[شهيدالله]

من بحوث الشيخ الكوراني رعاة الله عن حقوق الانسان في الاسلام ومنظومة اهل البيت ع

_______--

أن كرامة الانسان بالتزام القانون الإلهي ، وكفِّ عدوانه عن الآخرين ، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِير

وكان المجتمع يسترخص قتل الإنسان ويفتخر بسفك الدماء ، فشدد القرآن على ضمان حياة الانسان ، فقال تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً )

وقال: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ).

السلطة بعد النبي’وحقوق الإنسان

تأخذك الدهشة عندما ترى أن منظومة حقوق الإنسان وقوانينها انتهت بمجرد أن أغمض النبي’عينيه ! وأن السلطة الجديدة استعملت بعد ساعة من وفاته’قانون الغلبة والقهر في السقيفة ضد الأنصار ، وهموا بقتل سعد بن عبادة زعيم الأنصار ، فكان ذلك انتهاكاً قرشياً فظيعاً لحق الإنسان في نظام الحكم وتقرير المصير !

ثم استعملت قريش وجمهورها من الطلقاء ، نفس قانون الغلبة والقهر ضد بني هاشم ومن معهم من المهاجرين والأنصار الذين امتنعوا عن البيعة فهاجموهم في بيت علي وفاطمة‘ ، رغم أنهم كانوا في عزاء بوفاة النبي’وكانت جنازته مسجاة لم تدفن بعد ! وهددوهم بإحراق البيت عليهم إن لم يبايعوا ! ولما تأخروا عن الخروج جمعوا الحطب على باب الدار وأحرقوه بالفعل !

لقد تلقت حقوق الإنسان ضربة قاصمة وانقلبت مئة وثمانين درجة في مسألة الحكم ، وكان ذلك من كبار أصحاب النبي’القرشيين ضد عترته أهل بيته^! فكيف ننتظر أن تطبق منظومة حقوق الإنسان في المسائل الأصغر من الحكم ، ومع الناس الأقل مكانة؟!

تتعجب وأنت تقرأ تاريخنا الإسلامي عندما تجد أن الخلافة الإسلامية قامت من أساسها على القهر وإجبار المسلمين على بيعة من ارتضاه طلقاء قريش وسموه خليفة النبي’ ! وأنه بدأ عهده بتهديد سعد بن عبادة بالقتل ، ومهاجمة بيت النبوة لإجبارهم على بيعته بحد السيف أو إحراق بيتهم عليهم

!

نعم لابد للباحث أن يعترف بأن مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام قد ماتت بموت النبي’ ! وحكم بدلها منطق القبيلة ، بالقهر والجبر والمسارعة الى قتل صاحب الرأي الآخر ، بل صاحب التفكير الآخر ! اللهم إلا ما بقي منها بتطبيق أهل بيته^، وبفعل رقابة المجتمع ، عندما يستطيع الإطلاع على المشكلة ويفهمها ، ويكون له الجرأة على الفعل والتأثير فيها .

ان حاضر العالم الإسلامي نسخة عن الماضي !

وما زال العالم الإسلامي الى يومنا يُحكم بتسلط الحاكم الواحد والرأي الواحد ، وقمع الرأي المخالف واضطهاد أهله ! فقد صار ذلك ثقافة للناس لأنه موروث من نظام ديني يتصورونه (مقدساً) !

بل ترى مثقفنا يفتخر بشجاعة الحاكم الواحد في قمع معارضيه

ففي الوقت الذي كان علماء السلطة وأئمة مذاهبها يُنَظِّرون للحاكم ويبررون جرائمه، كان أئمتنا^يعارضون وينتقدون ويبرؤون الى تعالى من الظلم والجور ومرتكبيه ، ويقفون الى جانب المظلوم حتى لو كان غير مسلم . فكانوا أول ضحايا انتهاك حقوق الإنسان وقدموا أنفسهم الشريفة ثمناً لمواقفهم وعقيدتهم، وكذلك شيعتهم الأتقياء المرضيون . ولا يتسع المجال لسرد مفردات من ذلك عبر التاريخ .

لهذا قلنا إن إنجازات الأمة الإسلامية وإيجابياتها في فتوحها وحضارتها وعلومها يعود فخرها لأهل البيت^، لأنهم وجهوها وشاركوا في خيرها ، بينما يتحمل غيرهم ما فيها من أوزار سببت السمعة السيئة للإسلام والمسلمين ، وأدت الى انهيار الأمة

لا شك في أن الفرق كبير بين حقوق الإنسان في فرنسا وبريطانيا وأمريكا اليوم ، وبينها قبل ثلاثة قرون أو أربعة !

