[المؤرخ]

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد ؛ فانّ الحديث المشتمل على هذه الزيادة قد ورد في تفسير القمّي وروضة الكافي وكتاب العروس ـ للشيخ جعفر بن أحمد القمّي ( كما عنه في البحار 89/356 ) ـ ؛ ولكن لاسبيل لإثبات سنده في كافّة هذه المصادر ؛ فأمّا سند التفسير فقد ورد فيه الحسين بن خالد الذي لم تثبت وثاقته بل ثبت إنّه قد خالف قول الإمام الرضا (عليه السلام) في مورد ( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه 6/205 ) ، وأمّا سند الكافي فيحتوي على محمّد بن سنان وهو غير موثوق بل ضعيف عند الرجاليّين ؛ وأمّا كتاب العروس فلم نعثر على سنده وأغلب الظن إنّه من المراسيل وعلى أيّ حال فلاحجيّة لسنده ثمّ على تقدير التنزّل وفرض صحّة السند فهذه العبارة الموهمة هي فقرة توضيحيّة جاءت لتوضيح المزيد من معاني مفردات الآية بصورة مزجيّة كما نرى في بعض الشروح المتداولة إذ يأتي البيان والتوضيح متعاقباً للنصّ من دون فصل ظاهري ثم يستمرّ سرد النصّ كما هو عليه ، ويؤيّد ما قلنا إنّ الرواية المذكورة في تفسير علي بن ابراهيم في المقام قد اشتملت على موارد من هذا القبيل ـ أي الشرح المزجي ـ ، فلايبعد أن يكون موردنا أيضاً قد كان هكذا ولكن حذفت أدوات الفصل والتوضيح بتناقل الحديث عند الرواة .
وبالجملة فلابدّ إمّا من طرحها سنداً وإمّا تأويلها على الوجه المذكور نظراً للنصوص الصريحة والصحيحة والمستفيضة والأدلّة الواضحة على عدم نقص أو زيادة حتّى كلمة واحدة في القرآن الموجود بين أيدينا .وهذا ما يتّفق عليه جميع علماء الطائفة فعلاً فكلّ الأقاويل التي ترد بخلاف هذا الإجماع مردود وتفسير بما لا يرضى صاحبه .