لمدة شهر أو أكثر في قيادة عمليات بغداد/ الرصافة" مما يؤكد أن السجين الذي تحدث التقرير عنه قد تعرض للتعذيب الشديد الذي دعا قيادة عمليات بغداد إلى عدم استلامه وتحمل مسؤوليته إلا بعد عرضه على لجنة طبية وبقاءه أكثر من شهر لتلقي العلاج ومن ثم استلامه.
يذكر أن هناك أصوات كثيرة قد تعالت ووسائل اعلام ومواقع الكترونية تحدثت عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب داخل بعض السجون العراقية وبالخصوص سجن مديرية إرهاب محافظة النجف.
يا دولة القانون لماذا الخوف من المظاهرات ؟؟؟!!!! هل عدنا الى زمن قمع الحرية ؟؟!!
العرض العادي
