[عاشق مقتدى الصدر]

اثة قتلى وعشرات الجرحى هي حصيلة الأسبوع الأول من الاحتجاجات اليمنية المعارضة للنظام، والتي امتدت إلى سبع محافظات يمنية.

وشهدت مدينة عدن جنوب اليمن لليمن الثاني على التوالي مصادمات بين قوات الأمن وآلاف الشباب الذين خرجوا للمطالبة بالتغيير، خلفت حتى مساء أمس الخميس 17-02-2011 ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، أوقفت على إثرها السلطة مدير أمن المحافظة وشكلت لجنة للتحقيق برئاسة نائب الرئيس في محاولة لامتصاص غضب الشباب المتصاعد.

وفي العاصمة صنعاء ومدينة تعز تتجدد الاشتباكات العنيفة يومياً بين متظاهرين معارضين للرئيس صالح ومؤيدين له منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالتغيير الجمعة الماضية.

وانضم المئات من عدد من المحافظات اليمنية إلى الشباب المعتصمين في تعز للمشاركة في إحياء ما أسموه بـ"جمعة البداية" للمطالبة برحيل الرئيس صالح في محاكاة لثورتي الشباب في تونس ومصر. في حين أعلنت مصادر رسمية أن أنصار المؤتمر (الحزب الحاكم في اليمن) يستعدون لإقامة مسيرة مليونية غداً أسموها تظاهرة (جمعة السلام).

المعارضة تتهم الرئيس

وتعليقاً على الأحداث في عدن، حملت المعارضة اليمنية (تكتل اللقاء المشترك) رئيس الجمهورية شخصيا كامل المسئولية عن ما وصفتها بـ"المذبحة الدموية البشعة التي شهدتها مدينة عدن يومي الأربعاء والخميس وذهب ضحيتها ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى".

ودانت بشدة في بلاغ صحفي أعلنته الخميس "أعمال القمع الهستيرية التي نفذتها الأجهزة العسكرية والأمنية مستخدمة الرصاص الحي وأعمال القمع والقنابل المسيلة للدموع ضد التظاهرات الاحتجاجية السلمية التي يتصدر لها الشباب والعمال والموظفين المعبرين عن مطالبهم الحقوقية والسياسية المشروعة والمناهضين للانتهاكات والاعتقالات والمصادرة للحريات". كما دانت استهداف السلطة للصحفيين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية.

ودعت المعارضة اليمنية إلى إجراءات عملية فورية لإقالة المسئولين السياسيين والأمنيين المتورطين مباشرة في هذه الجرائم وإحالتهم إلى محاكمات علنية شفافة دون إبطاء أو تأخير، باعتبارها جرائم بشعة لا تسقط بالتقادم.

وطالبت المعارضة أعضاءها وأنصارها في مختلف محافظات الجمهورية إلى التضامن الفعال مع ضحايا الاحتجاجات السلمية والانتصار لقضايا الحقوق والحريات العامة ورفض كافة الأعمال والإجراءات القمعية وأعمال البلطجة والعنف واستخدام الرصاص الحي وكافة الممارسات العنيفة التي تستخدمها السلطة في مواجهة الاحتجاجات السلمية المشروعة المتصاعدة في محافظة عدن وفي كل من محافظة تعز والعاصمة صنعاء وفي الحديدة والعديد من المحافظات الجنوبية وغيرها من محافظات الجمهورية.

وحملت المعارضة السلطة مسئولية التداعيات السلبية لممارساتها القمعية "التي تلقي بظلالها على ما تبقي من مصداقية لعملية الحوار الوطني التي تدعو إليه وفي إنتاج المناخات الطاردة له بهذه اللحظات الدقيقة والفارقة في حياة شعبنا اليمني".

في غضون ذلك دانت 10 منظمات حقوقية يمنية ما وصفتها بـ"المجزرة" التي ارتكبتها قوات الأمن بحق المتظاهرين السلميين في مديرية المنصورة بمحافظة عدن.
وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك بضرورة الإقالة الفورية لكل مدير الأمن العام بمحافظة عدن ومدير أمن المنصورة وقائد الأمن المركزي وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة، وتقديم العناصر الأمنية التي لجأت إلى استخدام العنف وإطلاق النار إلى التحقيق والمحاكمة، ورفع كافة مظاهرة الاستنفار الأمني في مدينة عدن وسحب أفراد الأمن المنتشرون في الأحياء السكنية.

ودعت المنظمات وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية إلى ضرورة الالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين سواء في عدن أو تعز أو صنعاء وكافة محافظات الجمهورية، مؤكدة بأن كافة الانتهاكات التي تمارس تجاه المتظاهرين السلميين تقع تحت طائلة المسائلة القانونية ويعاقب عليها الدستور والقوانين الوطنية والدولية.

