[د. حامد العطية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استجابة لاقتراح من الأخ الفاضل الأستاذ الرجل الحر ودعوة كريمة من إدارة هذا المنتدى الأغر أطرح موضوعاً مقترحاً للنقاش يدور حول مستقبل العراق بعد حوالي ربع قرن من اليوم، كلنا ندعوا ونأمل أن يكون عراقاً مستقراً آمناً ومزدهراً تتحقق فيه أمنيات العراقيين ويكون مدعاة فخر واعتزاز لهم، ومن البديهي أن مستقبل العراق يبنى اليوم، وما سوف يكون عليه هو نتيجة للخطط والقرارات التي يتخذها صانعو القرارات الذين اختارهم العراقيون عبر صناديق الاقتراع وسيعيدونهم إلى مناصبهم أو يأتون بغيرهم في الانتخابات القادمة وبالتالي نتحمل جميعاً المسؤولية في صنع مستقبل العراق الذي سيعيش فيه أولادنا وأحفادنا ومن هنا تتضح أهمية هذا النقاش في تقديري الشخصي.

اقترح طرح هذا الموضوع لابداء الرأي والنقاش بين أعضاء هذا المنتدى الكريم على امتداد أربعة أيام ومن الله السداد والتوفيق.





موضوع للنقاش: عراق 2040م صومالي أم خليجي أم كوري جنوبي؟

د. حامد العطية

العراقيون اليوم يطاردهم الماضي بكوابيسه، ويعذبهم الحاضر برعبه، وجل اهتمامهم منصب على تدبير احتياجاتهم الآنية، فلا يجدون الوقت للتفكير بالمستقبل، لكنهم ومثل كل شعوب العالم يتمنون مستقبلاً أفضل لأبنائهم وأحفادهم، فما هي احتمالات حدوث ذلك؟ استشراف المستقبل موضوع شائك ومعقد، واحتمالات الخطأ فيه عالية، لكنه ضروري، على الأقل للتوعية بالمخاطر التي ينبغي مواجهتها اليوم والفرص السانحة التي يمكن استثمارها.
مرت عشر سنوات على سقوط النظام البعثي، يمر الزمن سراعاً، وإن كانت أحداثة مفجعة أحياناً، والمرارة التي تخلفها تترسب في النفوس، قبل عشر سنوات دار حديث بيني وبين وكيل وزارة الحج السعودية، على هامش تكليفي باستشارة إدارية للوزارة، قال لي الوكيل الذي ترقى فيما بعد لمنصب وزير: سلموا زمام أموركم للأمريكيين لعشرة أعوام وسيحيلون بلدكم إلى جنة! من يعرف نوايا الأمريكيين لا يصدق ذلك، وها قد مضت السنوات ولم تتحقق نبوءة الوزير السعودي، بل العكس منها بالضبط، والعراق اليوم بنظامه السياسي الفاشل ووضعه الأمني الهش واقتصاده المتخلف وإدارته الفاسدة أبعد ما يكون عن الجنة الأرضية الموعودة.
ما بين اليوم و2040م سبع وعشرون سنة، وهي فترة زمنية كافية، سيتضح بنهايتها مصير العراق ومدى نجاح حكوماته وشعبه في إعادة بناءه أو تركه نهباً للاضمحلال والخراب، يمكن استشراف ثلاثة صور متباينة لمستقبل العراق في 2040م: أن يصبح العراق أشبه بالصومال في انقساماته العميقة المزمنة وضياع سيادته وتقاتل فئاته وتخلف اقتصاده ومجاعة شعبه وهجرة أبناءه، وقد يحدث الأسوء من ذلك، إذ الصومال ما زال متحداً لكن العراق مرشح للتقسيم إلى دويلات.
الاحتمال الثاني هو أن يصبح العراق مثل بعض دول الخليج، أو بالأحرى سياسياً أشبه بالنظام السياسي اللبناني الطائفي، واقتصادياً نسخة رديئة من دول الخليج، ليس صنو دبي أو الإمارات العربية في الحداثة والعمران وجودة الخدمات والرفاهية كما يتمنى بعض العراقيين، ولا السعودية في حجم اقتصادها وقوة صناعاتها النفطية وعمرانها وسوق خدماتها، بل أقرب إلى النموذج العماني أو البحريني، في اعتماده الرئيسي على عائدات النفط الخام والتوظيف الحكومي مع قطاع زراعي متقلص وصناعة محدودة.
