[هشام حيدر]

( ستراتيجية الهدم....و ستراتيجية البناء)

اسباب عدة مختلفة اجتمعت مع بعضها لتبعدني عن الكتابة فيما جرى خلال الاسابيع الاخيرة كان من بينها قضية الكهرباء المصيرية !
هذه الاسباب وفترة الانقطاع منحتني بعض الوقت للتفكير والتحليل واعادة ربط الامور بعضها مع البعض الاخر لاخرج منها بخلاصة احاول طرحها على القارىء الكريم عبر حلقات اسعى فيها لتشخيص الورم السرطاني الاخذ بالانتشار والاشارة الى المتسبب والمتستر وبعض طرق العلاج او الطرق الصحيحة التي لو كانت قد اتبعت لكنا الان في حال افضل بما لايقبل الشك!
اؤكد هنا ان كل مفردة جائت في محلها اذ ان هناك ستراتيجية معدة للهدم فالاحداث المتتالية لم تكن عرضية او من قبيل الصدفة او الاهمال حتى!
كما ان هناك ستراتيجية بناء احاول وضع خطوطها العريضة التي يمكن ان يفهمها القارىء العادي وليس المتخصص فحسب حتى وان كنت اتناول قضايا فنية كقضية الكهرباء سيئة الصيت !
وحين نتفق ان هناك ستراتيجية للهدم نخلص الى ان هذه الحالة ورم سرطاني بكل ماتحمل الكلمة من دلالات ومخاطر !
اول حلقة ستكون مخصصة لقضية الكهرباء ان شاء الله تعالى ...
ومن خلالها سيقف القارىء الكريم على توفر الحلول وطرق العلاج والتي لايكلف بعضها حتى دينارا واحدا اللهم الا قيمة الورق الذي تطبع عليه القرارات!
وسيقف بنفسه على ستراتيجية الهدم الخطيرة في هذا الجانب وسيقف في الوقت ذاته على بساطة الكثير من الحول وطرق المعالجة !
حينها...
ليتهمني من يتهم بالتطرف والخيال واعتناق النظريات البالية....من يتهم !
لكني اريد ممن يحترم عقله ان يحكمه بجدية وحيادية وان يترك البعض عبادة الاحزاب والاشخاص وان يتحلوا بشيء من الوطنية والموضوعية !
ورحم الله الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه...
ان السمع والبصر والفؤاد.....كل اولئك كان عنه مسؤولا !


يتبع باذنه تعالى






هشام حيدر
الناصرية

[هشام حيدر]

( ستراتيجية الهدم....و ستراتيجية البناء)...انتفاضة الكهرباء
الكرسي الكهربائي واحد من اساليب التعذيب التي مارستها اجهزة البعث الارهابية بحق ابناء (العراق العظيم) لتتحول الكهرباء بنفسها لاحقا الى اداة تعذيب فعالة ضمن سياسة الازمات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة على جلد العراقيين لغاية في نفس بنيامين ربما وليس يعقوب!
ولعل سوط الجلاد الكهربائي سيتحول الى يد الشعب ليجلد به جلاده بلا جدول وقطع مبرمج هذه المرة!

