وهذا ماقيل عن الكتاب وهو منقول للفائدة عن موقع نبراس الذاكرة:
تاريخ العراق السياسي الحديث للحسني أرخ للدولة والحكومات
يمتاز المؤرخ العراقي الاستاذ عبد الرزاق الحسني بخصال فريدة يندر ان تجتمع في غيره من المؤرخين فهو يتوخى الصدق والحق في كل ما كتب ويكتب رغم صعوبة الخوض في احداث ما زال بعض رجالها احياء يملكون من اسباب القوة والمنعة ما يحرج الباحث.
وقد صرح السيد الحسني بهذه الحقيقة في قوله: "ان تدوين احداث العراق السياسية الحديثة من الصعوبة بمكان، فان معظم ارباب العلاقة ما زالوا في قيد الحياة ولكن تمرسنا في الحياة الكتابية خلال ثلاثين عاما شجعنا على المضي في هذا السبيل الوعر على الرغم مما تعرضنا له من مضايقات وما تكبدناه من خسارات ولم ابتغ من اقحام نفسي في حلبة هذا الجهاد المتعب إلا الاسهام في خدمة البلاد من ناحية تدوين تاريخها الحديث تدوينا بعيدا عن الغرض والمحاباة.
لذا فقد استأثرت كتبه باهتمام الدارسين والباحثين وما من كتاب من كتبه الا قد اعيد طبعه مرات ومرات منها ما جاوز الطبعة السادسة وهي ما تزال مرغوبة لحيوية موضوعاتها وقربها من تاريخ العراق الحديث والعقائد والاديان وخاصة التاريخ السياسي وقد ناهزت مؤلفاته الثلاثين عدا وهي وحدها تؤلف مكتبة لا يستغني عنها باحث او كاتب او مثقف مهما كان حظه من العلم والمعرفة موفوراً.
واذا كان التاريخ عند ابن خلدون علما بكيفيات الوقائع واسبابها فان المؤرخين العراقيين المعاصرين لم يبتعدوا عن المنهج القويم حين اهتموا بتسجيل الحوادث وتدوين الوقائع اليومية ولهم اسوة حسنة وقدوة صالحة في منهج ابن الجوزي الذي اتبعه في كتابه "المنتظم" وكذلك كتاب "الحوادث الجامعة" المنسوب سهوا لابن الفوطي وتاريخ ابن اياس الموسوم بـ "بدائع الزهور في وقائع الدهور" وكذلك عبد الرحمن الجبرتي في كتابه "عجائب الاثار في التراجم والاخبار".
واذا انفرد المؤرخ المرحوم عباس العزاوي في تدوين تاريخ العراق من لدن سقوط الخلافة العباسية على يدي هولاكو سنة 656 هـ الى احتلال بغداد في 11/ اذار 1917 على يدي الجنرال الانكليزي مود فان الاستاذ السيد عبد الرزاق الحسني قد تلقف الراية من العزاوي باليمين واستطاع ان يصل ما انقطع من تاريخ العراق الحديث ابتداء من سقوط بغداد في 11/ اذار 1917 الى سقوط النظام الملكي في 14 تموز 1958.
وهي حقبة خصبة غنية بالاحداث شملت ثلاثة عهود هي عهد الاحتلال وعهد الانتداب وعهد الاستقلال. وثمة ميزة اخرى تضاف الى مزايا السيد الحسني انه استطاع ان يسجل ويدون عن طريق المعاصرة والمعاشرة فقد اتيح له ان يشافه كثيرا من الرجال الذين اضطلعوا ببناء الدولة العراقية الحديثة واستكتب بعضا منهم مستفهما ومستجليا وقد عمد الى نشر تلك الاجوبة والرسائل في كتبه حسب الموضوعات التي طلب الاجابة عنها وهذا ما فيه من تعزيز للمعلومات وتوثيق للحوادث. وفضلا عن ذلك فانه قد شهد اكثر تلك الاحداث وعرف اسرارها وبواعثها وكانت تربطه بالمسؤولين من رؤساء الوزارات والوزراء روابط متينة امثال ياسين الهاشمي وحكة سليمان ورشيد عالي الكيلاني وناجي شوكة وعشرات الوزراء الذين لم يبخلوا عليه بارائهم وانطباعاتهم فهو والحالة هذه شاهد على العصر الذي مر به.
