قال رئيس اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب عبدالغني خنجر إن لجنته استطاعت توثيق 7 آلاف حالة تعذيب تمّت في البحرين، واعتبر هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي، «وخصوصاً إذا قسناه بحجم المآسي والانتهاكات التي تمّت في فترة التسعينيات من القرن الماضي».
وطالب خنجر خلال حديثه في الندوة، التي أقامها «التحالف من أجل إنصاف ضحايا التعذيب» ويتكون من 11 جمعية سياسية وحقوقية وأهلية، مساء أمس بمقر جمعية «وعد» في أم الحصم بإنصاف وتعويض من تعرضوا للتعذيب خلال الحقبة الماضية، داعياً إلى تعديل قانون 56 لسنة 2002 المتعلق بالعفو عن الجرائم الماسّة بالأمن الوطني، بما يسمح للضحايا بملاحقة من قاموا بجرائم التعذيب قضائياً.
تحدثوا عن نضال حقوقي - سياسي - أهلي لإنصاف الضحايا وتطبيق العدالة الانتقالية
منتدو «وعد»: نطالب بتقديم ممارسي التعذيب إلى القضاء... وتعديل قانون 56
أم الحصم - حسن المدحوب
طالب المنتدون في ندوة «التحالف من أجل إنصاف ضحايا التعذيب» التي عقدت مساء أمس بمقر جمعية «وعد» في أم الحصم بإنصاف وتعويض من تعرضوا للتعذيب خلال الحقبة الماضية.
وأجمعوا خلال حديثهم في الندوة على ضرورة تعديل قانون 56 لسنة 2002 المتعلق بالعفو عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، بما يسمح للضحايا بملاحقة من قاموا بجرائم التعذيب قضائياً.
وفي بداية الندوة تحدث عضو الهيئة المركزية بجمعية وعد عبدالله جناحي عن اهمية اغلاق ملف تعويض ضحايا التعذيب، مشيرا الى ان الحكومة مازالت رافضة لفتح هذا الملف على رغم أهميته، لافتا الى انه لا يمكن الانتقال من معارضة الحكم الى معارضة الحكومة إلا بعد اغلاق عدد من الملفات، ومنها ملف تعويض ضحايا التعذيب وتطبيق العدالة الاجتماعية، والتجربتان المغربية والجنوب افريقية شاهدتان على ذلك.
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب عبدالغني خنجر إن الامم المتحدة افردت يوما لمناهضة التعذيب من اجل الوقوف مع الضحايا ومن اجل مناهضة التعذيب.
وتابع «لقد مرت البحرين من السبعينات من القرن الماضي وحتى الآن بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وكانت هذه الانتهاكات تتم بطرق ممنهجة، استمرت لعقود من الزمن، خلفت العديد من الضحايا».
واضاف «في العام 2001 بدأ الضحايا يتحدثون عن التعذيب الذي اصابهم فظهرت المعاناة، وظهرت قراءات اولية لعدد الضحايا، حيث استطاعت اللجنة توثيق 7 آلاف حالة تعذيب»، مستدركا «غير اننا نعتبر هذا الرقم متواضعا، وخصوصا اذا قسنا هذا الرقم بحجم المآسي والانتهاكات التي تمت في فترة التسعينات».
وبيّن خنجر أن كثيرا منهم أصيب بصدمات نفسية، وعاهات جسمية، مازالوا يعانون منها، وهو ما يعني انهم لم يحصلوا على التأهيل النفسي، ولم يحصلوا على التعويضات المجزية التي تساعدهم على العلاج النفسي والبدني الذي لحقهم، معتبرا ان هذه الأمور تخالف الالتزامات التي وقعتها البحرين في معاهدة مناهضة التعذيب سنة 1998.
