[بنت الوادي المقدس]

ع هذا الاساس نظل ننتظر وكالعاده يقدم المالكي اعضاء ويقف حجر العثرة المسمى برلمان ولايوافق
وهلم جراااااااااااااااااا
!

[هشام حيدر]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الوادي المقدس [ مشاهدة المشاركة ]

ع هذا الاساس نظل ننتظر وكالعاده يقدم المالكي اعضاء ويقف حجر العثرة المسمى برلمان ولايوافق

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الوادي المقدس [ مشاهدة المشاركة ]

وهلم جراااااااااااااااااا !

من الطبيعي ان تنظر الاحزاب الديكتاتورية والقائمة على المركزية المقيتة الى البرلمان هذه النظرة الحاقدة !

لكن من غير الطبيعي ان يرفع البعض القانون شعارا وهم اول الناس جهلا به !

يمكن تشكيل المجلس دون الرجوع للبرلمان ....اي ان يعينه رئيس الوزراء بالوكالة دون تثبيت !

وحين يراد تثبيتهم تعرض الاسماء على البرلمان !!

ولم تعض اسماء اعضاء عشرات المجالس والهيئات والمؤسسات على البرلمان لان رئيس الوزراء....يمارس صلاحياته بدعونة الدولة وجعل اكبر قدر من المفاصل والمناصب بيد الحزب.... الحاكم !


شمعنى على مجلس الخدمة وصار رئيس الوزراء.....

[بنت الهدى/النجف]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الوادي المقدس [ مشاهدة المشاركة ]

ع هذا الاساس نظل ننتظر وكالعاده يقدم المالكي اعضاء ويقف حجر العثرة المسمى برلمان ولايوافق وهلم جراااااااااااااااااا !

سامي العسكري (ماشة النار) التي يلجأ لها الدعاة عندما يريدون انتقاد الاخرين لانهم ما ان يتم الرد عليه يتبرأ منه الدعاة ويقولون - تصريح شخصي " مخبل " - ولكنهم يريدون ان يقلبون الحقائق.
فشعارات العسكري الكاذبة صيغت في الدائرة الضيقة لحزب الدعوة وانفلت بها لسان العسكري تلقينا...
وشعاراته عن تاخير الميزانية اصدعت رؤوسنا وربما جعلتنا نتحدث عن المؤخرين بسوء لكن ما ان انكشفت الحقيقة حتى وجدنا انفسنا مطالبين باعتذار للمؤخرين وتوبيخ للعسكري الذي زيف الحقائق في عيوننا فالظاهر ان الدعاة ارادوا ان يلغفوا الجمل بما حمل وينفقوا ميزانية العراق على الانتخابات لشراء الذمم كما فعلوها في انتخابات مجالس المحافظات ولا اعرف هل سمعوا فتوى السيد السيستاني بتحريم شراء الاصوات او انهم لايقلدون السيد السيستاني الا قبيل الانتخابات لانهم لو كانونا اسلاميين حقا او متدينين حقا لقالوا الحقيقة لان الحقيقة وجه واحد وهي وجوه عند غير المتدين فكان عليهم ان يقولوا انهم يريدون تمرير الميزانية لينهبوها قبل ان تنتهي فترة ولايتهم وانهم وقفوا بوجه قانون السلوك الانتخابي لانهم يريدون ان ينهبوا والا ماذا تسمون ان نائبا في البرلمان وانيطت به امانة الدفاع عن حقوق المواطن يدافع عن الحكومة الذي هو رقيب عليها في الدستور فهل يحق للمدعي العام ان يكون محاميا لمجرم وهل من العدالة ان يدافع النائب عن حزبه الصغير واذا تقاطعت سلوكيات ذلك الحزب مع مصلحة المواطن والجمهور ، لقد تمخضت العملية السياسية عن برلمان عراقي تظهر فيه الاكاذيب فكل حزب او كتلة تزايد وتكذب تكتشف وهي ثمرة الديمقراطية ان يعرف المواطن العراقي الكاذب والصادق وتميز بين شعار انتخابي وشعار وطني .