في الثمانينات من القرن الماضي جنت الشركات الكورية الجنوبية أرباحاً ضخمة من مشاريع البناء في السعودية والعراق وغيرهما، وكان الانطباع العام بأن البناء هو أفضل ما يتقنه الكوريون، وعندما اشترى زميل سعودي سيارة كورية رخيصة ورديئة الصنع في حينها سخرنا منه، أما اليوم وبعد مرور ربع قرن أصبحت كوريا الجنوبية قوة اقتصادية، تنافس منتجاتها الصناعات الأوروبية والأمريكية واليابانية، ولو استطاع العراق أن يصل في 2040م إلى ما يشبه مرحلة انطلاق الاقتصاد الكوري الجنوبي قبل ثلاثين سنة فسيكون ذلك إنجازاً مرموقاً، لكن ذلك يتطلب أيضاً تكرار التجربة الكورية في إصلاح النظام السياسي والإداري والقضاء على الفساد.
بناء المستقبل عملية كبرى، تواجهها قيود وتحديات وفرص سانحة، ولأننا مؤمنون فلا بد أن نضيف أيضاً عامل العناية الآلهية، ويشتمل الوضع الحالي على قيود ومحددات، لا بد من التعامل معها ومحاولة التغلب على اثارها السيئة، كما ستؤدي هذه العوامل والظروف المحددة إلى نتائج على المديين القريب والبعيد، ينبغي الالتفات لها والحد من مضارها المحتملة والاستفادة من مزاياها إن وجدت، وفيما يلي قائمة بالظروف الحالية التي تشكل قيوداً على عملية إعادة البناء والإعمار، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
1. اضطراب الوضع السياسي وكثرة الانقسامات والخلافات داخل العملية السياسية.
2. ارتفاع وتيرة العنف والعمليات الإرهابية.
3. تأزم المجتمع العراقي نتيجة التوترات الطائفية والإثنية.
4. ارتفاع مستوى النمو السكاني، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في 2040م ليصل إلى أكثر من ستين مليون نسمة.
5. تدهور البنية التحتية للاقتصاد العراقي بسبب العقود المنصرمة من الحروب والحصار والاحتلال والاهمال.
6. تدني مستوى قطاعات الكهرباء والنقل والمواصلات والمياه والخدمات الحكومية الأساسية.
7. وجود أزمات مزمنة في قطاع الزراعة مثل ارتفاع نسبة الكثافة السكانية في المناطق الزراعية وتفتت الملكية الزراعية وسوء الإدارة الزراعية.
8. اضمحلال القطاع الصناعي الحكومي وضعف نمو القطاع الخاص.
9. شح مصادر المياه بسبب تدني حصة العراق من مياه الأنهار والروافد المارة في أراضيه.
10. تنامي النزعة الاستهلاكية في المجتمع العراقي وازدياد الطلب على البضائع المستوردة.
11. مشكلة الفقر، وتقدر نسبة الفقراء بـ 18% من مجموع السكان.
12. المستويات العالية نسبياً للأمية والتسرب من المراحل التعليمية الأساسية.
13. نسبة البطالة المرتفعة التي تقدر بـ 16 %.
لا تبعث هذه القائمة على التفاؤل، فالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي سيء أو سيء جداً، وتطلعات وتوقعات السكان عالية كما أنهم يتكاثرون بمعدل مرتفع، وعندما يصل عدد السكان إلى ستين مليوناً ستتضاعف احتياجات السكان من الكهرباء وغيرها من الخدمات، وهي في الوقت الحاضر لا تسد نصف الاحتياجات الراهنة، كما ستظهر الحاجة لتوفير ملايين من فرص التوظيف للأعداد الإضافية من المواطنين وللقضاء على البطالة الحالية، وإذا كان عدد العمالة في الوقت الحاضر يقدر بثمانية ملايين (تقديرات البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية) فلا بد من ايجاد حوالي عشرة ملايين فرصة عمل إضافية بحلول 2040م، علماً بأن نسبة مشاركة المرأة العراقية في العمل حالياً منخفضة وتقدر بـ 13%، ولن يكون التوظيف الحكومي قادراً على استيعاب سوى