الدباغ يؤكد بعدم نجاح محاولات وضع الفيتو لتجديد رئاسة المالكي ومرشح عن ائتلافه يتوقع نيل 100 مقعد
قلل المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، اليوم الأحد، من احتمالات نجاح محاولات بعض الجهات لم يسمها لوضع "فيتو" على بقاء رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بمنصبه لدورة ثانية، ، فيما توقع مقرب من المالكي حصول كتلته على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية بالانتخابات المقبلة، مؤكدا رغبة ائتلاف دولة القانون في تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن المحاصصة والتوافقات.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية وعضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ في حديث خاص إن "البعض يريد وضع فيتو أمام تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي المنصب لمرة ثانية، لكن ليس بالضرورة أن تنجح تلك المحاولات"، مبيناً أن منع المالكي من تولي فترة ثانية "أمر تقرره إرادة الناخب واختياره عبر صناديق الاقتراع".
وأثنى المتحدث باسم الحكومة على قدرات المالكي في "إقناع الشارع العراقي والمواطن وتقديم ما يحتاجه المواطن من خدمات وتحقيق الاستقرار الأمني"، نافياً وجود مرشح آخر عدا المالكي في ائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة الجديدة.
من جهته، قال رئيس قائمة دولة القانون في محافظة واسط والناشط في حزب الدعوة الحاج عبد الامير نعيم في حديث لـ"شبكة عراق القانون"، اليوم الأحد، إن كتلة ائتلاف دولة القانون "ستحصل على ما بين 90 -100 مقعد بالبرلمان، خلال الانتخابات المقبلة في آذار/ مارس"، مضيفاً أن كتلته "ستشكل الحكومة الجديدة بعيداً عن المحاصصة الطائفية التي بنيت عليها الحكومة الحالية".
وشدد الحاج عبد الامير وهو من المقربين للمالكي على رفض كتلته لمبدأ التوافق في تشكيل الحكومة الجديدة، مبيناً أن "التوافق والتوازن مرفوضان من قبلنا في الحكومة الجديدة".
لكنه عاد وتوقع احتمال "دخول كتلته في جبهة وطنية مع الائتلاف الوطني العراقي"، لافتاً إلى ارتباط "ائتلاف دولة القانون بتحالف رباعي يضم المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم والحزب الإسلامي العراقي والحزبين الكرديين، الديمقراطي والوطني الكردستاني".
وأوضح الحاج عبد الامير أن كتلته تعتمد في توقعاتها بشأن نتائج الانتخابات "على استطلاعات للرأي أجرتها بعض وسائل الإعلام المحلية كذلك المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى ان "مدير المركز أخبره شخصياً أن كتلة ائتلاف دولة القانون حازت على المرتبة الأولى بين الكتل المرشحة في استطلاع الكتروني للآراء".