وكتاب "تاريخ العراق السياسي الحديث" باجزائه الثلاثة احد مؤلفات الاستاذ السيد الحسني وقد اثرناه بهذه الدراسة المتواضعة لانه كتاب يمثل مؤلفات الحسني وانه ما من فصل من فصوله الخمسة عشر الا وللسيد الحسني كتاب مستقل في موضوع ذلك الفصل لذا فقد استصفى معلوماته من هذه الكتب المستقلة وضمنها فصول كتبه هذا، ولا ادل على اهمية كتاب الحسني هذا من ان المجمع العلمي العراقي قد اختصه بجائزته لعام 1948 كما نال بعد ذلك جائزة السوريون ولا عجب في ذلك فان كتاب "تاريخ العراق السياسي الحديث" يعالج حقبة من اغزر حقب العراق الحديث موزعة على خمسة عشر فصلا على الوجه الاتي:
1- الفصل الاول: ويتضمن تاريخ العراق القديم ونبذا عن الدول التي قامت على ارضه بدءاً من السومرين والاكديين وانتهاء بالاحتلال العثماني وانسلاخ العراق من الامبراطورية العثمانية وقيام الحكم الوطني فيه.
2- الفصل الثاني: وقد عرض المؤلف الحسني للمصالح البريطانية في الهند والعراق شارحا الطرق الثلاثة التي يحتمل ان تهاجم الهند منها.
3- الفصل الثالث: وقد عالج فيه احتلال العراق من قبل القوات البريطانية وعرض فيه بشيء من التفصيل لتنافر المصالح الاجنبية الطامعة في بلاد الرافدين وثرواتها الطبيعية المنتظرة كما عرض فيه خصائص مدرستي الهند والقاهرة الاستعماريتين واختلاف وجهتي نظرهما في البلاد التي وقعت تحت مخالب الاستعمار الانكليزي.
4- الفصل الرابع: وقد تكلم فيه على نظام الانتداب وسياسة الاستعمار وتعاون العرب مع الحلفاء وكيف ظهرت فكرة الانتداب بديلا لكلمة الاحتلال. كما جاء ذلك في المادة الثانية والعشرين من عهد عصبة الامم وموقف العراقيين من الانتداب.
5- الفصل الخامس: وهو خاص بالثورة العراقية الكبرى التي اندلعت في 30/حزيران 1920 وقد عرض المؤلف في هذا الفصل لمرحلة الكفاح العربي وبين ان الجهاد هو طابع العرب القومي ثم عرض الى وعود الحلفاء ونكثهم العهود.
6- الفصل السادس: وقد عرض فيه المؤلف الحسني الحكومة المؤقتة وكيفية انتخاب الامير فيصل بن الحسين ملكا لعرش العراق ودور السير برسي كوكس في اطفاء ثورة العشرين ووعده الجمهور الثائر بتشكيل حكومة وطنية في العراق بنظارة الحكومة البريطانية وكيف انه يصعب عليه انجاز هذا المشروع وفي اسلوب رصين دقيق علميا يسرد المؤلف الاحداث التي رافقت ذلك ويحللها.
7- الفصل السابع: وهو يتعلق بالقانون الاساسي العراقي وكيفية وضعه فقد رات بريطانية ان تراعي في وضع القانون الاساسي العراقي الاسس الواردة في صك الانتداب وصيغة البيعة فتالفت لهذا الغرض لجنة قوامها ميجر يونغ الموظف في دائرة الشؤون الشرقية في وزارة المستعمرات البريطانية ومستر دراورد المستشار القضائي لدار الاعتماد والمعتمد السامي نفسه السير برسي كوكس وقد استعانت اللجنة بالدستور الاسترالي والدستور النيوز بلندي وبعد فراغها من اللائحة ارسلت الى وزارة المستعمرات فاجرت فيها تعديلات ثم اعيدت وقدمت الى الحكومة العراقية فتالفت لجنة لتدقيقها قوامها وزير العدلية ناجي السويدي ووزير المالية ساسون حسقيل ومستشار العدلية دراورد ودافيدسن المشاور الحقوقي للحكومة البريطانية وحين نقل هذا الاخير انظم رئيس الديوان الملكي رستم حيدر الى اللجنة ممثلا لوجهة نظر الملك فيصل.