نسبة ضئيلة من هؤلاء المنضمين الجدد إلى سوق العمل، وعلى صعيد اخر ستواجه العراق صعوبات مضاعفة في توفير المياه لسد احتياجات السكان والزراعة والنشاطات الأخرى، مما يحتم عليه البحث عن مصادر إضافية عن طريق تحلية مياه الخليج وكذلك ترشيد الاستهلاك وتغيير أنماط الزراعة، وسيبقى النفط مورداُ رئيسياً يعول عليه العراقيون بعد الله في معيشتهم وتنمية اقتصادهم، لكنه ونتيجة تسارع معدلات التصدير سيكون من الصعب استخراج المتبقي منه، لذا فإن نافذة الاستفادة من هذا المورد الناضب ستتقلص بمرور الزمن مما يفرض أقصى درجات الترشيد والكفاءة منه ومن عوائده اليوم قبل الغد.
بعد كل هذا الوصف المائل إلى التشاؤم هل هنالك ما يمكن أن يتفاؤل العراقيون به؟ فيما يلي قائمة ببعض المزايا والفرص وغيرها من العوامل الإيجابية التي ستخدم التنمية والإعمار لو أحسنا اسثمارها:
1. تطلعات العراقيين لاستعادة دورهم الريادي والمتميز بين شعوب المنطقة وهو دافع معنوي ونفسي فعال بشرط استقرار الوضع السياسي وانخفاض حدة الانقسامات الطائفية والإثنية.
2. النمو السكاني الذي يعني اكتفاءاً في العمالة، كما سيوفر أحد الشروط الضرورية لنمو الاستثمارات ونشوء سوق محلية واسعة نسبياً للخدمات والمنتجات الوطنية.
3. وفرة الموارد الطبيعية ومن أهمها النفط بشرط ترشيد وتقنين الاستفادة منها والتوجه نحو استغلالها محلياً وتحويلها إلى منتجات صناعية بدلاً من تصديرها كمواد خام مما سيساعد في ايجاد قطاع صناعي نامي.
4. الأراضي المتاحة للزراعة والتي ينبغي تطوير وترشيد الزراعة فيها واعتماد المحاصيل وطرق الزراعة المناسبة في ضوء شح المياه واحتياجات السكان والأسعار العالمية.
5. تحلية مياه الخليج لاستعمالها في سد الاحتياجات المنزلية والصناعية.
6. وجود المراقد الدينية التي يقصدها الزوار وضرورة تنمية ما يسمى بالسياحة الدينية لتكون أحد مصادر الدخل والاستثمار والتوظيف كما هو حال الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.
7. الاستفادة من موقع العراق الجغرافي وانشاء الطرق ووسائط النقل لتسهيل انتقال البضائع والافراد عبر الأراضي العراقية.
لو استمر العراق على ما هو عليه الآن من اضطراب وعنف وانقسام فمن المحتمل أن يتدهور الوضع حتى يصبح مثل الصومال حالياً، أو أسوأ من ذلك فيما لو انقسم العراق وتصارعت الدويلات الناتجة عن ذلك حول الأرض والموارد، ومع الاستقرار النسبي وبقاء النظام السياسي العقيم والفساد فلن يكون وضعه في 2040م أفضل من أقل الدول الخليجية ثراءاً، أي عمان، وسيكون مستقبله بعد ذلك غامضاً ومحفوفاً بالمخاطر خاصة بعد نضوب النفط سهل الاستخراج وشح المياه، لذا فإن البديلين الصومالي والعماني سلبيان ومرفوضان تماماً، ويجب أن يكون نصب أعين المخططين العراقيين النموذج الكوري الجنوبي، أو أي نموذج ناجح آخر، قادر على استدامة التنمية، حتى بعد استنفاذ مورد النفط.
الفترة الزمنية من الآن حتى 2040م مصيرية، بكل المعاني ومن دون مبالغة، ويتحمل العراقيون المعاصرون مسؤولية تاريخية ووطنية ودينية كبرى، ليس تجاه أنفسهم فقط وإنما تجاه الأجيال العراقية القادمة، ولو أرادوا أن يترحم عليهم أبناؤهم وأحفادهم ويرحمهم الله فعليهم من اليوم تحمل هذه المسؤولية والبدأ بعملية التنمية والإعمار وتوفير الظروف المناسبة لذلك، وإلا فإن مصيراً حالك السواد ينتظر العراقيين.
26 تموز 2013م