فقد حدث تطور إيجابي في حقوق الإنسان في الغرب ، نتيجة معاناة طويلة وحروب مريرة مرت بها حكوماتهم ومجتمعاتهم ، وتوصلت بسببها الى أنه لا حل إلا بقوانين تحفظ حقوق الإنسان وحرياته الشخصية الممكنة ، في إطار حقوق المجتمع العامة .

وكان نتيجة ذلك إعلان الجمعية الوطنية الفرنسية قانون حقوق الإنسان الفرنسي في26 أغسطس1778 ثم توقيع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر سان فرنسيسكو حزيران سنة 1945، ثم في سنة1948. وقد أثمرت هذه المقررات ثماراً حسنة في المجتمعات الغربية ، فصار الغربي ينشأ في بلده وهو يشعر بـأنه إنسان له حقوقه في الحياة والحرية ، وصارت الدولة تعني عنده الهيأة المنتخبة الموظفة لخدمة الناس ، وصار العمل السياسي عندهم لعبة معادلات وشطارة وشيطنة في إطار قوانين الديمقراطية .

بينما ينشأ الإنسان في بلاد الإسلام وبلاد العالم الثالث وهو يشعر بأنه (شئ) في خدمة الحاكم المفرد وتصرفه،والدولة مالك لكل شئ مسيطر متجبر ! والعمل السياسي جريمة تسبب الدواهي وتقود الى المشنقة ، إلا في خدمة الحاكم المقدس ! ثم لا ضوابط ولا قوانين إلا هوى حاكم الجَوْر ، وعليك أن تسمي هواه دستوراً وقوانين !

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(اعتُمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

(217 ألف د-3) في10 ديسمبر1948)

الديباجة: لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم . ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة ، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم . ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني ، إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والإضطهاد . ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم . ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية ، وبكرامة الإنسان وقدره ، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق ، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الإجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح . ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الإحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامةتنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم ، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته ، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام ، ومن خلال التعليم والتربية ، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات ، وكيما يكفلوا بالتدابير المطردة الوطنية والدولية ، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية ، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها ، وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء .

المادة 1: يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق . وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء .

المادة2: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي، أو الثروة ، أو المولد ، أو أي وضع آخر . وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي ، أو القانوني ، أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص ، سواء أكان مستقلاً ، أو موضوعاً تحت الوصاية ، أو غير متمتع بالحكم الذاتي ، أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته .

المادة3: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

المادة4: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ، ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورهما .

المادة5: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية ، أو اللا إنسانية ، أو الحاطَّة بالكرامة .

المادة6: لكل إنسان في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة7: الناس جميعاً سواء أمام القانون ، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، ، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة8: لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة ، لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية ، التي يمنحها إياه الدستور ، أو القانون .

المادة9: لا يجوز اعتقال أي إنسان ، أو حجزه ، أو نفيه ، تعسفاً .

المادة10: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة11:1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً ، في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 2. لايُدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي .

المادة12: لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ، أو في شؤون أسرته ، أو مسكنه ، أو مراسلاته ، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته . ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل ، أو تلك الحملات .

المادة13:1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ، وفي العودة إلى بلده.

المادة14:1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الإضطهاد.2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية ، أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها .

المادة 15:1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.2. لا يجوز، تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته ، ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة16: 1. للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين . وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه . 3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .

المادة 17:1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً .

المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده ، بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، بمفرده ، أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة .

المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار ، وتلقيها ، ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ، ودونما اعتبار للحدود .

المادة20:1. لكل شخص حق في حرية الإشتراك في الإجتماعات والجمعيات السلمية.2. لا يجوز إرغام أحد على الإنتماء إلى جمعية ما .

المادة 21: 1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ، إما مباشرة ، وإما بواسطة ممثلين يُختارون في حرية . 2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين ، حق تقلد الوظائف العامة في بلده . 3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالإقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين ، وبالتصويت السري ، أو بإجراء مكافئ ، من حيث ضمان حرية التصويت .

المادة 22: لكل شخص ، بوصفه عضواً في المجتمع ، حق في الضمان الإجتماعي ، ومن حقه أن توفر له ، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها ، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ، ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة 23:1. لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله ، وفي شروط عمل عادلة ومرضية ، وفي الحماية من البطالة. 2. لجميع الأفراد ، دون أي تمييز ، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية ، تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية ، وتستكمل ، عند الإقتضاء ، بوسائل أخرى للحماية الإجتماعية.4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والإنضمام إليها ، من أجل حماية مصالحه .

المادة24: لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ ، وخصوصاً في تحديد معقول لساعات العمل ، وفي إجازات دورية مأجورة.

