ان مما لا شك فيه بين الناس هو رجوع الجاهل منهم الى العالم، هذا ما جرت عليه سيرة العقلاء منهم، وقد أمضت الأديان ايجابيا وتقريرا تلك السيرة.
توضيح ذلك:
ان الملاحظ لطريقة الحياة الاجتماعية سواء ما كان منها بدائيا أو مدنيا يجد واضحا وضوحا لا لبس فيه ولا شك إن العقلاء جرت سيرتهم في تعاملاتهم الحياتية على رجوع غير المتخصص منهم إلى الخبير المتخصص كرجوع المريض إلى الطبيب لا إلى التاجر أو البقال، ورجوع من ليس له حظ في اختصاص ما إلى من له حظ في ذلك الاختصاص وليس ذلك الرجوع منهم إلا تلبية لفطرةٍ جبلوا عليها ، ولا تستقيم الحياة بدونها. كرجوعهم في إشباع جوعهم إلى الطعام واشفاء أمراضهم إلى الدواء أو ارواء عطشهم الى الماء وهكذا. وهذه السيرة ليست مختصة بتخصص ما، او فن دون فن، بل تشمل جميع صنوف الحياة وفنونها، ففي كل واقعة لابد لنا من الرجوع فيها الى المتخصص لمعرفة حكمها.
وجاءت الاديان لتقرر وتمضي هذه الحالة الفطرية كما امضت من قبلها حالات فطرية اخرى كثيرة كالزواج واشباع الغرائز وغيرها.
ولكن ضمن ضوابط وحدود وُضِحَت في كل شريعةٍ، فمثلا الزواج له شروط خاصة وضوابط معينة لا يسمى الزواج زواجا في تلك الشريعة ما لم تراعى تلك الضوابط والشروط، وكذلك اشباع الانسان جوعة بالطعام لابد ان ياتي في ضمن دائرة الشريعة ضمن ضوابط وشروط معينة من قبيل الحلية والطهارة والاباحة وغيرها.
وهكذا فيما نحن فيه من رجوع الجاهل الى العالم الخبير في مجال بيان الاحكام الشرعية الدينية وتوضيح العقائد وتبيين المختلف فيه للناس. فإن اصل الارجاع مما لا شك فيه (أي ارجاع غير المتخصص في الدين والاحكام الشرعية الى المتخصص)، نعم هناك شروط وضعتها الشريعة في كيفية كون المتخصص الديني متخصصا (كما ان التخصصات الاجتماعية وضعت و وضحت ضوابط لكون المتخصص فيها متخصصا) ما لم ترعى تلك الضوابط والشروط لا يسمى ذلك متخصصا يجوز الرجوع اليه.
ومما دل من الذكر الحكيم والروايات على اصل الارجاع الديني الى المتخصص.
1- قوله تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
2- وقوله تعالى: (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ).
ومن الروايات:
1- قوله : (اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا).
بعد وضوح (من خلال التتبع والتأمل) ان الراوي المقصود به هنا هو المتخصص لامطلق من يروي عن اهل البيت لوضوح عدم ارادة هذا المعنى .
اما ما دل على كيفية الارجاع وشروط المرجع اليه فمنها:
قو ل العسكري : (فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فعلى العوام ان يقلدوه).
هذا فيما يخص شروط المرجع اليه، واما كيفية الارجاع فهي عقلائية ممضاة من قبل الشارع،هذا وبعد وضوح ضرورية الرجوع الى المتخصص في تحصيل الاحكام الشرعية، فان افضل طريقة لمعرفة المتخصص هي بالرجوع الى ذوي الخبرة من ذلك التخصص والاعتماد على ارشادهم، نظير الشهادات الجامعية التي تصدر من الجامعة لتؤكد ان فلان قد حصل على تخصصه في هذا الفن او ذاك.
المحور الثاني: في بيان حال الاخبار وطريق الاخذ بها:
قال تعالى: (وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فصلت 42.
فمن خلال هذه الاية. ومن خلال الحديث الاتي:
عن ابي عبد الله : (لا تتقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القران والسنة، او تجدوا معه شاهدا من احاديثنا المتقدمة) رجال الكشي. يتضح:
1- ان هناك احاديث مدسوسة وموضوعة.
2- ان هناك ميزان لمعرفة ذلك.
توضيح ذلك:
الاية المتقدمة تضع لنا ميزانا يفضح الخلط والدس الموجود في المعارف الشرعية ، فما من خلط او دس الا ويدفعه القران ويظهره .
