[هشام حيدر]

ليست هي المرة الاولى التي تطلع علينا المحكمة التمييزية بقراراتها التي تضحك الثكلى !

اذ لم ننس بعد قرارهذه المحكمة بنقض قرار محكمة جنايات الكرخ وتبرئة عضو في مايسمى (دولة العراق الاسلامية)معتبرة ان مجرد الانتماء لهذا التنظيم لايعد جرما رغم ان ذلك (العضو) بدرجة (وزير) في تلك (الدولة)!!!
وقد قالها الطاغية المقبور لقاضيه.....(انا من وقع على تعيينك قاضيا)!!
وهذا يعني انه قد تم (تزكيته) من خلال دراسة اشتركت بها اجهزة عدة .........ولكن التاريخ يخبرنا عن وجود حالات شاذة في حواشي الانظمة الطاغوتية كان وجودها نافعا وضروريا!
ويبدو ان غالبية قضاة محكمة التمييز ليسوا من هذا النوع الذي نشير اليه!!
اذ ان السادة القضاة هناك ربما اعتادوا على اصدار القرارات بموجب قصاصة يوقعها عبد حمود او حتى سجودة ونسوا ان النظام السياسي في عراق اليوم مقيد بدستور يتمتع بالسمو والعلو فوق كل الاعتبارات والمسميات الاخرى وقد نص هذا الدستور على..
المادة (7):
اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب اوالتكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصةالبعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمنالتعددية السياسية في العراق!!

ومانرجوه من السادة القضاة في المحكمة التمييزية وهم يتقاضون مايتقاضاه النائب في البرلمان دون ان تلوك في رواتبهم السن العامة وفقا لرغبة الاعلام الموجه....اقول ان مانرجوه هو اصدار بيان توضيحي يدلنا نحن الذين لم نستطع ان نتعايش مع قانون البقاء للاقوى او ان (القانون لاستيكة)..ان يدلنا السادة القضاة على السند الدستوري لقراراهم سيء الصيت الذي شوه سمعة القضاء العراقي الذي كنى نسعى ونطمح لتحسينها وتجميلها !!
والا فهي وصمة عار لن نسكت عنها وان ارتضوها لانفسهم فنحن لن نقبل ان تعود عقارب الساعة للوراء ابدا!

شخصيا لم اكن مقتنعا بان الامور ستمر بسلاسة او ان بايدن لم يتدخل بقضية البعثيين فقد فاحت الرائحة وازكمت الانوف وكانت تصريحات كريستوفر هيل وبترايوس اشد وقاحة وصلفا من صريحات الامريكي السلفي (الاخ ابو عمر)..زلماي زادة !!
وكنت اضع في حساباتي ان القضية تستبطن دعاية كبيرة للمطلك والعاني تضمن نتائج قوية تؤهل علاوي ان يفوز برئاسة الوزراء !!
باعتبار ان هذه هي الفرصة الاخيرة امام الراعي الامريكي قبل انتهاء مدة الاتفاقية الامنية !
ونعلم يقينا ان القوم لم يقطعوا الاف الاميال ولم يكبدوا( الموازنة الاتحادية )مئات المليارات لاجل عيون صناديق الاقتراع وتطبيق الايات الديمقراطية في بلاد مابين النهرين !.....
وبالعود لقرارات المحكمة سيئة الصيت فان الامل الان معلق برئاسة الادعاء العام التي نتمنى عليها نقض قانون المحكمة تطبيقا للدستور كما نقضت قرارها سيء الصيت السابق بتبرئة احد كبار المجرمين كما اوضحنا اعلاه !
والا فنحن على اعتاب (دولة قانون) فعلا هذه المرة....بدءا بخروقات وديكتاتورية (الدعاة) الى (دولة القانون)....وليس انتهاء بقرار محكمة التمييز سيء الصيت هذا!
لكن (القانون) في الدولة الجديدة.....لايعدو ان يكون......(لاستيكة)!!!
ويبدو ان هذه (اللاستيكة) بطرفين.....واحد بيد (السيد الرئيس)....والاخر بيد (السيد السفير)!!!
والمعركة هذه المرة...معركة حياة او موت ......اذ ان السفارات ماعادت تقبل لجوء (الاسلاميين)...اذ عليك ان تثبت انك (بعثي عتيج) امام سفارات السويد والمملكة المتحدة وغيرها كي تقبل بك لاجئا !!

هشام حيدر
الناصرية