والازمات تارة تكون امنية كازمة (ابو طبر) في سبعينات القرن الماضي التي اتاحت للنظام انذاك فرصة ارهاب المواطنين والقبول باية خسائر مقابل الحصول على الامن بعد ان باتت بغداد تدخل في سبات قسري مع غروب الشمس خوفا من (عصابة)تستخدم (الطبر)في القتل!
وازمات تدخل في قوت المواطن لتجعله يقضي يومه وليلته في عملية جري متواصل لتامين قوته وقوت عائلته فلاحظنا اختفاء كافة المواد الغذائية والنفط ومشتقاته والسكائر فور اشتعال فتيل الحرب مع ايران وكان مخازن المواد الغذائية نفدت بالكامل او ان المصافي تعطلت او كان العراق تعرض للحصار!
وجائت حقبة التسعينات لتعلن مسلسلات ازمات متعددة من العيار الثقيل هذه المرة سواء اكانت ازمات غذائية او دوائية او كهربائية!
وكان الامر مبررا او معروف الغايات لاسيما اذا ماقارنا الوضع بين الجنوب والوسط من جهة والمناطق الغربية حاضنة النظام والتي سميت بالمحافظات البيضاء حينها وكذلك محافظات اقليم كردستان التي تمتعت بحماية وحصانة دوليتين من جهة اخرى لكن الامر بات اليوم محيرا ويشق على الكثيرين ايجاد المبرر لاستمرار سياسة الازمات بل ان البعض يابى اطلاق هذه التسمية عليها معتبرا الامر تحصيل حاصل يعزوه الى ضعف الحكومة والمحاصصة والفساد والى اخر هذه المبررات التي هي في حقيقتها اوهن من بيت العنكبوت كما سنثبت ان شاء الله تعالى ولنبدأ على بركة الله بقضية الكهرباء..قضيتنا المركزية ان صح التعبير !
تباينت التبريرات التي يقدمها بعض المسؤولين من جهة وبعض انصار الحكومة من قيادات حزبية او ملاكات فنية في قطاع الكهرباء سيء الصيت وسنعمد الى طرح هذه المبررات اولا ثم نحاول تبيان مواضع الضعف والركة والتناقض فيها ثانيا!
الهرم الحكومي متمثلا بالسيد الرئيس وحاشيته الحكومية او الحزبية يلوكون علكة المؤامرة والحرب على فلان وعلان من زمن (الحرب على حكومة الجعفري) الى (السعي لافشال واسقاط المالكي) !
وافضل مثال يقدموه في هذا الاطار هو (رفض البرلمان تخصيص المبالغ )التي طلبها السيد الرئيس او وزارة الكهرباء لشراء محطات من جنرال الكتريك !
وهذه حجة سخيفة وطرح الامر بحد ذاته اسخف لان البرلمان لايملك خزائن قارون يغرف منها مايشاء متى يشاء فهو يناقش موازنة قدمتها الحكومة ذاتها وغالبا ماينتهي الامر بعجز مالي نهاية العام فمن اين ياتي البرلمان باموال تغطي هذه الطلبات التي تكثر قبيل الانتخابات (لبناء عشرات الالاف من المدارس وملايين الوحدات السكنية وعشرات المحطات الكهربائية)..؟؟!
وقد اعجبني بند في الدستور الفرنسي يفرض على الجهة التي تقترح مشروعا خارج الموازنة ذكر كيفية تغطية ذاك المشروع!!
ثم لنفرض جدلا توفر الرصيد الكافي لتخصيص هذه الاموال....الايحق للبرلمان ان يسال الحكومة والوزارة المعنية عن مصير مايقرب من عشرين مليار دولار تم تخصيصها سابقا لقطاع الكهرباء عدا ماتسلمته الجهات ذاتها من الدول المانحة والمنظمات وفرق الاعمار الاجنبية هنا وهناك..؟؟
يدعي البعض ايضا ان عامل الامن سبب رئيس في امتناع الشركات الكبرى من دخول العراق رغم ان هذا التبرير ينقض دعامة الامن التي يتكيء عليها القابضون على السلطة في حملاتهم الدعائية المستهلكة.....ولنسايرهم ونقبل هذا المبرر مؤقتا لنطرح سؤالا مفاده :
اذاً فان ماتم تخصيصه سابقا لهذه العقود باق في مكانه لم يصرف منه شيء؟ اين هو اذا..؟؟
اذا كانت الوزارة عاجزة عن رفد مجال التوليد بسبب احجام الشركات الاجنبية عن دخول العراق فهل قامت الوزارة بالمقابل بتحويل تلك المبالغ الطائلة الى مجال التوزيع..؟؟؟
الا نعاني من سوء هذا القطاع فنرى انفجار المحولات واندلاع الحرائق بسببها او بسبب انصهار الاسلاك بسبب زيادة الاحمال على المحولة دون رفدها بمحولة اخرى او افضل ..؟؟ ام ان الشركات تابى ايضا ان تبيع العراق محولات كهربائية عادية ..؟؟وهذا غير صحيح!
ايها السادة لو فرضنا نجاح اية حكومة في جذب الشركات وتم فعلا بناء محطات جديدة وتمكن العراق من توفير مايلزمه من كهرباء فان المشكلة باقية لان الشبكة قديمة ومتهرئة ولاتتحمل هذا العبء الجديد لانها مصممة على احمال بقياسات الستينات والسبعينات يوم كان ايسرنا حالا يمتلك مبردة دون ان يرى المكيف او يسمع بـــ(السبلت)!