فقول الرسول الذي رواه الفريقان: (ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاتركوه).
يوضح الحالة (وجود الدس) والعلاج (الارجاع الى القران) يقول العلامة الطباطبائي في الميزان ج1 ص 106 : فاعطى (أي الرسول صلى الله عليه وآله ميزانا كليا يوزن به المعارف المنقولة منه ومن اوليائه، وبالجملة فبالقرآن يدفع الباطل عن ساحة الحق قال تعالى: (وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) الانفال 7. ولا معنى لاحقاق الحق وابطال الباطل الا باظهار صفته.
((وبعض الناس وخاصة من اهل عصرنا سلكوا مسلك الاخباريين واصحاب الحديث والحرورية وغيرهم، مسلك الافراط والاخذ بكل رواية منقولة كيف كانت، مقابل من سلك من العلمانيين مسلك الرفض التام تاثرا بالمذهب المادي)).
ثم يقول : وكما ان القبول المطلق تكذيب للموازين المنصوبة في الدين لتمييز الحق من الباطل كذلك الطرح الكلي تكذيب لها والغاء وابطال للكتاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو القائل جل ثناؤه: (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) الحشر 7. وقوله تعالى: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) النساء 64. اذ لو لم يكن لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حجية او لما ينقل من قوله صلى الله عليه وآله الينا معاشر الغائبين في عصره و الموجودين بعد ارتحاله من الدنيا حجية لما استقر من الدين حجر على حجر، والركون على النقل والحديث مما يعتقده البشر ويقبله في حياته الاجتماعية قبولا يضطر اليه بالبداهة ويهديه الى ذلك الفطرة الانسانية، لا غنى له عن ذلك، واما وقوع الدس والخلط في المعارف المنقولة الدينية فليس ببدع يختص بالدين، كيف ورحى الاجتماع بجميع جهاتها وأركانها تدور على الاخبار الدائرة اليومية العامة والخاصة، ووجود الكذب والدس والخلط فيها ازيد وايدي السياسات الكلية والجزئية بها العب؟
ونحن على فطرتنا الانسانية لا نجري على مجرد قرع السمع في الاخبار المنقولة الينا في نادي الاجتماع بل نعرض كل واحد واحد منها على ما عندنا من الميزان الذي يمكن ان يوزن به فان وافقه وصدقه قبلناه وان خالفه وكذبه طرحناه وان لم يتبين شيء من امره ولم يتميز حقه من باطله وصدقه من كذبه توقفنا فيه من غير قبول ولا رد على الاحتياط الذي جبلنا عليه في الشرور والمضار.
هذا كله بشرط الخبرة في نوع الخبر الذي نقل الينا، واما ما لا خبرة للانسان فيه من الاخبار مما يشتمل عليه من المضمون فسبيل العقلاء من اهل الاجتماع فيه الرجوع الى اهل خبرته والاخذ بما يرون فيه ويحكمون به هذا.
فهذا ما عليه بناؤنا الفطري في الاجتماع الانساني، والميزان الديني المضروب لتمييز الحق من الباطل وكذا الصدق من الكذب، لا يغاير ذلك بل هو هوَ بعينه. وهو العرض على كتاب الله فإن تبين منه شيء اخذ به وان لم يتبين لشبهة فالوقوف عند الشبهة. وعلى ذلك اخبار متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة من اهل بيته .
هذا كله في غير المسائل الفقهية واما هي فالمرجع في البحث عنها فن اصول الفقه. الميزان ج1 ص 106. بتصرف.
المحور الثالث:
في بيان الحال في علاج المتعارض من الاخبار
اعلم اخي القارئ الكريم ان هناك حقيقة لا يمكن انكارها او اغفالها وهي ان هناك تعارض بين بعض الايات القرانية والروايات، وقد اقر القران الكريم ذلك بقوله: (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ).
فإننا حين نقرا نصا من النصوص روائا كان ذلك النص ام قرآنيا فقد نفهم ذلك النص على حقيقته ونقف على المراد منه، وقد نقع في الخطأ في فهم المراد منه ؛ والوقوع في الخطأ ناتج عن عدة احتمالات فقد يتمثل في مجانبة الحقيقة الى غيرها بصورة كاملة احيانا، او جزئية احيانا اخرى، وذلك بسبب القصور عن نيل المراد منه، او لاي سبب اخر ينشا عنه.
وقد يظهر هذا الخطأ بصورة تضخيم المراد، وتجاوزه الى غيره، الى درجة لا تقل في خطورتها وسوئها عن مجانبة المعنى نفسه، والابتعاد عنه الى غيره.