وقد احسن السيد الحسني صنعا بنشر لائحة القانون الاساسي بصيغتها النهائية التي جاءت في 123 مادة موزعة على مقدمة وعشرة ابواب وقد سجل بعض المآخذ على اللائحة منها ان المادة التاسعة عشرة تنص على "ان سيادة المملكة العراقية الدستورية للامة" ولكن اللائحة اضافت زيادة غير مألوفة اذا قورنت بدساتير الامم الاخرى كقوله: "وهي اي السيادة – وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين ثم لورثته من بعده" لأن المألوف في الدساتير ان الامة هي مصدر السلطات وان السيادة تستقر فيها، كما اخذ عليها بعض الاحترازات التي من شانها تحديد "السلطة التشريعية" وتقليص حقوق الشعب وتقوية السلطة التنفيذية كاعطائها صلاحية اصدار مراسيم وتعيين اعضاء مجلس الاعيان من قبل الملك ومنح الملك حق عدم تصديق القوانين التي يشرعها المجلس النيابي.
8- الفصل الثامن: لقد عالج المؤلف في هذا الفصل المعاهدات التي عقدت بين العراق وبريطانيا وهي اربع معاهدات كانت الاولى قد ابرمت بتاريخ 10 تشرين الاول 1923 وهي كما قرر الحسني نسخة طبق الاصل من صك الانتداب. فقد جعلت تعيين الممثلين العراقيين في الخارج والممثلين الاجانب في العراق رهنا بموافقة الحكومة البريطانية الى غير ذلك من الامتيازات التي منحت للاجانب وخاصة الانكليز منهم وقد تفرعت من هذه المعاهدة اربع اتفاقيات الاولى خاصة بالموظفين البريطانيين ودرجاتهم ورواتبهم وامتيازاتهم والثانية الاتفاقية العسكرية التي تم ابرامها بموجب المادة السابعة من المعاهدة، والثالثة الاتفاقية العدلية المعقودة طبقا للمادة التاسعة من المعاهدة وفيها تعهد العراق باستخدام اختصاصيين حقوقيين في المحاكم العراقية ومنح رعايا بريطانية امتيازات خاصة امام المحاكم وحقهم في المطالبة بان يتولى محاكمتهم حاكم بريطاني،
اما الاتفاقية الرابعة فهي الاتفاقية المالية وقد ابرمت طبقا للمادة الخامسة عشرة من المعاهدة. وقد نوقشت المعاهدة في المجلس التأسيسي وتالفت لجنة لدراستها ووضعت تقريرا في نقد بنود هذه المعاهدة بلغ 65 صفحة وكان صوت المعارضة قد وصل الى الجمهور فهاج وماج فاحرج الملك فيصل وظل حائرا بين غضب الجمهور وتهديد المعتمد السامي ثم دبر امر في ليل ووقعت المعاهة بالاكراه والتهديد حتى ان بعض اعضاء المجلس اضطروا الى سحب تواقيعهم من مذكرة الاعتراض كالشيخ عمران الحاج سعدون والشيخ اكباشي السعد فانضما الى الموالين بعد ان كانا في صفوف المعارضين وكذلك عرض للعاهدة العراقية البريطانية الثانية والثالثة والرابعة مضمنا وجهة نظر المعارضين والموافقين مع تعليق واف على بنود المعاهدات الاربع وخاصة الرابعة التي انهت عهد الانتداب وقررت اعلان استقلال العراق وقبوله عضوا في عصبة الامم وقد افاد السيد الحسني في هذا الفصل من كتابه "العرق في ظل المعاهدات ، الذي طبع اول مرة عام 1948.
9- الفصل التاسع: وقد اتى فيه المؤلف الكريم على ذكر استقلال العراق وما هي مقاييس الكفاءة للاستقلال وجهود بريطانية في اقناع عصبة الامم مستخلصة من معالجة لجنة الانتداب لموضوع اهلية العراق للاستقلال لتوفير الشروط العامة فيه والخاصة بانهاء الانتداب لكل دولة تريد ان تتحرر من نظام الانتداب وهي خمسة شروط:
أ- يجب ان تكون للقطر حكومة مستقلة قادرة على تسيير امور الدولة بصورة منتظمة.