فاذا لم تصرف الوزارة تلك المبالغ على التوليد ولا على التوزيع فاين صرفت مايقرب من عشرين مليار دولار تعادل ميزانية عدة دول اسيوية وافريقية وتكفي لبناء منظومة كهرباء متكاملة في دول اخرى..؟؟؟!!
رد البعض بان الوزارة صرفتها على الرواتب اذ ان الوزارة تمنح منتسبيها رواتب عالية مقارنة بباقي الوزارات !
وهذه اطم كل التبريرات اذ ان الوزارة التي لاتقدم شيئا وتستهلك مبلغا ضخما بهذا الحجم كرواتب اولى بها ان تحل لا ان يدافع عنها؟
ثم نتسائل لم يمنح موظف قطاع الكهرباء هذا الراتب العالي..؟؟
قد يستحقه بعض الفنيين واصحاب الكفاءات في قطاع صيانة المحطات والتوليد اما ان يمنح لموظفة او موظف اداري يعمل في الجباية غير النظامية والتي تتسافل الى درجة اللصوصية وهم يجلسون في غرف مكيفة وخلف مكاتب كاي موظف اخر عادي فاي امتياز اهله لاستلام مثل هذا الراتب الذي يفوق راتب ضابط برتبة عالية في الجيش او الشرطة..؟؟؟او موظفين في بعض القطاعات الاخرى لايجرؤ الموظف فيها ان يحك راسه من شدة الزحام الذي يبدا في الثامنة وينتهي عند الثانية بعد الظهر !
لم نفهم حتى الان اين صرفت الوزارة مبلغ 18 مليار دولار وباي مردود عاد هذا المبلغ على المواطن كي يكون هذا مبررا لمطالبة الحكومة ذاتها وليس البرلمان بتخصيص حصة اكبر لقطاع الكهرباء في الموازنة القادمة !!
قد يقول قائل ان (الفساد الاداري) داء استشرى واستفحل في كل قطاعات الدولة ووزارة الكهرباء ليست بدعا في هذا المجال ونقول نعم هذا صحيح وقد ضاع مايزيد على 350 مليار دولار في ظل حكومة المالكي وحدها دون ان نلمس شيئا ذا قيمة يشعرنا باننا نسير بخطوات صحيحة في طريق بناء دولة (شايلة روحهه) فضلا عن بناء...(دولة القانون)...المزعومة!
ويبقى برج دبي مرتفعا الى جانبنا بكلفة مليار دولار واحد ليفقأ اعين المقللين من قيمة ماتم تخصيصه حتى الان طيلة السنوات الماضية من عمر هذه الحكومة الكارثية !
عدا هذا – يقول قائل – هل كان بامكان الحكومة او الوزارة ان تقوم بشيء ولكنها لم تقم به ..؟؟
الكثير....نعم هناك الكثير مما لايحتاج الا الى عقل وحرص وسلامة نية ! كيف؟
لاشك انك –اخي القاريء- من داخل العراق مشترك بمولد كهربائي في منطقتك بكذا امبير حسبت لاجله كم يمكنك ان تستهلك داخل بيتك دون تجاوز الحد المسموح والا فانك مضطر للذهاب الى اللوحة الرئيسية لاعادة التيار!
ولذلك قمت بتبديل بعض المصابيح التقليدية باخرى اقتصادية واخذت تبحث عن الثلاجة والمبردة وغيرها من الاجهزة استنادا الى انخفاض قدرتها (كم امبير تسحب؟) اليس كذلك ؟
وقمت كذلك بالبحث عن (سبلت بكمبريسر عمودي او بطل او روتري) لانه يستهلك تيارا اقل ويمكن ان تشغل جهازا بقدرة واحد طن مثلا على مولد (استرا)..مثلا!
اكانت هذه الحسابات والحلول غائبة او بعيدة عن الكفاءات والعبقريات في افواج المستشارين للسيد الرئيس..؟؟
اكانت غائبة عن ذهن الوزير المتخصص التنك قراط ...وزير الكرهباء ..؟؟!
دول عدة لاتعاني مايعانيه العراق لكنها تعرف ان اجهزة التكييف هي الاكثر استهلاكا لذا قننت دخولها الى البلد وحددت انواعها حسب قدرتها او استهلاكها للتيار لذا حددت بعض الدول نوع (الماطور او الكومبريسر بان يكون عمودي-بطل) مثلا وذهبت اخرى لتحديد انواع الاجهزة المختلفة وهذا ماكنت الحظه في صحف ومجلات عربية منذ السبعينات حيث تقرأ مع الاعلان عبارات لم نكن نفهمها..(استهلاك اقل..اربعين واط فقط )!!مثلا!
لقد اخذنا على سلطة الائتلاف وحكومة علاوي تركها الامور على غاربها في مجال استيراد السيارات حتى ملئت شوارعنا بسيارات جيء بها من مزابل دول الجوار مما ادى الى حدوث اختناقات مرورية كارثية بسبب عدم استيعاب شبكة الطرق القديمة لهذه الاعداد الكبيرة اضافة الى حدوث ازمات خانقة في الوقود للسبب ذاته والحال ان الامر يتكرر الان مع اجهزة التبريد التي يتدفق الالاف منها يوميا بين قديم وجديد وبلا ضوابط !
فهل نعاني ازمة كهرباء ام ازمة في اجهزة التبريد..؟؟