قلق دولي

وعبر الإتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة عدن اليمنية. وقال في بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون "نحن نأسف لوقوع الضحايا، وندعو الجميع لضبط النفس" و، "يجب التعامل مع الأمر بواسطة الحوار البناء والتوصل إلى توافقات".

وشددت آشتون في بيانها على ضرورة أن يتم احترام وحماية حرية الشعب في التعبير عن مصادر قلقه، مؤكدة بأن الحوار بين مختلف الأطراف في اليمن هو "الطريق الوحيد المؤدي إلى إحراز تقدم فعلي" على طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
وجددت استعداد الإتحاد الأوروبي لمساعدة اليمن، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين، من أجل إنجاح الإصلاحات في مختلف المجالات.

ويقدم الاتحاد الأوروبي لليمن مساعدات متعددة الأوجه تتنوع بين المساعدات التنموية والاقتصادية إلى مساعدة من أجل دعم الإصلاحات بالإضافة إلى المساعدات الأمنية من أجل محاربة الإرهاب والتطرف وتطويق خطر القرصنة.

وكانت بريطانيا دعت في وقت سابق الحكومة اليمنية إلى احترام حق الشعب اليمني في التعبير عن أرائه بصورة سلمية ومتحضرة.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت في بيان صحافي تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها اليمن "نتابع بقلق التقارير الواردة والتي تشير إلى تزايد العنف واستخدام القوة من قبل قوات الأمن اليمنية" مشيرا إلى أحقية كافة المواطنين التعبير عن وجهات نظرهم بصراحة وبالسبل السلمية.

وأهاب بالحكومة اليمنية احترام حق شعبها بالتظاهر السلمي والاستماع لمظالمه وهمومه المشروعة، مبينا أن على السلطات الاستجابة لهذه المظالم والهموم ومعالجتها.

علماء اليمن ينددون

عقد علماء اليمن مؤتمر صحفي الخميس للتدارس الأوضاع في البلاد، أكد من خلاله رئيس لجنة مرجعية العلماء، الشيخ عبد المجيد الزنداني، على حق الشعب في التظاهر والخروج للشارع في مسيرات للمطالبة باستعادة حقوقه المشروعة. مؤكدا بأن التظاهر من أجل تغيير الحكام هو حق شرعي ودستوري للشعوب و"صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يكون بطريقة سلمية ودون الإخلال بالأمن والاستقرار".

وحيا الشيخ الزنداني خلال المؤتمر الصحفي الثورتين المصرية والتونسية اللتان أطاحتا بالنظامين هناك، وقال إنهما "شرف للأمة"، لكنه قال إن تكرار السيناريو في اليمن سيكون أكثر فداحة. مؤكدا أن الثورة إذا قامت في اليمن ستكون عواقبها وخيمة بسبب الأزمات في شمال الوطن وجنوبه، وانتشار السلاح في أيدي المواطنين.

وشدد على ضرورة أن تكون عملية التغيير عبر الانتخابات. مقترحا للخروج من الأزمة الراهنة في اليمن تشكيل حكومة وحدة وطنية يرتضيها الشعب، مدتها ستة أشهر فقط وتكون مهمتها الإعداد لانتخابات برلمانية، على أن يكون رئيس الوزراء ووزير الداخلية من أحزاب المعارضة، وتوزيع الحقائب الوزارية السيادية في حكومة الوحدة الوطنية بطريقة متوازنة، "باعتبار ذلك ضمانة كافية ليعبر الشعب عن خياراته في صندوق الاقتراع".

وقال الشيخ الزنداني "نحن اليوم بين خيارين، إما أن نتصارع ونتقاتل وتسفك الدماء، وإما أن تتفق جميع الأطراف في السلطة والمعارضة على أن يكون التغيير سلميا وعبر صناديق الاقتراع". مطالبا الرئيس علي عبد الله صالح تقديم ضمانات بعدم توريث السلطة أو تمديدها.
وندد الزنداني بقمع المتظاهرين المناهضين للحكومة، بعد يوم دام في عدن أسفر عن مقتل 3 على الأقل، وقال إن "القتل حرام على الجميع، ولا يجوز للحكومة أن تقتل الشعب وتستبدهم، والمتظاهرين لا يجوز لهم أن يقتلوا الجنود وينهبوا الممتلكات الخاصة والعامة". كما بالاعتداء على الصحفيين، وقال إن على قوات الأمن حماية الصحفيين لا الاعتداء عليهم. وأثنى على قناة الجزيرة التي قال إنها جعلت الناس في قلب الحدث بتونس ومصر.