[الرجل الحر]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
الدكتور العزيز ،، ها أنت من جديد تثري منتدانا الكبير بكبير فكرك و لطيف قولك و سامق علمك و بدائع قلمك ..
موضوعكم في غاية الأهمية في هذا الظرف الحساس و الحرج من تأريخ العراق ،، لعل أحد الساسة يتخلى قليلاً عن أميته السياسية المقيتة و رجعيته المهنية المضطربة و يقع من باب الموافقة على هذا الطرح الرائع لتعلم منه الكثير ..
يستحق موضوعكم الكريم بكل صدق أن يثبت و يطرح للنقاش فلتتفضل الأقلام الكبيرة بطرح رؤاها وفق ضوابط العلم و المعرفة و الخلق النبيل و الواقع بحقائقه و أرقامه ..
سأعود إن شاء الله إلى موضوعكم القيم لأستزيد مما
طرحتموه ثم أبدي ما لدي بقلمي القاصر ..
تقبل كبير شكري و تقديري لشخصكم

[ابو تبارك]

السلام عليكم

تحياتنا للدكتور حامد فقط احاط بالموضوع تحليلا وتفصيلا ولم يبقى لنا سوى الاجابات المقتضبة


اقول في ظل هذا الواقع الذي اجاد بوصفه جناب الدكتور حامد فلا نستطيع ان نزيغ البصر ابعد من عُمان او البحرين ( هذا الحد الاعلى )
اما الحد الادنى ( فالله هو الساتر ) اني اتوقع نعود الى زمن الحروب الداخلية في زمن الدولة العثمانية .

تحياتي

[ابو تبارك]

فقط = فقد
--------------------------------------------

[المؤرخ]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بدايةً نُحييكم على طرحكم الجميل د حامد المحترم وان دل على شئ فانما يدل على تحليلكم المنطقي الذي انبثقت تجربته من رحم المجتمع المرير الأليم ، ان التجارب الثلاثة التي اشرتم اليها قد لا تنطبق على مجتمعنا وخاصةً اذا أخذنا بنظر الاعتبار اختلاف الثقافات الاجتماعية بين البلدان- بالنظر الى الاصل وهو انعدام الثروة من وجودها -اذ ان الصومال تعاني من أزمات اقتصادية انعكست سلباً على المواطن اما العراق فهذا ما لا يمكن اعتماده وخاصة مع وجود ثروات طائلة ولكن سوء ادارة هذه الثروات ما جعل المواطن يعاني من نقص في موارده ، وبخصوص التجارب الخليجية فهناك اتفاق في مفهوم التعاون فيما بين دول الخليج والولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر وهذا ما لا ينطبق في العراق وخاصة مع وجود حركات اسلامية متشدّدة ففشل تجربة ما حصل مع دول الخليج هو الاختلاف في المفاهيم وهذا ما جعل تحليل الوزير السعودي خاطئ اذ انه اراد عكس تجربة متجاهلاً الثقافات والاختلاف في الآراء ، واما ما تفضلتم به بخصوص الرأي الاخر فاتمنى ان يكون هو كذلك فالعراق يمتلك خبراء في شتى المجالات فلو اتيحت له الفرص وتوفرت له الامكانيات لفاق كوريا فالإصرار على المضي في طريق الانتخابات بوعي المرشحين، ووعي البرامج، ووعي التجارب، وما أفرزته، وتمكين الإرادة الوطنية من شأنه أن يعالج هذه الظاهرة.

