من الصفات التي يلزم توفرها في الإمام هي الإحاطة التامة بالأحكام، والإلمام الكامل بتعاليم الإسلام، فالذي لم يعرف جزئيات الأحكام الدينية، ولم يعلم أطراف المسائل، لابد أنه يرجع إلى الآخرين ويأخذ منهم حين تداهمه الحوادث والقضايا وهذا الفرد لا يليق له أن يتقلد الإمامة والقيادة؛ لأنه قد يفتي بأحكام مضادة ومتناقضة مع الواقع، ويسوق الناس إلى التيه والضلالة أو التحير والترديد.
ولو تفحصنا التاريخ وكتب الحديث بمنظار التحقيق والبحث، لوجدنا أن الخلفاء ومتقلدي الخلافة الإسلامية، لم تكن لديهم المعرفة الكاملة بأحكام الدين كلياتها وجزئياتها، وكانوا يلتمسون حل المسائل والأحكام من سائر المسلمين وصحابة الرسول صلى الله عليه وآله، وما أكثر ما أفتوا بفتاو متضادة ومناقضة ومخالفة للواقع وأصدروا أحكاما غريبة حتى قال عنهم أميرالمؤمنين علي عليه السلام:
ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل الله دينا ناقصا، فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله تعالى دينا تاما فقصر الرسول [صلى الله عليه وآله] عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول: (ما فرطنا في الكتاب من شئ) و(فيه تبيان كل شئ).
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 288، نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح خطبة 18.
روى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك قال:
إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وآذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أميرالمؤمنين! أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف، ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان.
فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
صحيح البخاري 6: 225 كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن ترى القصة كاملة.
يقول السيد الخوئي رحمه الله:
لا شك أن عثمان قد جمع القرآن في زمانه، لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في مصحف، بل بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد، وأحرق المصاحف الاخرى التي تخالف ذلك المصحف، وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها، ونهى المسلمين عن الاختلاف في القراءة، وقد صرح بهذا كثير من أعلام أهل السنة.
قال الحارث المحاسبي: "المشهور عند الناس أن جامع القران عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة، بوجه واحد، على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والانصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن..."
الاتقان - النوع 18 ج 1 ص 103.
أقول: أما أن عثمان جمع المسلمين على قراءة واحدة وهي القراءة التي كانت متعارفة بين المسلمين، والتي تلقوها بالتواتر عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وإنه منع عن القراءات الأخرى،... أما هذا العمل من عثمان فلم ينتقده أحد من المسلمين وذلك لأن الاختلاف في القراءة كان يؤدي إلى الاختلاف بين المسلمين، وتمزيق صفوفهم، وتفريق وحدتهم، بل كان يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضا، ... [وروي أن] النبي (صلى الله عليه وآله) منع عن الاختلاف في القرآن، ولكن الأمر الذي انتقد عليه هو إحراقه لبقية المصاحف، وأمره أهالي الأمصار بإحراق ما عندهم من المصاحف، وقد اعترض على عثمان في ذلك جماعة من المسلمين حتى سموه بحراق المصاحف.
البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي: 227.
إن للقرآن في الإسلام الحرمة الفائقة والمكانة العظيمة، وورد في تكريمه واحترامه أحكام كثيرة كحرمة مسه من دون طهور، وحرمة قراءة العزائم للجنب والحائض في رأي الشيعة وأما أهل السنة فإنهم يقولون بحرمة قراءة أي سورة من القرآن لهما، وحرمة تنجيسه.
وملخص القول: قد تظافرت الأحاديث بحرمة كل عمل يكون موجبا لتوهين القرآن عرفا.
قال الترمذي في سننه بعد أن أخرج حديث (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن):
المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) ما نصه، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، وابن مبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا:
لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
(سنن الترمذي 1: 236 كتاب الطهارة باب (98) باب من أبواب الطهارة ح 131).
نعم، إن هذه التأكيدات والأوامر والنواهي لم تصدر إلا لبيان حرمة القرآن ورعاية شأنه وأهميته فكيف جاز للخليفة عثمان أن يأمر بإحراق هذه المصاحف؟
وبأي دليل ومستند شرعي استساغ لنفسه أن يشعل النار في كثير من الآيات القرآنية، سواء التي كانت في المدينة أو سائر البلاد الأخرى؟
وكيف يمكن الجمع والتطبيع بين هذه الفتوى والحكم الخليفي وبين عظمة القرآن والأحكام التي جاءت فيها؟
فلو كان الخليفة عثمان بن عفان قد قصد بإحراق المصاحف الشريفة ليتقي الاختلاف المحتمل، فإن هناك طرقا أخرى غير الإحراق يمكنه أن يدفع الاختلاف بها، ولا توجب الإهانة بكرامة القرآن والإساءة إلى قدسيته...
والإجابة على هذه الأسئلة نحيلها إلى القارئ النبيه ليجيب عليها.
بتصرف - اضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي
حرّاق القرآن عثمان، أول من حرق القرآن!!
العرض الشجري