اما كان بالامكان اصدار ضوابط خاصة تحدد حجم الاستيراد وتحدد انواع مايستورد لاسيما في مجال محور العملية (كمبريسر الجهاز) سواء مع الاجهزة ذاتها او لاغراض الصيانة لاسيما اذا علمنا ان استهلاك العمودي منها يقل بنسبة تقل عن 40 % من استهلاك (الكمبريسر) التقليدي!
فهل تفقهون معنى هذا..؟؟
معناه انه اذا كان استهلاك اجهزة التكييف بحدود 3000ميكاواط مع كمبريسر تقليدي فانه سيتحول الى 1800 ميكاواط مع اخر عمودي وهذا يعادل توليد اكثر من ستة محطات توليد حرارية بحجم محطة توليد الناصرية ان عملت بطاقتها الانتاجية القصوى!!
انفهم الان حجم (تقصير)الحكومة والوزارة المتعمد في هذا الاطار..؟؟
ونحن نجامل الحكومة كثيرا ان نسبنا الامر الى (التقصير)....فان حقيقة الامر هي استمرار للسياسة القديمة...سياسة الازمات سيئة الصيت!
والا فاتني بتبرير اخر غير هذا!!
وحقيقة فان الامر لايقف عند هذا الحد....فمثلا نحن نعرف (كلوب ابو المية وابو الستين)...ونعرف (الفلوره)..التي يستخدمها اصحاب المحلات وهي بقدرة تتراوح بين 200 الى 400 واط .....فيما يتوفر في الاسواق بلا تدبير من الحكومة مصابيح بقدرة تتراوح بين (12-40)واط بدلا من (ابو المية وابو الستين) واخرى كبيرة بقدرة 80واط بدلا من 200 او 400 ولو تحولنا في مجال استخدام مصابيح الانارة بشكل كامل الى (المصباح الاقتصادي ) فان هذا يعني انخفاضا في الاستهلاك بنسب تتراوح بين 40الى اكثر من 60 % وهذا بدوره يعني توفير انتاج عدة محطات توليد بكاملها !!
ولو تبنت الدولة هذا التوجه وذهبت بنفسها الى الاسواق العالمية لتبحث عن مختلف الاجهزة الاقتصادية فاني اضمن ان الانتاج الحالي لمنظومة التوليد كاف لهذه المرحلة بشكل شبه كامل !!
هل هذا فحسب....؟؟؟
كل مقيم خارج العراق او كل عراقي زار هذه الدولة او تلك يعرف كيف تقنن الدول استهلاك الطاقة الكهربائية فيها بل وحتى استهلاك المحروقات وقد نقل المالكي نفسه عن مدير شركة ال جي ان كوريا فرضت على جميع مالكي السيارات الخاصة ان يخصصوا يوما واحدا كل اسبوع لايستخدمون فيه سياراتهم ويكتفون بالنقل العام وان هذا ينطبق ايضا على مدير شركة ال جي ذاته !! فكيف هو الامر عندنا..؟؟
ينقل الكثير من العاملين في شركات الدولة ودوائرها عدم اكتراث الجميع بهذا الامر لذا تبقى اجهزة التكييف تعمل ماوجدت الطاقة الكهربائية ومعناه انها تعمل لاربع وعشرين ساعة في شركات كهربائية ونفطية يتطلب عملها عدم شمولها بالقطع اضافة الى بعض القطاعات الاخرى ناهيك عن الانارة التي تعمل ليل نهار في الكثير من المنشئات بل اني اشاهدها احيانا في مبنى المحافظة ذاته في الناصرية او في ابراج الانارة احيانا في طرقات عامة !
وهذا يعني عدم جدية الحكومة في الحفاظ على الثروة العامة فضلا عن رغبتها او سعيها لمعالجة هذه الازمة الخانقة!!
وفي الوقت الذي تجد فيه اعلانات لترشيد الكهرباء في دولة مثل الكويت الا تستغرب خلو المادة الاعلانية العراقية من دعوات مماثلة لترشيد الكهرباء والماء في الوقت الذي تصرف فيه عشرات الملايين من الدولارات على اعلاناتها الفارغة حول مواضيع اخرى تعاقدت لاجلها مع ال بي سي او غيرها لانتاجها بتلك المبالغ الطائلة رغم ان احدا لايتوقع ان ارهابيا ندم واهتدى بعد واحد من هذه الاعلانات باهضة الثمن والتي لو علم المواطن المسكين بكلفتها لسمعنا عن اانتفاضة الاعلانات بعد انتفاضة الكهرباء!!
والحال ان اعلانات ودعوات ترشيد الكهرباء يجب ان يكون رئيس الحكومة اول من يقوم بها ويكون القدوة لابناء شعبه هو واعضاء حكومته بدلا من الاستضلال بفيء المنطقة الخضراء وديزلاتها الخاصة التي تعمل لاربع وعشرين ساعة !!
لذا فهي تعلم ان المواطن سيسخرمنها كثيرا ان حاولت ان تكذب عليه وتحاول اقناعه بالترشيد كما سخروا من ادعاء الشهرستاني بان حراسه الشخصيين يستخدمون الحطب في بيته لعدم توفر الغاز وشبهوا كلامه باعلان قديم في صحف النظام المقبور حول فقدان عدي لبطاقته التموينية!
عاجل
مجلس محافظة النجف يصاب بالذعر من بركان البصرة ووصول سحابة غبارها الذري الى الناصرية والكوت وغيرها فيقرر رفع (الخط الحرج)عن المسئولين المترفين المتخمين!!
انتشار امني مكثف في مختلف المحافظات مع نزول سيارات كبيرة سوداء مزودة بخراطيم تحسبا لاية انتفاضة جديدة !
يتبع..

