[بنت الوادي المقدس]

:mad:السومرية نيوز/ بغداد
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، اليوم الثلاثاء، إن بعض الكتل السياسية في البرلمان صوتوا على إيقاف التعيينات في جميع دوائر الدولة لحين تشكيل البرلمان الجديد، فيما حمل الكتل السياسية مسؤولية تأخير إقرار قانون موازنة 2010 وربطه بقوانين أخرى.
وأوضح العسكري في حديث لـ "للسومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني وعدداً من أعضاء الكتل النيابية المؤتلفة معه صوتوا اليوم على إيقاف 115 ألف درجة وظيفية، في جميع دوائر الدولة"، مبيناً أنه "كان من المقرر أن إنجاز التعيينات بداية عام 2010". !!!!!!!!!!!!!

واعتبر العسكري أن "التصويت على هذه الفقرة يهدف إلى حرمان الحكومة الحالية فرصة تعيين هؤلاء، حتى تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية في مجلس النواب القادم، الأمر الذي يوقف التعيينات في دوائر الدولة حتى منتصف العام الحالي".

وكان مجلس النواب العراقي قد بدء بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسته التي كان من المقرر التصويت خلالها على مشروع موازنة 2010.

وحمل العسكري "الكتل السياسية نتيجة تأخير إقرار قانون ميزانية 2010، وربطها بقانون السلوك الانتخابي وغيرها من القوانين التي أعاقت إقرارها حتى الآن، في حين أن مشروع الموازنة أرسل منذ العام الماضي إلى البرلمان".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق بجلسته في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار والتي اعتمدت على أساس أن سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولاراً، وتم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، فيما طالبت محافظتا واسط وكربلاء بزيادة حصتيهما من الموازنة