المادة 25:1. لكل شخص حق في مستوى معيشة ، يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته ، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية ، وصعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية ، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة ، أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته ، والتي تفقده أسباب عيشه.2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين . ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الإجتماعية ، سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة26: 1. لكل شخص حق في التعليم . ويجب أن يوفر التعليم مجاناً على الأقل في مرحلتيه الإبتدائية والأساسية ، ويكون التعليم الإبتدائي إلزامياً ، ويكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم ، ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءتهم. 2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية . كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. 3. للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم .

المادة 27: 1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية ، وفي الإستمتاع بالفنون ، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. 2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه .

المادة 28: لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي ، يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان ، تحققا تاماً .

المادة29: 1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة ، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل . 2. لايخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفاً منها حصراً ، ضمان الإعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها ، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي . 3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها .

المادة 30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه). انتهى.

الإشكالات على حقوق الإنسان عند الغربيين

نعم ، لقد تقدمت الحكومات الغربية خطوات مهمة في تطبيق حقوق الإنسان على مجتمعاتها ، وصار الأصل فيها احترام الإنسان ورعاية حقوقه وحرياته ، لكنهم ما زالوا يعانون من مشكلات داخلية وخارجية كبيرة ، تعوقهم عن الوصول الى التطبيق العادل والشامل لحقوق الإنسان ، ومن أهم مشكلاتهم الداخلية:

التمييز في مجتمعاتهم بين الفقراء والأغنياء ، وبين البيض والسود ، ومواطني الدرجة الأولى والثانية ، وبين أهل منطقة ومنطقة !

ومنها ، أن الحكم والسلطة في مجتمعاتهم بيد أصحاب رؤوس الأموال أي (القوارين) ، فهم الذين يملكون توجيه وسائل الإعلام ورسم السياسات ، ويتفننون في خداع شعوبهم ، والحكام والسياسيون في الغالب موظفون عند هؤلاء القوارين ! ومن هنا ظهر اللوبي الصهيوني لأثرياء اليهود وأتباعهم ، حتى صاروا دولة داخل مجتمعاتهم ، وبنوا علواً يهودياً يخضع له حتى رؤساء الدول الغربية كما نرى في (سيناريوهات فضائح الرؤساء في أمريكا) !

ومن أهم مشكلاتهم الخارجية: أنهم يفقدون المصداقية ويقعون في التناقض بين احترام إنسان بلادهم وظلم إنسان العالم الثالث ، الذي يرزح تحت نفوذهم ونفوذ الحكام المنصوبين منهم !

فحكام الجوْر الذين تشكو منهم بلاد العالم الثالث ، إنما هم مفروضون على شعوبه من أولئك الغربيين أصحاب النفوذ ! ولو تخلَّوا عن مساندة الحاكم لأسابيع قليلة فقط لسقط بغضب الناس !

والنتيجة: أنه في الوقت الذي حقق الغربيون إنجازات هامة في تطبيق حقوق الإنسان في مجتمعاتهم ، فهم ما زالوا ينقضونها في بعض الشرائح عندهم ، كما يعانون في تعاملهم مع الشعوب الأخرى من أزمة كذبهم

وزيف شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان !

- تأصيل أهل البيت^لحقوق الإنسان

كما امتلأت حياة الحكام الآخرين بانتهاك حقوق الإنسان ، فقد امتلأت حياة أهل البيت^بالإلتزام بها والتأكيد عليها وتأصيلها في قولهم وعملهم . وهذه سيرتهم العطرة تحفل بمآثر سلوكهم الإنساني النبيل وآياته ، ولو أردنا أن نستعرض نماذج من مواقفهم وأقوالهم^، لطال الكلام .

وهذه ثروتهم العلمية الفريدة في تأصيل حقوق الإنسان ، لو استفاد منها المسلمون ، وأساتذة الحقوق في العالم .

وتتسع هذا الخلاصة لإيراد نصين عظيمين منها ، هما: عهد أمير المؤمنين×الى مالك الأشتر&واليه على مصر ، وهو بيانٌ يشرح أهداف الحكومة ، وبرنامجٌ عملي للحاكم في سياسته مع فئات شعبه وجهاز حكمه ، وحياته الشخصية .

ورسالة الحقوق للإمام زين العابدين×، وهي رسالة من عشرين صفحة ، في حقوق الإنسان وواجباته ، وبرنامجٌ عملي للإنسان في تعامله مع ربه ومع نفسه ومع الناس ، تقع في خمسين بنداً .

وقد اهتم بعض العلماء بهذين النصَّيْن الفريدين ، لكنهما ما زالا مظلومين لم يأخذا حقهما من البحث في المجامع الحقوقية العالمية .

راجع كتاب حقوق الانسان عند اهل البيت ع للشيخ الكوراني