[عبود مزهر الكرخي]

أخي الكريم هشام حيدر كلامك واقعي وصحيح100% وإن ميزانية تقدر ب(17) ملياردولار صوفت على الكهرباء يمكن إن تسد حاجة العراق وتمكنه من التصدير إلى دول الجوار التي كان العراق يعمل في السبعينات حيث كان المجرم صدام يصدر الكهرباء وعن طريق الأردن لأسرائيل وهذا ماتناولته الصحف العالمية في ذلك الوقت.
وهذه الباخرة التي جاءت والمفروض إن تجهز 125 ميكا واط صرح وزير الكهرباء ومن البصرة أنها تستطيع فقط 80 ميكا واط أي انها خردة حيث ولحد الآن لم تجهز البصرة بأي كهرباء فهذا سوء التخطيط والفساد الذي وصل قمته الان في معاناة العراق من ابسط شيء الموجود في العالم وهو الكهرباء وهذه الأردن وسوريا وكثير من الدول غير النفطية تجد الكهرباء لا تنقطع لحظة واحدة ونحن سبع سنين والمأساة والأزمة تتسع.
واقول شيء اخير لك اخي إن مصانع التصنيع العسكري التي كانت في عهد الصنم والمصانع كلها الآن متوقفة ولا يشتغل منها إلا الشيء القليل فمثلاً منشأة القعقاع كانت لوحدها تستهلك 3 ميكا واط وقس على البقية المصانع الأخرى وهذه طاقة فائضة من الكهرباء ولكن أين ذهبت هذه الطاقة الزائدة؟ فهل استخدمت في مجال استخدامها للمواطنين؟ كلا طبعاً.
والمنطقة الخضراء التي لها تجهيز خاص من محطة الدورة والتي هي غير مشمولة بالقطع وغيرها من القطاعات بحيث يقطعون الكهرباء عن المستشفيات والدوائر الخدمية ولكن عن أماكنهم فهي متوفرة على الدوام.
بارك الله فيك على الموضوع ونتنظر حلقاتك القادمة.
وتقبل مروري.