ب- يجب ان يكون القطر قادرا على حفظ وحدته واستقلاله السياسي.
ج- يجب ان يكون القطر قادرا على حفظ الامن العام والنظام الداخلي.
د- يجب ان يكون للقطر مصادر مالية كافية لتأمين نفقات الحكومة الاعتيادية.
هـ- يجب ان يكون للقطر قوانين وتنظيم قضائي يضمن العدل للجميع على حد سواء.
ثم يعرض المؤلف الشروط المطلوبة من العراق لقبوله في عضوية عصبة الامم وقد صرح العراق بذلك وابدى استعداده في مذكرات تضمنت الاولى لائحة تصريح يتضمن تعهدات العراق الى مجلس عصبة الامم، كما وضعتها اللجنة التي الفها المجلس المذكور في 28/ كانون الثاني/ 1932 .
وتضمنت المذكرة الثانية بعض امتيازات الاجانب كحرية الضمير وحرية ممارسة العبادة ويبدي استعداده للالتزام بجميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية سواء التي كان طرفا فيها بالذات او بفعل من الحكومة البريطانية نيابة عنه كذلك اعلن بان جميع الحقوق مهما كان نوعها المكتسبة بين 26 نيسان 1920 وتاريخ دخول العراق عصبة الامم سواء اكانت للافراد ام للشركات ام الشخصيات الحكومية ستكون محترمة وكذلك ابدى استعداده لتنفيذ التعهدات المالية مهما كان نوعها وان يطبق نظاما قضائيا موحدا على جميع الرعايا العراقيين وعلى جميع الاجانب على حد سواء.
10- الفصل العاشر: وهو يبحث في الوزارات في عهد الانتداب وقد بلغت (14) وزارة خلال (1920 – 1932).
وقد احسن السيد الحسني كل الاحسان حين ذكر منهج كل وزارة وما استطاعت ان تنفذه من منهجها ولا شك انه قد افاد كثيرا من كتابه: (تاريخ الوزارات العراقية) في كتابة هذا الفصل والفصل الذي يليه.
11- الفصل الحادي عشر: ويتضمن الوزارات التي قامت في عهد الاستقلال وقد توقف عند الوزارة الكيلانية الرابعة التي اصطلح على تسميتها بحكومة الدفاع الوطني.
وقد شرح المؤلف في هذا الفصل اضمحلال سلطة البلاط الملكي بعد وفاة فيصل الاول وتولي المسؤولية نجله الشاب غازي الاول، فبعد ان كان البلاط على العهد الفيصلي يمثل مركز الثقل في السياسة الداخلية فقد استفاد الرجل من تجاربه في حكومة الشام فاراد ان ينهج في العراق سياسة توفيقية تتجنب الصدام والعنف وتتلخص في (خذ وطالب) ولكن بعد وفاة الرجل ظهرت التكتلاب العسكرية والتمردات العشائرية التي كان يحركها بعض الساسة الطامعين في تولي المسؤولية فعرضوا البلاد الى هزات زعزعت كيانها وذهبت بامنها واستقرارها واستقلالها حتى قادتها الى الاحتلال الثاني في حزيران 1941 فكان ما كان مما لست اذكره.
وقد تالفت في عهد الاستقلال ست عشرة وزارة اي بمعدل سبعة اشهر وعشرة ايام للوزارة الواحدة وقد علل المؤلف الكريم ظهور هذه الاوضاع الى عدم وجود احزاب سياسية تمثل وجهة النظر الشعبية وتدعم المطالب الوطنية باسم الشعب نفسه(2/104).
12- الفصل الثاني عشر: وهو خاص بالاحزاب السياسية التي قامت في العراق ففي عهد الاحتلال لم تكن هناك احزاب بالمعنى الصحيح وانما كانت جمعيات سرية تعمل على دعم القضية الوطنية وكان لها دور مؤثر في تفجير الثورة العراقية في الثلاثين من حزيران 1920، اما في عهد الانتداب فقد تالفت عشرة احزاب منها الحزب الوطني وحزب النهضة العراقية والحزب الحر المعتدل وحزب الاستقلال الوطني في الموصل وحزب التقدم وحزب الشعب وحزب العهد العراقي.
