[الشيخ عباس محمد]

السؤال: ما ورد في شرح النهج عنها (عليها السلام)هل أورد بن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة, حول مضلومية الزهراء (عليها السلام) و من عادته اتباع النص بملاحضاته فمدا كان تعليقه حول الحادتة?
الجواب:
نذكر لك بعض النصوص التي وردت في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد لا على سبيل الاستقصاء:
ففي ج 16 - ص 284 :
وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له: أكانت فاطمة صادقة ؟ قال: نعم قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشئ. لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة فيها تدعى كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود. وهذا كلام صحيح. وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل.

وفي ج 16 - ص 236 :
وقال لي علوي في الحلة يعرف بعلي بن مهنأ ذكى ذو فضائل ما تظن قصد أبى بكر وعمر بمنع فاطمة فدك ؟ قلت: ما قصدا قال: أرادا ألا يظهرا لعلى - وقد اغتصباه الخلافة - رقه ولينا وخذلانا ولا يرى عندهما خورا فأتبعا القرح بالقرح. وقلت لمتكلم من متكلمي الإمامية يعرف بعلي بن تقى من بلدة النيل: وهل كانت فدك إلا نخلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير ! فقال لي: ليس الامر كذلك بل كانت جليلة جدا وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الان من النخل وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها إلا ألا يتقوى على بحاصلها وغلتها على المنازعة في الخلافة ولهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعلى وسائر بني هاشم وبني المطلب حقهم في الخمس, فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همته ويتصاغر عند نفسه ويكون مشغولا بالاحتراف والاكتساب عن طلب الملك والرياسة فانظر إلى ما قد وقر في صدور هؤلاء وهو داء لا دواء له وما أكثر ما تزول الأخلاق والشيم فأما العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالها !

وفي ج 16 - ص 286 :
وما ذكره المرتضى من أن الحال تقتضي أن تكون البداية بدعوى النحل فصحيح وأما إخفاء القبر وكتمان الموت وعدم الصلاة وكل ما ذكره المرتضى فيه فهو الذي يظهر ويقوى عندي لان الروايات به أكثر وأصح من غيرها وكذلك القول في موجدتها وغضبها فأما المنقول عن رجال أهل البيت فإنه يختلف فتارة وتارة وعلى كل حال فميل أهل البيت إلى ما فيه نصرة أبيهم وبيتهم.
وللمزيد إرجع إلى الجزء السادس عشر ففيه المزيد .