[سني يريد الحوار]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمر الولاية [ مشاهدة المشاركة ]

أليس الصحابي عادل عندكم و أنتم تقتدون بالصحابة هل هو صحابي زاني ؟ إذاً سقطت أسطورة عدالة الصحابة ؟ إذاً هل تترضى على زاني و عاصي للنبي في نظركم ؟

قصدي ان معاوية رضي الله عنه ان تمتع و اخطا فهو ليس بمعصوم فالمعصوم هو الرسول صلى الله عليه و آله وسلم لقول الله تعالى : {كل بني ءادم خطاء و خير الخطائين التوابون}
كما ان هذه رواية ضعيفة من جهة الإسناد ، ومِن جهة المتن .

أما مِن جِهة الإسناد ؛ ففي إسنادها ابن جُريج ، وهو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي ، وهو مُدلِّس ، ولا يُقبل منه التحديث بالعنعنة ، وهو قول ( عن ) ، بل لا بُدّ من أن يُصرِّح بالتحديث .
وقد عدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من الْمُدلِّسِين ، وقد قال عن أصحاب هذه المرتبة : مَن أكثر مِن التدليس ، فلم يَحْتَجّ الأئمة من حديثهم إلاّ بِما صرّحوا فيه بالسماع ، ومنهم مَن رَدّ حديثهم مُطْلَقا . اهـ .

وأما مِن جهة المتن ، ففيها نكارة ، فإن عمر رضي الله عنه كان يُشدِّد في نِكاح المتعة ، وفي هذه الرواية يُزعَم أن المتعة كانت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه .

وهو خِلاف ما صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح .
ففي صحيح البخاري مِن طريق أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء ، فَرَخَّص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم .
فهذا يدلّ على رُجوع ابن عباس رضي الله عنهم عن القول بالجواز .

وهو خِلاف ما صحّ عن جابر رضي الله عنه .
ففي صحيح مسلم أَبِي نَضْرَةَ قَال : كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ ، فَقَالَ جَابِر : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .
وفي رواية لمسلم : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نَعُد لهما .

وقد انعقد الإجماع على تحريم نِكاح المتعة .

ولو صحّت الرواية لكانت شاذّة ؛ لأنها مُتضمّنة لِمخالفة الثقات ، ولِمُخالفة مَا في الصحيح .

[الجابري اليماني]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سني يريد الحوار [ مشاهدة المشاركة ]

أما مِن جِهة الإسناد ؛ ففي إسنادها ابن جُريج ، وهو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي ، وهو مُدلِّس ، ولا يُقبل منه التحديث بالعنعنة ، وهو قول ( عن ) ، بل لا بُدّ من أن يُصرِّح بالتحديث . وقد عدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من الْمُدلِّسِين ، وقد قال عن أصحاب هذه المرتبة : مَن أكثر مِن التدليس ، فلم يَحْتَجّ الأئمة من حديثهم إلاّ بِما صرّحوا فيه بالسماع ، ومنهم مَن رَدّ حديثهم مُطْلَقا . اهـ .

ومره أخرى جهل وتدليس وهابي !

خذ هذه الصفعة أيها الوهابي :

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة : الثانية - 1405 - 1985

[ المكتبة الشاملة ]

الجزء 4 الصفحة 244


فقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة . بسند صحيح عن ابن جريج قال : ( إذا قلت : قال عطاء فإنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت ) . قلت : وهذه فائدة هامة جدا تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء في حكم السماع



فمارأيك بقول الالباني ياولد !!


ثم يقول الالباني :


في الجزء 5 الصفحة 202 من نفس الكتاب

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه لكن قد روى ابن أبي خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال : " إذا قلت : قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل : سمعت . قلت : وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنا طويلا ثم تنبهت لها فالحمد لله على توفيقه . وبها تبين السر في إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا .


فمارأيك أن تسقط الحديث الذي عنعن فيه ابن جريج عن عطاء في كتب الشيخين ؟!! لترد على كلام الالباني فلعله كان خرفا !!

:p