اما في عهد الاستقلال فقد الف حزب باسم (حزب الوحدة الوطنية) وهو اول حزب يؤلف في عهد الاستقلال وجمعية الاصلاح الشعبي وقد ذكر الاستاذ الحسني في ص 246 ج3 اسباب فشل الحياة الحزبية في العراق حينذاك، منها عدم قناعة زعماء تلك الاحزاب بضرورة العمل على اساس التنظيم الشعبي والاتكاز على هذا التنظيم لتوجيه السياسة العامة، بل كان هم اولئك الزعماء التحرر من القيود التي يقضيها الانضباط العربي والتزاماته الصارمة.
وقد نشر المؤلف مناهج الاحزاب وكلها متشابهة في اهدافها ومراميها مما يجعلنا ننحي اللائمة على والئك المؤسسين ونتساءل لم يتحدوا في عملهم الحزبي ما داموا متفقين في السبل والغابات، ولكن اذا علمت ان عددا غير يسير من محترفي السياسية قد اتخذوا من هذه الحرفة وسيلة للعيش والارتزاق زال عجبك زد على ذلك ان كثيرا من تلك الاحزاب لم يكن لها وجود فعلي وانما كانت حازابا برلمانية وتكتلات انية تزول بزوال دواعيها واسبابها.
13- الفصل الثالث عشر: وقد تكلم فيه على الحياة النيابية فيه بصورة موجزة فبعد ان ذكر المجلس التاسيسي والظروف والملابسات التي مرت به مر مرورا سريعا بالدورات الانتخابية وكنا نطمع من المؤلف وهو الخبير ان يشبع الموضوعات بحثا وتفصيلا كما هو شانه في معالجة سائر موضوعات وفصول هذا الكتاب.
14- الفصل الرابع عشر: الاقليات في العراق قدم في احصائيات عن عدد الاقليات الموجودة في العراق وذكر ان عنصرين جديدين قد توطنا في العراق في غضون الحرب العالمية الاولى (1914 – 1918) وهما الارمن الذين جلاهم الترك عن بلادهم والنساطرة الذين نزحوا من جبال حكاري و اورميا بسبب الظروف السياسية التي حافت بهم.
15- الفصل الخامس عشر: وهو خاص بحدود العراق مع جاراته فتكلم اولا على الحدود العراقية – التركية ومشكلة الموصل وتدخل عصبة الامم لحل الخلاف بين الطرفين وذكر نص المعاهدة العراقية الانكليزية التركية التي حلت بموجبها مشكلات الحدود سلما واتبع ذلك بالكلام على الحدود العراقية – الايرانية واسباب الخلافات وتسويتها ثم ذكر نصوص معاهدة الحدود بين المملكتين وفي الختام تكلم على الحدود العراقية النجدية وماهية الخلاف وبحثه في مجلس الوزراء العراقي في 27 / آذار 1922 والتعجيل في عقد مؤتمر المحمرة ثم نصوص المعاهدة بين نجد والعراق وبروتوكول العقير رقم (12) ولم تكن هذه المعاهدة قد حلت مسألة الخلاف نهائياً فقد كان فريق من شمر نجد يلجا الى العراق وكانت نجد تطالب بهم. واخيرا توصل الى اتفاقية بجرة ومؤتمر (لوبن) في اواخر عام 1929) على اثر تعود قبائل مطير بزعامة فيصل الدويش وقد ازيلت بهذا المؤتمر معظم اسباب الخلاف الامر الذي ادى الى عقد معاهدة صداقة وحسن جوار بين المملكتين وبروتوكول تحكيم ومعاهد تسليم المجرمين بين الملكتين وبذلك استؤصلت كافة الخلافات الحدودية بين الدولتين العراقية والنجدية فقد قضت هذه الوثائق على كل اثر للغزو وجرت الى تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما.
لاول مرة على النت: تاريخ العراق السياسي الحديث 3 اجزاء - عبد الرزاق الحسني
العرض العادي
