[صفاء آل حسيني]

مزارعو الحنطة في النجف يتظاهرون للمطالبة برفع اسعار شراء محصولهم
النجف/ أصوات العراق:

تظاهر المئات من الفلاحين في محافظة النجف، الأربعاء، احتجاجا على التسعيرة الجديدة التي اعلنتها الحكومة لشراء محصول الحنطة، وطالبوا بزيادة السعر ودعم القطاع الزراعي لتغطية تكاليف الزراعة ومنع هجرة الفلاحين الى المدن.
وقال رئيس الجمعيات الفلاحية في المحافظة احمد سوادي لوكالة (أصوات العراق) ان “المئات من فلاحي محافظة النجف تظاهروا اليوم (الأربعاء) امام مجلس النجف احتجاجا على قرار الحكومة الذي حدد تسعيرة مقدارها 650 الف دينار لشراء الطن الواحد من محصول الحنطة”، مستدركا “نطالب وبقوة بزيادة اسعار محصول الحنطة وجعلها موازية لتكاليف زراعته التي اصبحت باهضة الثمن”.



وتابع الفتلاوي “الفلاحون يطالبون الحكومة المركزية والمحلية بتحسين واقعهم الزراعي المتدهور الذي لا يشجع مطلقا بقاء الفلاح في ارضه لزراعتها”.
احمد الحلو، وهو مزارع من قضاء الكوفة (10 كم شرق النجف) ناشد عبر وكالة (اصوات العراق) المعنيين بـ “الالتفات للمشكلة التي ستواجه المزارعين الذين سيتكبدون خسائر كبيرة جراء التسعيرة الجديدة التي لا تسد المصاريف التي صرفها الفلاح لزراعة محصول الحنطة”.
وقال الحلو “ان معاناة مسوقي الحبوب كبيرة ومشاكلهم كثيرة منها الروتين المتبع في ادارات السايلوات عند استلام المحصول، فضلا عن روتين شراء وقود مضخات الديزل من السوق السوداء، الى جانب المشاكل التي تواجه الفلاحين عند تسويق المحصول الى مخازن وزارة التجارة”.
وذكر الحلو ان “الفلاحين المسوقين يتعرضون الى الابتزاز ويواجهون مشكلة التأخير في استلام المحصول فضلا عن تأخير تسديد المستحقات المالية من قبل وزارة التجارة”.
فيما طالب الفلاح شهد مناوش (67 عاما) من قضاء المناذرة (23 كم جنوب النجف) بتأمين “الحصة المائية للموسم الصيفي والاعلان المبكر عنها من اجل الاستعداد لزراعة محصول الرز”، داعيا في الوقت عينه “الحكومة المحلية والمركزية بالايعاز الى وزارة التجارة باستلام محصول الشعير”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النجف هاشم الكرعاوي ان “مجلس النجف يؤيد مطالب المتظاهرين وسينقلها الى المعنيين لمرعاة ظروف الفلاحين القاسية التي ستدفعهم الى ترك اراضيهم والهجرة الى المدينة”.
واضاف الكرعاوي لوكالة (اصوات العراق)، مشيرا الى جهودهم في دعم الفلاحين “التقيت وزير المالية باقر جبر الزبيدي ونقلت له اهمية دعم المزارعين بزيادة اسعار محاصيلهم، وقام هو بدوره بمطالبة مجلس الوزراء بالايعاز بزيادة اسعار محصول الحنطة المستلمة من الفلاحين”.
يذكر أن مجموع ما تم تسويقه من قبل المزارعين والفلاحين الى مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع النجف من محصولي الحنطة في الموسم الماضي بلغ 81500 طن ومن محصول الشعير 2170، ليبلغ حجم الحاصل المسوق لنفس الموسم ما مقداره 83670 طنا.
ومن المؤمل ان يبدأ حصاد محصول الحنطة والشعير لهذا الموسم، في محافظة النجف التي تبعد 160 كم جنوب العاصمة بغداد، مطلع الاسبوع المقبل.