[س البغدادي]

الاخ الاستاذ الدكتور العطية حياكم الله
طالعت مقالكم وبين ثناياه الكثير مما يخاطب واقعنا الحالي ويترجم لما هو موجود بين خلجات مجتمعاتنا الشرقية منها والاخص العراقية ،وما تحليلكم ونظرتكم للامور ومعالجتها والتي اقراها بين سطوركم الا هي حقيقة المعالجنة المرجوة لتلك
العراق بوضعه الحالي ،كمجتمع مفكك ودولة مترهلة اشبهها كالعجوز التي دائما كل صباح تنظر الى المراة لتزين وجهها وتعبد خدها وتضع ماحلى في عينيها من المكياج والكحل وكل مايزهر الوجه والعين في نظر غيرها ،،وهي قد تعلم او لاتعلم ان قطار العمر لديهارقد فات اوانه بالنسبة لها وتحسب انها الى الان محط انظار المعجبين والشباب ،،ولاتدري انها اصبحت محطة استراحة للكل حتى يستريح الغير فيها ،،،
هذا هو العراق ،،كدولة
اما الشعب ،، الله يكون بعونه ،، فهو شعب مفكك ينتظر من يطلق رصاصة الرحمة عليه مايدعى لوحدته والتي حقيقة اصبحت في خبر كان ،،،هو شعب تعبان قد انهكته الحروب والازمات ،والغريب ان كل مكوناته عاشوا تلك الازمات والويلات وهذا مما تحسب له
اعتقد والذي اريد قوله
قبل ان نفكر بوصفه العراق ككيان ودولة واحدة مستقلة ذو ارادة سياسية في المستقبل المنظور له ،،اتصور ان بقت الحالة مثلما هي الان واستمرت فان العراق سينتهي ويتكون بلدان متهالكة ضعيفة مقسمة بارادات واهنة ،،حتى مايقال لها دولة كردستان العراق فان بمجرد تفكك العراق رسميا سينتهي دور هذه الدويلة ،، لانها ازدهرت وانتهشت في ظل عراق ضعيف مفكك واهن مترهل عجوز ،،لكن بقى العراق وبقيت كردستان ،،لاكن ان انتهى دور العراق فسينتهي دور كردستان تلقائيا ،،
رهان العالم ودول المنطقة على العراق ،،،
فان انتهى دوره رسميا ،،فستبدا رسميا مرحلة جديدة وبعنوان جديد لمنطقة الشرق الاوسط
دكتور استاذ العطية
عذرا ان بالغت في هذه المسالة واسهبت فيها في الكلام ،،
لكن اتصور علينا مناقشة دور العراق المستقبلي في المنطقة قبل مناقشة وضعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ،،
ولكم تقديري

[د. حامد العطية]

أخي العزيز الرجل الحر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفضل لك ولإدارة المنتدى بعد الله في اعداد هذا المقال وحثي على المساهمة في هذه الحوارات القيمة، وما مقالي سوى فكرة متواضعة بلورتها على عجل، والقصد من ذلك ليس الاحاطة بالموضوع، فما أبعدني من ذلك، وإنما بهدف تشجيع النقاش حوله، وكلي ثقة بأن أفضل رفد للموضوع سيأتي من طروحات الزملاء الكرام وما تشتمل عليه من ملاحظات قيمة وتحليلات عميقة واستنتاجات صائبة

لقد سبق وأن عبرت عن سعادتي الغامرة بالتزود من معارفك ونتاج فكرك النير من خلال الاطلاع على مقالاتك وتعليقاتك الرائعة وسأكرر ذلك اليوم وفي المستقبل

ودمتم بكل خير

[د. حامد العطية]