وحمل بشدة على قانون العفو عن القضايا الماسة بالأمن الوطني وهو قانون 56 لسنة 2002، مشيراً إلى أن قول الجهات المسئولة في السلطة إن هذا القانون قد أنهى ملف التعذيب، وأسس للمصالحة الوطنية هو ادعاء تجافيه الحقيقة.
وعدّ خنجر ان قانون 56 «كارثة، لأنه ينتهك معاهدة مناهضة التعذيب بشكل صريح، كما انه قانون حصانة يمنح المتهمين بالتعذيب فرصة الإفلات من المساءلة والمحاسبة، كما ان هذا القانون جائر لأنه يمنع الضحايا من ابسط حقوقهم، وهي مقاضاة من قاموا بتعذيبهم»، مضيفا «نحن في اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب قدمنا شكاوى للقضاء عن سبع حالات غير ان القضاء رفض البت فيها بحجة انها تتعارض مع القانون المذكور».
وذكر أيضا أن القانون المذكور يفتح الباب لمعاودة التعذيب، لأن من ارتكب التعذيب يعرف انه سيكون محميا، متابعاً «لذلك لا يجب التعاطي مع هذا القانون والرضوخ له، بل يجب إسقاطه، لأن اسقاطه سيثير الخوف لدى الجلادين من معاودة التعذيب في حالات مستقبلية».
وأوضح ان تحركات الضحايا بدأت بشكل تصاعدي، واستمرت بشكل متتابع، فهي بدأت بعريضة وقعها 25 ألفاً من المواطنين يرفضون قانون 56، كما وصل الضحايا الى جنيف، وهذا اربك المسئولين في الاجهزة الامنية، فتحركوا لإجهاض التحركات الشعبية، وحاولوا اغلاق الملف بشكل أمني.
ووصف الضحايا بأنهم هم الضمانة الحقيقية للانتهاء من هذا الملف، مؤكدا ان الجميع لديهم الاخلاص لمتابعة هذا الملف. وقال «تكوّن قبل عامين التحالف البحريني للانصاف والعدالة الانتقالية من 11 جهة حقوقية وسياسية واهلية، وقطع هذا التحالف شوطا في اداء امانته، ونحن ماضون في سبيل الضغط واقناع السلطة بان هذا الملف ليس سياسيا فقط بل هو ملف انساني وسيعود على سجل البحرين بشكل ايجابي، إذا ما تم حل هذا الملف بما يتلاءم مع المواثيق الدولية».
وختم بالقول «من اجل الوطن كل الوطن، نحن نطالب بانصاف الضحايا ومحاسبة الجلادين، وعدم تكرار التعذيب، لأن الاحداث الاخيرة أثبتت ان متهمي «الحجيرة» تعرضوا للتعذيب بشكل ممنهج وكبير، حيث تم تمزيق ملابسهم وصعقهم بالكهرباء، وايقافهم عرايا في اشهر الشتاء من الليل الى الصباح».
وفي الموضوع نفسه تحدث عضو مركز الكرامة لتأهيل ضحايا التعذيب التابع للجمعية البحرينية لحقوق الانسان جهاد العكري عن الآثار النفسية التي يصاب بها ضحايا التعذيب، وقال عن ذلك من خلال بعض الحالات التي شاهدناها، وجدنا ان كثيرا من الحالات تعرضت لما يسمى «كرب ما بعد الصدمة» وهو نوع من القلق يصيب الانسان بتكرار مشاهد التعذيب في ذاكرته سواء في احلامه او يقضته. كما ان المواطن الذي تعرض للتعذيب يكون على وجل دائما، ويظن ان خطوات السجانين تلاحقه دائما، فيرى ان اي صوت او حركة هو صوت لاولئك الذين تعرضوا له بالاذى.
وأضاف كما ان من تعرض للتعذيب يصاب بحال من «التجنب» لأي امر يظن انه من الممكن ان يعرضه للتعذيب او يذكره به.
توثيق شهادات 7 آلاف مواطن عُذِّبوا في البحرين
العرض العادي