[هشام حيدر]

شكرا لمروركم وتعقليكم اخي الكرخي !

ماوضعته خلاصة عمل بسيط تلخص باستشارة بعض الفنيين ليس الا !!

ليت شعري هل يستشير المالكي ايا من قطيع المستشارين من حزبه ..؟؟؟

وهل فيهم من يجيد الاشارة عليه بخير ..؟؟!!

هذا طبعا ان احسنا الظن بهم وهذا صعب مما يتضح اعلاه !!

[هشام حيدر]

نكمل مابدأنا به في هذا الجزء مع بعض التبريرات المكررة التي اعتاد ان يطلقها المسؤولين في القطاع استغفالا من قبل البعض وترديدا سمجا من قبل اخرين ارى انه اعلى مستوى للتفكير بالنسبة لهم !
طرح هؤلاء في عدة لقاءات ومناسبات ان ارتفاع درجة الحرارة يعني فقدان (كذا)ميكاواط لكل درجة حرارة مرتفعة (فتصور كم سترتفع درجة الحرارة مع شروق الشمس وكم ستفقد المنظومة وهذه حقيقة علمية ثابتة ....) وياتي الرد بحقيقة علمية ثابتة بديهية تؤكد ماطرحه هؤلاء اولا ثم تتسائل عن ارتفاع درجة الحرارة هذا... هل انه يستمر الى مالانهاية ؟ ام ان هناك حدا فاصلا ستبدأ فيه درجة الحرارة بالانخفاض مع ميل الشمس الى الغروب ثم تزداد حدة الانخفاض بعد غروبها الى لحظة الشروق صبيحة اليوم التالي وهذا يعني سقوط هذا العذر تماما على الاقل منذ غروب الشمس وحتى شروقها التالي لكن جدول القطع لايابه الى غروب او شروق والامر عنده سيان فلماذا تؤثر به ارتفاع درجات الحرارة ولايؤثر به انخفاضها..؟؟!!
ثم اننا نشهد تحول ساعات التجهيز الى (نشرة)كما اصطلحنا علىتسميتها بسبب كثرة الانقطاعات والمبرر دائما هو (عجز المغذيات والمحولات عن تحمل كل هذه الاحمال وقد ينقطع التجهيز بسبب الحماية الذاتية للمحولة او بسبب فصل البريكر .....)!
اقول اننا كنا نتسائل سابقا مستشهدين ببعض الحالات التي تتواصل فيها الكهرباء لعدة ساعات دون انقطاع بسبب (مناسبة) عند احد المسؤولين او الوجهاء او بسبب اجتماع في قاعة بهو الادارة المحلية في الناصرية الذي استمر معه تجهيز كهرباء منطقة (الادارة المحلية)لعدة ساعات دون اية انقطاع مما اثار استغراب الناس وتسائلهم عن سبب كثرة الانقطاعات في اوقات اخرى بعد ان كانوا يتقبلون تبرير (كثرة الاحمال) لكن الاحمال ذاتها تعمل الان وبطاقتها القصوى دون انقطاع.....فما الذي حصل؟؟؟!
واذا كان هؤلاء يبررون سابقا عدم الانقطاع عند بث (الخطاب التاريخي للقائد الضرورة) بتشغيل الوحدات الغازية التي لايمكن ان تستمر في العمل لفترة طويلة فان هذا المبرر لامجال له هنا تماما لانه يتعلق بشبكة التوزيع لاالتوليد!
وماحدث هنا عقب انتفاضة الكهرباء الاخيرة اثبت بما لايقبل الشك بطلان هذا التبرير ايضا حيث استمر التجهيز لثلاث ساعات في وقت الذروة دون انقطاع!!
وهذا يعني امرا من امرين:
الاول هو استهتار القائمين على القطع المبرمج واستخدامهم هذه الميزة لتحقيق مصالح وارباح منها وهذا ماالفناه منذ التسعينات لاسيما وان الامر مختلف من منطقة لاخرى قد يتواجد فيها بعض المسؤولين او المعدمين !
والثاني هو تعمد مسؤولي قطاع الكهرباء ومن هو اعلى منهم ذلك لغايات واهداف ابعد !
وفي حالة استبعاد الاحتمال الثاني فان مسؤولية الحكومة لاتنتفي حيث يعني ذلك عجزها عن محاسبة موظفين عاديين يقومون بمثل هذا الفعل الخطير في مثل هذه الظروف الحساسة اولا وثانيا مايشكله تصرفهم هذا من هدر لكرامة المواطن ومصادرة لحقوقه والحاقا للضرر به لاسيما الاطفال والمرضى!
كما ان تبرير ضعف الشبكة وعدم تحملها يعيدنا لما طرحناه سابقا حول سبب امتناع وزارة الكهرباء عن تحديث الشبكة رغم انها لم تصرف ملياراتها على انشاء محطات توليد جديدة !!
