[الشيخ الهاد]

بسم الله الرحمن الرحيم ..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ..
قال الشيخ الصدوق (في كتابه كمال الدين : 516، باب التوقيعات) :
حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال : كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام ، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته :
بسم الله الرحمن الرحيم ..
يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك ؛ فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام ، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة الثانية ، فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله عز وجل ..؛ وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب ، وامتلاء الأرض جورا ، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة، فهو كاذب مفتر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

السؤال : هل إسناده صحيح أم ضعيف؟!!!
الجواب : إسناده مختلف فيه ، بيان ذلك ..
اختلف علماء النقد والرجال في الحسن بن أحمد المكتب رضوان الله عليه الذي لم يوثقه أحد، على أقوال ثلاثة ..

القول الأول -وقد قال به جماعة من علمائنا- : إنّه ثقة ؛ والحجّة فيه أنّ الشيخ الصدوق ترحّم عليه ، وجهبذ جليل مثل الشيخ الصدوق لا يترحّم أو يرتضى على أحد ليس بثقة، بل في أعلى درجات الوثاقة ؛ يدل عليه أنّ الرتحم ليس عادة مطردة عند الصدوق، وإنما يفعل ذلك مع الأجلاء فقط فيما يشهد التتبع ؛ إذ جلّ من ترحم عليهم أو ترضى عنهم ثقات أجلاء .
والإسناد بناء على هذا صحيح بنفسه.

القول الثاني -وقد قال به غير واحد من علمائنا-: إنّه ممدوح مدحاً معتدا به ، والحجة فيه ترحّم الصدوق ؛ فالترحم وإن كان مدحاً معتداً به ، إلاّ أنّه لا يفيد التوثيق .
والإسناد بناء على هذا حسن بنفسه ، ليس صحيحاً ؛ أي أقل رتبة من الصحيح ، والحسن حجّة كالصحيح .

القول الثالث -وقد قال به غير واحد من علمائنا-: إنّ المكتّب مجهول الحال ، صرّح بذلك السيّد الخوئي وغير واحد ، والحجّة فيه أنّ المكتب لم يوثقه أحد ، كما أنّ الترحم أو الترضي ليس مدحاً معتداً به ، فضلاً عن دعوى إفادته الوثاقة .
والإسناد بناء على هذا، ضعيف لا تقوم به حجّة .

سؤال : هل يمكن تصحيح الإسناد بالقرائن الخارجيّة ؟!!!
الجواب : نعم ، والقرينة هي الإنجبار بالشهرة ، قال ذلك بعض علمائنا؛ فالإسناد على فرض ضعفه منجبر بعمل مشهور العلماء ، القدماء والمتأخرين ؛ فهذا المشهور عمل بالحديث واحتج به كما هو واضح لمن عنده أدنى تتبع .

الزبدة : الإسناد جيّد ، إما بنفسه وإمّا بالانجبار ، وإمّا بهما معاً ، فعلى كل الفروض هو حجّة على الأظهر الأقوى .

دلالة : من ادعى المشاهدة فكذبوه !!!
فيه قولان :
الأول -قال به بعض علمائنا وهم الأقل- : الحديث نص على كذب من ادعى مشاهدة الإمام المهدي صلوات الله عليه في الغيبة الكبرى .

القول الثاني -قال به مشهور علمائنا-: لا بدّ من تأويل الحديث ، وقد أوله مشهور العلماء ، بمن ادّعى المشاهدة والنيابة ، سواء أكانت النيابة كليّة كنيابة السفراء الأربعة رضي الله عنهم ، أو جزئيّة ، كأن يدعي المشاهد أنّ الإمام أمر بكذا ونهى عن كذا...؛ فالمشاهدة بهذا المعنى كذب ، ومدّعيها كذّاب .
أما المشاهدة المجرّدة عن النيابة بقسميهما ، فلا مانع منها شرعاً أو عقلاً ، والغرض من هذه المشاهدة التشريف والتبرك و...، خالية من أي تشريع.

لماذا اللابدّيّة في تأويل الحديث وترك ظاهره؟!!!.
أجمع العلماء سنة وشيعة على ضرورة تأويل النصوص إذا خالفت القطع واليقين ؛ وفيما نحن فيه -كما قال المشهور- قطع وجزم ويقين ، فلقد تواترت الأخبار في أنّ جماعات كثيرة من صالحي الشيعة قد رأوا الإمام عليه السلام ، وفي هذا أخبار متواترة ، يقطع العقل -عادةً- بمنع أن يكون كل هؤلاء قد تواطؤوا على هذا كذباً وزوراً ، فتعين التأويل ..

هل منكر المشاهدة ضال مبتدع ؟!!!.
قلت أنا الهاد : كلاّ ثمّ كلاّ باتفاق أصحابنا ؛ إذ المشاهدة وعدمها ، ليست من أصول عقائدنا ، وإنّما هي اجتهاديّة ، لا شيء على من أنكرها إجماعاً وقولاً واحداً ، غاية الأمر -فيما يقول أهل المشاهدة- هو خطأ في الاجتهاد .

الزبدة : إسناد حديث المشاهدة جيّد حسن على الأشهر الأظهر الأقوى، ومن قال إنّه صحيح لم يشطط، وفي المقابل هو ضعيف على بعض المباني ؛ لجهالة راويه ، والقائل بهذا المبنى قليل .
والحديث -على الأصح- مؤول عند المشهور بمن ادعى النيابة والأمر والنهي، لا مجرد المشاهدة التبركيّة التشريفيّة ، وهو الأقوى ؛ لتواتر من رآه عليه السلام .