أخي العزيز الأستاذ أبو تبارك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الاطراء مدعاة لافتخاري وأنت متفضل علي به، وأنا في مقالي المتواضع وقفت على باب حقل استشراف المستقبل، لأن الولوج إلى هذا الحقل العميق والشائك صعب، وعادة ما يتطلب مشروع لاستشراف مستقبل دولة مثل العراق فريقاً كبيراً من المختصين بشتى حقول المعرفة، ومن أصحاب المعارف والخبرات الكبيرة، التي لا أدعي امتلاك النزر اليسير منها، فلا يكتفون بالتحليل الوصفي، ويعدون النماذج الرياضية الخاصة بذلك، ويعمل هذا الفريق سوية ولشهور أو حتى سنين قبل أن يتوصلوا لوضع تقرير أولي، وسيراجع هذا التقرير بعد انضاجه كل عام على الأقل للتأكد من صحة افتراضاته وانطباقها على الواقع
أشكر حسن ثقتك بي التي هي من محاسن أخلاقك وكرمك الفائق
وددمتم بكل خير

[د. حامد العطية]

أخي العزيز الأستاذ المؤرخ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الشكر لك على ملاحظاتك الموفقة، وكما تفضلت فإن من الضروري تحري الجوانب الثقافية في الموضوع، حتى تكون المقارنة موضوعية ونتائجها منطقية وصائبة، واتفق معك تماماً حول وجود تباين بين العراق والنماذج الثلاثة المطروحة في المقال، في الثروة وخصائص السكان والسجل التاريخي القريب، وهي كلها تدعو لتوخي الحذر في المقايسة، وقد اخترت هذه الدول الثلاث على سبيل المثال، ولتقريب الموضوع للأذهان.
يعتبر الكثيرون الصومال دولة فاشلة، وهي بالتأكيد منقسمة ويصطرع فرقاء فيها على السلطة ومناطق النفوذ، واقترن اسمها مؤخراً بالقرصنة، ولكنها ليست آيلة للزوال، وعلى الرغم من كل مشاكلها السياسية والأمنية والمجاعات المتكررة فقد حققت معدلاً متواضعاً من النمو الاقتصادي في الأعوام القليلة الماضية، نتيجة الاستغلال الأفضل لمواردها القليلة من ثروة حيوانية ضخمة وقطاع زراعي نشط وتحويلات مغتربيها، ولكن أن ينتهي العراق وبثرواته الطبيعية الضخمة وقدرات شعبه الكبيرة وتاريخه العريق شبيهاً بالصومال هي الكارثة بعينها، والقصد من ذلك ليس إلا التخويف من العواقب الفادحة لاستمرار النهج الحالي من الشلل السياسي والاضطراب الأمني والفساد والهدر.
أما عمان فهي دولة خليجية، تشترك مع العراق في خلفيتها الثقافية وفي تركيبتها القبلية إلى حد ما، لكن سكانها أكثر تمازجاً من الشعب العراقي، على الرغم من وجود التنوع الإثني والطائفي فيها، لكن هذا التنوع لم يفرخ أزمات كما هو الحال في العراق، وفيما عدا ذلك فالفوارق بين العراق وعمان كثيرة، في الثروة وعدد السكان والكفاءات وغيرها، لذا فالمؤمل تحقيق العراق مستويات أعلى من النمو والرقي مقارنة بدولة عمان بعد ربع قرن من اليوم، عمان هي منتصف الطريق بين الصومال الفاشل والدول الناجحة الأكثر تطوراً ونمواً مثل كوريا الجنوبية، وتوقف العراق عند هذه النقطة الوسط فشل كبير أيضاً، وإن كان أقل قسوة من المصير الصومالي، وهو ما لا نرجوا حدوثه.
أقل ما نصبو إليه ونتمناه أن يكون العراق بعد ربع قرن من الآن وبتعداد سكان يتجاوز ستين مليوناً وموارد طبيعية متناقصة شبيهاً بالنموذج الكوري الجنوبي القادر على التنمية المستدامة وتوفير متطلبات سكانه من فرص العمل ووسائل العيش الكريم، وهذا يتطلب البدأ من اليوم بالإعداد السليم لذلك.
من كان يصدق يا أخي العزيز أن مصر في أيام الخديوي محمد علي كانت متقدمة على اليابان اقتصادياً وصناعياً ولا مقارنة بين الدولتين اليوم إذ اليابان في مقدمة الدول الصناعية ومصر منشغلة بتوفير رغيف الخبز لشعبها، علماً بأن اليابان كانت وما زالت أفقر من مصر في مواردها الطبيعية وكثافتها السكانية أعلى.
مع خالص شكري وعظيم امتناني لتفضلكم بالمشاركة في هذا الحوار
ودمتم بكل خير