وعودا على تبريرات مسؤولي قطاع الكهرباء وعلى لسان اكثر من مسؤول وعلى راسهم سيء الصيت كريم وحيد فان الطاقة الانتاجية لمنظومة التوليد في العراق هي اقل من تسعة الاف ميكا واط فيما يزيد حجم الطلب الكلي على اثناعشر الف ميكا واط!!
لكن هذا يعني ان العجز في التجهيز بحدود الربع ليس الا واذا ماتم حساب ذلك بالساعات فانه يفترض ان يجهز المواطن بثمانية عشرة ساعة يوميا وتقطع ستة ساعات بينما يحصل العكس على ارض الواقع او حتى اقل!
فيما فاز (عطاء) دولة الرئيس في هذه (المناقصة) فادعى ان حجم التوليد دون السبعة الاف ميكا واط وان حجم الطلب الكلي بحدود اربعة عشر الف ميكا واط !!
ومع اننا لانصدق الاثنين معا نقول لدولة الرئيس هذا مردود على دولتك لانه كذلك يعني فرض تجهيز المواطن باثنتي عشرة ساعة يوميا وهذا لايحصل قطعا باعترافك المريب الغريب حين امرت بتشكيل لجنة للتحقيق حول احداث البصرة وتسائلت عن سبب عدم تجهيز المواطن بـــــــــــ تسعة ساعات !!
فكيف يرضى ضميرك ان يجهز المواطن البصري بتسعة ساعات في درجات حرارة تقترب من الستين ونسبة رطوبة عالية تشل الحياة في مدينة يقال ان غالبيتها صوتت لك من جهة وانهاعانت الحرمان الطويل من جهة اخرى؟؟!!
كيف ترضى ان يحظى المواطن في السليمانية بثمانية عشرة ساعة ثم لايحظى المواطن البصري بتسع ساعات في ظل دولتك وقيادتك المعطاء..؟؟!
وكيف تامر ان يجهز المواطن بتسع ساعات مع انك تدعي ان العجز في التجهيز يبلغ النصف ويدعي وزيرك انه يبلغ الربع..؟؟!!
ثم اطل علينا قبل ايام احد وكلاء الوزارة من على شاشة (الحرة) فساله مقدم النشرة عن (المنطقة الخضراء)وسبب عدم شمولها بالقطع فادعى ان المنطقة مشمولة بالقطع المبرمج (لكنها تمتلك ديزلات خاصة تعمل في ساعات القطع)!!
لكن ماظهر لاحقا يشير الى كذب السيد وكيل الوزارة المحترم بصلافة حيث تبين ان المنطقة الخضراء تتمتع بخط حرج وان حجم استهلاكها مع استهلاك السادة المسؤولين يبلغ اكثر من 1200 واط بينما تجهز محافظة بحجم البصرة وجحيمها بتسعمائة ميكا واط فقط من ضمنها بحدود250ميكا مخصصة للقطاع النفطي والخدمي الحكومي !!
يقرر دولة الرئيس تجهيز المواطن بتسع ساعات ويستكثر عليه استخدام وسائل التبريد الحديثة ويتمتع هو وحاشيته بكهرباء على مدار الساعة وباقصى حمل تصل اليه ايديهم فهم ابناء الله واحبائه !
واذا كان حجم التوليد في العراق يصل الى سبعة الاف ميكا واط فان هذا يعني ان استهلاك المنطقة الخضراء والسادة المسؤولين يشكل تقريبا خمس الانتاج!!
وهذه طامة جديدة تظهر للعلن تحت وطأة انتفاضة المحرومين وذعر القابضين على السلطة من تداعياتها والاسوأ هو ان مجالس المحافظات سبقت مجلس الوزراء بتبني قرار قطع الخط الحرج عن المسؤولين بعد ان فضلت الحكومة قطعه عن معامل انتاجية مثل معامل السمنت وغيرها لتحتفظ هي لنفسها ولحاشيتها بتجهيز مستمر على حساب راحة المواطن وقوته وعلى حساب قطاع الصناعة وغيره من القطاعات !!
والكهرباء لاتمثل حاجة منزلية فحسب في محافظة مثل الناصرية هي الاولى في البطالة لافتقارها الى اية فعاليات انتاجية ذات جدوى في مختلف القطاعات فلاهي مدينة سياحية (مع انها كذلك فعلا لكنها مهملة)ولاهي مدينة دينية ولاهي تجارية ولاحدودية لذا فان الورش الصغيرة للحدادة والنجارة وغيرها تعد العصب الاساسي للحياة في مثل هذه المدينة البائسة فتعمد الحكومة الى تعطيلها لتزود شعب الله المختار في المنطقة الخضراء بالطاقة المستمرة!