انتهى الخبر

معلوم ان العراق يمتلك مساحة زراعية هائلة تؤهله الحصول على مرتبة متميزة بين بلدان المنطقة في القطاع الزراعي ...وذلك لسعة المساحة الصالحة للزراعة من جهة ولتوفر كميات من المياه تكفي حاجته وتزيد ولتوفر الايدي العاملة التي يمكن استخدامها في هذا القطاع ... الا ان المتابع لهذا القطاع يمكنه ان يلاحظ وبسهولة تامة مدى تراجع هذا القطاع والاهمال الذي اصابه نتيجة السياسات الرعناء والغير منهجية ولا العلمية لجميع الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد ...ففي حين كان البلد يعتمد في اقتصاده على القطاع الزراعي وبنسة الثلثين تقريبا في بداية القرن المنصرم ...نرى الان ان هذا القطاع اصابه الاضمحلال والخمول والتشوه ...ففي بداية الحكم الملكي كان العراق يشهد حركة زراعية ضخمة ..وكان الانتاج المحلي من محاصيل الحنطة والشعير والشلب والتمر تغطي الانتاج المحلي وتفيض ..وتشكل عائدا ممتازا لخزينة الدولة لكن ومع اكتشافات الابار النفطية الضخمة والاعتماد على واردات الصادرات النفطية بدا الاهتمام يقل في هذا القطاع ومع تحسن الدخل المعاشي للفرد العراقي وحصول انقلاب 14 تموز عام 1958 شهد القطاع الزراعي تشوهات يصعب اصلاحها ... وكانت سببا في اصابة هذا القطاع بصدمة اشبه ما تكون بالشلل ..فصدور قرار الاصلاح الزراعي في حكومة عبد الكريم قاسم ورغم نظرة الكثير من الشعب اليه على انه قرارا مصلحا ..الا انه اصاب الزراعة بالصميم نتيجة تخلي الضامن الحقيقي (الاقطاع)عن الفلاح الذي كان يصعب عليه في كثير من الاحيان توفير مستلزمات الزراعة ومتطلباتها ...مما ادى الى هجرة كبيرة من الريف الى المدينة وتخلي الكثير من الفلاحين عن اراضيهم لصالح حصولهم على فرص عمل في المدن ...اما ما بعد 1968 فقد شهد هذا القطاع هجرة اكبر نتيجة تدفق اموال وعائدات النفط على البلد بصورة اكبر واتجاهه لبناء القطاع الصناعي على حساب القطاعات الاخرى ...وبعد الحروب الكارثية للطاغية فان القطاع الزراعي شهد تدني كبير حاله حال جميع القاعات الاخرى ...نتيجة التدمير والتلوث الكبير واتجاه ابناء المناطق الريفية الى الخدمة الالزامية ...اما مشكلة المياه فهي مشكلة كبيرة تشترك بها الدول التي تقع منابع دجلة والفرات في اراضيها وكان العراق الضحية رقم واحد بينهم نتيجة ضعف مركزه الاقليمي والدولي ...ومجاملة الانظمة البائدة لدول الجوار على حساب المصلحة الوطنية ..كل هذه الاسباب واسباب اخرى اتركها للمتابع ادت وتؤدي الى تدهور هذا القطاع المهم والمركزي لكل امة .
معلوم لدى الجميع ان العراق كان ينتهج اقتصادا شموليا عاما ...ثم ما بعد التحرير فأن البلد بدأ وبالكاد يحاول ان يبدأ في التحول الى الاقتصاد الحر حاله حال اغلب دول العالم التي تحولت من الاقتصاد العام المريض الى الاقتصاد الحرالاكثر نجاحا والاكثر نشاطا بين الاقتصاديات المتبعة ...ويشترط لتقليل الضرر الذي قد يصيب شرائحا كبيرة من الاقتصاد العراقي نتيجة هذا التحول ان يتم ببطئ وان يكون التحول تدريجي ...
ما يشهده القطاع الزراعي اليوم هو حالة شبه مستعصيى ويشكل ازمة حقيقية للبلد وللمعنيين بتطوره ...فالفلاح يريد زيادة اسعار المحاصيل لكي يكون لديه هامشا ربحيا يساعده على الاستمرار في زراعة ارضه وفلاحتها ...والاسعار المعروضة من الدولة تشكل حدا يصعب الزيادة بعده لانه يشكل خطرا على المستوى العام للاسعار وقد يؤدي الى اضرار كبيرة على الاقتصاد بشكل عام ...والمشكلة اساسا تكمن في صعوبات تراكمت نتيجة اهمال متراكم من قبل المعنيين في هذا المجال ...فالفلاح مثلا يصرف تكاليف جدا ضخمة على ري ارضه ..وكان يمكن ان ترفع هذه التكاليف عن كاهله لو ان البلد سعى لبناء مجمعات ضخمة للمياه وبناء سدود وشبكات ري تؤمن ري الاراضي البعيدة ان الانهار ...الا ان ذلك لم يحدث للاسباب السابقىة الذكر ...لذلك فان هذا القطاع يعاني اليوم ازمة حقيقية قد تؤدي الى تراكم ازمات اخرى اكبر واخطر ...علما ان الحكومات لا يمكنها المجازفة بترك مطالب الفلاحين الذين اذا ما تركوا اراضيهم فان الاراضي المتروكة قد يصيبها الجفاف مما يشكل مشكلة استتراتيجية وكبيرة للبلد المعرضة اراضيه للجفاف مسبقا ...وما رأيناه في السنوات السابقة من عواصف ترابية وغبار كثيف هو ناتج اصلا عن هذه المشكلة ..اتمنى ان استمع لاراءكم وان يحضى الموضوع باهتمامكم