وقد يتجلى ذلك، فيما نجده لدى بعض الباحثين من اصرار على الاخذ بحرفية جانب من النص، والاباء الشديد عن الاخذ بنظر الاعتبار ما يكتنفه من حدود وقيود، وذلك رغبة منه في تأكيد معنى او مفهوم، يسعى الى تأكيده او ترسيخه في الاذهان بصورة خفية، وعدا عن جميع ذلك، فإننا نجد لدى اخرين اهتماما بالموارد المتشابهة التي تحتاج في فهمها الى الرجوع الى المتخصص، فيحاول هؤلاء اثارتها بصورة عشوائية ليغرقوا الناس في بحر من الشبهات التي تبعدهم عن الهدى وتصدهم عن الرشد.
وهذا هو الاسلوب الذي يتبعه اهل الزيغ، ومثيروا الفتنة، التي جاءت الادانة الصريحة لهم في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث يقول: (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ). وقد جاءت النصوص العديدة لتؤكد على ان في الحديث الشريف ايضا. كما في القران ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وخاصا وعاما (راجع الكافي ج1 ص63_ 65) مقال للسيد جعفر العاملي، بتصرف، المنهاج العدد3.
لقد جعل الله تعالى في كتابه الكريم: (رد كل امر الى الله تعالى والى رسوله الكريم عند التنازع) قاعدة شرعية لمعرفة الحق من الباطل، ولتمييز الصائب من الخاطئ، وللتوصل الى الصدق والصواب سواء كان ذلك المتنازع فيه سنة او قولا او فعلا وسواء كان عقيدة او رأيا او نظرا.
فالسنة المختلف فيها يجب ردها الى الكتاب والسنة الصحيحة بأمر الله سبحانه وتعالى حيث قال: (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). فالرد الى الله تعالى يعني الرد الى كتاب الله تعالى، والرد الى الرسول يعني الرد الى السنة الصحيحة التي ثبت صدورها من النبي بالقطع واليقين.
نقلا عن علوم الحديث العدد 18 مقال للمولوي داود كريم رسولي.
* بيان في معنى الموافقة والمخالفة:
ليس المراد من احاديث الرد، خصوص المطابقة التامة لمدلول آيات الكتاب، وانما المراد بها عدم المنافاة التامة وعدم المعارضة المستقرة لما هو ثابت في الكتاب والسنة القطعية الصدور، والدليل على ذلك: ان ارادة المطابقة التامة، تقتضي الغاء حجية السنة بوصفها مصدرا ثانيا من مصادر التشريع، وحصر وظيفتها في مجرد التأكيد، وهذا مناف لواقع الاحاديث الواردة، بل ولامر الشارع المقدس باتخاذ الاحاديث مصدرا للاحكام الشرعية لقوله تعالى: (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).
* واما عن المراد من احاديث الرد بالمخالفة: فهو المعارضة المستقرة بين الكلامين، فإذا عارض مدلول الكلام المروي عن النبي صلى الله عليه وآله مدلول اية قرانية او حديثا متواترا او سنة قطعية، كان ذلك دليلا على عدم صدور الحديث عنه صلى الله عليه واله، ذلك ان ايات الكتاب والسنة الواقعية، كلتاهما وحي الهي صادر من الله عز وجل، ومبلغ من قبل النبي صلى الله عليه واله ومن المستحيل ان يقع التعارض والتنافي في كلام الشارع المقدس، لانه مناف للعلم والحكمة، قال تعالى: (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) وقد ورد في الحديث عن الباقر : (ابى الله عز وجل ان يكون في حكمه اختلاف او بين اهل علمه تناقض) الكافي ج1 ص251. فجعل وجود الاختلاف، والتنافي في الكلام كاشفا عن صدوره من غيره عز وجل، ودليلا على عدم صدوره عنه تعالى.
وبعبارة اخرى: لما كان كتاب الله قطعي الصدور عنه سبحانه، كان ما ينافيه ويعارضه من اخبار الاحاد التي ينقلها الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مردودا للعلم بعدم الصدور واقعا لان مصدر السنة والقران واحد، ومن غير المعقول ان يقع التنافي في كلام الشارع المقدس) نقلا عن مقال لعلي حسن مطر في علوم الحديث العدد 17 (بتصرف).