ويحق لنا ان نتسائل:هل تعذر على السادة المسؤولين اقتناء ديزلات كبيرة خاصة بهم ؟ الاتسمح ميزانيتهم (المتواضعة)بذلك؟ مع ان الامر لايتجاوز اصدار توجيه شفوي لمدير المكتب او الحماية ثم يقوم هؤلاء بادامة المولد وتجهيزه بالوقود وتشغيله وكله (براس الدولة) ام ان السيد المسؤول يتضايق من ثوان ينقطع فيها التيار لحين تشغيل المولد الاحتياطي..؟؟!
عموما..كانت الدنيا قد قامت ولم تقعد بسبب استجواب هذا الوزير او ذاك رغم كل محاولات خالد العطية لافشال وتعطيل مثل هذه التوجهات وكان اكثر الاستجوابات عرضة للانتقاد هو استجواب وزير الكهرباء ورغم ان البرلمان كان قد عجز عن مناقشة نتائج الاستجوابات واتخاذ القرار بشأنها الا ان الشعب هو صاحب القرار وقد عبر عن قراره بصورة رائعة وان طعن البعض بالشعب وبقراره وادخله في خانة الشغب والتسييس كما كان يصف الاستجوابات سابقا!
لكن الغريب هو ان الطعن بوزير الكهرباء ووزير النفط لم يات من جهات سياسية وشعبية فحسب بل كان متبادلا بين الطرفين فقد دأب كريم وحيد على اتهام وزارة النفط بالتقصير في تزويد بعض المحطات بالوقود ورد الشهرستاني باتهامات اخرى والحال ان كلا الرجلين يمثلان معسكر الحكومة القابض على زمام الامور وينتميان سياسيا الى ائتلاف السيد الرئيس القائد المسمى بـ(دولة القانون) فمامعنى تلك الاتهامات ..؟؟!
وماهو دور رجل المرحلة الذي يهدد العراق بالانهيار في حال عدم بقائه متربعا على الكرسي اربع سنوات اخرى في هذا الصراع وهذه الاتهامات في قضية حساسة بحجم قضية الكهرباء..؟؟!!
في الحقيقة ان الواقع يشهد احداثا اخرى مماثلة من قبيل اتهام محافظة النجف لوزير النقل بمعاداة المحافظة والتسبب باغلاق مطارها مما ادى الى اصدار قرار من قبل مجلس محافظة النجف يقضي بوقف التعامل مع وزارةالنقل ثم حذا مجلس محافظة كربلاء حذو نظيره النجفي دون ان تحرك الحكومة ساكنا في ظل غياب البرلمان وصمت رئيس الوزراء المطبق رغم ان الوزير ومجالس المحافظات تلك يمثلان ائتلاف المالكي او المالكي نفسه !!
فما معنى كل هذا..؟؟ وكيف صور البعض رجلا مثل نوري المالكي على انه رجل مرحلة وانطلى الامر على كثيرين والامور تجري بهذا المستوى من التردي والفوضى ....... خلاقة كانت ام غير خلاقة..؟؟!!
واذا مالاحظنا ان كل فريق المالكي تقريبا عبارة عن صفر على الشمال التجأوا اليه لعلمهم بحقيقة حالهم وطمعا بالمناصب التي يحتمل نيلها اعتمادا على شعبية صنعتها كوبونات النفط والكهرباء والتجارة التي اذابت اربعة ميزانيات فاقت بمجموعها مبلغ 35 مليار دولار تحلم به بعض الدول الصناعية حتى!
اذا فهم لايقوون على مواجهة المالكي واعتادوا الانصياع له بالكامل فلم لايتدخل وهو ينظر الى كل مايجري بصمت مريب..؟؟!!
هذا هو بالضبط اضافة الى التقصير المتعمد في قضية الكهرباء ماعنيته بـ(ستراتيجية الهدم)!
لقد حاول مجلس المحافظة السابق في الناصرية ان يعمد الى سد النقص في تجهيز الكهرباء في المحافظة عن طريق الاستثمار اعتمادا على ميزانية المحافظة لكن وزارة الكهرباء صرحت بان اية منظومات توليد جديدة ستربط بالشبكة الوطنية وتحتسب ضمن ميزانية الوزارة التجهيزية !
وهذا يعني باختصار (لااخليك...ولااخلي رحمة الله توصل ليك)!!
نعم هي ستراتيجية هدم للدولة والمواطن العراقي عن سابق عمد واصرار وتخطيط لااعتقد المجال والظرف مناسبا لوضعها على طاولة البحث!
والصدر يتسع لكل من يرى خلاف ماارى والرغبة موجودة وجادة في مناقشة كل شيء فلست من يطرح الراي ويجزم بصحته ويرسله ارسال المسلمات شرط ان يستند الاشكال على حجج وتبريرات منطقية تبتعد عن الانحدار الذي قدمته ابواق الاعلام الحكومي الصدئة!
يتبع