|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 65523
|
الإنتساب : May 2011
|
المشاركات : 136
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
قمر الولاية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-05-2011 الساعة : 07:25 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمر الولاية
[ مشاهدة المشاركة ]
|
أليس الصحابي عادل عندكم و أنتم تقتدون بالصحابة
هل هو صحابي زاني ؟ إذاً سقطت أسطورة عدالة الصحابة ؟
إذاً هل تترضى على زاني و عاصي للنبي في نظركم ؟
|
قصدي ان معاوية رضي الله عنه ان تمتع و اخطا فهو ليس بمعصوم فالمعصوم هو الرسول صلى الله عليه و آله وسلم لقول الله تعالى : {كل بني ءادم خطاء و خير الخطائين التوابون}
كما ان هذه رواية ضعيفة من جهة الإسناد ، ومِن جهة المتن .
أما مِن جِهة الإسناد ؛ ففي إسنادها ابن جُريج ، وهو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي ، وهو مُدلِّس ، ولا يُقبل منه التحديث بالعنعنة ، وهو قول ( عن ) ، بل لا بُدّ من أن يُصرِّح بالتحديث .
وقد عدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من الْمُدلِّسِين ، وقد قال عن أصحاب هذه المرتبة : مَن أكثر مِن التدليس ، فلم يَحْتَجّ الأئمة من حديثهم إلاّ بِما صرّحوا فيه بالسماع ، ومنهم مَن رَدّ حديثهم مُطْلَقا . اهـ .
وأما مِن جهة المتن ، ففيها نكارة ، فإن عمر رضي الله عنه كان يُشدِّد في نِكاح المتعة ، وفي هذه الرواية يُزعَم أن المتعة كانت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه .
وهو خِلاف ما صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح .
ففي صحيح البخاري مِن طريق أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء ، فَرَخَّص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم .
فهذا يدلّ على رُجوع ابن عباس رضي الله عنهم عن القول بالجواز .
وهو خِلاف ما صحّ عن جابر رضي الله عنه .
ففي صحيح مسلم أَبِي نَضْرَةَ قَال : كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ ، فَقَالَ جَابِر : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .
وفي رواية لمسلم : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نَعُد لهما .
وقد انعقد الإجماع على تحريم نِكاح المتعة .
ولو صحّت الرواية لكانت شاذّة ؛ لأنها مُتضمّنة لِمخالفة الثقات ، ولِمُخالفة مَا في الصحيح .
|
|
|
|
|