ومن خلال ما تقدم نستفيد جملة امور:
1_ ان هذه القاعدة (عرض الحديث على كتاب الله والسنة القطعية الا تنحصر فائدتها بتحديد الموقف من الحديثين المتعارضين، بل ان استعمالها يشمل حتى الاحاديث التي لا معارض لها، وذلك من خلال عرض الحديث على الكتاب والسنة القطعية فإن لم يخالف مضمونه مضمونهما اخذ به والا اهمل وسقط عن الحجية.
2_ ان وجوب تطبيق قاعدة العرض على الكتاب والسنة القطعية شامل لجميع الروايات ولا فرق في ذلك بين كون الراوي ثقة او فاسق ودليل على ذلك الاطلاق، فإن روايات العرض شاملة. باطلاقها للموردين (الثقة والفاسق) معا.
قال الصادق : (ما جاءك في رواية من بر او فاجر يوافق القران فخذ به، وما جاءك في رواية من بر او فاجر يخالف القران، فلا تأخذ به) تفسير العياشي ج1 ص8 نقلا عن نفس المقال السابق وفي رواية الحسين بن ابي العلاء (قال سألت ابا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: اذا ورد عليكم فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، او من قول رسول الله صلى الله عليه واله والا فالذي جاءكم به اولى به) الكافي ج1 ص29 الحديث الثاني.
والسر في ضرورة عرض روايات الثقات على الكتاب والسنة المعلومة بالتواتر او الضرورة من الدين: ان وثاقة الراوي بمجردها لا تؤدي الى العلم بصدور ما يرويه عن المعصوم، وانما تؤمننا فقط (اي اذا كان الراوي ثقة) من احتمال تعمده الكذب على الشارع المقدس ويبقى احتمال خطأه في السماع والنقل قائما مضافا الى احتمال خطأ الناسخ للرواية الى احتمال ان تكون الرواية موضوعة على الثقات.
3_ ان القاعدة (عرض الحديث على الكتاب والسنة القطعية) قاعدة مجهولة من قبل الشارع وبذلك فهي لا تقبل الخطأ لعصمتها، وليست هي وليدة افكار العلماء واجتهاداتهم حتى يقال انها ظنية قابلة للخطأ.
4_ ان القاعدة شاملة لجميع الاحاديث لمعصوميتها ومضنونية خبر الثقة الا ما وافق القاعدة.
5_ ان قاعدة العرض بتوكيدها ان مخالفة الحديث للكتاب والسنة القطعية علامة فارقة تؤدي الى العلم بعدم صدور الرواية عن المعصومين تظهرنا على قضية في غاية الاهمية وهي: ان الحديث لا يمكن ان يكون ناسخا للكتاب فمع المخالفة لابد ان نحكم بعدم الحجية، فكيف تكون (الرواية) حينئذ (حين كونها مخالفة للكتاب) ناسخة لما نقطع بصدوره. مقال للسيد على حسن مطر، علوم الحديث العدد 17، بتصرف.
تاييد واستشهاد:
يبقى هنا امر حاصلة ان هناك روايات كثيرة جدا تؤكد على وجود عملية الدس والوضع، وبالتالي عملية اللجوء الى العلاج الناشئ من ذلك ومن بين تلك الروايات:
1_ ما روي في رجال الكشي عن الصادق : (انا اهل بيت لا نخلوا كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس... الحديث) .
2_ قال الصادق : (ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه) الحديث.
3_ عن الامام الصادق : (اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه) الوسائل الباب 9 الحديث 29 كتاب القضاء.
4_ مرفوعة زرارة حيث ورد فيها.
1- يقوله له يأتي عنكم الخبران المتعارضان. فقال : (خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر.
2- فقال زرارة هما متساويان من هذه الناحية. فقال خذ بالاعدل والاوثق...) جامع احاديث الشيعة ابواب المقدمات.
5_ مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها: (الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما.... فقال ابن حنظلة انهما متساويان من ناحية الصفات المذكورة.
فأجاب الامام يؤخذ بالرواية المشهورة وتترك الرواية الشاذة النادرة. فقال ابن حنظلة ان الروايتين متساويتين من حيث الشهرة.
فأجاب الامام بان يأخذ ما وافق الكتاب...).
نص الحديث مروي في اصول الكافي ج2 ص 67 الحديث العاشر وكذلك في الوسائل كتاب القضاء الباب التاسع ابواب صفات القاضي.
تاتي التتمة.
__________________
مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف http://WWW.M-MAHDI.COM
موضوع منقول : سلسلة مقالات في الاخبار المتعارضة وميزان القبول والرفض
: (اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا). 
لوضوح عدم ارادة هذا المعنى . 
العرض المتطور