[د. حامد العطية]

أخي العزيز الأستاذ س البغدادي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام في الصميم يقنع العقل ويحرك المشاعر وهي الدليل على أن كاتبها إنسان ذو وطنية متيقظة وعقل نير وأحاسيس مرهفة.
يبدو العراق اليوم كما وصفته كياناً عاجزاً، يعاني من شتى العلل والأوجاع، ويخشى عليه من الاندثار، ولكنه ليس مثيلاً للكائن الحي، في قصر عمره، والنظرية الخلدونية في مرور الأمم بمراحل النهوض ثم الضعف والاضمحلال تنطبق على الامبراطوريات لا الدول، والعراق الدولة الوحيدة في العالم على ما أعلم التي كانت موحدة وتحولت إلى الفدرالية باختيارها، وهذا اختيار خاطيء بل خطيئة عظمى في تقديري، وكان يمكن الاكتفاء بمنح الإقليم الكردي وضعاً خاصاً، كما ساهم النظام السياسي التحاصصي في تعميق الانقسامات داخل الكيان العراقي سياسياً واجتماعياً.
في تقديري المتواضع يجب أن يكون العراق موحداً وقوياً سياسياً واقتصادياً قبل أن يكون له أي دور في المنطقة، والطريق إلى ذلك ينبغي أن يكون عبر المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجتمعة، فالمطلوب تغيير النظام السياسي من خلال تعديل أو اعادة كتابة الدستور للتخلص من نقاط الضعف فيه مثل الفدرالية والمحاصصة والتوافق وتداخل الصلاحيات، كما أن التقسيم الإداري الحالي للعراق بحاجة إلى إعادة نظر، فهو تقسيم إداري قديم، اعتمد عندما كانت صلاحيات ونشاطات الإدارة المحلية تقليدية ومحدودة، ولا تتعدى الأمن والخدمات البلدية، وقد يكون لتقليل عددها من خلال اندماج بعضها ( ثلاث محافظات جنوبية مثلاً) مزايا مساعدة في التنمية السياسية والاقتصادية والادارية.
المطلوب أن تكون كل القطاعات في العراق قوية ومنيعة، ولكن لو اعترى قطاع بعض الضعف فيمكن تعويض ذلك بفضل قوة قطاع آخر، فلو كان في العراق قائد كارزماتي فذ بقوة الإمام الخميني طيب الله ثراه فسيكون من السهل على العراق وأهله تجاوز مشكلات ونقاط ضعف في مجالات أخرى مثل الاقتصاد، وفي ظل غياب ذلك أرى بأن المدخل الرئيسي للحفاظ على الكيان العراقي والتطوير هو الاقتصاد، فهو الجبيرة الكبرى، التي يمكن الاستفادة منها في معالجة الكسور في القطاعات الأخرى، وهنا قد لاتكفي العلاجات السريعة والمرحلية، مثل زيادة الرواتب كما يفعل حكام السعودية والخليج.
لو كان التنوع الإثني والديني والطائفي واللغوي سبباً كافياً لتفكك الدول لما بقيت دول عديدة موحدة مثل الهند والصين وامريكا وبلجيكا وكندا. والخلاص للعراق من الوهن وخطر التقسيم في ظل القيادة الفذة يكمن في الاقتصاد، فلو انطلق الاقتصاد إلى الأمام لسحب بقية القطاعات وراءه.
دمتم بكل خير ودامت عطاءاتكم الفكرية المميزة.